تبدیل مرز به پل تجارت

الهام یوسفی_ گروه سیاسی: تفویض اختیارات به استانداران و از درون آن، تعریف نقش جدید برای توسعه تجارت همسایگی برای 16 استان مرزی کشور، از جمله همین راه هایی است که رئیس جمهوری بیان می کند؛ راهی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تحمیل شده از بیرون و ابزاری برای گره‌گشایی‌ها و توسعه اقتصادی استان‌ها از درون استان‌ها.

 

دوشنبه گذشته نشستی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تا کارنامه این تجربه در یک سال گذشته بررسی شود. این نشست تخصصی و راهبردی با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با مشارکت استانداران 16 استان مرزی به منظور بررسی راهکارهای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی برگزار شد.

 

رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای کشور، اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم در این جلسه حضور داشتند. مطابق گزارش منتشر شده، هدف این نشست «بررسی راهکارهای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی» بود.

 

بنابر ملاحظات اشاره شده، این نشست را می‌توان تضمین کننده تداوم مسیر دولت چهاردهم در تمرکززدایی مدیریت اقتصادی برای مسأله‌های محلی کشور و تقویت نقش استان‌های مرزی در تجارت خارجی خواند.

 

دیپلماسی همسایگی و تجارت مرزی یکی از راهبردهای دولت چهاردهم در مسیر عبور از چالش‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی به‌شمار می‌رود. از نگاه دولت، واگذاری بخشی از اختیارات اقتصادی و بازرگانی به استانداران مرزی، زمینه بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های این استان‌ها را فراهم می‌کند؛ استان‌هایی که در کنار چالش‌های امنیتی، از مزیت‌های مهمی چون مرزهای فعال، بازارچه‌های مرزی، مسیرهای ترانزیت و پیوندهای فرهنگی و اقتصادی با همسایگان برخوردارند.

 

پزشکیان بارها در سخنرانی‌های خود تأکید کرده که دولت به استانداران استان‌های مرزی «اختیارات ویژه» خواهد داد تا بتوانند از ظرفیت مرزها بهره‌برداری بیشتری داشته باشند.

 

به باور او دیپلماسی مرزی دیگر یک مساله صرفاً سیاسی نیست، بلکه پلی است میان توسعه اقتصادی، ارتقای معیشت مرزنشینان و گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تعاملات منطقه‌ای. بر همین مبنا، دولت چهاردهم «دیپلماسی مرزی» را یکی از سیاست‌های خود در عرصه منطقه‌ای می‌داند و معتقد است استان‌های مرزی باید نه به‌عنوان مناطق حاشیه‌ای، بلکه به‌مثابه راه‌های ارتباطی و توسعه‌ای کشور دیده شوند.

 

در این نگاه، استانداران مرزی نقشی محوری در مدیریت روابط اقتصادی با کشورهای همجوار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر چالش‌های بیرونی دارند.

 

درباره اینکه در زمینه دیپلماسی مرزی و تجارت همسایگی چه راهی رفته شده و استان‌های مرزی از این ظرفیت‌های تازه چه بهره‌ای برده‌اند، با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه گفت‌وگو کرده‌ایم. درباره ابعاد اقتصادی و اجرایی سیاست جدید دولت در حوزه دیپلماسی مرزی هم با مهدی دوستی، معاون امور هماهنگی اقتصادی وزارت کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

نقش آفرینی استان‌ها در اقتصاد مقاومتی با دیپلماسی مرزی

دوشنبه گذشته نشست استانداران 16 استان مرزی با رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای اقتصادی کابینه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست را باید نقطه عطف مسیر توسعه «دیپلماسی مرزی» و حرکتی برای تمرکززدایی اقتصادی در کشور قلمداد کرد.

برگزاری این نشست در سطوح عالی اجرایی و تقنینی نشان داد ارکان حکمرانی چه اندازه برای حرکت مستمر در این مسیر ضروری برای کشور هم‌داستان هستند.

محور مباحث در این جلسه نیز بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها و تقویت تعاملات استانی با همسایگان بود.

دیپلماسی همسایگی و مرزی استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های استان‌های مرزی با نقاط همجوار خود در کشورهای همسایه در راستای پیشبرد منافع ملی است.

در همین راستا دولت دکتر پزشکیان با تکیه بر راهبرد تمرکززدایی و اعتماد به مدیران محلی، بخشی از اختیارات اقتصادی لازم برای پیشبرد این دیپلماسی را به استانداران تفویض کرد.

این تفویض اختیار، امکان تصمیم‌گیری سریع‌ محلی، ارتباط مستقیم‌ با طرف‌های خارجی و رفع موانع اجرایی را فراهم کرد و نتایج ملموسی داشته است. برپایه تجارب 16 استان مرزی در گسترش تجارت مرزی در یک سال گذشته، دوشنبه گذشته بر این مسأله تأکید شد که دیپلماسی مرزی، دیگر محدود به تعاملات سیاسی نیست.

بلکه ابزاری مؤثر برای گسترش دیپلماسی اقتصادی و تسهیل تأمین کالاهای اساسی در شرایط مختلف است.

استان‌هایی چون آذربایجان‌غربی و گلستان که با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تماس هستند، استان هرمزگان با دسترسی به خلیج فارس یا استان‌های غربی با بهره‌برداری از مرز مشترک خود با اقلیم کردستان عراق و ترکیه، می‌توانند در تأمین نیازها و توسعه صادرات نقش قابل توجهی ایفا کنند.

در استان کرمانشاه نیز با تکیه بر همین رویکرد و با بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی که تفویض اختیار برای استان‌ها ایجاد کرد، تلاش شد ارتباطات منظم و مؤثری با استان‌های دیالی، سلیمانیه و حلبچه در کشور عراق برقرار شود.

نشست‌های مشترکی با حضور اتاق‌های بازرگانی در استان‌های دو طرف برگزار شده است. برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی راه دیگری برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان کرمانشاه را فراهم کرد که به رونق کسب‌وکارهای محلی انجامید.

محور اصلی این دیپلماسی تازه مرزی اقتصادی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها هستند. استانداران به‌جای مداخله‌های دولتی مرسوم، نقش حوزه دولتی را عمدتاً در تسهیل‌گری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی تعریف کرده اند.

در این باره اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به‌صورت منظم با همتایان خود در پنج استان عراق نشست‌های مشترک برگزار کرده که نتایج آن در افزایش همکاری‌های بازرگانی دو همسایه مشهود است.

نیاز به تأکید نیست که امروز بیش از هر زمان نیازمند هستیم از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات بهره ببریم.

دیپلماسی مرزی هم راهی برای رونق اقتصاد محلی است و هم می‌تواند به تاب‌آوری اقتصاد ملی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای کمک کند.

با تداوم حمایت دولت دکتر پزشکیان از این رویکرد و گسترش اختیارات استانداران، می‌توان امیدوار بود استان‌های مرزی از حاشیه فرآیند توسعه کشور به متن این فرآیند بازگردند و در خط مقدم تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گیرند.

عزم ایران برای گسترش هم‌پیوندی اقتصادی با همسایگان

مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور در گفت‌وگو با «ایران»؛

پیش از این هم افزایش تجارت با همسایگان، تحت عناوینی چون «سیاست همسایگی» دنبال می‌شد. اما به نظر می‌رسد این رویکرد در دولت چهاردهم عملیاتی شده است. دلیل تأکید دولت بر گسترش روابط اقتصادی با همسایگان چیست؟

در جهان امروز اقتصاد و امنیت چنان در هم تنیده‌اند که نمی‌توان میان آنها مرز کشید. درهم‌تنیدگی اقتصاد و امنیت سبب شده هرگونه بی‌اعتمادی یا چالش سیاسی در کشوری یا میان کشورها، روابط تجاری را مختل کند.

خود توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش چالش‌ها و ایجاد ثبات در روابط کشورها داشته باشد. یعنی زمانی که منافع اقتصادی کشورها به هم گره بخورد، احتمال بروز چالش کاهش می‌یابد.

زیرا هیچ کشوری تمایل ندارد روابطی را به خطر بیندازد که در آن منفعت اقتصادی دارد. بنابر این ملاحظات، تجارت و همکاری اقتصادی به ویژه با همسایگان، نه ‌تنها ابزار رشد و رفاه، بلکه نوعی سپر امنیتی هم محسوب می‌شود.

این به معنی بازشدن متقابل درهای ورود و خروج کالاست؟

هدف اصلی کشورها یافتن نقطه بهینه میان دو رویکرد تسریع و کنترل است. کشورها می‌خواهند مشخص کنند در کجا باید تجارت را تسهیل و در چه حوزه‌ای باید نظارت را بیشتر کنند تا منافع ملی کشور حفظ شود.

برای تحقق این امر باید از ذهنیت‌های گذشته و حساسیت‌های غیرضرور عبور کرد و به سمت اشتراک مزیت‌ها حرکت کرد. کشورها مزایای بسیاری دارند که می‌توانند با هم به اشتراک بگذارند و از این طریق به رشد متقابل یکدیگر کمک کنند.

اما به نظر می‌رسد پیوند اقتصادی در منطقه به اندازه لازم نبوده. چه عواملی مانع شکل‌گیری این پیوندها شده و چطور می‌توان آنها را رفع کرد؟

یک مانع مهم گسترش همکاری‌ اقتصادی در منطقه، ذهنیت‌های گذشته و نگرانی‌ از چالش های امنیتی است.

این ذهنیت‌ باعث می‌شود حتی طرح‌های سودآور هم با تردید و تأخیر بررسی شوند. عوامل دیگر هم نبود زیرساخت‌ ارتباطی کافی، ضعف در هماهنگی‌ مالی و گمرکی و ناهماهنگی های‌ سیاسی هستند. برای غلبه بر این موانع، کشورها باید ابتدا اعتمادسازی کنند.

گفت‌وگوی مستمر، شفاف‌سازی درباره منافع مشترک و همکاری‌های کوچک اما مستمر می‌توانند زمینه همکاری‌های بزرگ‌تر را فراهم کنند.

کلید اصلی این فرآیند هم‌پیوندی اقتصادی است؛ یعنی پیوند دادن اقتصادها به یکدیگر از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل فناوری و هماهنگی در سیاست‌های مالی و گمرکی.

زمانی که کشورها بخشی از نیازهای خود را از تولیدات و خدمات همسایگان تأمین کنند، وابستگی متقابل شکل می‌گیرد و چالش جای خود را به همکاری و همگرایی می‌دهد.

برخی معتقدند نقش ایران در کریدورها هنوز مطلوب نیست.

اتفاقاً کریدورها یک مسأله بسیار مهم برای تصمیم‌سازان و مجریان ماست. ایران به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی منطقه‌ دارد.

ایران به صورت طبیعی حلقه اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و آب‌های آزاد است، در حالی که مثلاً بسیاری از اعضای اکو دسترسی مستقیم به دریا ندارند، ایران می‌تواند مسیر مطمئن و کوتاه‌تر دسترسی آنان را به بازارهای جهانی فراهم کند.

در این راستا، علاوه بر ظرفیت مازاد ناوگان و بنادر در جنوب، زیرساخت‌ قابل‌توجه دریایی و ریلی در شمال کشور هم هست. این ظرفیت‌ها پایه اصلی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب محسوب می‌شوند.