دو استاد «LSE» ذیل عنوان «اجماع لندن» الگوهای جدید حکمرانی و سیاست اقتصادی در قرن بیست و یکم را صورت بندی کردند
راهنمای حیات اقتصادی در قرن جدید
اقتصاد
128269
با شتاب گرفتن سرعت تغییر و تحولات ژئوپلیتیک و دگرگونیهای رخداده در تجارت جهانی از بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد، بویژه پس از همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰، سخن از الگوهای تازه حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی بیش از قبل به میان آمده و نسخههای گوناگونی از پارادایمهای بدیل عرضه شده است.
سیدمحمدرضا دادگستر_ پژوهشگر سیاستگذاری عمومی: یکی از موارد تازه این الگوها که در اکتبر ۲۰۲۵ و توسط مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) منتشر شد، «اجماع لندن» نام دارد. وجه تسمیه این الگو در قصد آن به جهت ارائه گزینهای جایگزین برای اجماع واشنگتن نهفته است که تا پیش از این گزینه اصلی پیشروی سیاستگذاران در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بود. اجماع لندن با زیرعنوان «اصول اقتصادی برای قرن بیستویکم»، با ویراستاری تیم بسلی و آندرس ولاسکو منتشر شده است. پیشینه نگارش این کتاب نیز به همایش سال ۲۰۲۳ مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن بازمیگردد. در آن نشست، اقتصاددانان بزرگی مانند فیلیپ آگیون (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۵)، دنی رودریک، ریکاردو هاوسمن، اولیویه بلانچارد، هلن ری، کریستوفر پیساریدس و دیگران درباره این پرسش بحث کردند که «بعد از اجماع واشنگتن، چه نوع اجماعی باید برای قرن جدید شکل گیرد؟» نقطه آغاز کتاب نقد و بازاندیشی در اجماع واشنگتن است؛ مجموعهای از اصول اقتصادی دهه ۱۹۹۰ که بر خصوصیسازی، آزادسازی تجارت و انضباط مالی تأکید داشت. نویسندگان یادآور میشوند که آن الگو، اگرچه موجب ثبات قیمتی و گسترش جهانیسازی شد، اما نابرابری، ضعف نهادها و شکنندگی اجتماعی را نادیده گرفت.
بسلی و ولاسکو پنج اصل اجماع لندن را شرح میدهند:
۱. رفاه فراتر از پول: اقتصاد فقط درباره تولید و درآمد نیست، بلکه درباره بهزیستی، منزلت و معنای زندگی نیز هست. بازار کار و ساختار تولید نباید تنها از منظر کارایی بلکه از نظر کرامت انسانی و انسجام اجتماعی سنجیده شوند. در اینجا مفهوم «پیشاتوزیع» در برابر توزیع مجدد پس از تولید اهمیت مییابد، یعنی باید ساختار تولید و اشتغال عادلانه طراحی شود، نه فقط پس از آن مالیات و یارانه تعیین گردد.
۲. رشد مهم است اما مکان هم اهمیت دارد: رشد اقتصادی همچنان حیاتی است، اما توزیع جغرافیایی آن نیز تعیینکننده است. کتاب بر سیاستهای مبتنی بر مکان تأکید دارد تا مناطق محروم یا صنعتزداییشده به حاشیه نروند. رشد باید هم «سبز» و هم «شمولگرا» باشد؛ به تعبیر فیلیپ آگیون و جان ون رینن، باید نوآوری خلاقانه با حفاظت اجتماعی پیوند یابد.
۳. تابآوری و دولت بهمثابه بیمهگر نهایی: برخلاف اجماع واشنگتن که تنها بر مهار کسری بودجه تمرکز داشت، اجماع لندن بر ضرورت بیمه و ثبات در برابر شوکها تأکید میکند؛ از نوسانات مالی و بیکاری گرفته تا همهگیریها و تغییرات اقلیمی. دولت باید نقش بیمهگر را ایفا کند و نه صرفاً ناظر بازار. سیاست مالی فعال، مقررات احتیاطی و شبکههای امنیت اجتماعی ستونهای این اصلاند.
۴. سیاست و اقتصاد، جداییناپذیرند: در اجماع واشنگتن فرض بر این بود که «اقتصاد خوب، خودبهخود سیاست خوب را به همراه میآورد». اما تجربه بحرانها و پوپولیسم نشان داده که برعکس، بدون سیاست مشروع، کارآمد و مشارکتی، حتی بهترین اصلاحات اقتصادی نیز شکست میخورند. «اجماع لندن» سیاست را نه مانع، بلکه پیششرط توسعه میداند و بر نهادهای پاسخگو، اعتماد اجتماعی و ائتلافهای فراگیر تأکید میکند.
۵. دولت توانمند: هیچ سیاستی بدون ظرفیت اجرایی و نهادی موفق نمیشود. توان مالیاتستانی، اداری و اجرایی دولت باید تقویت شود تا بتواند خدمات عمومی، تنظیمگری و سیاستهای صنعتی مؤثر ارائه دهد. دولت کوچک لزوماً کارا نیست، بلکه دولت باهوش و پاسخگو مورد نیاز است.
ادامه کتاب به کاربست اجماع لندن در حوزههای متنوع سیاستگذاری اقتصادی اختصاص دارد. اولین بخش بر بازتعریف مفهوم رشد تمرکز دارد. فیلیپ آگیون و جان ون رینن، با الهام از نظریه شومپیتری تخریب خلاق، استدلال میکنند که رشد دیگر صرفاً حاصل بازار آزاد نیست؛ بلکه نتیجه ترکیب هوشمندانهای از رقابت و سیاست صنعتی هدفمند است. آنها بر بهرهوری سبز تأکید دارند، یعنی رشد اقتصادیای که همزمان آلودگی را کاهش دهد و نابرابری را تعدیل کند. در نگاه آنان، دولت باید با سرمایهگذاری در پژوهش، آموزش، زیرساخت دیجیتال و انرژی پاک، مسیر نوآوری را هدایت کند و نگاه کنترلی بر آن حاکم نباشد. در ادامه، دنی رودریک مفهوم تولیدگرایی را طرح میکند: مدلی از سرمایهداری که بهجای تکیه بر بخش مالی یا خدمات غیرمولد، بر تولید شغلهای خوب و باکرامت استوار است.
بهزعم رودریک، کیفیت اشتغال همانقدر مهم است که سطح درآمد و سیاستهای صنعتی نوین باید حول محور کارگران و جوامع محلی بازطراحی شوند. این بخش عملاً نظریهپردازی جدیدی برای پیوند میان بهرهوری، عدالت و سیاست صنعتی ارائه میدهد؛چیزی که رودریک آن را «سرمایهداری برای مردم» مینامد.
انتهای پیام/