نقش راهبردی احزاب و تشکل ها در کمک به حل مشکل ناترازی ها
نورالدین آهی در یادداشتی نوشت: اقتصاد امروز ما با دو ناترازی بنیادین روبهروست؛ ناترازی بودجه و ناترازی بانکی. اما واقعیت این است که این دو، صرفاً مسألهای اقتصادی نیستند؛ بلکه ریشه در ساختار تصمیمگیری، ضعف ارتباط میان دولت و جامعه و نبود مشارکت نهادینه سیاسی دارند، اینجاست که نقش احزاب و تشکلها از اهمیت راهبردی برخوردار میشود.
ایران آنلاین: مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها نوشت: احزاب سیاسی، بهویژه آنهایی که ریشه اجتماعی و برنامه اقتصادی مشخص دارند، میتوانند به دولت در سیاستگذاری بودجهای مشورت مؤثر بدهند.در بسیاری از کشورها، احزاب نقش فعالی در تدوین «قواعد مالی» دارند؛ یعنی تعیین سقف کسری بودجه، نرخ بدهی مجاز، یا نحوهی تخصیص منابع عمرانی.در ایران نیز، اگر احزاب بهصورت نهادمند در فرآیند بودجهریزی مشارکت کنند، میتوانند از تصویب بودجههای غیرواقعی جلوگیری کنند؛ هزینه های غیرضروری را افشا و کاهش دهند و مسیر انضباط مالی و پاسخگویی دولت را تقویت کنند،به بیان دیگر، احزاب باید از نقد پسینی عبور کنند و به بازیگر پیشینی در بودجهسازی تبدیل شوند.
تشکلهای اقتصادی؛ دادهمحور و واقعنگر در تصمیمسازی
تشکلهای اقتصادی (از اتاق بازرگانی گرفته تا انجمنهای صنفی و کارگری) دارای نزدیکترین تماس با واقعیت بازار، تولید و اشتغال هستند.آنها میتوانند بانک دادههای واقعی از وضعیت هزینه تولید، مالیات، بهره بانکی و سیاستهای اعتباری ارائه دهند؛چیزی که اغلب در نظام تصمیمگیری دولتی نادیده گرفته میشود.
دولت با اتکا به این دادهها میتواند، منابع بودجهای را عادلانهتر تخصیص دهد، یارانهها را هدفمندتر پرداخت کند و از کسری بودجه و استقراض تورمزا جلوگیری کند. در حوزه بانکی نیز، تشکلها با نظارت بر رفتار بانکها میتوانند دولت را به سمت تأمین مالی مولد و شفافیت ترازنامهها سوق دهند.
احزاب و تشکلها؛ سازوکار اجتماعی برای شفافیت و پاسخگویی
یکی از دلایل تداوم ناترازی در ایران، نبود پاسخگویی عمومی و شفافیت مالی است.احزاب و تشکلها باید مطالبهگر انتشار عمومی دادههای اقتصادی باشند،از عملکرد بودجه گرفته تا وضعیت بانکها و شرکتهای دولتی. وقتی اطلاعات بهصورت شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد،هم نظارت مردمی فعال میشود و هم اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی افزایش مییابد. احزاب میتوانند کمیتههای تخصصی نظارتی تشکیل دهند و هر سال «گزارش ملی شفافیت مالی» منتشر کنند همراه با پیشنهادهایی برای کاهش ناترازیها.
نقش احزاب در مدیریت انتظارات عمومی
رفع ناترازیها معمولاً با سیاستهای دشوار از جمله کاهش هزینههای غیرضرور، افزایش مالیات، یا اصلاح بانکی همراه است، بدون همراهی اجتماعی، هیچ اصلاح اقتصادی پایداری امکانپذیر نیست. در اینجا نقش احزاب و تشکلها تعیینکننده است؛ زیرا آنها میتوانند با گفتوگو با جامعه به مردم توضیح دهند که چرا این اصلاحات لازم است و چه منافعی در بلندمدت دارد و این همان نقشی است که احزاب در کشورهای توسعهیافته ایفا میکنند؛ آنها واسطهی عقلانی میان جامعه و دولت هستند.
بازسازی رابطه سیاست و اقتصاد
ناترازیهای اقتصادی در واقع بازتاب ناترازی در قدرت و تصمیمگیری هستند.احزاب و تشکلها با گسترش مشارکت، با مطالبه عدالت بودجهای میان استانها و با شفافسازی روابط دولت و بنگاهها میتوانند ساختار تصمیمگیری را متعادلتر کنند.نظام بودجهای متوازن زمانی شکل میگیرد که سیاست متوازن باشد و سیاست متوازن بدون احزاب و تشکلهای قوی ممکن نیست.
جمعبندی
احزاب و تشکلها نه تماشاگر، بلکه بازوی فکری و اجتماعی دولت در مسیر اصلاحات اقتصادیاند اگر این نهادها به جایگاه واقعی خود بازگردند، تصمیمسازی شفافتر میشود، مردم در تصمیمها سهیم میشوند و اعتماد به نظام اقتصادی و سیاسی افزایش مییابد. ناترازیها با دستور برطرف نمیشوند، با مشارکت، گفتوگو، و شفافیت نهادمند حل میشوند و این، دقیقاً همان جایی است که احزاب و تشکلها باید نقش تاریخی خود را ایفا کنند.
انتهای پیام/