۱۰ اولویت سازمان بورس در مسیر توسعه

گروه بورس: حسین عبده تبریزی، دبیر اسبق سازمان کارگزاران بورس در آغاز این نشست گفت: «مدتی قبل در روزنامه ایران درباره مسأله توسعه بازار سرمایه مصاحبه‌ای داشتم و در ادامه آن امروز این جلسه را برگزار کردیم تا ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه اقتصادی را بررسی کنیم. در اقتصادی که در حالت تعلیق و عدم قطعیت به سر می‌برد، بازار سرمایه و در رأس آن، رئیس سازمان بورس چه گام‌هایی می‌توانند بردارند؟» این مقدمه بحثی عمیق شد که طی آن ۱۰ مأموریتی که با لحاظ همه جوانب و شرایط امروز نیاز است تا سازمان بورس دنبال کند، از سوی عبده تبریزی معرفی شد. در ادامه، دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نسبت به یک مسأله هشدار داد؛ «وقتی بازار سرمایه نتواند بازدهی خوبی را به مردم برساند، جریان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منحرف می‌شود. 
مردمی که از این بازار بازدهی نمی‌گیرند به خروج سرمایه و بازارهای سفته‌بازی حرکت می‌کنند که نتیجه آن ضعیف شدن بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی است. بنابراین، در رویدادهایی مانند کیش‌اینوکس، نکته مهم آن است که غیر از اهالی بازار سرمایه و بخش مالی، سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران سایر حوزه‌ها، از صنعت و معدن گرفته تا برنامه و بودجه حضور یابند تا بتوان گره از کار کشور گشود.» در تکمیل این دو ارائه، نشستی با حضور حسین عبده تبریزی، پیشکسوت بازار سرمایه، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی به میزبانی علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد برگزار شد. 
دو رویکرد به طور مشخص در پنل دیده می‌شد، دیدگاهی که معتقد بود بدون رشد بخش واقعی، توسعه مالی موجودی ناقص خواهد بود و نگاه دوم تلاش داشت تا کورسوی امیدی، هرچند کم‌جان ایجاد کند که بخش مالی می‌تواند با انجام اقدامات اصلاحی، گام‌های مثبتی در فضای نامطلوب فعلی بردارد. در ادامه ۱۰ مأموریت دکتر عبده تبریزی برای سازمان بورس را به طور خلاصه می‌خوانید.

۱- جلوگیری از انحراف شرکت‌های تولیدی به فعالیت‌های مالی
یکی از آسیب‌های جدی کنونی، تمایل فزاینده شرکت‌های صنعتی و تولیدی به تأسیس نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری یا سبدگردان است. بسیاری از واحدهای صنعتی به جای تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و توسعه خطوط تولید، در پی کسب مجوزهای مالی رفته‌اند تا از این مسیر منابع جذب کنند یا بازدهی کوتاه‌مدت بگیرند.
این روند، که یادآور موج مجوزگیری برای تأسیس بانک‌ها در دهه ۸۰ است، در نهایت تولیدکنندگان را از مأموریت اصلی‌شان منحرف کرده و «تولید» را در خدمت «فعالیت مالی» قرار داده است. پیشنهاد می‌شود سازمان بورس با بازنگری در سیاست‌های صدور مجوز، شرکت‌های تولیدی را از ورود بی‌هدف به عرصه‌های مالی بازدارد و صنعت مالی را به‌جای توسعه کمی، در خدمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.

۲- احیای صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی؛ منبع پول بلندمدت
بازار سرمایه ایران به‌شدت از نبود سرمایه‌گذاران بلندمدت رنج می‌برد. اکثریت فعالان بازار، معامله‌گرانی کوتاه‌مدت هستند و منابع پایدار در اختیار ندارند. در حالی‌که در جهان، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی بلندمدت برای بازار سرمایه‌اند. در قانون سال ۱۳۸۴ تشکیل این صندوق‌ها پیش‌بینی شده بود اما اجرایی‌سازی آن بسیار کند پیش رفته است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سازمان بورس با همکاری دولت، موانع مالیاتی و مقرراتی را برای گسترش این صندوق‌ها بردارد تا منابع عظیمی از سپرده‌های بلندمدت به بازار وارد شود.

۳- هدایت بازار بدهی به سمت تولید
اگرچه بازار بدهی ایران طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما سهم اوراق تولیدی در آن بسیار اندک است. عمده اوراق منتشرشده یا دولتی هستند یا برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت در بخش بازرگانی به کار می‌روند. پیشنهاد کلیدی آن است که سازمان بورس اولویت مجوزهای جدید را به پروژه‌های تولیدی و صنعتی بدهد؛ بویژه پروژه‌هایی که بخش عمده آنها پیشرفت فیزیکی دارد و نیازمند منابع تکمیلی‌اند. حتی با نرخ‌های نسبتاً بالا، تولیدکنندگان حاضر به تأمین مالی از این مسیر هستند، چراکه چشم‌انداز هزینه‌های آینده افزایش یافته است.

۴- احیای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity)
در سال‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که می‌توانستند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌ها داشته باشند، در حاشیه قرار گرفته‌اند. تنها چند صندوق به‌طور محدود فعال‌اند و عملاً تأثیرگذاری محسوسی ندارند. پیشنهاد می‌شود سازمان بورس با همکاری نهادهایی چون صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی، سازوکار تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی جدید را تسهیل کرده و منابع عمومی را از مسیر این صندوق‌ها به پروژه‌های تولیدی هدایت کند. تشکیل چند صندوق بزرگ با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی می‌تواند الگوی جدیدی از تأمین مالی تولید را رقم بزند.

۵-ایجاد نظام ضمانت‌نامه رقابتی در بازار سرمایه
یکی از موانع بزرگ اجرای پروژه‌های اقتصادی، وابستگی شدید به نظام بانکی برای صدور ضمانت‌نامه است. بانک‌ها با نرخ‌های بالا و نگهداشت سپرده‌های سنگین، هزینه تأمین ضمانت را افزایش داده‌اند. 
پیشنهاد مطرح‌شده این است که بازار سرمایه وارد این عرصه شود و نهادهای ضمانتی غیربانکی تشکیل دهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بخشی از منابع خود را به صدور ضمانت‌نامه اختصاص دهند و در ازای آن کارمزد دریافت کنند. همچنین صنعت بیمه می‌تواند در کنار این صندوق‌ها، بیمه بازپرداخت یا بیمه تعهدات پروژه‌ها را طراحی کند تا ترکیبی از بیمه‌گر، صندوق پروژه و سرمایه‌گذار شکل گیرد.‌ به‌عبارتی، باید نهاد «ضامن مالی غیربانکی» در مقررات بازار سرمایه تعریف و مجاز شود.

۶- ساماندهی رویکرد توکن‌سازی
گرچه فناوری توکن‌سازی یکی از روندهای نو در بازارهای مالی است، اما استفاده نابجا از آن می‌تواند به گسترش سفته‌بازی و دامن زدن به تورم دارایی‌ها منجر شود.
به عنوان مثال، توکن‌سازی در بخش مسکن در شرایطی که قیمت‌ها بالاتر از توان خرید خانوارهاست، تنها موجب رونق معاملات ثانویه و سوداگری می‌شود نه افزایش عرضه یا تسهیل مصرف. بنابراین لازم است مجوزهای توکنی صرفاً برای دارایی‌هایی صادر شود که مالکیت خرد را گسترش داده، شفافیت ایجاد کرده و به مشارکت واقعی مردم در طرح‌های تولیدی کمک کند.

۷- جذب پس‌اندازهای خرد در قالب صندوق‌های مبتنی بر طلا، ارز و کالا
در شرایطی که بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت بازارهای غیرمولد طلا و ارز حرکت کرده، بازار سرمایه می‌تواند با طراحی صندوق‌ها و اوراق مبتنی بر این دارایی‌ها، با جذب پس‌اندازهای خرد، آنها را در مسیر تولید هدایت کند. این ابزارها می‌توانند به مردم اطمینان دهند که ارزش دارایی‌شان حفظ می‌شود، در حالی‌که منابع در اقتصاد واقعی به گردش درمی‌آید. چنین صندوق‌هایی می‌توانند بر پایه طلا، ارز یا کالا شکل بگیرند و نقش واسطه‌ای میان تقاضای حفظ ارزش و نیاز تولید ایفا کنند.

۸- آماده‌سازی برای موج ادغام در نهادهای مالی
بازار سرمایه ایران ساختاری پراکنده دارد و بسیاری از نهادهای مالی کوچک، با هزینه‌های بالا و بازده اندک فعالیت می‌کنند. با تداوم شرایط رکودی، احتمال ورشکستگی این نهادها افزایش یافته است.
از این‌رو، سازمان بورس باید از هم‌اکنون برای تسهیل ادغام نهادهای مالی آماده شود: تدوین مقررات ادغام، ایجاد پلتفرم‌های فنی و حقوقی، تشکیل نهادهای پشتیبان و بیمه‌گر و تشویق کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و صندوق‌ها به تجمیع منابع و مقیاس فعالیت از جمله گام‌های ضروری در این زمینه است.

۹- گسترش همکاری بازار سرمایه با صنعت بیمه
هم‌افزایی میان بازار سرمایه و صنعت بیمه در ایران هنوز به بلوغ نرسیده است. در حالی‌که در دنیا، محصولات مشترک این دو بخش مانند بیمه‌های عمر سرمایه‌محور، بیمه‌های اعتباری و ابزارهای تضمین سود، از ارکان بازارهای مالی‌اند. سازمان بورس می‌تواند با بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه وارد گفت‌وگو شود تا ابزارهای جدیدی برای بیمه ریسک‌های سرمایه‌گذاری، بیمه بازپرداخت اوراق یا حتی توسعه صندوق‌های بازنشستگی بیمه‌ای طراحی شود. این همکاری می‌تواند هم ریسک بازار را کاهش دهد و هم منابع مالی پایدارتری فراهم کند.

۱۰- ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان از مسیر بازار سرمایه
یکی از موضوعات اجتماعی و اقتصادی مهم، وضعیت نابسامان صندوق ذخیره فرهنگیان است که حدود یک میلیون عضو دارد و با انبوهی از شرکت‌های زیان‌ده و مدیریت پراکنده روبه‌روست. 
پیشنهاد مطرح‌شده این است که سازمان بورس پیشقدم شود و این مجموعه را وارد بازار سرمایه کند. با عرضه تدریجی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق در بورس و کشف قیمت واقعی دارایی‌ها، امکان شفاف‌سازی، اصلاح ساختار و بازگرداندن اعتماد فرهنگیان فراهم می‌شود. به گفته کارشناسان، این اقدام نه‌تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه اقدامی اجتماعی و اعتمادساز برای دولت و جامعه فرهنگیان است.