معاون وزیر امور خارجه از پیش‌نیاز قدرت دیپلماسی و نظامی سخن گفت
عبرت‌های بازار سرمایه از «جنگ ۱۲ روزه»
پنل تخصصی «بازار سرمایه و تجربه جنگ ۱۲ روزه» با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، حمید کردبچه، عضو شورای عالی بورس، سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه، رامین ربیعی، کارشناس بازار سرمایه و جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید برگزار شد.
گروه بورس: در این نشست، ابعاد مختلف تأثیر جنگ اخیر بر بازارهای مالی، نحوه مدیریت بحران و درس‌های آن برای آینده اقتصاد کشور بررسی شد.
بدون اصلاحات اقتصادی، هیچ ابزار دیپلماتیک یا نظامی کارساز نیست
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک گفت: «اگر اصلاحات اقتصادی در داخل انجام نشود، هیچ ابزار دیپلماتیک یا نظامی نمی‌تواند کشور را از فشارها نجات دهد. برای مقابله با چالش‌ها، باید پشتوانه‌ای واقعی داشته باشیم. حتی با تکیه صرف بر نیروی نظامی نمی‌توان مسائل را حل کرد. اگر هر ابزار را جداگانه ببینیم - چه نظامی و چه دیپلماتیک - هیچ‌کدام به تنهایی قادر به رفع نگرانی‌ها نیستند؛ اما اگر توان همه این ابزارها را در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم نگرانی‌ها را کاهش داده و حداقل به سطح قابل‌مدیریتی برسانیم.»
قنبری ادامه داد: «ما یک‌بار فرصت استفاده از این فضا را داشتیم، اما در حوزه اقتصادی از آن بهره کافی نبردیم. در حالی که فضای دیپلماتیک باز شده بود، اصلاحات اقتصادی لازم را در داخل انجام ندادیم. نتیجه این شد که وقتی پنجره فرصت بسته شد، توان تاب‌آوری لازم را نداشتیم. در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ فشارها به‌صورت فشرده جمع شده بود. ما در آن مقطع نفت فروختیم و منابع را برداشت کردیم، اما اصلاحات ساختاری انجام نشد. دقیقاً در همان زمان که فضای سیاسی تغییر کرد و دولت ترامپ تحریم‌ها را بازگرداند، اوج فشار اقتصادی همزمان با تغییرات سیاسی رقم خورد.
تجربه گذشته نشان داد که اتکا به یک ابزار خاص کافی نیست. تنها با ترکیب هوشمندانه ظرفیت‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و مدیریتی می‌توان تاب‌آوری کشور را افزایش داد و از فرصت‌های آینده به شکلی پایدار بهره‌مند شد.»
او افزود: «در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ فرصت استفاده از گشایش‌های دیپلماتیک فراهم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات ساختاری، تاب‌آوری اقتصادی کاهش یافت. تجربه گذشته نشان داد تنها ترکیب هوشمندانه ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی می‌تواند پایداری ایجاد کند.»
مسیر پنج مرحله‌ای در بحران‌ها
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به شباهت تجربه بازار سرمایه ایران در جنگ اخیر با تجربه اوکراین و روسیه گفت: «در دوران بحران‌هایی چون جنگ یا همه‌گیری کرونا، بازارهای مالی ناگزیر از اجرای سیاست‌های جدید از جمله ادغام بورس‌ها یا اصلاح ریزساختارها هستند.»
او مسیر پنج‌مرحله‌ای بازار در دوره‌های بحرانی را چنین توضیح داد:
- صیانت از دارایی سرمایه‌گذاران با بستن بازار،
- حفظ نقدشوندگی از طریق صندوق‌های درآمد ثابت،
- ایجاد تعادل با تداوم حمایت‌ها،
- تثبیت تعادل،
- و در نهایت بازگشت به رونق بازار.
تعطیلی موقت بورس تصمیم درستی بود
حمید کردبچه، عضو شورای عالی بورس، تصمیم به تعطیلی بورس پس از وقوع جنگ را «درست و ضروری» توصیف کرد و گفت: «تجربه ما متفاوت از جنگ‌های دیگر بود و مشابه نمونه تاریخی انگلستان در جنگ جهانی عمل کردیم.»
او افزود: «برخی معتقد بودند باید بازار را باز می‌گذاشتیم، اما با توجه به شرایط ویژه جنگ و انتظارات عمومی، مداخله مدیریت ضروری بود. در نتیجه، شاخص تنها ۱۲ درصد افت کرد و ظرف چند روز بازار متعادل شد.»
کردبچه از همراهی بانک مرکزی و برگزاری جلسات فشرده سازمان بورس در ایام جنگ یاد کرد و گفت: «هدف اصلی در آن روزها کنترل هیجان و حفظ نقدشوندگی بود. تجربه مدیریتی بازار در این دوره می‌تواند به‌عنوان الگوی آینده مستندسازی شود.»
بازگشایی به‌موقع بازار اعتماد را بازگرداند
رامین ربیعی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل خود جنگ ۱۲ روزه را «شوک بزرگ و غیرمنتظره» توصیف کرد و گفت: «در روز اول بازگشایی، حدود ۲۲ همت خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم، اما در روز سوم روند صدور واحدهای جدید آغاز شد و اعتماد بازگشت.»
او تأکید کرد: «صندوق‌های طلا در ایران بیش از ۳ میلیارد دلار و صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی دارند. این ارقام نشان‌دهنده عمق بازار سرمایه ایران است که در میان کشورهای در حال توسعه کم‌نظیر است.»
ربیعی گفت: «در شرایط جنگی، نهاد ناظر به‌خوبی عمل کرد و باز شدن سریع بازار از بروز بحران اعتماد جلوگیری کرد. کاش صندوق‌های طلا که ابزار اصلی پوشش ریسک هستند، بسته نمی‌شدند.»
قانون جدید تأمین زیرساخت‌ها مسیر جذب سرمایه خارجی را هموار می‌کند
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در این نشست از تصویب «قانون جدید تأمین زیرساخت‌ها» خبر داد و گفت: «این قانون که در ادامه طرح وزارت اقتصاد تدوین شد، امکان سپرده‌گذاری ارزی، پیش‌فروش و تهاتر را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند.»
او افزود: «در این قانون کارت‌های ارزی و ریالی برای بازرگانان خارجی پیش‌بینی شده و قدرت مانور رگولاتور بازار سرمایه افزایش یافته است. هدف، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور است.»
انتهای پیام/