متغیر پنهان الگوی سرمایه‌گذاری در ایران

والا صنیع‌زاده_ دانشجوی دکترای اقتصاد: دکتر مدنی‌زاده تأکید کرد که در شرایطی که کشور نه در وضعیت جنگ است و نه در صلح پایدار، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران مانند گذشته در اقتصاد ایران فعالیت کنند. به باور او، فضای ابهام‌آلود سیاسی و اقتصادی، تصمیم‌گیری بلندمدت فعالان اقتصادی را مختل کرده و آنان را به سمت احتیاط، رکود و خروج سرمایه به بازارهایی مانند ارز و طلا سوق می‌دهد.
این سخن، یادآور دغدغه‌ای است که پژوهشگران اقتصادی سال‌ها نسبت به آن هشدار داده‌اند: رابطه میان نااطمینانی سیاسی، تحریم‌ها و سقوط سرمایه‌گذاری. تجربه حدود پانزده سال گذشته ایران، که با تحریم‌های گسترده، تغییرات مکرر سیاست‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی همراه بوده، نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۷، سطح واقعی سرمایه‌گذاری ایران تقریباً به سطح سال ۱۳۸۱ بازگشته و این بازگشت، عملاً نشان‌دهنده دو دهه عقب‌گرد سرمایه‌گذاری است.
در پژوهشی که احسان حبیب‌پور مقدم، سیدمهدی برکچیان و مسعود نیلی در سال ۱۴۰۰ منتشر کردند، رابطه میان نااطمینانی سیاسی و سرمایه‌گذاری به‌صورت علمی بررسی شد. پژوهشگران از داده‌های فصلی بانک مرکزی درباره تشکیل سرمایه ثابت، بویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۷ استفاده کردند. انتخاب سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به این دلیل بود که این بخش نسبت به تغییرات اقتصادی و سیاسی حساسیت بیشتری دارد و تصویر روشنی از تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری واقعی ارائه می‌دهد.
در گام اول، آنها با استفاده از مدل خود‌رگرسیون‌برداری بررسی کردند که متغیرهای اقتصادی کلاسیک - نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ ارز، تورم و شاخص ثبات اقتصادی - تا چه حد می‌توانند تغییرات سرمایه‌گذاری را توضیح دهند. نتایج نشان داد که تا اواسط سال ۱۳۹۳ این عوامل توانایی پیش‌بینی رفتار سرمایه‌گذاری را داشتند، اما از آن زمان به بعد، پیش‌بینی‌های مدل همواره بالاتر از سرمایه‌گذاری محقق‌شده بود؛ یعنی عوامل اقتصادی کلاسیک نمی‌توانستند روند واقعی سرمایه‌گذاری را توضیح دهند.
برای شناسایی عامل پنهان، پژوهشگران دو شاخص جدید طراحی کردند:
شاخص نااطمینانی سیاست‌گذاری اقتصادی: این شاخص بر اساس تحلیل متون مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ ساخته شد. فراوانی واژه‌های مرتبط با نااطمینانی، سیاست‌گذاری و اقتصاد - مانند «نااطمینانی»، «نگران»، «عدم قطعیت»، «دولت»، «بودجه»، «ارز»، «تورم»، «اقتصاد» و «تجارت» - در اخبار و مقالات سنجیده شد. افزایش این واژه‌ها نشان‌دهنده رشد احساس بی‌ثباتی و نگرانی در فضای اقتصادی است.
شاخص تعارضات سیاسی: این شاخص با تحلیل متون رسانه‌ای و سنجش فراوانی واژه‌های مرتبط با منازعات سیاسی مانند «اختلاف»، «مجادله»، «جدال»، «اصلاح‌طلب»، «اصولگرا»، «تحریم»، «مخالفت» و «درگیری» ساخته شد. افزایش این واژه‌ها نشان‌دهنده شدت گرفتن درگیری‌ها و قطبی‌شدن فضای سیاسی کشور است.
شاخص نااطمینانی اقتصادی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ روند صعودی داشت و تا پایان سال ۱۳۸۸ با وجود نوسانات، افزایش یافت. این روند تا حدی ناشی از سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت نهم بود. در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، نوسانات شاخص کاهش یافت که احتمالاً به محدودیت رسانه‌های منتقد و کاهش انتشار تحلیل‌های انتقادی مربوط بود. با این حال، شاخص همچنان روند صعودی ملایمی داشت و از سال ۱۳۹۶ شتاب گرفت و در تابستان ۱۳۹۷ به اوج رسید؛ اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، افزایش نرخ ارز، خروج آمریکا از برجام و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از عوامل مهم این جهش بودند.
شاخص تعارضات سیاسی نیز روندی افزایشی داشت و در سه مقطع زمانی به اوج رسید: اولین اوج در سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات، دومین اوج در اواخر ۱۳۹۳ تا میانه ۱۳۹۴ هم‌زمان با مذاکرات نهایی برجام، و سومین افزایش از اواخر ۱۳۹۶ هم‌زمان با تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و نوسانات ارزی.
تحلیل‌های آماری نشان داد که افزایش شاخص تعارضات سیاسی پس از سال ۱۳۸۹ به‌طور معناداری با کاهش سرمایه‌گذاری هم‌زمان بوده است. افزودن متغیر تغییرات تعارضات سیاسی به مدل خودرگرسیون برداری، پیش‌بینی‌های مدل را به سطح سرمایه‌گذاری واقعی نزدیک‌تر کرد. به عبارت دیگر، در حالی که مدل‌های اقتصادی مبتنی بر متغیرهای کلان، انتظار رشد سرمایه‌گذاری را داشتند، شاخص تعارضات سیاسی توانست سقوط سرمایه‌گذاری را به خوبی توضیح دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران علاوه بر عوامل اقتصادی، تحت تأثیر عوامل سیاسی نیز قرار دارد. در فضای پرتنش و پیش‌بینی‌ناپذیر سیاسی - چه به دلیل تحریم‌ها، چه درگیری‌های جناحی یا تغییرات مکرر سیاست‌ها - سرمایه‌گذاران تمایل دارند دست نگه دارند، سرمایه خود را به دارایی‌های غیرمولد منتقل کنند یا از کشور خارج سازند.
بنابراین، بازگشت سرمایه‌گذاری به مسیر رشد، نیازمند ثبات سیاسی، شفافیت تصمیمات اقتصادی و کاهش درگیری‌های جناحی است. دولت و مجلس باید پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهند که سیاست‌ها قابل پیش‌بینی هستند و تغییرات ناگهانی در قوانین، روابط خارجی یا مقررات سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بدون کاهش نااطمینانی سیاسی، حتی با وجود ظرفیت‌های گسترده، اقتصاد ایران نمی‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد پایدار را تجربه کند.