حمید قنبری:
ایران فقط تهران نیست/ وزارت‌خارجه از هر فرصتی برای رفع تحریم استفاده میکند
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: اثر تحریم‌ها را ما در زندگی روزمره حس میکنیم، اما همین دلیل نمی‌شود که نسبت به غیرقانونی بودن آن سکوت کنیم. ممکن است گفته شود که اعتراض حقوقی به تنهایی چه اثری دارد اما ما همزمان با اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی از هر فرصت معناداری برای توافق استفاده میکنیم.
ایران آنلاین: در جهان امروز، دیپلماسی دیگر محدود به گفت‌وگوهای سیاسی و روابط بین دولت‌ها نیست؛ این ابزار قدرتمند، عرصه‌ای گسترده برای توسعه اقتصادی و تجاری کشورها نیز فراهم می‌آورد. «دیپلماسی اقتصادی» به معنای به‌کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای ارتقای تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات و جذب منابع مالی از خارج کشور است و نقش مستقیم در تقویت اقتصاد ملی و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی دارد. این نوع دیپلماسی به ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی اهمیت پیدا میکند و می‌تواند مسیرهایی برای تعامل با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی باز کند که از ابزارهای سنتی بانکی و تجاری دور هستند.
اما تجربه نشان داده است که برای تحقق کامل اهداف دیپلماسی اقتصادی، نگاه صرفاً متمرکز بر پایتخت کافی نیست و استان‌ها نقش حیاتی در این مسیر ایفا میکنند. «دیپلماسی استانی» که در دو دور همایش اخیر وزارت امور خارجه در شیراز و مشهد برگزار شد، تلاش دارد این خلا تاریخی را جبران کند؛ به‌گونه‌ای که نیازها، ظرفیت‌ها و مشکلات استان‌ها در سیاستگذاری‌های ملی دیده شود و ارتباط بین بخش خصوصی و مقامات دولتی تقویت گردد. این همایش‌ها نه‌تنها بستری برای شناسایی چالش‌های اقتصادی هر منطقه هستند، بلکه با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، از موازی‌کاری جلوگیری کرده و مسیر فعالیت‌های اقتصادی در مرزها، بنادر و کریدورهای ترانزیتی را تسهیل میکنند.
در عمل، دیپلماسی استانی و اقتصادی مکمل یکدیگر هستند و از طریق آنها می‌توان هم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد، هم ظرفیت‌های داخلی برای تجارت و تهاتر را بهینه نمود و هم از فرصت‌های ژئوپلیتیکی در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب بهره برد. این اقدامات، با حفظ هماهنگی مرکزی و مشارکت فعال بخش خصوصی و استان‌ها، می‌تواند باعث افزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و کاهش اثرات تحریم‌ها شود.
ایرنا، برای بررسی این موضوعات، میزبان حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در برنامه میز دیپلماسی بود.
دیپلماسی استانی در حال پاسخ به یک غفلت تاریخی است
شما به‌تازگی از دومین دور «همایش دیپلماسی استانی» وزارت امور خارجه که در مشهد برگزار شد، فارغ شدید که دور نخست این همایش نیز در شیراز برگزار شده بود. «دیپلماسی استانی» که به‌هرحال با «دیپلماسی اقتصادی» نیز پیوند خورده و بخش قابل‌توجهی از مباحث آن به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، ابهاماتی را در جامعه برانگیخته است. می‌خواهم از شفاف‌ترین و شاید صریح‌ترین این ابهامات بپرسم: بسیاری از مردم می‌پرسند مگر وزارت امور خارجه وظایفش در خارج از کشور نیست؟ آیا اکنون ما اساساً کاری در خارج از مرزها نداریم که وزارت امور خارجه تمرکز خود را بر استان‌ها گذاشته است؟
ببینید، این نکته‌ای است که من هم در جاهای مختلف خوانده‌ام، در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام و از افراد گوناگون شنیده‌ام که «وزارت امور خارجه چه کار به استان‌ها دارد؟» یا «چرا باید وارد مسائل استانی شود؟»؛ عده‌ای می‌گویند وزارت خارجه باید فقط با کشورهای خارجی گفت‌وگو کند. اما به‌نظر من، ما تا حدی نقش واقعی وزارت امور خارجه را نادرست فهمیده‌ایم. وزارت امور خارجه، وزارت خارجه ایران است و ایران فقط تهران نیست؛ ایران همه استان‌هایش است. ما ۳۱ استان داریم؛ استان‌های مرزی، استان‌های مرکزی، شمالی و جنوبی. همه اینها بخشی از کشورند.
اگر پذیرفته‌ایم که وزارت خارجه صرفاً نهاد سیاست نیست و باید در حوزه «دیپلماسی اقتصادی» نیز فعال باشد، باید بپرسیم این دیپلماسی اقتصادی در کجا معنا پیدا میکند؟ اقتصاد کشور در صادرات و واردات، در کارخانه‌ها، در شرکت‌ها و در تعاملات مرزی ما جریان دارد. صادرات و واردات ما در کجا انجام میشود؟ در مرزها و این مرزها زمانی درست کار میکنند که همه دستگاه‌های حاضر در پایانه‌های مرزی هماهنگ باشند؛ تا کامیون‌ها در مرز معطل نمانند و کالاها رسوب نکنند. آن کارخانه‌ای که قرار است محصولش صادر شود، مگر همه در تهران مستقرند؟
اگر پذیرفته‌ایم که وزارت خارجه صرفاً نهاد سیاست نیست و باید در حوزه «دیپلماسی اقتصادی» نیز فعال باشد، باید بپرسیم این دیپلماسی اقتصادی در کجا معنا پیدا میکند؟ اقتصاد کشور در صادرات و واردات، در کارخانه‌ها، در شرکت‌ها و در تعاملات مرزی ما جریان دارد.وقتی از «دیپلماسی استانی» سخن می‌گوییم و می‌گوییم نباید فقط «مرکز» را دید، بلکه باید استان‌ها را هم دید، در واقع داریم به یک غفلت تاریخی پاسخ می‌دهیم. اما برای من عجیب است که در ذهن بسیاری از ما، کشور فقط یعنی تهران. وقتی مسئولی می‌گوید برای انجام وظیفه‌اش باید همه کشور و همه استان‌ها را ببیند، از او سؤال میکنند چرا! در حالی‌که کسانی که استان‌ها را ندیده‌اند و همه تصمیم‌ها را فقط در تهران گرفته‌اند، باید مورد پرسش قرار گیرند.
سال‌ها تصمیم‌هایی در مرکز گرفته شد که کسانی که در مناطق حضور داشتند، می‌دیدند آن تصمیم‌ها با واقعیت میدانی سازگار نیست. کسانی برای پروژه‌هایی تصمیم می‌گرفتند که حتی یک‌بار پایشان را به محل پروژه نگذاشته بودند، نمی‌دانستند اساساً آن پروژه وجود دارد یا نه. بعد هم می‌رفتند پای مذاکره خارجی، در حالی‌که از واقعیت نیازهای همان منطقه‌ای که برایش مذاکره میکردند، بی‌اطلاع بودند.
ما در طول سال‌ها در کار خود بارها با مواردی مواجه شدیم که اگر در همان محل، از نزدیک مسئله را می‌دیدیم، نگاه‌مان عوض می‌شد؛ حتی در مذاکرات خارجی‌مان نوع دیگری از مطالبه یا رویکرد را دنبال می‌کردیم. حالا که وزارت خارجه آمده تا این کوتاهی تاریخی و این غفلت مزمن را جبران کند، در واقع در مسیر طبیعی خود گام برمی‌دارد این سوال مطرح میشود که چرا وزارت خارجه باید به استان ها بپردازد.
وقتی صحبت از «اقتصاد» میشود، معمولاً ذهن‌ها فوراً به سمت نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی می‌رود. اما این سؤال مطرح است که آیا وزارت امور خارجه، برای ورود به حوزه اقتصاد یا مشخص‌تر بگویم، برای برگزاری چنین همایش‌هایی در چارچوب «دیپلماسی اقتصادی و استانی» روندی قانونی مشخصی را طی میکند؟ آیا برای ورود به این عرصه، از وزارتخانه‌های اقتصادی مجوز می‌گیرد؟ یا باید مصوبه‌ای از هیئت دولت دریافت کند تا بتواند در مسائل اقتصادی ورود کند؟
اگر بخواهم درباره مبانی قانونی این موضوع صحبت کنم، باید بگویم که چنین مبانی از سال‌ها پیش در قوانین کشور وجود داشته، اما متأسفانه کمتر به آنها توجه شده و عملاً سال‌ها خاک خورده‌اند. در وزارت امور خارجه ستادی وجود دارد به‌نام «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» که متأسفانه طی سال‌های گذشته به برگزاری چند جلسه محدود شده بود و کارکرد واقعی آن مغفول مانده بود.
مفهوم اصلی این ستاد که قوانین متعددی درباره آن وجود دارد و این قوانین به‌مرور یکدیگر را تکمیل کرده‌اند، این است که یکی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه، هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مختلفی است که روابط اقتصادی خارجی دارند. بنابراین، اقتصاد از وظایف وزارت خارجه دور نیست؛ بلکه بخشی از وظایف آن است.
وقتی وزارت خارجه همایشی مانند «دیپلماسی اقتصادی» برگزار میکند، این کار را به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی انجام نمی‌دهد. کافی است به تصاویر همین اجلاس اخیر نگاه کنید؛ در پنل‌ها، نمایندگان وزارت امور خارجه در کنار نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، راه‌آهن و دیگر دستگاه‌ها نشسته‌اند.در هر سفارتخانه یا نمایندگی ایران در خارج از کشور، یک کارشناس اقتصادی یا بازرگانی حضور دارد؛ در برخی از آنها حتی چند کارشناس اقتصادی فعالیت میکنند. کنسولگری‌ها هم وظیفه‌شان فقط ثبت وقایع اربعه، ازدواج، طلاق، تولد و فوت نیست؛ آنها مأموریت اقتصادی هم دارند. وقتی تاجری وارد کشوری میشود و نیاز به حمایت دارد، چه نهادی باید به او کمک کند؟ این وظیفه نمایندگی‌های وزارت امور خارجه است. پس اقتصاد با کار وزارت خارجه در هم تنیده است. حالا این روابط اقتصادی خارجی، ریشه در داخل کشور دارد؛ در نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، صنایع کشتی‌سازی و دیگر بخش‌ها. همه این دستگاه‌ها به‌نوعی درگیر روابط اقتصادی خارجی‌اند و باید نهادی وجود داشته باشد که میان آنها هماهنگی ایجاد کند؛ آن نهاد، وزارت امور خارجه است.
بنابراین، از یک‌سو مبنای قانونی روشن برای این فعالیت‌ها وجود دارد و از سوی دیگر ماهیت کار وزارت خارجه به‌گونه‌ای است که ناگزیر با اقتصاد گره خورده است. اما وقتی وزارت خارجه همایشی مانند «دیپلماسی اقتصادی» برگزار میکند، این کار را به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی انجام نمی‌دهد. کافی است به تصاویر همین اجلاس اخیر نگاه کنید؛ در پنل‌ها، نمایندگان وزارت امور خارجه در کنار نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، راه‌آهن و دیگر دستگاه‌ها نشسته‌اند. همه این نهادها در کنار هم و با هماهنگی و همفکری، این اجلاس را برگزار کردند. ابتکار برگزاری از وزارت خارجه بود، اما از همان مرحله برنامه‌ریزی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات شرکت کردند، نظر دادند و در طراحی پنل‌ها مشارکت داشتند.
در طول برگزاری نیز حضور فعال داشتند و پس از پایان اجلاس، در مرحله جمع‌بندی و نظارت بر اجرا نیز مشارکت کردند. به‌عنوان نمونه، پس از برگزاری اجلاس مشهد، چند روز بعد در جلسه هیئت دولت گزارشی ارائه کردم؛ توضیح دادم که چرا این اجلاس برگزار شد، چه دستگاه‌هایی همکاری کردند، چه اقداماتی انجام شد، به چه نتایجی رسیدیم، نقاط قوت و ضعف کجا بود و برنامه ما برای ادامه مسیر چیست. حتی برخی وزرا گفتند که بهتر بود مشارکت بیشتری می‌داشتند، که پاسخ دادم معاونان و نمایندگان وزارتخانه‌هایشان در جلسات حضور مؤثر داشتند و همکاری کردند. بنابراین، این یک کار میان‌بخشی و هماهنگ‌شده است که با مشارکت دستگاه‌های مختلف انجام میشود، هرچند ابتکار آن در این دوره از وزارت امور خارجه آغاز شده است.
آئین‌نامه‌های مشخصی برای انتخاب وابستگان بازرگانی وجود دارد
این مسئله از نظر شما موازی‌کاری ایجاد نمیکند؟ برای مثال، در نشستی که وزیر امور خارجه با فعالان اقتصادی استان همدان داشتند، یکی از حاضران درخواست کرد که شمار رایزنان بازرگانی افزایش یابد. آقای وزیر در پاسخ، ضمن تأکید بر اینکه «شما باید وزارت صمت را ترغیب کنید تا رایزنان اقتصادی بیشتری اعزام کند»، در عین حال اعلام کردند که «من نیز دستور داده‌ام آموزش‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل بگیرد». این موضوع به نظر شما موازی‌کاری ایجاد نمیکند؟ من این را به‌عنوان یک مصداق گفتم، اما ممکن است مصادیق دیگری هم وجود داشته باشد.
اتفاقاً نه‌تنها موازی‌کاری ایجاد نمیکند، بلکه جلوی موازی‌کاری را هم می‌گیرد. ورود وزارت امور خارجه به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر باعث میشود اقداماتی که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند، علیه یکدیگر نباشد و همدیگر را خنثی نکنند. اگر نهادی نباشد که این نقش هماهنگی را بر عهده بگیرد، ممکن است بانک مرکزی یک سیاستی را دنبال کند و وزارتخانه‌ای دیگر سیاستی دقیقاً در جهت مخالف آن داشته باشد. نمود این مشکل را به‌ویژه در مرزها می‌بینیم؛ چندین دستگاه در مرز مستقر هستند و هرکدام ساز خودشان را می‌زنند. نتیجه چیست؟ کامیون‌هایی که پشت مرزها متوقف می‌مانند.
یکی از دستگاه‌ها می‌گفت ما ده‌ها میلیارد تومان هزینه میکنیم تا مثلاً تونلی ساخته شود که مسیر بین دو نقطه را یک ساعت کوتاه‌تر کند، اما همان کامیون که آن مسیر را یک ساعت سریع‌تر طی میکند، در مرز دو هفته متوقف می‌ماند. چند تونل باید بسازیم تا آن دو هفته توقف را کم کنیم؟ حتی اگر تمام کشور را آزادراه کنیم، باز هم این مشکل باقی می‌ماند، چون ریشه آن در نبود هماهنگی است. این هماهنگی می‌تواند تأثیری معادل ساخت ده‌ها تونل داشته باشد.
در خصوص رایزنان بازرگانی هم باید بگویم ما در واقع از واژه «وابسته بازرگانی» استفاده میکنیم، چون واژه «رایزن» بار دیپلماتیک خاصی دارد و با این بحث متفاوت است. در این زمینه ما آیین‌نامه مشخصی داریم که براساس آن، انتخاب وابسته‌های بازرگانی با مشارکت چند نهاد انجام میشود؛ وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در این روند نقش دارند و با هم می‌نشینند تا افراد واجد صلاحیت را انتخاب کنند.
در کنار این وابسته‌ها، وزارت خارجه کارشناسان اقتصادی نیز در نمایندگی‌های خود دارد. چون آنچه در یک کشور خارجی رخ می‌دهد، فقط مربوط به تجارت نیست؛ ممکن است مسئله بانکی، سرمایه‌گذاری یا موضوعی زیرساختی‌تر از تجارت مطرح باشد. در چنین شرایطی، حضور کارشناس اقتصادی ضروری است.
نکته‌ای که آقای دکتر عراقچی به آن اشاره کردند، مربوط به آموزش کارشناسان اقتصادی است. وقتی قرار است فردی به‌عنوان کارشناس اقتصادی به کشوری مانند چین اعزام شود، باید نه‌فقط با مبانی علم اقتصاد، بلکه با سازوکارهای تجارت، شرایط تحریم، نحوه انجام مبادلات در فضای تحریمی، حمل کالا، صدور بارنامه، بیمه و سایر جزئیات عملیاتی آشنا باشد. بنابراین، آموزش‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه برای به‌روزرسانی دانش کارشناسان است تا بتوانند در شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی جهان، با درک درست از وضعیت فعلی کشور، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. این آموزش‌ها باید مداوم و روزآمد باشد تا کارشناس ما در هر مأموریتی بتواند مؤثر و کارآمد عمل کند.
یکی از ابهامات و چالش‌هایی که شما هم در صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید، مربوط به اقداماتی است که دستگاه‌های مختلف در مرزها انجام می‌دهند. در همین زمینه، این پرسش مطرح میشود که سازوکاری که اکنون وزارت امور خارجه مبتکر آن است، آیا جنبه نظارتی هم دارد؟ به عبارت دیگر، وقتی نشستی برگزار میشود و مثلاً استانداری در داخل کشور با طرف مقابل خود در آن سوی مرز ارتباط برقرار میکند و گفت‌وگوهایی صورت می‌گیرد، آیا وزارت امور خارجه به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده، بر روند این تعاملات نظارت دارد؟ آیا سازوکاری وجود دارد که اطمینان حاصل شود توافقاتی که میان دو طرف انجام میشود، با سیاست‌ها و منافع کلی کشور در تضاد نباشد و در چارچوب سیاست‌های کلان ملی انجام گیرد؟
قاعده کلی این است که هر آنچه قرار است میان جمهوری اسلامی ایران، از سوی هر یک از ارکانش با طرف خارجی مورد توافق قرار گیرد، باید ابتدا به وزارت امور خارجه ارسال شود تا این وزارتخانه آن را بررسی و تأیید کند و سپس امضا شود. این قاعده همچنان برقرار و دست‌نخورده است؛ یعنی هیچ استانداری نمی‌تواند به‌صورت مستقل توافقی را با طرف خارجی انجام دهد بدون آنکه وزارت خارجه در جریان باشد. اساساً چنین اقدامی انجام نمی‌شود و نباید انجام شود.
بنابراین، همانطور که دکتر عراقچی نیز در اجلاس مشهد تأکید کردند، استان‌ها بازوی اجرایی سیاست خارجی و نه سیاست‌گذار هستند. سیاست خارجی کشور در مرکز تعیین میشود؛ هم در سطح کلیات و هم در جزئیات مربوط به هر بخش و منطقه. اما نکته مهم این است که هنگام تصمیم‌گیری، لازم است نظر مناطق و افرادی که در میدان عمل فعالیت دارند، لحاظ شود. برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر، باید مشکلات را از نگاه آنها دید و وزن قابل‌توجهی برای دیدگاه‌های میدانی قائل شد.
استان‌ها بازوی اجرایی سیاست خارجی و نه سیاست‌گذار هستند. سیاست خارجی کشور در مرکز تعیین میشود؛ هم در سطح کلیات و هم در جزئیات مربوط به هر بخش و منطقه.در اجلاسی که در مشهد برگزار شد، چهار پنل موضوعی طراحی کردیم، اما تعیین زیرمحورها و موضوعات اصلی را به خود استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی واگذار کردیم تا بخش خصوصی نیز در تعیین اولویت‌ها نقش داشته باشد. سپس در جمع‌بندی مباحث، با حضور بخش خصوصی، سفرا، نمایندگان دولت و استانداران، تلاش کردیم فضای اصلی گفت‌وگو در اختیار بخش خصوصی باشد. وقت عمده اجلاس نیز به همین بخش اختصاص یافت. پس از طرح دیدگاه‌ها، مقرر شد جمع‌بندی نهایی را نیز اتاق بازرگانی انجام دهد.
در گام بعدی، این نتایج باید به مرکز منتقل شود تا تصمیم‌گیری نهایی بر اساس خواسته‌ها و مشکلات بخش خصوصی انجام گیرد. مرکز ممکن است در پاسخ بگوید این درخواست قابل‌قبول نیست و توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه دهد، یا بپذیرد که مشکل واقعی است و برای آن راه‌حل ارائه کند. پیشنهادها ثبت میشود و در اجلاس بعدی دوباره بررسی خواهد شد تا میزان پیشرفت مشخص شود.
به‌عنوان نمونه، اگر صادرکنندگان بخشی از اقتصاد کشور بگویند مشکلشان مربوط به «رفع تعهد ارزی» است، در آن صورت بانک مرکزی مورد سؤال قرار می‌گیرد و باید پاسخ دهد که چه تمهیدات و تسهیلاتی برای حل این مسئله در نظر گرفته است و تا چه اندازه می‌تواند به درخواست بخش خصوصی پاسخ مثبت دهد.
یعنی مجموعه های استانی ما حکم مشاور را دارند یا می‌توانند بصورت مستقل وارد فعالیت اجزایی شوند؟
در مسائل اجرایی، استان‌ها نقش هم مشاور و هم تصمیم‌ساز را دارند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که اختیارات مشخصی به آنها واگذار شده و این اختیارات در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است. با این حال، حتی در این موارد، تصمیمات اتخاذشده باید مجدداً به مرکز گزارش شود و هماهنگی با مرکز حفظ شود؛ به این معنا نیست که استان بتواند مستقل عمل کند و مرکز از تصمیماتش بی‌خبر باشد.
اگر بخواهیم به حوزه وزارت امور خارجه برگردیم، مثلاً وقتی یک استاندار قصد سفر به یک کشور همسایه را دارد، تشریفات قانونی سفر مشخص است. معاون استاندار باید در همان «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» مصوب شود. از سوی دیگر، مرکز بررسی میکند که این سفر شامل چند استان است که با همان کشور همسایه مرز مشترک دارند، چه مقامات و چه استان‌هایی باید در سفر شرکت کنند، فاصله بین آنها چقدر است، سفر رفت و برگشت چه زمان‌بندی دارد و غیره. مدیریت این جزئیات بدون هماهنگی مرکز ممکن نیست.
با وجود این، اولویت اصلی این است که آنچه در استان‌ها می‌گذرد مغفول نماند و وضعیت واقعی هر استان دیده شود. متأسفانه سال‌ها این ضعف وجود داشت؛ مرکز تصمیم می‌گرفت و استان‌ها اقدامات متفاوتی انجام می‌دادند، و تصمیمات بر اساس گزارش‌ها و کاغذهای ارائه‌شده اتخاذ می‌شد، بدون آنکه مشخص باشد این گزارش‌ها در واقعیت معتبرند یا خیر. اما اکنون، وقتی مقامات از مرکز، از جمله سفرا، به استان‌ها می‌آیند و با فعالان و مسئولان محلی صحبت میکنند، این شنیدن و گوش دادن به حرف‌های آنها، نقش بسیار مؤثری در اجرای سیاست‌ها دارد. به این ترتیب، سیاست‌هایی که از مرکز صادر می‌شوند، در استان‌ها پذیرش و اجراپذیری بهتری پیدا میکنند و با رغبت بیشتری دنبال می‌شوند.
هرچند انتقاد شما مبنی بر اینکه بخشی از اختیارات باید به استان‌ها واگذار شود، کاملاً قابل تأمل است، اما شاید بخشی از انتقاد به این نگاه ناشی از شرایط منطقه‌ای و دغدغه‌های امنیتی باشد. به هر حال، همیشه این مسئله مطرح بوده که از حوزه‌های مرزی، قدرت نرم برخی گروهک‌ها یا جریان‌هایی که ممکن است نفوذ کنند، به داخل کشور گسترش نیابد. با توجه به اینکه در نشست‌های دیپلماسی استانی، وزارت کشور و استانداران نیز حضور فعال دارند، این پرسش مطرح میشود که این بعد امنیتی تا چه اندازه در نظر گرفته میشود و تا چه حد این دغدغه در طراحی و اجرای دیپلماسی استانی لحاظ شده است؟
این انتقاد و آن دیدگاهی که پیش‌تر مطرح شد، در واقع کاملاً در تعارض با هم هستند. از یک سو می‌گویند «وزارت خارجه کار سیاست خارجی است، چرا وارد مسائل اقتصادی شده؟» و از سوی دیگر می‌پرسند «چرا وزارت خارجه مسائل امنیتی را در نظر گرفته؟» خب، باید توجه داشت که اگر نسبت به ورود وزارت خارجه به حوزه‌ای غیرسیاست خارجی انتقاد داریم، از طرف دیگر نباید مسائل مرتبط با امنیت را که در سیاست خارجی نقش دارند، نادیده بگیریم. وزارت خارجه نمی‌تواند به‌طور کامل از این مسائل چشم‌پوشی کند؛ البته امنیت حوزه‌های داخلی متولی دیگری هم دارد، اما واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی آن است که استان‌ها احساس کنند همه چیز فقط از مرکز و با دید مرکز تعیین میشود و آنها در فرآیند تصمیم‌گیری حضور ندارند.
اینکه استان‌ها فکر کنند مورد غفلت قرار گرفته‌اند، بزرگ‌ترین تهدید امنیتی است. به همین ترتیب، عدم ارتباط با بخش خصوصی هم می‌تواند تهدید امنیتی ایجاد کند؛ بخش خصوصی‌ای که احساس کند دولت گوش شنوا ندارد، ممکن است برخلاف منافع کشور عمل کند یا فرصت‌های لازم برای همکاری و هماهنگی را از دست بدهد.اینکه استان‌ها فکر کنند مورد غفلت قرار گرفته‌اند، بزرگ‌ترین تهدید امنیتی است. به همین ترتیب، عدم ارتباط با بخش خصوصی هم می‌تواند تهدید امنیتی ایجاد کند؛ بخش خصوصی‌ای که احساس کند دولت گوش شنوا ندارد، ممکن است برخلاف منافع کشور عمل کند یا فرصت‌های لازم برای همکاری و هماهنگی را از دست بدهد. بنابراین، وقتی سیاستی ابلاغ میکنیم، باید توجه کنیم که از نظر منطقی، دیدگاه‌های استان و بخش خصوصی شنیده شود تا تهدید امنیتی ایجاد نشود.
در هر استانی که ما می‌رویم، این مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال، در اجلاس اخیر در خراسان رضوی، استان‌های خراسان شمالی و جنوبی نیز حضور داشتند. یکی از نکات مهمی که من در دولت بارها توضیح داده و بر آن تأکید کرده‌ام این است که نباید این دو استان احساس کنند در حاشیه یا در سایه خراسان رضوی قرار دارند. هر جایی که پای خراسان رضوی مطرح می‌شد، خراسان شمالی و جنوبی نیز لحاظ می‌شد تا نگاه متوازن و منصفانه‌ای نسبت به همه استان‌ها حفظ شود.
نوعی رقابت هم در حال حاضر میان استان‌های ما به وجود آمده که نشست بعدی وزارت امور خارجه در کدام استان برگزار خواهد شد.
این دغدغه‌ها وجود دارد و باید مدیریت شوند. ساده‌ترین راه، این است که کاری انجام ندهیم؛ یعنی به اصطلاح «سری که درد نمیکند را دستمال نبندیم» و مشکلات را نادیده بگیریم. قبلاً این کار انجام شده، حالا ما هم می‌توانیم همین رویکرد را اتخاذ کنیم؛ در این صورت هیچ چالشی پیش نمی‌آید و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما اگر چیزی را باور کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که باید انجام شود و مؤثر است، باید وارد آن شویم، دغدغه‌ها را در نظر بگیریم و آن کار را به بهترین نحو پیش ببریم.
می‌دانیم هیچ کاری کامل نیست؛ اجلاس شیراز نقص‌هایی داشت، اجلاس مشهد هم ایراداتی داشت، اما به گواه افراد متعدد، اجلاس مشهد نسبت به شیراز بسیار بهتر برگزار شد. کسانی که هر دو اجلاس را دیده بودند، می‌گفتند عملکرد مشهد نسبت به شیراز به مراتب بهتر بود. امیدواریم اجلاس بعدی که در چابهار برگزار خواهد شد، بهتر از مشهد باشد. باید این روند را دید و مشکلات و حساسیت‌ها را رفع کنیم. در این فرآیند، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، که متولی اصلی این موضوعات است، از مرحله شکل‌گیری اجلاس تا جمع‌بندی و نظارت بر اجرای آن حضور دارند. دغدغه‌ها دیده می‌شوند و رعایت می‌گردند تا کار به بهترین شکل پیش برود.
برای جمع‌بندی این بخش، باید به این نکته هم پرداخت که آیا دغدغه رانت و فساد محلی در این اجلاس‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟
فساد می‌تواند در همه بخش‌ها وجود داشته باشد؛ چه محلی و چه ملی، و وقتی اقتصاد وارد میدان میشود، جلوه‌های آن بیشتر نمایان میشود. یکی از بخش‌های مهم بحث ما در این اجلاس‌ها همین موضوع بوده است. وقتی تاجر یا بازرگان ما نسبت به برخی سیاست‌ها انتقاد میکند، بخش قابل توجهی از این انتقادها متوجه رانت‌هاست. این انتقادها معمولاً به‌صورت تخصصی و کارشناسی بیان می‌شوند؛ مثلاً در مورد رانت‌های سیستم بانکی، چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی، یا مجوزهایی که به برخی افراد یا گروه‌ها داده میشود و برخی دیگر محروم می‌مانند، با دقت توضیح داده میشود و پیشنهاد میکنند که این رانت‌ها حذف شود.
یکی از جاهایی که این انتقادات به‌خوبی مطرح میشود، همین اجلاس‌هاست، زیرا بخش خصوصی آزادی خاصی دارد و می‌تواند صریحاً مسائل را بیان کند. ضمن اینکه تلاش میکنیم فقط از یک بخش خاص نظر نگیریم؛ صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، فورواردرها و سایر ذی‌نفعان حضور داشته باشند تا صدای متنوع شنیده شود و منافع یک بخش به ضرر بخش دیگر تأمین نشود.
بحث‌ها به جدیت انجام میشود و بخش خصوصی آزادانه نظرات خود را بیان میکند. حتی دستگاه‌های دولتی با سعه صدر به این انتقادات گوش می‌دهند. در اجلاس مشهد، یکی از مقامات دولتی به صراحت گفت که «این مسائل را بلندتر بیان کنید»، زیرا در برخی بخش‌های دیگر از دولت مقاومت‌هایی وجود دارد و وقتی بخش خصوصی بتواند آزادانه حرف خود را بزند، به دستگاه‌های دولتی کمک میکند تا بهتر از اصلاحاتی که باید انجام شود، دفاع کنند و آنها را پیگیری کنند.
کشورهای اروپایی از تجارت برای مقاصد سیاسی استفاده کردند و برای فشار آوردن به ما به هیچ ضابطه انسانی و اخلاقی پایبند نبودند
حالا می‌خواهم در مورد نیازهایی از کشور صحبت کنم که دیپلماسی اقتصادی همراه با دیپلماسی استانی می‌تواند به آنها کمک کند. پس از تحریم‌های بین‌المللی که علیه ما اعمال شده، در خصوص ارتباط با سازوکارهای بانکی بین‌المللی، از جمله سوئیفت، با مشکل مواجه شده‌ایم. راهکاری که برای این وضعیت در نظر گرفته شده، بحث تهاتر است. وقتی موضوع تهاتر مطرح میشود، عملاً نگاه ما به کشورهای همسایه است. در این حوزه، ما با کشورهایی مانند ترکیه، عراق و امارات همکاری داریم. پرسش این است که تا چه اندازه در این بخش فکر شده و آیا تاکنون دیپلماسی استانی ما توانسته در زمینه تهاتر مؤثر واقع شود و به تحقق این اهداف کمک کند؟
«تهاتر» به معانی بسیار متفاوتی به‌کار برده میشود؛ باید مشخص کنیم منظورمان از «تهاتر» چیست. برخی وقتی از تهاتر حرف می‌زنند، منظورشان این است که وقتی سیستم بانکی نباشد و دسترسی به ارز و بانک ممکن نباشد، مبادله کالابه‌کالا صورت بگیرد. عده‌ای دیگر می‌گویند نه، تهاتر یعنی جایگزینیِ سوئیفت و سازوکار رسمی با راه‌هایی که بانک hsj اما از سوئیفت استفاده نمی‌شود. دسته‌ای دیگر حتی فراتر می‌روند و می‌گویند تهاتر آنجاست که پول نه فقط به‌عنوان وسیله پرداخت، بلکه حتی به‌عنوان معیار ارزش هم کناره‌گیری شود؛ یعنی کالا در مقابل کالای دیگر سنجیده شود.
طی این سال‌ها کانال‌های ما بسیار وسیع‌تر شده است؛ طیف خریداران و فروشندگان و مکان‌هایی که ذخایر پولی و معاملات‌مان را نگه می‌داریم متنوع‌تر شده‌اند. ممکن است برخی بگویند اکنون بخش عمده فروش ما به چین است؛ اولاً چین رفتار اروپا را با ما تکرار نمیکند، ثانیاً کانال‌های نگهداری پول و شیوه‌های خرید و فروش ما متنوع شده‌است.این معانی متفاوت، طیف گسترده‌ای ایجاد میکند؛ چه کالاهایی در برابر چه کالاهایی قرار بگیرند، ارزش‌گذاری‌ها چگونه انجام شود و غیره. اگر بخواهیم به معنایی بگوییم که «از سیستم رسمی بانکی بین‌المللی استفاده نشود» یا «از سوئیفت استفاده نشود»، بخش قابل‌توجهی از تجارت کنونی ما هم‌اکنون از همین روش‌ها استفاده میکند. ما می‌دانیم که زمانی که برجام فعال بود و پیش از تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱، سیستم تجاری‌مان این‌گونه عمل می‌کرد، نفت را می‌فروختیم، پول را در حساب‌های بانک مرکزی نزد چند بانک اروپایی نگه می‌داشتیم، بانک‌های تجاری ما در آن بانک‌ها حساب باز میکردند، واردکننده ریال به بانک می‌داد و بانک تجاری ارز را از آن حساب منتقل می‌کرد و پرداخت انجام می‌شد. ما در صادرات، واردات و پرداخت‌ها تا حد زیادی به اروپا وابسته شده بودیم حتی اگر کالای مورد نظر اروپایی نبود و برای مثال اگر از برزیل هم میخواستیم خرید کنیم از اروپایی میخریدیم.
درس تلخ تاریخ این بود که کشورهای اروپایی از تجارت برای مقاصد سیاسی استفاده کردند و برای فشار آوردن به ما به هیچ ضابطه انسانی و اخلاقی پایبند نبودند؛ تا جایی که ممکن بود داروی بیمار سرطانی را نیز هدف قرار دهند تا فشار سیاسی وارد کنند و مردم را به ستوه آورند تا دولت را تسلیم مصالحه کنند. این درس تلخ و پرهزینه‌ای بود که گرفتیم. تعجب می‌کنم از کسانی که می‌گویند برای رشد و توسعه کشور باید دوباره به آن دوران بازگردیم و توافق کنیم تا همه تحریم‌ها برداشته شود؛ ما نباید خود را دوباره وابسته به کسانی کنیم که امتحان‌شان را پس داده‌اند. چرا باید خود را به کسی وابسته کنیم که حتی اجازه واردات دارو یا کالاهای بشردوستانه را نمی‌دهد و همه بانک‌های ما را در فهرست تحریم قرار می‌دهد؟
الان چه میکنیم؟ الان بالاخره داروی ما وارد میشود، میدانم سخت است و قیمت ها بالا است. می دانم که تورم است و مردم را اذیت میکند، همه این ها را درک میکنیم. ما هم آدم هستیم و در این جامعه زندگی میکنیم اما اتفاقی که افتاده این است که طی این سال‌ها کانال‌های ما بسیار وسیع‌تر شده است؛ طیف خریداران و فروشندگان و مکان‌هایی که ذخایر پولی و معاملات‌مان را نگه می‌داریم متنوع‌تر شده‌اند. ممکن است برخی بگویند اکنون بخش عمده فروش ما به چین است؛ اولاً چین رفتار اروپا را با ما تکرار نمیکند، ثانیاً کانال‌های نگهداری پول و شیوه‌های خرید و فروش ما متنوع شده و محدود به چند حساب یا چند فروشنده نیست. این تنوع نشان می‌دهد پایداری وجود دارد و کشور می‌تواند در این شرایط به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.
بنابراین اگر بخواهیم تقاطع تهاتر و دیپلماسی را در این بُعد در نظر بگیریم، این امر محقق شده است. همچنین باید مسیرهای صادرات و واردات‌مان را تنوع ببخشیم؛ وابستگی به دو یا سه بندر را کم کنیم؛ کشور مسیرهای متعدد دارد، بنادر شمالی و جنوبی، راه‌های دریایی، ریلی و زمینی و نباید همه‌چیز را محدود به چند نقطه کنیم. کشورهای همسایه می‌توانند هم مقصد صادراتی و هم مبدا وارداتی ما باشند و هرچه منابع و کانال‌های ما متکثرتر و متنوع‌تر شود، دامنه نفوذ دشمن کاهش خواهد یافت.
در فضای تحریم نمی‌توانیم عمق فعالیت‌های اقتصادی را بیان کنیم/ ما محدود به رابطه با هیچ کشوری نیستیم
ما دو توافق جامع با چین و روسیه داریم که این کشورها اکنون شرکای اصلی اقتصادی ما هستند. در زمینه جذب سرمایه، این انتقاد مطرح میشود که آنچه در ابتدای امضای این توافق‌ها گفته می‌شد یعنی اینکه این دو کشور قرار است در داخل ایران سرمایه‌گذاری کنند تا کنون به هیچ عنوان به افق پیش‌بینی‌شده تحقق نیافته و به نظر می‌رسد توافقات ما با این دو کشور همچنان روی کاغذ مانده و وارد حوزه عمل نشده است. در این زمینه لطفاً توضیح دهید که میزان تحقق سرمایه‌گذاری روسیه و چین در ایران چقدر بوده است؟
ببینید، یکی از دشواری‌هایی که ما در فضای تحریم با آن مواجه هستیم این است که نمی‌توانیم عمق فعالیت‌هایی را که انجام می‌دهیم به‌طور آشکار در رسانه‌ها بیان کنیم. ما با کشورهای مختلف، از جمله چین و روسیه، همکاری داریم، اما در شرایط تحریمی ضرورتی ندارد که این موارد عمومی شود و در معرض تهدید یا تحریم قرار گیرد. بنابراین، همکاری‌ها طوری انجام میشود که ریسک تحریم نه برای ما و نه برای آن کشورها ایجاد نشود.
مسئله دوم اینکه زمان امضای توافق با چین، همانطور که به یاد داریم، حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد؛ برخی گفتند کشور را به چین فروخته‌ایم و مشابه این ادعاها درباره روسیه هم مطرح میشود. اما واقعیت این است که دنیا تنها اروپا و آمریکا نیست؛ دنیا بسیار بزرگ‌تر است و ما محدود به رابطه با هیچ کشوری نیستیم. اگر اروپایی‌ها در شرایط منطقی و متعادل بخواهند رابطه اقتصادی داشته باشند، ما استقبال میکنیم، اما نمی‌توانیم کشور را متوقف کنیم تا درهای اروپا باز شود.
در مورد چین و روسیه، فعالیت‌ها در جریان است و به‌طور مستمر انجام میشود، اما در فضای تحریمی این فعالیت‌ها به شکلی آشکار و مرسوم انجام نمی‌شود که همه دنیا به راحتی مشاهده کنند. با این حال، اگر جستجو کنیم که برای مثال نفت چگونه فروخته میشود، بخش قابل توجهی از این همکاری‌ها در داخل کشور قابل مشاهده است و نشان می‌دهد که مسیر همکاری اقتصادی ما با چین روسیه ادامه دارد و به‌طور مستمر در حال طی شدن است. همچنین، اگر نگاه سیاسی هم داشته باشیم، می‌بینیم که مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت با مکانیسم اسنپ‌بک، به هیچ وجه نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر فضای اقتصادی ما نداشته باشد.
یکی از ابهاماتی که در حال حاضر در خصوص همکاری ایران با چین و روسیه وجود دارد و حتی در نشست‌های خبری از سفرای این کشور در ایران پرسیده میشود این است که آیا حمایت سیاسی این دو کشور در موضوع بازگشت تحریم‌ها و هم نظری با تهران، در حوزه عمل عمل هم به منصه ظهور رسیده است؟
در حوزه عمل هم قطعاً پایبند هستند. عرض می‌کنم که جزئیات کار و عمق فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم را سریعاً نمی‌آوریم و بیان نمی‌کنیم، اما در عمل هم این همکاری‌ها به‌طور جدی و مستمر در جریان است.
برخی موانع جذب سرمایه به مقررات و فرایندهای داخلی ما برمی‌گردد
برگردم دوباره به موضوع دیپلماسی استانی و این‌بار در حوزه جذب سرمایه؛ ما در بحث تحریم، طبیعتاً در زمینه جذب سرمایه دچار مشکل هستیم. حال سؤال این است که دیپلماسی استانی تاکنون چه اقداماتی انجام داده است تا بتوانیم از کشورهای همسایه خود سرمایه به داخل کشور جذب کنیم یا پروژه‌های مشترک با آنها تعریف نماییم؟
بخشی از مسئله جذب سرمایه به مقررات داخلی ما بستگی دارد. در اجلاس مشهد این موضوع مطرح شد؛ سرمایه‌گذارانی بودند که می‌گفتند می‌خواهند سرمایه خود را بیاورند، اما با شرایط فعلی، اگر سرمایه‌شان را وارد کنند و به نرخ رسمی بفروشند که با نرخ بازار تفاوت دارد، از همان ابتدا متحمل زیان می‌شوند. دولت در این زمینه اقداماتی تازه انجام داده است؛ مثلاً سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند سرمایه‌اش را به شکل طلا وارد کند و وقتی طلا فروخته میشود، تفاوت چندانی بین نرخ رسمی و آزاد وجود ندارد. این یک گام مثبت است، هرچند باید دید نتیجه آن کی حاصل میشود. اخیراً هم اعلام شده که سرمایه‌گذار می‌تواند از نرخ‌های تالار دوم یا بازار دوم استفاده کند که نسبت به گذشته گام مثبتی است، اما هنوز سرمایه‌گذار معتقد است که این نرخ‌ها برای او نسبت به نرخ بازار آزاد یا غیررسمی زیان دارد.
می‌خواهم بگویم که برخی موانع جذب سرمایه به مقررات و فرایندهای داخلی ما برمی‌گردد و بخشی هم به ایجاد اطمینان در فضای داخلی کشور مربوط است. متأسفانه بخشی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فضایی ایجاد میکنند که مردم داخل کشور می‌بینند و گاهی نگران می‌شوند؛ حال اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد وارد شود، این نگرانی برای او بیشتر خواهد بود. اگر ما این فضا را مدیریت کنیم و تضمین‌های قانونی را به سرمایه‌گذار نشان دهیم و مطمئن باشد که دولت به آنها پایبند است، در کنار بازدهی قابل توجه اقتصادی، سرمایه خارجی جذب خواهد شد.
استان‌ها نیز نقش مهمی دارند؛ در سفرهای استانی، تاجران می‌توانند ظرفیت‌های خود را نشان دهند و سرمایه‌گذار خارجی ببیند که تولید در ایران به صرفه است و می‌تواند به جای تولید در کشور خودش، در ایران تولید کند. این اقدام می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. البته دیپلماسی استانی تازه آغاز شده و تاکنون تنها دو اجلاس برگزار شده است، بنابراین زمان می‌برد تا نتایج کامل آن مشخص شود، اما من نسبت به مفید بودن و اثرگذاری آن اطمینان دارم.
کریدورها را به عنوان نقاط تقابل می‌دیدیم که به نظر من این نگاه اشتباه است
دغدغه‌هایی در حوزه ژئوپلیتیک و کوریدورهای منطقه‌ای مطرح است. به‌عنوان مثال، وقتی به موضوع توافق بین ارمنستان و آذربایجان نگاه میکنیم، یکی از اولین دغدغه‌ها در میان تحلیلگران این است که ایران این کریدور را از دست ندهد. اکنون ما در حال سرمایه‌گذاری روی کریدور شمال-جنوب هستیم و قصد داریم آن را توسعه دهیم؛ کریدوری که از شمال، از سمت ترکمنستان و قزاقستان، به سمت ترکیه امتداد پیدا میکند. در این زمینه، سؤال این است که تا چه اندازه روی موضوع کوریدورها کار می‌کنید، دیپلماسی استانی چه نقشی دارد و آیا اساساً دیپلماسی اقتصادی و استانی ما می‌تواند در ظرفیت‌سازی برای کرریدورها تأثیرگذار باشد؟
ما روی دیپلماسی و به‌ویژه دیپلماسی استانی خیلی کار میکنیم، چون پایانه‌های مرزی در واقع متعلق به همین استان‌ها هستند. یعنی اتفاقی که در تهران رخ نمی‌دهد، در استان‌ها مدیریت میشود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قبلاً کریدورها را به عنوان نقاط تقابل می‌دیدیم، که به نظر من این نگاه اشتباه است. کریدورها باید به‌عنوان نقاط تعامل دیده شوند؛ بسیاری از این کریدورها می‌توانند یکدیگر را تکمیل و تقویت کنند.
مثلاً ابتکار «یک کمربند، یک راه» چین را ببینید؛ اینطور نیست که یک خط مستقیم کشیده شود و بگوید این مسیر است. این شبکه شاخه‌های متعددی دارد و هر شاخه نقش خودش را ایفا میکند و هرکدام سهمی در افزایش تجارت شرق به غرب و همچنین در کریدور شمال-جنوب دارد. کریدور شمال-جنوب نیز شاخه‌های مختلفی دارد؛ شاخه شرقی و شاخه غربی و هر کدام می‌توانند در نقشه کلان دیپلماسی اقتصادی ما مؤثر باشند.
اما باید توجه داشت که تنها ساخت کریدور کافی نیست. مسئله مهم این است که از کرریدورهای موجود استفاده بهینه شود. هنوز بسیاری از پایانه‌های مرزی ما کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و بنادر ما نیز با ظرفیت کمتری عمل میکنند.
البته پس بخش مهمی از کار این است که زیرساخت‌های موجود را به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم. برای مثال وقتی به کریدور موسوم به زنگزور انتقاد میشود طرف آذربایجانی نبود زیر ساخت در مسیر تاریخی داخل ایران را مطرح میکند.
بله، بخشی از مشکل همین است، اما کل مسائل به این محدود نمی‌شود. ما الان با ترکمنستان 4 پایانه مرزی داریم، آیا این پایانه‌ها با تمام ظرفیت کار میکنند. بندر امیرآباد در شمال کشور ظرفیت‌هایش کاملاً استفاده نمی‌شود. پایانه‌هایی که در غرب کشور داریم، در آذربایجان غربی پایانه های بازرگان، سرو و رازی داریم، گاهی توقف‌های طولانی و غیرمتعارف دارند و کامیون‌ها هفته‌ها و روزها پشت صف می‌مانند تا عبور کنند. اگر همین مرزها و پایانه ها و راه‌آهن‌ها را اصلاح و مشکلاتشان را برطرف کنیم، بازدهی حمل بار ما به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و در بعضی موارد بیش از دو برابر میشود.
بخشی از این مشکلات ناشی از ناهماهنگی و نبود مدیریت واحد و منسجم است. این مسئله اهمیت زیادی دارد، البته در کنار آن سرمایه‌گذاری روی ساخت مسیرهای جدید نیز ضروری است، مثلاً در شمال-جنوب، رشت-آستارا هنوز نیاز به تکمیل دارد، که البته سال‌هاست در حال پیگیری است. اما هر بار که می‌خواهیم یک مسیر را تکمیل کنیم، مخالفت‌هایی مطرح میشود؛ برخی می‌گویند منافع ملی در خطر است، برخی اعتراض میکنند که چرا با کمک چین یا روسیه این کار انجام میشود.
در واقع، گاهی اوقات منافع ملی به حاشیه می‌رود، در حالی که ما باید با همه شرکا، چین، روسیه، غرب، شرق، همسایگان شمالی و جنوبی کار کنیم و قرار نیست هرکدام را حذف یا دیگری را وارد کنیم. همه اینها باید در نقشه توسعه کشور جا داشته باشند. عقب‌ماندگی ما در مسیر توسعه کریدورها بیشتر ناشی از تحلیل و تفکر اشتباه گذشته و تأخیر در تصمیم‌گیری بوده است، در حالی که کشورهای دیگر راه‌های خود را ساخته، تکمیل کرده و در حال استفاده از آنها هستند.
حرف حقوقی زدن صرفاً برای بیان مشروعیت ما یا نامشروع بودن ادعای طرف مقابل نیست، بلکه اثر اقتصادی هم دارد/ از هر فرصت معناداری برای توافق استفاده میکنیم
شما یک تفاوت با همکاران تان در دستگاه دیپلماسی دارید که آنها افراد سیاسی و شما فردی اقتصادی هستید، یعنی ما یک‌سری صحبت‌های سیاسی را از مقامات دستگاه دیپلماسی و از شخص آقای وزیر می‌شنویم که بار سیاسی و حقوقی دارند، ولی وقتی شما صحبت می‌کنید و با توجه به اینکه سال‌ها بحث تحریم‌ها را تجربه کرده‌اید و روی آن کار کرده‌اید، نگاه متفاوتی به موضوع پیش می‌آید. شما گفتید که «اسنپ‌بک وجاهت قانونی ندارد»؛ وقتی می‌گویید وجاهت قانونی ندارد، به عنوان یک اقتصاددان، سوال این است که آیا این عدم وجاهت قانونی می‌تواند باعث شود فشار تحریم‌ها بر ما وارد نشود و یا مانع اعمال قطعنامه‌ای مثل ۱۹۲۹ علیه ما شود؟ در این خصوص چه بررسی‌هایی انجام شده است؟
وقتی شما وارد دستگاه دیپلماسی می‌شوید، یک جعبه ابزار دارید و نباید خودتان را محدود به یک ابزار خاص کنید. دیپلمات مسلط می‌داند که کجا و چه زمانی از کدام ابزار استفاده کند و هیچ کدام از ظرفیت‌هایش را نادیده نمی‌گیرد. ما یک ظرفیت حقوقی داریم؛ حرف حقوقی زدن صرفاً برای بیان مشروعیت ما یا نامشروع بودن ادعای طرف مقابل نیست، بلکه اثر اقتصادی هم دارد. اثر اقتصادی‌اش این نیست که با گفتن یک حرف، فوراً قراردادی منعقد شود، بلکه در جایی دیده میشود که جهان به دو دسته تقسیم میشود؛ موافقان و مخالفان اسنپ‌بک. این تفاوت، شرایط را با زمانی که جهان متحد علیه ما بود متفاوت میکند.
یادمان نرفته سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، زمانی که حتی چین و روسیه، دوستان ما، به قطعنامه‌ها علیه ما رأی مثبت دادند. دیگر آن روزها را تجربه نمی‌کنیم که همه علیه ما متحد باشند. واقعیت این است که وقتی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود ۱۲۰ کشو به غیرقانونی بودن اسنپ‌بک رأی می‌دهند، نشان می‌دهد دستگاه دیپلماسی ما درسی گرفته است که دیگر طرف مقابل، حتی با تلاش زیاد، نمی‌تواند اجماع جهانی علیه ما ایجاد کند. تلخی‌های گذشته درس‌های ارزشمندی به ما داده و ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.
وقتی جهان به دو بخش تقسیم میشود، شکستن تحریم به مراتب ساده‌تر از زمانی است که همه علیه ما بودند و شوک اقتصادی کمتری به کشور وارد میشود. ما باید این دو بعد را کنار هم داشته باشیم؛ هم ظرفیت همسایگان را استفاده میکنیم و هم در مجامع بین‌المللی، در این مجامع باید حرفمان را واضح، بدون لکنت و با استدلال ارائه دهیم. ممکن است بعضی کشورها واقعیت را نادیده بگیرند اما استدلال‌های حقوقی ما قوی است و وقتی چنین است، چرا آن را بیان نکنیم؟
اثر تحریم‌ها را ما در زندگی روزمره حس میکنیم، اما همین دلیل نمی‌شود که نسبت به غیرقانونی بودن آن سکوت کنیم. باید اعلام کنیم که این اقدام ناعادلانه است و بر چه مبنایی چنین کاری صورت گرفته است. ممکن است گفته شود که اعتراض حقوقی به تنهایی چه اثری دارد، اما ما که همزمان اقدامات دیپلماسی اقتصادی انجام می‌دهیم و از هر فرصت معناداری برای توافق استفاده میکنیم، نباید این ظرفیت حقوقی را رها کنیم. اگر ادعای حقوقی خود را بیان نکنیم، مستحق سوال و انتقاد خواهیم بود که «چرا وقتی استدلال حقوقی داشتید، از فرصت مجامع بین‌المللی استفاده نکردید؟» که زور تحریم را کمتر کنید.
حالا که معاونت حقوق بین‌الملل وزارت خارجه در حال ارائه استدلال‌های حقوقی ماست، شما گفتید سیاست فعلی، «مقابله فعال با تحریم‌ها» است. در حوزه عمل، این مقابله فعال با تحریم‌ها چگونه قرار است اجرایی شود؟ تا کنون چگونه اجرایی شده و چه چشم‌اندازی برای عملیاتی شدن آن وجود دارد؟
سیاست ما این است که برای هر نمایندگی و برای هر کشور، برنامه‌ای مشخص برای مقابله با تحریم‌ها تدوین کنیم. در هر کشور بررسی میکنیم که چه ظرفیت‌هایی وجود دارد تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد و در هر موضوع و شرکتی که با مشکل ناشی از تحریم مواجه شده، مشخص کنیم چه اقدامی می‌توان انجام داد. بخش قابل توجهی از وقت من و همکارانم در این روزها به این اختصاص دارد که تک‌تک شرکت‌هایی که با مشکل مواجه شده‌اند را تماس بگیریم، با آنها صحبت کنیم، مشکلاتشان را بشنویم و همفکری کنیم که چه راه‌حلی می‌توان ارائه داد.
قبلاً دستگاه ما درهایش به روی بخش خصوصی بسته بود و این تفکر وجود داشت که وزارت خارجه نباید به بخش خصوصی پاسخگو باشد، اما اکنون مراجعه بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مراجعه بخش دولتی است و درهای وزارت خارجه و نمایندگی‌های ما کاملاً به روی بخش خصوصی باز است. حتی تکلیف میکنیم که نمایندگان ما در کشورهای مختلف با شرکت‌ها صحبت کنند، مشکلاتشان را بشناسند و ببینند چه کمکی از دست ما برمی‌آید.
دیپلماسی استانی نیز بخش قابل توجهی از این تلاش‌هاست. استانی صرفاً به برگزاری همایش، افتتاحیه و اختتامیه و تصویربرداری محدود نمی‌شود، بلکه در حاشیه این همایش‌ها، مسئولان دولتی با شرکت‌ها به طور مستقیم گفت‌وگو میکنند. برای مثال، یکی از معاونین وزرا بعد از پایان پنلش چند ساعت غیبت داشت؛ وقتی پرسیدم کجا بود، گفت به چند شرکت در مشهد سر زده که قصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتند و با مشکلاتی مواجه بودند، نشسته با آنها صحبت کرده و فردای آن روز دوباره پیگیری کرده است.
زمانی که برجام را امضا کردیم و قرار بود روابط اقتصادی عادی با جهان برقرار شود، یک مانع مهم پیش رو داشتیم و آن هم پذیدش لوایح چهارگانه FATF و خروج از لیست سیاه بود. به خاطر دارم که پس از برجام بارها در جلسات وزارت خارجه شرکت می‌کردیم و کارشناسان وزارت خارجه اعلام میکردند که برای تبیین ضرورت پذیرش این لوایح در جلسات منظم مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت میکنند. اکنون اما در نقطه‌ای قرار داریم که نه تنها عضویت در لیست سیاه FATF روزانه برای ما ضرر ایجاد میکند، بلکه اسنپ‌بکی که اجرا شده نیز اساساً ظرفیت FATF را علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. در این شرایط، وضعیت ما در خصوص پذیرش این لوایح و حضورمان در لیست سیاه چگونه است؟
البته حوزه FATF در وزارت خارجه در حوزه معاونت حقوقی متمرکز است و آنچه من اینجا مطرح می‌کنم از زاویه معاونت اقتصادی نیست، اما به‌طور کلی می‌توانم توضیح بدهم. اول باید بگویم که ما این لوایح را صرفاً به عنوان بخشی از FATF نمی‌بینیم؛ ما با تروریسم مخالفیم، با تأمین مالی تروریسم مخالفیم و با اینکه نظام بانکی ما مشتریان خود را نشناسد مخالفیم. ما به ضوابط مبارزه با پولشویی باور داریم و مسئله برای ما صرفاً تعهد به FATF نیست، بلکه باور به ضرورت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در واقع درآمد ناشی از سیستم متفاوت است و حق‌شرط‌هایی که ما گذاشتیم، بر تعاریف اصلی ما تأثیری ندارد؛ مثلاً ما برای تعریف پولشویی و تأمین مالی تروریسم حق‌شرط نگذاشته‌ایم. تروریسم هم تفاوت ندارد؛ اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری کند و جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهد، هم ما و هم دیگر کشورها آن را تروریسم می‌دانیم. اما مسئله این است که مصادیق عملی روشن نیست و هر کشور معیارهای خود را دارد. حق‌شرط‌هایی که ما گذاشتیم، چیز عجیب و غریبی نیست و بسیاری از کشورهای دیگر هم چنین اقداماتی کرده‌اند.
رویکرد ما از ابتدا این بود که بحث FATF باید کارشناسی باشد، هم در داخل و هم در خارج، و نباید یک موضوع فنی را سیاسی کرد. اگر این بحث از ابتدا فنی دنبال می‌شد، در عرصه بین‌المللی نیز موفق‌تر بودیم. مثلاً وقتی برخی کشورها حق‌شرط گذاشته‌اند، ما هم مشابه آن عمل کردیم؛ این مسئله خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده است. متأسفانه در فضای داخلی بحث به شدت سیاسی شد و به گونه‌ای القا شد که انگار ما با همه دنیا اختلافات بنیادین داریم، در حالی که اینطور نیست و ما در بسیاری موارد مشابه دیگر کشورها رفتار کرده‌ایم.
نتیجه این شد که فرصت‌هایی که در فضای بین‌المللی داشتیم، از دست رفت. امروز کسانی که می‌گویند «پذیرش FATF حلال مشکلات ماست» اشتباه میکنند؛ در فضای تحریم حل این مسئله به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اصلی را برطرف کند. اما آیا نباید این موضوع را حل کنیم؟ قطعاً بله. بالاخره روزی تحریم‌ها برداشته می‌شوند؛ هیچ تحریمی ماندگار نیست. اگر امروز این قفل باز نشود، وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، ممکن است یک قفل دیگر باقی بماند و ما نتوانیم از مزایای رفع تحریم به‌طور کامل بهره ببریم.
حتی در مقطعی بیان می‌شد که روسیه و چین نیز برای تداوم همکاری اقتصادی با ایران، از ما خواسته‌اند تا برای خروج از لیست سیاه تلاش کنیم.
این فَکتِ دقیق را ندارم؛ در آن موقعیت حضور نداشتم که ببینم آیا چنین چیزی گفته شده یا نه، اما موضوع به‌هرحال مؤثر است. آن کشور هم با نظام مالی بین‌المللی تعامل میکند و وقتی چنین «لیست سیاهی» وجود دارد — چه نام ایران در آن فهرست اقدامات متقابل باشد، چه در فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار — طبیعتاً آن کشور نیز برای اجتناب از متحمل شدن هزینه، باید نسبت به مقررات و ضوابط FATF مراعات‌هایی بکند. من هم عرض کردم که ما می‌خواهیم طوری با کشورهای دوست و همکار کار کنیم که برای آنها نیز هزینه‌ای که ضرورتی ندارد ایجاد نشود، و اگر برای این مسئله راه‌حل فنی وجود دارد و می‌تواند کمک کند، از آن استفاده خواهیم کرد.
شما اکنون تصدی معاونتی در وزارت خارجه را به عهده گرفته‌اید که پیش از این دیپلمات‌هایی در آن جایگاه نشسته بودند و خود شما نیرویی هستید که از خارج از دستگاه دیپلماسی وارد وزارت خارجه شده‌اید. این موضوع انتقاداتی را متوجه دستگاه دیپلماسی کرده بود، اما برخی نیز استقبال کرده بودند که به هر حال کار به دست کاردان سپرده شود. از زمانی که کار خود را در دستگاه دیپلماسی آغاز کرده‌اید، ارزیابی شما از همکاری با دیپلمات‌ها چگونه است؟
آن نکته‌ای که فرمودید که من از بیرون وزارت خارجه آمده‌ام، درست است و طبیعتاً موافق و مخالف دارد. البته اگر از داخل وزارت خارجه هم کسی در این جایگاه می‌بود، باز هم موافق و مخالف وجود داشت؛ یعنی اگر دیپلمات می‌گذاشتند، برخی می‌گفتند باید یک فرد اقتصادی قرار بگیرد و حالا که فردی از بانک مرکزی یا دستگاه اقتصادی آمده، برخی ممکن است بگویند دیپلمات باشد.
واقعیت این است که در وزارت خارجه توان بالایی وجود دارد؛ هم تجربه غنی و هم دانش کارشناسی بالا، افرادی که سال‌ها در کشورهای مختلف چه در قالب دوجانبه و چه چندجانبه، و در سازمان‌های بین‌المللی کار کرده‌اند و تجربه گرانبهایی دارند. آنچه مهم است، ترکیب این تجربه با دیدگاه‌ها و تجربه‌های بیرونی است تا نتیجه‌ای بهینه حاصل شود.
برخلاف آنچه در بیرون گفته میشود، دستگاه دیپلماسی از کوچک‌ترین روزنه‌ها و فرصت‌ها برای حصول توافقی در شأن ملت ایران استفاده میکند. اگر بعضی مواقع نتیجه حاصل نمی‌شود، این صرفاً مربوط به سیاست نیست؛ در اقتصاد نیز همین است. گاهی وقت رشد است، گاهی وقت خزان، گاهی سیاست انبساطی باید اعمال شود و گاهی سیاست انقباضیمن خوشحالم که همکاران وزارت خارجه مرا با گرمی پذیرفته‌اند و آنچه حاصل سال‌ها کارشان بوده، بدون هیچ ملاحظه‌ای در اختیار می‌گذارند و دانش و تجربه‌شان را به کار می‌گیرند. از طرف دیگر، وقتی من تلاش می‌کنم ایده‌ها و رویکردهای جدیدی خارج از چارچوب معمول وزارت خارجه ارائه کنم، آنها نیز استقبال میکنند. البته میدانم که ایجاد این همزبانی و هماهنگی کامل کمی زمان می‌برد، مثل عضوی که وارد بدنی میشود و بدن باید او را بپذیرد، اما امیدوارم این همکاری مثمر ثمر باشد و افق‌های تازه‌ای در وزارت خارجه باز شود که پیش‌تر باز نبوده است.
فکر می‌کنم کشور ما نیاز دارد برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها را که تکراری شده‌اند، با دیدگاهی نو بازنگری کند و زمینه‌های جدیدی ایجاد کند؛ زمینه‌هایی که دشمن ما حتی فکرش را هم نمیکند. دوران سختی است، زیرا دشمن ما حداکثر دشمنی خود را بدون هیچ پرده‌پوشی نشان می‌دهد و ما باید حداکثر تلاش خود را بکنیم تا نیاز مردم را برآورده کنیم. مردم نه فقط شادی و رفاه امروز، بلکه توسعه امن و امید به آینده می‌خواهند، و همه اینها باید فراهم شود.
بخشی از این تلاش بر عهده دستگاه دیپلماسی است؛ بخشی دیگر این است که هر فرصتی را برای توافق و کاهش تحریم‌ها استفاده کند. خوشحالم که شاهد هستم برخلاف آنچه در بیرون گفته میشود، دستگاه دیپلماسی از کوچک‌ترین روزنه‌ها و فرصت‌ها برای حصول توافقی در شأن ملت ایران استفاده میکند. اگر بعضی مواقع نتیجه حاصل نمی‌شود، این صرفاً مربوط به سیاست نیست؛ در اقتصاد نیز همین است. گاهی وقت رشد است، گاهی وقت خزان، گاهی سیاست انبساطی باید اعمال شود و گاهی سیاست انقباضی.
در سیاست خارجی نیز زمان و شرایط مهم است؛ برای مذاکره، نگارش متن، توافق و امضا باید گاهی صبر کرد تا فضا فراهم شود. اینها ظرافت‌های کار است و در عین حال نباید از دیگر امور غافل شد. باید به ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را ببریم و به آنچه در گذشته به آن پرداخته نشده، توجه کنیم. امیدوارم بتوانیم موفق باشیم.
انتهای پیام/