معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران را ابلاغ کرد
شکستن انحصار در تأمین کالاهای اساسی
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اول آذرماه در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد، مصوبه ۲۱ آبان ماه هیأت وزیران در زمینه واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را ابلاغ کرد.
مرتضی گل‌پور - دبیر گروه سیاسی: این ابلاغ به معنی شکست انحصار در تأمین کالاهای اساسی کشور خواهد بود؛ انحصاری که در دولت‌های مختلف هربار مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده بود، تا جایی که شکست این انحصار و تنوع‌سازی واردات کالاهای اساسی به یک مطالبه رهبر معظم انقلاب تبدیل شده بود. رهبر انقلاب ۱۶ شهریورماه امسال در دیدار هیأت وزیران با ایشان، در توصیه‌شان «در باب کالاهای اساسی» فرمودند: «یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است، مسأله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌هاست. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسأله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد.»
با تصویب‌نامه ۲۱ آبان ماه هیأت وزیران که اول آذرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تقریباً اغلب نکات مطرح شده از سوی رهبر انقلاب درباره شکستن انحصار محقق می‌شود؛ یعنی هم انحصار واردکنندگان این کالاها از بین می‌رود، هم با تنوع بخشی به کشورهای مبدأ، به نوعی دیگر امنیت اقتصادی کشور نیز تأمین می‌شود. نقطه کانونی دولت برای شکستن این انحصار، استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی منتخب است.
جزئیات تصویب‌نامه دولت
در بند اول تصویب‌نامه هیأت وزیران در زمینه «استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی»، هم اقلام و کالاهایی که در زمره کالاهای اساسی قرار می‌گیرند مشخص شده و هم سازوکار تأمین مالی این نوع جدید از واردات را نیز تعریف کرده است. در این بند آمده است: «ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار کالاهای اساسی نامیده می‌شوند بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است.»
منظور از این بخش بند اول این تصویب‌نامه که این کالاها «بدون انتقال ارز» از استان‌های مرزی وارد می‌شوند، این است که برای تأمین ارز مورد نیاز این نوع واردات، دیگر نیازمند فرآیند طولانی تأمین ارز نیست. به این معنی که دیگر لازم نیست صادرکنندگان ابتدا ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و به اصطلاح رفع تعهد ارزی کنند و بعد در مرحله دیگر، ارز مورد نیاز واردات از سوی بانک مرکزی یا از طریق بازارهای ارزی تحت نظارت بانک مرکزی از سوی صادرکنندگان تأمین شود. بلکه برای این نوع واردات، هر صادرکننده می‌تواند بدون واردکردن ارز حاصل از صادرات خود و بدون رفع تعهد ارزی، از هر کشوری که این ارز را در اختیار دارد، آن را به یکی از کشورهای همسایه انتقال دهد تا کالاهای اساسی را وارد کشور کند.
در بند دوم این تصویب‌نامه تأکید شده است که این فرآیند به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تلقی خواهد شد. در این بند آمده است: «تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است.»
البته در بند دوم، هیأت وزیران در این تصویب‌نامه سازوکار تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی را نیز جزو رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پذیرفته است که در نوع خود می‌تواند یک ظرفیت جدی برای توصیه صادرات کشور قلمداد شود.
تفویض اختیارات به استانداران استان‌های مرزی
بندهای دیگر این تصویب‌نامه، بیانگر اختیاراتی است که دولت در زمینه‌های مختلف، اعم از ثبت سفارش، ترخیص یا اعمال استانداردهای لازم به استانداران استان‌های مرزی تفویض کرده است. در بند سوم این تصویب‌نامه آمده است: «واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌شود.»
بند چهارم تصویب نامه با صراحت بیشتری تأکید دارد که همه مراحل مربوط به واردات این کالاها از استان‌های مرزی، بدون نیاز به ستادهای وزارتخانه یا سازمان‌های مرکزی در تهران، می‌تواند از طریق خود استان‌ها و با مدیریت استانداران دنبال شود. این بند به این شرح است: «مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی (لجستیک)، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب نامه، برعهده استانداران مرزی است.»
بند پنجم تصویب‌نامه هم به همین موضوع اختصاص دارد که به این قرار است: «تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی مجوز، استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت به انجام می‌رسد.»
این تصویب‌نامه هیأت وزیران در بند ششم یا آخر خود، ظرفیت تبادل با کشورهای همسایه و استفاده از استان‌های مرزی را، برای استان‌های غیرمرزی نیز بازکرده است، اما با این توضیح که استان‌های غیرمرزی در تعامل با استان‌های مرزی می‌توانند این امور را دنبال کنند. در بند ششم تصویب‌نامه آمده است: «سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند.»
زمینه‌ها و پیامدهای تصویب‌نامه
یکی از زمینه‌ها یا دلایل عزم دولت برای حرکت به سمت چنین تغییری در سیاست‌های تجاری خود، به تجربه جنگ اخیر و تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و غرب علیه ایران بازمی‌گردد. تجربه جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه ایران نشان داد که نه تنها باید به سمت متنوع‌سازی راه‌های تأمین کالاهای اساسی حرکت کرد، بلکه باید راه‌هایی را انتخاب کرد که از آسیب‌های هر جنگ در هر ابعادی دور باشد. تجربه تفویض اختیار به استان‌ها در دوره جنگ و اقدام سریع استانداران در ترخیص کالاهای اساسی نشان داد که می‌توان از ظرفیت استان‌های مرزی به خوبی استفاده کرد. درعین حال، این امر زمینه متنوع‌سازی مبادی تأمین کالاهای اساسی را نیز برای ایران به دنبال دارد. یعنی به جای تأمین کالاهای اساسی از کشورهایی در اروپا یا آمریکای جنوبی که باید در کشتی و در زمان‌های طولانی وارد کشور شود، می‌توان این کالاها را از کشورهای همسایه، اما با سازوکار ساده‌تر استان‌ها تأمین کرد. درعین حال تعریف شیوه تأمین ارز این کالاها از ارزهای صادراتی بدون نیاز به واردکردن ارزها به کشور برای رفع تعهد صادرکنندگان، هرچند احتمال افزایش قیمت را فراهم می‌آورد، اما زمینه متنوع‌سازی بازارهای صادراتی کشور را نیز ایجاد می‌کند. در کنار همه اینها، باید فرآیند تهاتر را نیز به شیوه‌های جدید تأمین کالاهای اساسی کشور افزود که به نوبه خود ابزارهای تازه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی کشور محسوب می‌شود.
باوجود همه اینها، آنچه مهم است، گرفتن بازخورد و بررسی کردن تجربه‌های اولیه گام‌های اول اجرای این تصویب‌نامه است. به این معنی که اولین تجربه‌ها نشان خواهد داد که این سیاست تا چه میزان درست است و تا چه میزان نیازمند اصلاح. براساس همین آینده نگری است که در همین تصویب‌نامه پیش‌بینی شده است که این مصوبه «تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیأت وزیران» است.
انتهای پیام/