«ایران» از جزئیات برنامه تمرکز زدایی دولت گزارش می‌دهد
۱۱ اختیار به استانداران تفویض شد
تفویض اختیارات به استان‌ها از اولویت‌های اصلی دولت پزشکیان محسوب می‌شود. این اقدام با هدف کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تقویت استقلال مدیریتی استان‌ها و توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های محلی آغاز شد.
الهام یوسفی _ گروه سیاسی: دولت چهاردهم طی ماه‌های اخیر پروژه‌ای را آغاز کرد که در صورت تداوم، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اجرایی در سال‌های اخیر تلقی شود و آن تفویض اختیارات از سطح ملی به استانداران است. وقتی در ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان، استانداران در سراسر کشور بیش از هزارو 500 درخواست برای افزایش اختیارات مدیریتی به وزارت کشور ارسال کردند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد این موج مطالبه‌گری محلی به تصویب یک مصوبه ملی منجر شود. اما اکنون با تصمیم دولت پزشکیان، ۱۱ اختیار کلیدی از صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی تا مدیریت بازارچه‌های مرزی و انتخاب شریک سرمایه‌گذار در پروژه‌های چند‌ده‌هزار میلیاردی، رسماً از بخش‌های ستادی وزارتخانه‌ها در تهران به مراکز استان‌ها واگذار شده است. اقدامی که می‌تواند نقطه‌عطفی در عبور از تهران‌محوری تاریخی در ایران باشد.
می‌توان گفت تفویض اختیارات به استان‌ها از اولویت‌های اصلی دولت پزشکیان محسوب می‌شود. این اقدام با هدف کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تقویت استقلال مدیریتی استان‌ها و توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های محلی آغاز شد.
دستور رئیس‌جمهوری برای طراحی حقوقی تفویض‌ها
یکی از گره‌های این تفویض اختیارها، مسأله‌های حقوقی مرتبط با آنها بود. در همین رابطه، رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی، مأموریت جمع‌بندی حقوقی پیشنهادهای وزارت کشور در زمینه افزایش اختیارات استان‌ها را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سپرد. این معاونت با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، مأمور شد چهارچوب حقوقی این تحول را طراحی کرده و نوع هر پیشنهاد را مشخص (لایحه قانونی، مصوبه هیأت وزیران یا تصمیم داخلی) و در نهایت مرجع صالح تصویب و اجرای آن را تعیین کند. البته همزمان نظرات دستگاه‌های تخصصی نیز اخذ شد تا تفویض اختیارات موجب تداخل با وظایف ملی یا نقص سازوکارهای نظارتی نشود. در همین راستا، وزارت کشور ابتدا با تعریف 7 حوزه اقتصادی شامل زمین و مسکن، محیط‌‌زیست، مولدسازی پروژه‌های نیمه‌تمام، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، معادن و همچنین مرزها و دیپلماسی اقتصادی از استانداران خواست نیازهای اختیاری خود را اعلام کنند. نتیجه این مطالبه‌گری هزار و 500 پیشنهاد از سوی استان‌ها بود که پس از پالایش در وزارت کشور و بررسی حقوقی، مدیریتی و فنی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های تخصصی، ابتدا به ۵۴ پیشنهاد تفویض اختیار و نهایتاً به ۴۵ پیشنهاد اختیار قابل تفویض کاهش یافت. با توجه به گزارش‌های منتشر شده در میان این اختیارات، ۱۱ مورد از آنها می‌تواند از سوی هیأت وزیران به استانداران تفویض شود.
نقش‌آفرینی استانداران در تأمین کالای اساسی
در گام بعدی، هیأت وزیران در 21 آبان‌ماه تصمیمی اتخاذ کرد که می‌تواند معادلات تجارت مرزی و امنیت غذایی کشور را تغییر دهد؛ به این معنی که ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شد. همچنین تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی خارجی و ثبت سفارش از طریق وزارت صمت مجاز شد. طبق این مصوبه، استانداران مرزی مسئول اصلی هماهنگی، اجرا، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی شده‌اند و سایر استان‌ها نیز می‌توانند از این مسیر به واردات اقدام کنند. البته این مصوبه چهار ماهه و آزمایشی است و امکان تبدیل به مدل اجرایی پایدار در صورت موفقیت وجود دارد. دولت هدف از این تصمیم‌ها را افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش بوروکراسی، تقویت توسعه منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های مرزی، گردشگری و سرمایه‌گذاری عنوان کرده است. با وجود این، کارشناسان تأکید دارند که برای موفقیت این تحول، طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی، تأمین منابع و توانمندسازی مدیران محلی ضروری است. برخی نیز گفته‌اند که اگر این اختیارات بدون پشتیبانی و چهارچوب قانونی مشخص اجرا شوند، ممکن است منجر به تفاوت رفتار در استان‌ها یا تعارض با سیاست‌های ملی شود. در این میان، این مسأله از سوی موافقان این تصمیم، گامی برای مقابله با تمرکز شدید اداری و «درهم شکستن دیوارهای تهران‌محور» توصیف می‌شود. به گفته آنان واگذاری اختیار توأم با نظارت می‌تواند انگیزه رقابت بین استان‌ها را افزایش دهد و کیفیت اجرای سیاست‌های استانی را بهبود بخشد. اما از دیدگاه منتقدان نگرانی از «تفویض اختیار بدون تفویض مسئولیت» و احتمال «تصمیم‌گیری بدون پشتوانه قانونی» مطرح است. با وجود این، تفویض اختیارات اقتصادی به استانداران وارد مرحله اجرا شده و دیگر صرفاً یک ایده نیست. اکنون چشم‌ها به عملکرد استانداران دوخته شده تا ببینند آیا این تحول به شتاب توسعه استان‌ها می‌انجامد یا به پرونده‌ای دیگر در مسیر تصمیم‌سازی‌های غیرعملیاتی دولت‌ها بدل خواهد شد.
یادداشت
فرایندهای قانونی تفویض اختیارات استانداران
محمود کلهری _ مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور:
تفویض اختیارات به استانداران یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در مسیر کارآمدسازی حکمرانی و تقویت تصمیم‌گیری محلی است؛ مسیری که رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی، مأموریت جمع‌بندی حقوقی پیشنهادهای وزارت کشور در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپردند تا با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، چهارچوب حقوقی این تحول را طراحی و پیشنهادهای مربوط را جمع‌بندی کند. در این فرآیند، نقش معاونت حقوقی تنها به تأیید یا بررسی شکلی محدود نبود، بلکه وظیفه داشت از منظر صلاحیتی، ماهوی و ساختاری، تمامی جوانب را به دقت بررسی کند؛ از جمله تعیین اینکه هر یک از پیشنهادهای وزارت کشور باید در قالب لایحه قانونی، مصوبه هیأت وزیران یا تصمیم داخلی دستگاه تنظیم شود و اینکه مرجع صالح تصویب و اجرای آن کدام است. همزمان، نظرات دستگاه‌های تخصصی نیز به‌صورت رسمی اخذ شد تا تفویض اختیارات بدون خدشه به انسجام وظایف ملی و سازوکارهای نظارتی انجام گیرد.
بسته پیشنهادی وزارت کشور در ابتدا شامل ۵۴ اختیار قابل تفویض در قالب هفت محور سرمایه‌گذاری، معادن، اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی، توسعه شهری و روستایی، مولدسازی و پروژه‌های ناتمام، زمین و محیط زیست و تنظیم بازار بود. نهایتاً، طی جلسات مشترک و بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی ۴۵ مورد از اختیارات قابل تفویض، در سه دسته «قابل تصویب در هیأت وزیران»، «نیازمند قانون یا مصوبه شورای سران سه قوه»، و «مواردی که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه قابل تفویض به واحد استانی ذیربط است»، دسته‌بندی و به هیأت دولت ارائه شد.
بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزه‌هایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان داشت متولی تصمیم‌گیری را از سطح ملی به استان منتقل کند. اقدام دولت در این مرحله، اولین گام رسمی برای انتقال بخشی از تصمیم‌گیری به استان‌ها محسوب می‌شود. سایر موارد قابل تفویض نیز در حال پیگیری است: اول، اختیاراتی که با تشخیص مقام عالی دستگاه قابل واگذاری به سطح استانی است و اکنون در دستور کار دولت قرار دارد؛ و دوم، در زمینه موارد نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که طی توافق این معاونت با وزارت کشور و پیرو ارجاع هیأت وزیران، مقرر است که وزارت کشور پیش نویس اولیه موارد مورد نظر را ارائه نماید تا پس از انجام بررسی‌های حقوقی از سوی این معاونت، مراحل تصویب در هیأت وزیران و سپس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی شود. بدیهی است مرحله تصویب در شورای سران خارج از اختیار دولت است، اما پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام خواهد شد.
در این میان، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی 5 بند از مصوبه اخیر هیأت وزیران را مورد ایراد قرار داده است. ایرادات مطروح ناظر بر مغایرت مصوبه با ترتیبات قانونی و عدم رعایت حدود صلاحیت دولت در اصلاح این ترتیبات بوده است. معاونت حقوقی با ارائه پاسخ مستدل و مستند حقوقی، توضیحات لازم را ارسال کرده است.
تفویض اختیارات، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست؛ روندی تدریجی و پویا در جهت اصلاح ساختار حکمرانی کشور است. این فرآیند می‌تواند طی زمان و با شناسایی اختیارات جدید، تکمیل و گسترده‌تر شود. هدف اصلی این اقدام، تقویت مدیریت استانی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش بوروکراسی و امکان‌پذیر ساختن توسعه متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر استان است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز همچنان خود را متعهد می‌داند که در کنار دستگاه‌های اجرایی، مسیر قانونی این تحول را هموار سازد تا حکمرانی محلی بتواند در چهارچوب قانون اساسی، نقشی مؤثرتر و نزدیک‌تر به مردم ایفا کند.
انتهای پیام/