راهکارهای عملی تأمین بودجه کالابرگ

مهراوه خوارزمی-گروه سیاسی : روز گذشته صحن مجلس پس از نزدیک به یک ساعت جلسه غیرعلنی درباره مسائل مربوط به بودجه ۱۴۰۵ علنی شد. پس از آن رأی‌گیری درباره تقاضای فوریت‌های دو لایحه ارسالی از سوی دولت با عنوان‌های مشابه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که یکی الحاقیه سوم و دیگری الحاقیه چهارم به شمار می‌رود در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان به دو فوریت الحاقیه سوم رأی دادند، اما الحاقیه چهارم را دارای فوریت ندانستند.

الحاق برخی مواد از جمله درباره نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیت‌های مالیات، عوارض و حقوق گمرکی، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان و حداکثر و حداقل حقوق در احکام بازنشستگی و مستمری‌های نهادهای حمایت‌گر که از احکام بودجه‌ای در سه سال گذشته بودند، مضمون الحاقیه سوم است. حمایت اکثریت مجلس با این استدلال بود که طبق اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام است و مجلس باید با تصویب این الحاقیه برای دولت، در تدوین بودجه الزامات و چهارچوب مشخص تعیین کند. جالب آنکه نمایندگان همین استدلال را در مورد لایحه دیگری که آن هم پیشنهاد دولت برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت بود نپذیرفتند. برعکس در مخالفت با الحاقیه چهارم دلایلی مانند این را مطرح کردند که سبب بازگشت بی‌انضباطی مالی به بودجه می‌شود. در نهایت هم مقرر شد الحاقیه چهارم به صورت عادی بررسی شود تا نمایندگان فرصت بیشتری برای اعمال نظرات خود در آن داشته باشند. 

این وضعیت دوگانه نسبت به مسائل بودجه‌ای، محدود به رأی متفاوت مجلس به دو لایحه مشابه در شکل و ماهیت آنها نیست. می‌توان این تفاوت را به نحو بارزی در موضع‌گیری‌هایی که درباره الزامات و تکالیف مورد انتظار مجلس از دولت و مواضعی که در قبال تصمیمات دولت برای یافتن راه‌حل و ایجاد منابع اجرای همان الزامات و تکالیف مشاهده کرد؛ یعنی جایی که مجلس از دولت انتظار دارد طرح کالابرگ الکترونیک را، نه به شیوه جاری، بلکه طوری اجرا کند که به جای واریز مبلغ مشخصی به کارت سرپرست‌های خانوار هفت دهک اقتصادی پایین جامعه، این شهروندان بتوانند کالاهای اساسی توزیع شده را با قیمت تثبیت شده برای ۶ ماه یا یکسال خریداری کنند، در مقابل دولت هم مابه‌التفاوت این قیمت ثابت با قیمت متغیر بر اثر تورم را به تولیدکنندگان پرداخت کند. همزمان با همین تأکید بر حمایت از سفره و معیشت مردم که بعید است کسی منکر ضرورت انجام آن در شرایط اقتصادی کنونی کشور باشد؛ اقدامات دولت برای ایجاد منابع مالی از طریق مدیریت مصرف بنزین و اصلاح قیمت آن یا برنامه کوچک‌سازی دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، با مخالفت مواجه است. نطق‌های برخی نمایندگان علیه مصوبه اخیر دولت برای سه نرخی کردن بنزین و مخالفت‌هایی که با کوچک‌سازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی انجام شد را می‌توان بر همین قیاس ارزیابی کرد. این درحالی است که کمتر نماینده مخالفی است که توضیح دهد چه پیشنهاد جایگزینی برای تأمین منابع مورد نیاز انجام حمایت‌های معیشتی وجود دارد.

فلسفی: کالابرگ تکلیف است
 دولت راه‌حل پیدا کند
عضو کمیسیون کشاورزی، یکی از نمایندگانی است که بر اجرای طرح کالابرگ، آنگونه که مورد اصرار مجلس است تأکید دارد و معتقد است «دولت چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد و سازمان برنامه و بودجه باید به هر طریق تأمین منابع مالی مورد نیاز کالاهای اساسی را که در طرح کالابرگ تعریف شده در اولویت قرار دهد.» پیمان فلسفی، معتقد است: «یارانه هر نفر حدود ۵۰۰ هزار تومانی که اکنون در قالب کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، عدد قابل توجهی نیست. درحالی که حفظ ثبات در قیمت کالاهای اساسی این خانوارها می‌تواند به عنوان عامل آرامش اقتصادی هم عمل کند.»
او در پاسخ به این سؤال «ایران» که وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی، منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها را پیش‌بینی ناپذیر و معنادار می‌کند، گفت: «دولت برای مهار اثر تورم، باید خرید کالاهای اساسی مورد نیاز را تسریع کند. حدود ۳ میلیون تن کالای اساسی و نهاده در گمرکات هست که باید سریعاً برای ترخیص‌شان ارز اختصاص داده شود و این کالاها نباید بیش از این در گمرک معطل بمانند.»
فلسفی در حالی از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان امکانات دولت برای اجرای طرح کالابرگ نام می‌برد که معتقد است «طبق قانون دولت اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد، اما باید مصرف بنزین را با سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت می‌کرد و سهمیه بنزین را به جای اختصاص دادن به پلاک خودرو به کد ملی اشخاص تخصیص می‌داد. تحقق درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای قانون مولدسازی راهکارهای بهتری برای تأمین مالی مورد نیاز دولت است.» او درباره کوچک‌سازی دولت هم این‌گونه اظهارکرد که «کوچک‌سازی و اصلاح ساختار با این روش ما را به هدف نمی‌رساند. انحلال سازمان‌های دیرینه راهکار نیست، باید از طریق افزایش بهره‌وری، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.» ایده‌هایی که فلسفی مطرح می‌کند، در تئوری منطقی به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند راه‌حلی برای فوریت‌های اقتصادی کشور باشند.
 
انارکی محمدی: ادامه طرح کالابرگ نیازمند بودجه
نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اقتصادی هم با توجه به تأثیر قیمت‌ها بر معیشت مردم، حمایت‌های معیشتی را ضروری می‌داند، اما در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره سازوکار تأمین مالی مورد نیاز برای طرح کالابرگ، با اذعان به اینکه «دولت نمی‌تواند بدون مشخص شدن پشتوانه‌های بودجه‌ای، طرح کار را آنگونه که در مجلس مورد اصرار است اجرا کند و ادامه بدهد»، گفت: «به همین دلیل وزارت تعاون می‌خواهد دو سه طرح به مجلس بیاورد، طرح‌هایی که قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند.» احمد انارکی محمدی با این اعتقاد که «بخشی از منابع مورد نیاز را می‌توان از تغییر قیمت بنزین تأمین کرد»، افزود: «این اقدامات می‌تواند کار را تا پایان سال‌جاری پیش ببرد و برای ادامه باید در بودجه سال آینده ردیف مشخصی تعریف شود.»

پوردهقان: دولت یارانه‌های خاص را حذف کند
«باید سازوکار پرداخت یارانه‌ها اصلاح شود»؛ سخن مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس است. او جزو معدود نمایندگانی است که گویی ایده مشخصی برای تأمین بودجه مورد نیاز طرح کالابرگ مطرح می‌کند. او معتقد است «در وهله اول کالابرگ و دادن کالای کوپنی در شأن مردم نیست و اگر مشکلات معیشتی ناشی از تورم و تحریم نبود، قطعاً با این شیوه مخالفت می‌کردم.» وی به «ایران» گفت: «دولت بودجه هنگفتی را به صورت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌کند که باید این تخصیص‌ها بهینه شود. دولت ۹۰ درصد قیمت سوخت هواپیماها را پرداخت می‌کند، در حالی که اکثریت جامعه از هواپیما استفاده نمی‌کنند و این خدمات بیشتر مورد استفاده دهک‌های بالاست که می‌شود با حذف چنین یارانه‌های پنهانی برای حمایت از معیشت اقشار ضعیف منبع مالی ایجاد کرد.» پوردهقان از مصوبه سه نرخی شدن قیمت بنزین حمایت کرده و معتقد است: «اگر قرار است ۷۰ درصد منابع حاصل از این مصوبه به حمایت معیشتی از دهک‌های یک تا ۵ اختصاص پیدا کند، لازم است که دست‌کم ۳۰ درصد آن صرف ضرورت‌هایی چون توسعه مترو و اتوبوسرانی شود.»
 او با بیان اینکه «دولت نباید از صداهایی که در مخالفت با حذف بعضی یارانه‌های پنهان یا اصلاح اداری بلند می‌شود بترسد»، از موضع مجلس در قبال کالابرگ دفاع و اظهارکرد: «منابع هدفمندی یارانه‌ها مشخص است. قبلاً دولت یارانه نقدی و سبد کالا می‌داد، حالا می‌تواند همان منابع را صرف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی کند.» این اظهارنظر نماینده اردکان در حالی است که با هر محاسبه‌ای، بودجه مورد نیاز پرداخت این مابه‌التفاوت، بسیار بیشتر از شیوه‌های دیگر حمایت‌های معیشتی خواهد بود زیرا قیمت آتی کالاهای اساسی، چه تولید داخل باشند و چه وابسته به واردات، با لحاظ تورم و تحریم، رقمی رو به تصاعد است.

گفت وگو

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران»:
موضع دولت درباره کالابرگ بیراه نیست
 

امروز مجلس به تقاضای دوفوریت لوایح الحاقی دولت، دو رأی متفاوت داد، در حالی که فوریت هر دو لایحه از سوی کمیسیون برنامه درخواست شده بود. به نظر شما این رأی دوگانه نبود؟
الحاقیه سوم که دوفوریتش رأی آورد، مجموعه‌ای از احکامی بود که در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ آمده بود و ماهیت بودجه‌ای داشت. حذف احتمالی این احکام از قانون بودجه ۱۴۰۵ که دولت ارائه خواهد داد، باعث می‌شد دچار مشکل شویم. باید قبول کنیم که واقعاً نمی‌شود برخی از احکام را حذف کرد و باید به قانون دائمی تبدیل شوند. اما الحاقیه چهارم به بهانه بودجه، مجموعه‌ای از احکام است که قوانین دائمی ما را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و مالیات پوشش می‌دهد. ما احساس کردیم این الحاقیه می‌تواند به بی‌انضباطی دامن بزند و طبیعتاً به همین دلیل مجلس به دوفوریتش رأی نداد.

برخی معتقدند مجلس تکالیفی بر دوش دولت می‌گذارد که پیش‌بینی‌های اعتباری لازم برای اجرای آنها وجود ندارد؛ مثل تکالیف اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه مورد تأکید مجلس.
من جزو مخالفان این ایده مورد اصرار (مجلس) هستم. ببینید! بین دو موضوع خلط مبحث شده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ قانونی بود که مطابق آن اگر دولت خواست ارز ترجیحی را حذف کند، باید به مردم کالابرگ بدهد. آن قانون دولت را ملزم می‌ساخت کالاهای اساسی را به قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. این قانون برای بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از آن چنین قانونی نداشتیم. در برنامه هفتم هم به دولت اجازه دادیم کالا‌برگ توزیع کند. در قانون بودجه ۱۴۰۴ هم آمده است که دولت سه دهک اقتصادی بالای جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و همه منابع مالی ناشی از این حذف به صورت کالابرگ در اختیار ۳ دهک پایین جامعه قرار بگیرد. با محاسبه ما، یارانه هر دهک حدود سه هزار میلیارد تومان است و حذف سه دهک بالایی جامعه می‌توانست ۱۰ تا ۱۲ همت منابع مالی در اختیار دولت بگذارد. در این صورت اگر بسته‌ای معیشتی تعریف کنیم، مانند بسته‌ای از کالاهای اساسی که سال گذشته با قیمت مشخصی عرضه می‌شد، اگر قرار باشد این بسته امسال هم با قیمتی ثابت نه فقط به سه دهک پایین بلکه به ۷ دهک یارانه‌بگیر اختصاص یابد، مشخص است که (دولت) منابع مورد نیاز این کار را نخواهد داشت. زیرا آن بسته اگر شامل مثلاً یک کیلو پنیر، یک لیتر روغن و یک کیلو برنج می‌بود، امروز قیمت آن دست‌کم ۸۰ درصد گران شده است و تورم و افزایش قیمت هم ادامه دارد. حال، منبع جبران این افزایش باید از کجا تأمین شود؟ برای همین است که من با این شیوه مورد اصرار مجلس مخالفم و فکر می‌کنم اینجا باید قبول کرد که حرف دولت حرف بی‌راهی نیست. لذا ما باید همان منابعی را که در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم به کالابرگ تبدیل کنیم و انتظار تعریف و انجام تکلیفی خارج از آن بودجه از دولت نداشته باشیم.