۵ لایه پیشنهادی برای چابک‌سازی دولت

گروه اقتصادی: «دولت چابک» ترجمه فارسی عبارت Agile Government است که از مفهوم «چابکی» در مدیریت پروژه و توسعه نرم‌افزار الهام گرفته شده است. در رویکرد مبتنی بر این مفهوم، به‌جای ساختارهای سنگین، سلسله‌مراتبی و فرآیندمحور‌سنتی، دولت به سمت تشکیلاتی منعطف، پاسخگو، شهروندمحور و داده‌محور حرکت می‌کند و این حرکت، مستلزم بازنگری در برخی مفروضات و ارزش‌های بنیادی نظیر رابطه عاملیت دولت است.
از ویژگی‌های اصلی دولت چابک می‌توان به وجود حلقه‌های بازخورد کوتاه و مستمر با شهروندان؛ تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد به‌جای نظرات شخصی یا قضاوت‌های شهودی؛ وجود و رواج تیم‌های کوچک، چندمهارتی و دارای اختیار (به‌جای بوروکراسی چندلایه)؛ آزمایش سریع ایده‌ها و بسط آنها در صورت موفقیت؛ حذف فرآیندهای غیرضروری و کاهش تعداد امضاهای طلایی؛ شفافیت کامل و انتشار باز داده‌ها؛ و وجود فرهنگ پذیرش شکست و یادگیری از آن، اشاره کرد. کشورهایی مانند استونی، دانمارک، سنگاپور، امارات و حتی بریتانیا، در یک دهه گذشته با همین اصول نسبتاً ساده، رتبه خود در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌وکار، نوآوری دولتی و رضایت شهروندان را بشدت ارتقا داده‌اند.
دولت در کشور ما هم امروز با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌روست. تورم بوروکراتیک (وجود صدها قانون، آیین‌نامه و بخشنامه موازی و بعضاً متناقض)، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در تهران، فرآیندهای کاغذمحور و امضای طلایی متعدد، فقدان داده یکپارچه و قابل اعتماد بین دستگاهی، افت سرمایه اجتماعی، سرعت پایین واکنش به بحران‌ها (از کرونا تا سیل، زلزله و آلودگی زیست‌محیطی و آتش‌سوزی) و فرار مغزها و نخبگان، نمونه‌هایی از این چالش‌هاست. در چنین شرایطی، چابک‌سازی نه یک اقدام تشریفاتی و «مد مدیریتی» بلکه یک ضرورت برای بقا و توسعه است.

 پیشنهادهای عملی برای چابک‌سازی دولت
برای چابک‌سازی دولت در کشورمان، می‌توان پیشنهادهایی را در پنج سطح یا لایه قانونی و ساختاری، دیجیتال و داده، سازمانی و منابع انسانی، مالی و بودجه و نهایتاً فرهنگی ارائه کرد:

 ۱. لایه قانونی و ساختاری
الف) تصویب «قانون چابک‌سازی اداره کشور» در مجلس که در برگیرنده الزاماتی نظیر موارد ذیل باشد:
- الزام همه دستگاه‌ها به حذف حداقل ۵۰ درصد بخشنامه‌های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷
 - ممنوعیت صدور بخشنامه جدید بدون منسوخ یا لغو کردن حداقل دو بخشنامه قبلی 
- تعیین سقف زمانی قانونی الزام‌آور، برای پاسخگویی به مکاتبات و مجوزها
- الزام به انتشار عمومی تمام بخشنامه‌ها در یک پایگاه واحد ظرف ۴۸ ساعت
ب) تأسیس «واحد تعهد دولت» در نهاد ریاست‌جمهوری 
این واحد فقط ۷۰- ۵۰ نفر نخبه چندرشته‌ای خواهد داشت و مستقیماً به رئیس‌جمهوری گزارش می‌دهد که وظیفه‌اش نیز پیگیری پانزده تا بیست اولویت ملی با روش چابک است.

 ۲. لایه دیجیتال و داده
الف) تکمیل واقعی دولت الکترونیک (نه فقط پنجره واحد فیزیکی)
- ایجاد «حساب شهروندی واحد» که تمام تعاملات فرد با دولت (مالیات، بیمه، یارانه، گذرنامه، گواهینامه و …) در آن متمرکز باشد
- اجبار تمام دستگاه‌ها به اتصال واقعی به مرکز ملی تبادل اطلاعات در یک بازه زمانی محدود
ب) انتشار باز تمام داده‌های غیرمحرمانه از طریق ایجاد یک پرتال واقعی و الزام دستگاه‌ها به انتشار داده با فرمتی استاندارد قابل واکشی و فرآوری
ج) استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و پیشگیری رخدادهایی نظیر پیش‌بینی مناطق در معرض بلایای طبیعی با داده‌های هواشناسی و سایر داده‌های مرتبط و تخصیص خودکار بودجه پیشگیرانه

۳. لایه سازمانی و منابع انسانی
الف) ایجاد «تیم‌های چابک موضوعی» به‌جای معاونت‌های متعدد در هر وزارتخانه. این تیم‌های ۱۲-۷ نفره با اختیار کامل برای حل یک مسأله مشخص تشکیل و پس از تحویل نتیجه و ایفای تعهد، در مدتی برابر با حداکثر ۱۲- ۶ ماه منحل می‌شوند.
ب) اصلاح نظام استخدام و پاداش به گونه‌ای که امکان استخدام سریع نخبگان فراهم شود و پرداخت پاداش جذاب عملکردی واقعی بر اساس نتایج قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر منافع ایجادی از محل نتایج حاصله
ج) امکان‌سنجی و اجرای برنامه گسترده و نظام‌مند طرح گردش مسئولیت بین بخش دولتی و خصوصی به طوری که هر مدیر ارشد دولتی، حداقل یک سال در بخش خصوصی کار کند

 ۴. لایه مالی و بودجه
بودجه‌ریزی مبتنی بر نتیجه به‌جای بودجه سنتی خطی به طوری که برای هر دستگاه، شاخص‌های کلیدی عملکرد مشخص کند و تخصیص بودجه سال بعد مستقیماً به تحقق اهداف آن شاخص‌ها وابسته باشد.

 ۵. لایه فرهنگی و اعتمادسازی
الف) راه‌اندازی «دولت باز» واقعی و اجرای واقعی الزامات آن شامل
(مشارکت واقعی جامعه مدنی در تدوین سیاست‌ها) می‌تواند اعتماد را بازسازی کرده و به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند
 ب) انتشار عمومی و منظم داشبورد عملکرد تمام وزرا، استانداران و سایر مقامات بر اساس شاخص‌هایی ساده و قابل فهم برای عموم مردم
ج) پذیرش شکست به‌عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی به گونه‌ای که چنانچه مقام مسئولی که پروژه شکست‌خورده‌ای داشته اما درس‌آموخته‌هایش را منتشر کرده، نه‌تنها تنبیه نشود بلکه تشویق نیز شود
 
 اولویت‌های کوتاه‌مدت
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، همه موارد بالا همزمان قابل اجرا نیستند. لذا در فاز اول و به عنوان اولویت‌های فوری (۱۸ ماهه)، می‌توان بر موارد زیر متمرکز شد:
۱. تصویب قانون چابک‌سازی و تأسیس «واحد تعهد دولت» در ریاست‌جمهوری
۲. راه‌اندازی حساب شهروندی واحد و اتصال واقعی ۱۰ خدمت پرمراجعه نظیر( گذرنامه، گواهینامه، یارانه، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، پروانه ساخت، جواز کسب، ثبت شرکت، استعلام قضایی و خدمات بانکی)
۳. انتخاب ۱۰ استان به‌عنوان «استان پایلوت چابک» مثلاً( اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و …) و اعطای اختیارات ویژه به استانداران برای حذف قوانین دست‌وپاگیر در سطح استانی
۴. راه‌اندازی ۲۰ تیم چابک ملی برای حل مهم‌ترین گلوگاه‌ها، مواردی نظیر( صدور مجوزهای کسب‌وکار، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش قاچاق سوخت، آلودگی کلانشهرها و…)
 یقیناً حرکت در این مسیر با موانع و چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. 

بــــرش

شیوه‌های عبور از موانع درونی

مهم‌ترین مانع، مقاومت درونی نظام بوروکراتیک است که امنیت و قدرت خود را در پیچیدگی فرآیندها می‌بیند. برای تفوق بر این چالش لازم است شخص رئیس‌جمهوری، ریاست «واحد تعهد دولت» را بر عهده گیرد و هر دو هفته جلسات عمومی پیشرفت کار را با پخش زنده برگزار کند؛ مدیران میانی که در پروژه‌های چابک موفق شوند، سریعاً ترفیع بگیرند و با انتشار عمومی رتبه‌بندی استان‌ها و وزارتخانه‌ها در شاخص چابکی، از فشار افکار عمومی استفاده شود.
 چابک‌سازی دولت ایران نه یک آرزوی خام بلکه یک ضرورت حیاتی است. تجربه کشورهایی که در شرایط مشابه، با همین اصول جهش کردند، نشان می‌دهد که این امر، شدنی است. کشور ایران از نیروی انسانی بااستعداد، جمعیت جوان و انگیزه بالای تغییر بهره‌مند است. چنانچه این ظرفیت با اراده سیاسی قاطع برای شکستن ساختارهای کهنه و پذیرش فرهنگ آزمایش، شکست سریع و یادگیری مدام همراه شود، توفیق دست‌یافتنی خواهد بود. اگر از همین امروز شروع کنیم، تا پایان دهه ۱۴۰۰ می‌توانیم دولتی داشته باشیم که به‌جای مانع، موتور محرک توسعه کشور باشد.