موضع دولت درباره کالابرگ بیراه نیست

الحاقیه سوم که دوفوریتش رأی آورد، مجموعه‌ای از احکامی بود که در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ آمده بود و ماهیت بودجه‌ای داشت. حذف احتمالی این احکام از قانون بودجه ۱۴۰۵ که دولت ارائه خواهد داد، باعث می‌شد دچار مشکل شویم. باید قبول کنیم که واقعاً نمی‌شود برخی از احکام را حذف کرد و باید به قانون دائمی تبدیل شوند. اما الحاقیه چهارم به بهانه بودجه، مجموعه‌ای از احکام است که قوانین دائمی ما را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و مالیات پوشش می‌دهد. ما احساس کردیم این الحاقیه می‌تواند به بی‌انضباطی دامن بزند و طبیعتاً به همین دلیل مجلس به دوفوریتش رأی نداد.

برخی معتقدند مجلس تکالیفی بر دوش دولت می‌گذارد که پیش‌بینی‌های اعتباری لازم برای اجرای آنها وجود ندارد؛ مثل تکالیف اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه مورد تأکید مجلس
من جزو مخالفان این ایده مورد اصرار (مجلس) هستم. ببینید! بین دو موضوع خلط مبحث شده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ قانونی بود که مطابق آن اگر دولت خواست ارز ترجیحی را حذف کند، باید به مردم کالابرگ بدهد. آن قانون دولت را ملزم می‌ساخت کالاهای اساسی را به قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برساند. این قانون برای بودجه ۱۴۰۱ بود. بعد از آن چنین قانونی نداشتیم. در برنامه هفتم هم به دولت اجازه دادیم کالا‌برگ توزیع کند. در قانون بودجه ۱۴۰۴ هم آمده است که دولت سه دهک اقتصادی بالای جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و همه منابع مالی ناشی از این حذف به صورت کالابرگ در اختیار ۳ دهک پایین جامعه قرار بگیرد. با محاسبه ما، یارانه هر دهک حدود سه هزار میلیارد تومان است و حذف سه دهک بالایی جامعه می‌توانست ۱۰ تا ۱۲ همت منابع مالی در اختیار دولت بگذارد. در این صورت اگر بسته‌ای معیشتی تعریف کنیم، مانند بسته‌ای از کالاهای اساسی که سال گذشته با قیمت مشخصی عرضه می‌شد، اگر قرار باشد این بسته امسال هم با قیمتی ثابت نه فقط به سه دهک پایین بلکه به ۷ دهک یارانه‌بگیر اختصاص یابد، مشخص است که (دولت) منابع مورد نیاز این کار را نخواهد داشت. زیرا آن بسته اگر شامل مثلاً یک کیلو پنیر، یک لیتر روغن و یک کیلو برنج می‌بود، امروز قیمت آن دست‌کم ۸۰ درصد گران شده است و تورم و افزایش قیمت هم ادامه دارد. حال، منبع جبران این افزایش باید از کجا تأمین شود؟ برای همین است که من با این شیوه مورد اصرار مجلس مخالفم و فکر می‌کنم اینجا باید قبول کرد که حرف دولت حرف بی‌راهی نیست. لذا ما باید همان منابعی را که در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم به کالابرگ تبدیل کنیم و انتظار تعریف و انجام تکلیفی خارج از آن بودجه از دولت نداشته باشیم.