بودجه آینده؛ هزینههای ضروری و هزینههای غیرضروری
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: سخنان رئیس جمهوری درباره رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از چند جنبه قابل توجه است. مسأله اول، اولویت بندی است. دولتها همواره با توجه به ضرورتها و اولویتهای کشور ناچار میشوند بخشی از اقلام و سرفصلهای بودجهای را افزایش دهند و دیگر سرفصلها که دارای اولویت نیستند را کاهش دهند.
این اولویت بندی، بخش دیگری هم دارد و آن، کاهش هزینههای غیرضرور است. در این رابطه، از رئیس جمهوری و دولت انتظار میرود با گفتوگو، اقناع و صحبت کردن، بخشهایی که در شرایط وفور نفتی امکان اختصاص منابع به آنها وجود داشت را توجیه کنند که با توجه به کمبودها و نیازها، اختصاص منابع زیاد برای این بخشها، فاقد توجیه برای بودجه کشور است. ایستادگی رئیس جمهوری و دولت روی مواضع خود و برجستهسازی نیازهای واقعی ضروری است تا دولت تحت تأثیر فشارسازیها و اولویت نماییهای کاذب قرار نگیرد.
از شیوههای مقابله با این اولویت نماییها، عملیاتی کردن بودجه است. در شیوه عملیاتی، دیگر نمیتوان به بخشهایی که به اهداف تعیین شده نرسیدهاند یا خروجی مدنظر را نداشتهاند یا خروجی آنها گرهی از مشکلات مردم باز نمیکند، مانند سابق بودجه اختصاص داد. ادغام این بخشها شیوه دیگری برای کاهش هزینههاست.
بخش دیگر سخنان رئیس جمهوری ناظر بر مسائل درون دولت بود. بزرگ شدن دولت از نظر نیروی انسانی به دلیل استخدامهای خارج از ضوابط و تبدیل شدن دولت به بنگاه کاریابی، باعث متورم شدن ساختار دولت و هزینهها شد. همچنین با رشد شرکتهای دولتی، فضا برای بخش خصوصی محدودتر شد. شرکتهای دولتی هم با کمترین بهرهوری و با هزینههای بالا، زیانده شده و باعث هدررفت منابع شدند. برای حل این معضل، در برنامه هفتم پیشبینی شد که دولت باید مالکیت این شرکتها را واگذار و به تدریج از بنگاهداری خارج شود.
واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی شایسته، باعث سودآوری خواهد شد که به نوبه خود ثروتهای جدیدی برای کشور خلق میکند که باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز میشود. در
این صورت بخش زیادی از دغدغه رئیس جمهوری مبنی بر اینکه ناچاریم با چاپ پول هزینهها را تأمین کنیم و بار تورمی آن را بر دوش همه گذاشته میشود، رفع خواهد شد زیرا با واگذاری این شرکتها و با سودآورشدن آنها، کیفیت محصولات آنها افزایش مییابد، قیمت کاهش مییابد و مردم هم راضی میشوند و دیگر نیازی نخواهد بود دولت با چاپ پول، و مردم با تورم، هزینه زیان شرکتهای دولتی زیانده را پرداخت کنند. دولت هم با منابع ناشی از مالیات میتواند وظایف اساسی خود را انجام دهد.
تأکید سوم که رئیس جمهوری در جمع مسئولان استان کهکیلویه و بویراحمد مطرح کرد، توقعاتی است که از طریق کلنگزنی پروژهها برای جامعه ایجاد میشود، بدون اینکه سرانجامی داشته یا حتی افتتاح شوند. چنین طرحهایی که کمکی به تولید ملی نمیکند و درنهایت به بار اضافی بر دوش دولت و بودجه تبدیل میشود، اصولاً ناشی از تصمیمات سیاسی است، نه نیازهای مردم، و دردی از اقتصاد ملی دوا نمیکند.
مثال واضع این پروژهها، انواع فرودگاههایی است که در شهرهای مختلف ایجاد شد، بدون اینکه در هفته حتی یک پرواز انجام شود، اما باعث ایجاد تورم شدند، درحالی که میشد این منابع را صرف نیازها کرد. مداخله نکردن مسئولان محلی و بعضاً نمایندگان با تغییرات بودجه، میتواند باعث انضباط بیشتر سند مالی کشور شود.
انتهای پیام/