نقشه راه یا آرزوهای ماگا؟

گروه جهان: برخلاف اسناد مداخله‌گرایانه‌ دهه‌های گذشته، سند ٢٠٢٥ بر محدود کردن تعهدات خارجی، تمرکز بر اولویت‌های اقتصادی داخلی، مقابله با مهاجرت و بازتعریف هزینه - فایده مداخلات آمریکا تأکید می‌کند. 

با این حال، این سند بیش از آن‌که نمایانگر سیاست واقعی دولت ترامپ در سال اول دولت دوم او باشد، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و در واقع آرزوهای پایگاه اصلی رأی ترامپ  بویژه جنبش آمریکا را دوباره بزرگ کنیم موسوم به MAGA است.

در عمل، سیاست‌گذاری دولت ترامپ در خاورمیانه طی ماه‌های گذشته توسط جناح‌های نئومحافظه‌کار و جریان‌های اوانجلیستی جمهوری‌خواهان هدایت شده است؛ گروه‌هایی که همواره رویکردی مداخله‌گرایانه، اسرائیل‌محور و مبتنی بر فشار حداکثری بر ایران و حتی تغییر رژیم داشته‌اند. 

همین شکاف میان سند و واقعیت باعث شده برخی تحلیلگران سند ٢٠٢٥ را ابزاری برای مدیریت نارضایتی پایگاه داخلی ترامپ از سیاست خارجی غیر‌منضبط و شلخته وی بدانند؛ پایگاهی که خواهان محدودسازی تعهدات آمریکا و پرهیز از هزینه‌های «جنگ‌های ابدی» است.

این رویکرد در بخش مربوط به ایران نیز مشهود است. سند ٢٠٢٥ در واقع حاوی تکرار ادعاهای قدیمی و مواضع رسانه‌ای ترامپ است و فاقد هرگونه چشم‌انداز جدید دیپلماتیک یا امنیتی است. سند جدید را باید سندی «سودمحور» و «معامله‌ای» دانست؛ متنی که منافع تجاری کوتاه‌مدت، مقابله با مهاجرت و مقاومت در برابر جهانی‌شدن را در اولویت قرار می‌دهد. 

درعین‌حال، اعتراف صریح سند به اینکه «تسلط بر منابع انرژی خلیج فارس» و «تضمین امنیت اسرائیل» دو محور ثابت سیاست آمریکا هستند، نشان می‌دهد بسیاری از شعارهای مطرح‌شده در سند - از جمله عدم ورود به جنگ‌های بی‌پایان، پرهیز از ملت‌سازی یا پرهیز از تغییر رژیم - با اهداف واقعی و بنیادین سیاست خارجی ترامپ سازگار نیست و بیشتر جنبه شعار دارد

مقایسه سند ٢٠٢٥ با سند امنیت ملی ۲۰۱۷ نیز حائز نکات قابل توجهی است.  سند ۲۰۱۷، جهان را دوپاره می‌دید: «جهان آزاد» در برابر جهان غیرلیبرال، با تأکید بر دفاع از نظم لیبرال و مقابله فعال با بازیگران غیرلیبرال. 

مقایسه سند ٢٠٢٥ آشکارا اعلام می‌کند که آمریکا به‌دنبال «تحمیل مدل حکمرانی» بر دیگر کشورها نیست، از ملت‌سازی‌های پرهزینه و بی‌نتیجه فاصله می‌گیرد و تفاوت‌های ساختاری و سیاسی کشورها را می‌پذیرد. 

چنین رویکردی، در عمل، توجیهی نظری برای گسترش روابط با دولت‌های غیرمنتخب و موروثی در خاورمیانه، آفریقا و آسیا را فراهم می‌کند؛ روابطی که محور اصلی آن همکاری امنیتی و قراردادهای اقتصادی سودآور است و نه ارزش‌گرایی یا دموکراسی‌‌سازی که حتی در دولت اول ترامپ هم حداقل در حد سیاست‌های اعلامی تبلیغ می‌شد.‌

نکته جالب دیگر آن‌که سند می‌گوید خاورمیانه دیگر «عامل غالب شکل‌دهنده به سیاست خارجی آمریکا» نیست و این منطقه اهمیت خود را نسبت به اولویت‌های رقابتی در شرق آسیا از دست داده است؛ ادعایی که در ظاهر تأیید تلویحی سیاست «چرخش به آسیا» است که از زمان اوباما راهبرد اصلی سیاست خارجی آمریکا بوده است. 

اما در عمل، دولت ترامپ در یک سال گذشته بار دیگر به‌شدت به خاورمیانه بازگشته و بیش از هر زمان دیگری درگیر تحولات منطقه و سیاست‌های نتانیاهو شده است و به تعبیری بهترین توصیف راهبرد سیاست خارجی ترامپ در یک سال اخیر، «چرخش به خاورمیانه» بوده است. 

ترامپ در عمل با اعتماد بیش از حد به وعده‌ها و تحلیل‌های نتانیاهو، در مسیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که سند امنیت ملی با سیاست واقعی خاورمیانه‌ای دولت او همخوانی ندارد. 

اگر قرار باشد سند بازتاب‌دهنده سیاست عملی باشد، باید آن را سندی دانست که بیشتر آرزوهای انتخاباتی ترامپ و مطالبات جنبش MAGA را منعکس می‌کند، نه جهت‌گیری واقعی سیاست خارجی او که شدیداً تحت تأثیر لابی‌های اسرائیلی و شخص نتانیاهو است.