سندی برای تقویت بازدارندگی یا پیشدرآمدِ بیثباتی؟
عابد اکبری، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی نوشت: سند اخیر امنیت ملی ایالات متحده بیش از آنکه ترسیمکننده یک دکترین باثبات و آیندهنگر باشد، بازتابدهنده مجموعهای از پیشفرضهای یکجانبه و رویکردی است که بهجای کاهش تنش، چرخهای خودتشدیدکننده از بیاعتمادی و درگیری را تقویت میکند.
نخست آنکه سند با برجستهسازی برچسب «بیثباتکننده» برای ایران، از درک ریشههای رفتار ایران و منطق بازدارندگی آن فاصله میگیرد.
ایالات متحده نقش خود در شکلگیری تهدیدات امنیتی، جنگهای منطقهای و بیثباتی ساختاری خاورمیانه را نادیده میگیرد و تصویری یکبعدی از واقعیت ارائه میدهد. این قالببندی سیاسی-ایدئولوژیک، حتی تفاوت میان سیاستهای دفاعی و رفتارهای تهاجمی را محو میکند و در عمل فضای گفتوگو و دیپلماسی را محدود میسازد.
تجربه نشان داده فشار تحریمی و تهدید نظامی نهتنها رفتار ایران را مطابق میل واشنگتن تغییر نداده، بلکه آن را به تقویت ظرفیتهای بازدارنده متنوع واداشته است. با این حال سند جدید هنوز به همان نسخه قدیمی «فشار بیشتر = تغییر رفتار» وفادار مانده است؛ نسخهای که از منظر تحلیلی و تجربی ناکارآمدی آن آشکار است.
دوم، تأکید پررنگ سند بر تنگه هرمز و «حفظ جریان آزاد انرژی» بار دیگر نگاه سنتی و نظامیمحور آمریکا را بازتولید میکند؛ نگاهی که امنیت را با کنترل نظامی گره میزند.
در حالی که امنیت انرژی در جهان امروز بیش از آنکه محصول حضور ناوگانهای نظامی باشد، وابسته به سازوکارهای چندجانبه، توافقات منطقهای و کاهش تنش است، سند آمریکا مسیر معکوس را پیشنهاد میکند.
این رویکرد دو پیامد خطرناک دارد: اول افزایش احتمال برخوردهای دریایی و درگیریهای ناخواسته در یکی از حساسترین نقاط جهان؛ و دوم، تقویت گفتمان مقاومت و فشارهای داخلی در ایران برای ارتقای ابزارهای دفاعی. این همان نوع سیاستی است که واشنگتن برای دههها آزموده و حتی یکبار هم نتیجه پایدار برایش نداشته است.
سوم، اتکای بدون قید و شرط آمریکا به متحدان منطقهای، چه در خلیج فارس و چه در سرزمینهای اشغالی، بار دیگر نشان میدهد که واشنگتن قصد ندارد نقش این بازیگران را در بحرانسازیهای متوالی خاورمیانه مورد بازخواست قرار دهد. سند امنیت ملی با نادیده گرفتن مسئولیتهای این متحدان، در عمل به آنان چک سفید امضا میدهد و این خطر را تشدید میکند که بحرانهای موضعی به رقابتهای بزرگتر و دامنهدارتر تبدیل شوند.
چنین رویکردی نهتنها مشروعیت آمریکا در افکار عمومی منطقه را فرسودهتر میکند، بلکه میدان عمل را برای بلوکبندیهای جدید و بازیگران مداخلهگر خارج از منطقه بازتر خواهد کرد.
در برابر چنین رویکردی، چشمانداز مطلوب برای ثبات منطقهای باید بر سه اصل بنیادین استوار باشد: اول، تعریف تهدید در قالب واقعبینانه و چندبُعدی، نه در قالب مقصرسازی یکجانبه. دوم، بازگشت جدی به دیپلماسی ساختارمند از کنترل تسلیحاتی تا مکانیسمهای اعتمادساز و کنار گذاشتن توهم «فشار گسترده» بهعنوان جایگزین دیپلماسی.
چهارم، طراحی سازوکارهای مدیریت بحران و جلوگیری از حادثه در خلیج فارس بدون دخالتگری نظامی، بلکه با مشارکت واقعی کشورهای منطقه.
در کوتاهمدت، واشنگتن هنوز میتواند با اصلاح لحن و چهارچوب حقوقی خود، مسیر گفتوگو را هموار کند؛ در میانمدت باید بپذیرد که امنیت پایدار بدون درک متقابل و مشارکت واقعی کشورهای منطقه ممکن نیست؛ و در بلندمدت، آمریکا باید میان یک نظم باثبات و یک حضور پرهزینه و پرتنش دست به انتخاب بزند. سند امنیت ملی اخیر، متأسفانه بیشتر متمایل به گزینه دوم است.
اگر بازنگری نشود، نهتنها امنیتی ایجاد نخواهد کرد، بلکه میتواند به محرک دور تازهای از تنش در خلیج فارس بدل شود تنشی که آمریکا آغازگر آن است اما لزوماً پایاندهنده آن نخواهد بود.
انتهای پیام/