حرکت از آرمان گرایی به واقع بینی در بودجه

ایران آنلاین: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط خاص رشد اقتصادی پایین، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه پیش‌بینی شده و بحران‌هایی مانند کم‌آبی و ناترازی انرژی نوشته شده است. متن بخشنامه نشان می‌دهد دولت به‌دنبال یک تغییر رویه است: عبور از آرمان‌گرایی و حرکت به سمت واقع‌بینی و مدیریت منابع محدود.

با بررسی دقیق متن بخشنامه، چند جهت‌گیری اصلی و عینی قابل مشاهده است که مستقیماً به حوزه بهره‌وری مربوط می‌شود:
پذیرش واقعیت‌های اقتصادی: چشم‌­انداز رشد اقتصادی سال آینده در متن بخشنامه با رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم فاصله بسیار زیادی دارد. همچنین صراحتاً از «مدیریت مناسب کسری بودجه» صحبت شده، یعنی دولت می‌داند با کسری مواجه است و باید آن را کنترل کند.
تمرکز بودجه عمرانی: یک سیاست جالب توجه، ممنوعیت شروع هرگونه طرح جدید به جز در حوزه­‌های آب و انرژی و محدودیت بودجه طرح‌های عمرانی صرفاً به سه حوزه نفت و گاز، آب و برق و راه است. این نشان‌دهنده یک توقف و تجدید نظر اجباری در سرمایه‌گذاری‌های پراکنده گذشته است. همچنین برای تخصیص اعتبار به طرح‌های نیمه‌تمام نیز شرط فوریت، اثربخشی و درصد پیشرفت قابل قبول ذکر شده­ است. این یعنی دیگر پولی بر اساس روابط و یا ملاحظات غیر اقتصادی به پروژه‌های راکد و بی‌ثمر تزریق نمی‌شود.
تأکید بر کارایی و اثربخشی: در سراسر بخشنامه، عبارت‌هایی مانند «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، «افزایش کارایی خدمات عمومی»، «حذف ردیف‌های فاقد اثربخشی» و «مدیریت عملکرد مبتنی بر نتایج» تکرار شده است. هدف این تأکیدات چندباره، تغییر معیار تخصیص بودجه از «نیاز» صرف به «دستاورد و خروجی» است.
اقرار به بحران بهره‌وری انرژی و آب: بخشنامه به صراحت اعلام می‌کند که شدت انرژی بالا (بهره‌وری پایین انرژی) نتیجه رویکردهای سیاسی و غیرفنی است. راهکار پیشنهادی، قیمت‌گذاری پلکانی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف است.
تکیه بر سازوکارهای جایگزین تأمین مالی: با توجه به کمبود بودجه دولتی، بر مشارکت عمومی-خصوصی، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و روش‌هایی مانند فکتورینگ برای تأمین مالی طرح‌ها تأکید زیادی شده است.

تحلیل بودجه۱۴۰۵از منظر بهره‌وری
از منظر کارشناسی بهره‌وری، این بخشنامه را می‌توان نقطه عطفی دانست که در آن صورت مسأله به درستی ترسیم شده است: منابع محدود است، پس باید بهره‌وری را بالا برد.
تمرکز بر دو حوزه آب و انرژی، غیر قابل اجتناب است زیرا این دو حوزه، هم مصرف­‌کننده عمده منابع ملی هستند و هم پتانسیل عظیمی برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی دارند. بهبود بهره‌وری در این دو بخش، مانند یک اهرم قوی، هم به کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی کمک می‌کند، هم فشار بر بودجه دولت را کم می‌کند.
ممنوعیت شروع طرح‌های جدید و شرط ‌گذاری برای تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام، اگر واقعاً در عمل اجرا شود، می‌تواند به پایانی بر «فرهنگ اتمام‌ناپذیری پروژه‌ها» و تخصیص غیرکارشناسی منابع تبدیل شود. این همان «بهره‌وری در سرمایه‌گذاری» است.
نکته امیدوارکننده دیگر، تلاش برای تغییر نظام پرداخت از «پرداخت برای حضور» به «پرداخت برای نتیجه» در دستگاه‌های اجرایی است. این تغییر، اگر با شاخص‌های درست ارزیابی همراه شود، می‌تواند محرک مناسبی برای کارایی بیشتر ایجاد کند.

با استناد به تحلیل بالا، موارد زیر به عنوان توصیه‌های کاربردی برای اجرای بهتر این سیاست‌ها ارائه می‌شود:
۱.‌ تخصیص بودجه دومرحله­‌ای و مشروط به تحقق بهره­‌وری: به جای شاخص‌های کیفی و کلی و صرفاً عملکردی، هر دستگاه اجرایی موظف شود در برنامه عملیاتی خود، شاخص‌های کمّی و قابل حسابرسی بهره‌وری (نظیر مصرف انرژی به ازای هر واحد خدمت، یا هزینه اداری به ازای هر پروژه) را تعریف کند. تخصیص سهمی از بودجه باید مشروط به ارائه و تحقق این شاخص‌ها شود.
2. تخصیص قسمتی از درآمد واگذاری اموال مازاد دولتی به «صندوق نوسازی و بهره‌وری»: پیشنهاد می‌شود درصدی از درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت، به ایجاد یک صندوق اختصاص یابد. این صندوق به بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع، وام‌های کم‌بهره بلندمدت برای تعویض تجهیزات فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف و بهینه اعطا کند. این کار هم مصرف ملی را کاهش می‌دهد، هم به رونق تولید داخلی تجهیزات بهینه کمک می‌کند.
در انتها باید گفت، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ چهارچوب مناسبی برای گفتمان‌سازی و عملیاتی کردن «بهره‌وری» در اقتصاد ایران فراهم کرده است. موفقیت آن در گرو تبدیل این الفاظ به ضوابط اجرایی شفاف، نظارت مستمر بر عملکرد و عزم جدی برای کنار گذاشتن روش‌های ناکارآمد گذشته است. سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌تواند در تمام این مراحل، با ارائه چهارچوب‌های فنی و استانداردهای اندازه‌گیری، نقش یک تسهیل‌گر و ناظر تخصصی را ایفا کند.