محدوده‌های جرم و تخلف در بازار سرمایه

ایران آنلاین: «پنل تخصصی حقوقی» درباره بازار سرمایه و بورس، ذیل همایش سالانه «بازار سرمایه در ایران» با موضوع «ضرورت اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384»، چندی پیش با حضور صاحبنظران علم حقوق و بازار سرمایه، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر عباس شیری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در موضوع «بررسی رابطه مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار درخصوص جرم انگاری دستکاری در بازار، در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» سخنرانی کرد، دکتر زینب ریاضت، عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره «پیشگیری از جرایم و تخلفات بورسی» سخنرانی کرد و موضوع سخنرانی دکتر زهرا فریور «بررسی ابعاد حقوقی تحریم‌ها بر مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار ایران» بود. دکتر محمد سلطانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمود باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره «ضرورت ایجاد چهارچوب حقوقی برای اوراق بهادارسازی» صحبت کردند و دکتر جواد معتمدی درباره مسائل مرتبط با چهارچوب و ارکان نظارت و تنظیم گری در بازار سرمایه گفت. دکتر حسن محسنی و دکتر مجید غمامی که هر دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هستند، درباره جنبه‌های حقوقی داخلی و خارجی مرتبط با بازار سرمایه سخن گفتند.
 
تبیین کارکرد حقوق کیفری در بازار سرمایه از سوی دکتر شیری
دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سخنان خود، نسبت یا ارتباط حقوق کیفری و بازار سرمایه را بررسی کرد، با این توضیح و تأکید که کارکرد حقوق کیفری حل همه مسائلی است که به شیوه‌های غیرکیفری می‌تواند حل شود.
وی با بیان اینکه هرگاه صاحبان صنایع یا فعالان بورس و بانک و بیمه و حتی افراد مؤثر در تصمیم سازی نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند، به سراغ حقوق کیفری می‌روند، گفت: «چون این بخش‌ها به حقوق کیفری به عنوان یک مخزن در دسترس نگاه می‌کنند، برای همین است که وقتی دلار بالا می‌رود، سراغ حقوق کیفری می‌روند، به این دلیل که سیاست‌گذاران و مدیران نمی‌توانند با دیگر ابزارهایی که در اختیار دارند، این بازارها را مدیریت کنند.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با اشاره به اینکه چنین نگاهی به حقوق کیفری به عنوان یک مخزن در دسترس و حلال مشکلات، در حوزه‌های مختلف از بانک تا سیاست و امنیت و سیاست خارجی هم دیده می‌شود، تأکید کرد که «این بهره گیری‌ها از حقوق کیفری درحالی است که اساساً کارکرد حقوق کیفری این گونه نیست.»
وی در بازگشتی به موضوع سخنرانی خود یعنی «دستکاری در قیمت سهام و دستکاری در قیمت‌ها در نظام بورسی ایران»، اظهارکرد: «به عنوان مدرس دانشگاه حدود 32 سال است که در زمینه حقوق جزا تدریس می‌کنم و سابقه‌ای در تدریس حقوق کیفری بورس ندارم، اما درعین حال بنا به سابقه و تجربه خود در حقوق کیفری، به این باور رسیده‌ام که دستگاه حقوق کیفری کلید حل همه مشکلات کشور نیست و این حقیقتی است که باید به تصمیم سازان و سیاست‌گذاران کشور منتقل شود.»
شیری در توضیح چیستی این حقیقتی که باید به سیاست‌گذاران منتقل شود، اظهارکرد: «منظور این است که سیاست‌گذاران یا تصمیم گیران و حتی مدیران، نمی‌توانند مشکلات بورس ایران را با جرم انگاری، مجازات و با تشدید مجازات حل کنند.»
وی با ذکر مثالی از استفاده بیش از حد لازم از حقوق کیفری برای حل مسأله‌های کشور، تصریح کرد: «در کمیته‌ای که برای حل ناترازی آب تشکیل شده و تاکنون نزدیک به 20 جلسه آن نیز برگزار شده است، در اغلب این جلسات، بحث‌ها به این راه‌حل ختم می‌شود که اول؛ باید منابع و پول در اختیار فعالان این عرصه قرار بگیرد و دوم اینکه مجازات‌ها باید تشدید شود.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: «در این جلسات، تأکید کردم که کلید حل مشکلات کشور تشدید مجازات نیست، به این معنی که نمی‌توان مشکلات کشور را با پیش‌بینی یک قانون یا پیش‌بینی یک مجازات حل کرد.»
وی تأکید کرد: «بنابراین مسئولان و تصمیم گیران ما باید بدانند که نه تنها با حقوق کیفری، بلکه حتی با علم حقوق هم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.» شیری در توضیح راه‌حل جایگزین، با بیان اینکه مشکلات کشور ما از جنس مشکلات دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیست، اظهارکرد: «مشکلات کشور ما تا حد زیادی به مسائل داخلی و خارجی گره خورده است، به این معنی که درصورت حل نشدن مشکلات سیاست خارجی، نمی‌توان به حل مشکلات بورس کاملاً امیدوار بود، در عین حال، تا زمانی که به نهادهای مدنی و بخش خصوصی بها داده نشود و تا زمانی که نهادهای عمومی مداخله حداکثری در بورس و سایر حوزه‌های مالی یا غیرمالی نداشته باشند، نمی‌توان امید داشت مشکلات تمام و کمال حل شوند.»
وی با بیان اینکه امروز در ایران، دولت از موضوع جمع کردن زباله‌ها در مقابل خانه‌ها تا هر موضوع دیگری را در صلاحیت انحصاری خودش می‌داند، اظهارکرد: «در این شرایط که در همه چیز دخالت حداکثری داریم، نمی‌توان مسائلی مانند دامنه نوسان بورس یا بازکردن و بستن نمادها در بورس را سامان داد. زیرا یک روز به یک نماد اجازه داده می‌شود باز شود و روز بعد که این سهام یا نماد، رشد و فروش داشت، ناگهان تصمیم گرفته می‌شود بسته شود.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه چنین مسائلی که ناشی از تصمیمات ناگهانی و مقطعی است را نمی‌توان با استفاده از علم حقوق حل کرد، گفت: «بخشی از این مسائل بورس مربوط به ساختارهای دیگر است، به عنوان مثال، گاهی دیده می‌شود که یک مقام قضایی که اطلاعات بورسی کافی هم ندارد، تصمیم می‌گیرد یک نماد بسته شود، درحالی که بستن نماد به واقع مجازات سهامدارانی است که ثروت و سرمایه خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما با این کار، علاوه بر مجازات سهامدار عمده، سایر سهامداران هم مجازات می‌شوند.»
وی در مقام نتیجه‌گیری از این بخش از سخنرانی خود، اظهارکرد: «بنابراین در مسأله‌های بورسی که ایجاد می‌شود، نباید به دنبال یافتن راهکارهای مبتنی بر حقوق کیفری برای حل مشکل باشیم، زیرا حقوق کیفری به تنهایی نمی‌تواند چنین مشکلاتی را حل کند.»
شیری در بخش دوم سخنرانی‌اش، با اشاره به مسأله «دستکاری در قیمت» اظهارکرد: «واقعیت این است که جرمی تحت عنوان «دستکاری در قیمت» در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.»
وی افزود: «در بورس، مفهوم دستکاری در قیمت در چند صورت مانند زیادنمایی در EPS اتفاق می‌افتد.»
استاد دانشگاه تهران، یکی از اتفاقات رایج در بازار سهام ایران را اینطور عنوان کرد که «قیمت سهام عموماً کمتر از قیمت اسمی آن است که این مسأله در دیگر بورس‌های جهان معمول نیست.»
شیری دیگر مسأله بورس ایران را «تجدید دارایی‌های شرکت‌ها در بورس» عنوان کرد و در ذکر مثالی برای این مسأله اظهارکرد: «تجدید دارایی باعث افزایش سرمایه می‌شود، مانند شرکت ایران خودرو که به رغم زیانده بودن شرکت، با تجدید دارایی، به دلیل داشتن زمین‌های بسیار زیاد، همچنان سودده محسوب می‌شود، درحالی که این شرکت می‌بایست مطابق ماده 141 قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند، اما با این تجدید دارایی‌ها از ذیل ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به جرم انگاری‌ها در سازمان بورس اشاره کرد. شیری با بیان اینکه‌بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار یک رفتار مجرمانه را پیش‌بینی کرده است، اضافه کرد: «متعاقب این بند، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرد که در ماده 19 این آیین‌نامه، به شورای بورس ارجاع داده شده و شورای بورس مصادیق دستکاری در بازار سهام و عناوین مجرمانه را مشخص کرده است.»
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در توضیح یا تبیین این تفویض حق و اختیار جرم انگاری به شورای بورس، گفت: «اولاً در قوانین ما، جرمی با عنوان دستکاری در قیمت‌ها وجود ندارد، در ثانی آیا آیین‌نامه می‌تواند مصادیق رفتار مجرمانه را مشخص کند؟ آیا شورای بورس صلاحیت تعیین مصادیق رفتار مجرمانه را دارد؟»
وی تصریح کرد: «طبق اصل تناسب جرم و مجازات، نه تنها مجازات صرفاً باید در قانون جزا پیش‌بینی شده باشد، بلکه مشخصاً دادگاه باید مجازات را بررسی کند و علاوه بر اینها، نوع و اعمال مجازات هم باید در قوانین پیش‌بینی و در دادگاه تعیین شود.» شیری با بیان اینکه از نظر عنصر مادی جرم، قانونگذار موظف است مصادیق رفتار مجرمانه را مشخص کند، ادامه داد: «از لحاظ حقوق کیفری، نمی‌توان تبیین یک رفتار مجرمانه را به نهادی غیر از مجلس به عنوان نهاد قانونگذار سپرد، حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لحاظ قانون اساسی نمی‌توانند جرم و مصادیق رفتارهای مجرمانه را مشخص کنند.» 
شیری در جمع‌بندی این بخش از اظهاراتش گفت: «خلاصه اینکه؛ مصوبه شورای عالی بورس، ماده 19 آیین‌نامه اجرایی بورس که مرتبط با ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار است، از دیدگاه حقوق کیفری فاقد وجاهت حقوقی است، به این معنی که از نظر حقوق کیفری پذیرفته نیست و بالاتر از این، حتی  یک مقام قضایی هم نمی‌تواند آیین‌نامه‌ای درباره نحوه اجرای مجازات تنظیم کند، زیرا نحوه اجرای مجازات باید در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص شده باشد و قانون اساسی صراحت دارد که تعیین مجازات و نحوه اجرای مجازات فقط باید در قانون آمده باشد.»
این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: «بنابراین در قلمرو حقوق کیفری، برای تعیین جرم و مجازات، مصوبات و آیین‌نامه‌ها پذیرفته نیستند، حتی مجمع تشخیص نیز از نظر قانون اساسی حق قانونگذاری یا جرم‌انگاری را ندارد.» وی با تأکید بر اینکه حقوق کیفری اصول دارد، «تفسیر به نفع متهم» و «تفسیر مضیق» را از اصول حقوق کیفری برشمرد و افزود: «جرم فقط به موجب قانون تعریف می‌‌شود و مطابق قانون اساسی، قانون هم فقط مصوبه مجلس شورای اسلامی است و فقط مجلس حق قانونگذاری و جرم‌انگاری را دارد، بنابراین باید همه این جرم‌انگاری‌ها و تعیین مجازات‌های مربوط به بازار سرمایه یا اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی انجام شود.»
 
ریاضت: تأمین بهداشت حقوقی بازار سرمایه
دکتر زینب ریاضت، عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سخنرانی خود با موضوع «پیشگیری از جرایم و تخلفات بورسی»، این مسأله را بررسی کرد که «بهداشت حقوقی بازار سرمایه به چه نحوی تأمین می‌شود؟»
وی با بیان اینکه لازمه رشد توأم با سلامت کامل بازار سرمایه، توجه بیش از گذشته به مسائل حقوقی است، از جامعه دانشگاهی دعوت کرد تا به موضوعات حقوقی بازار سرمایه توجه بیشتری داشته باشند.
ریاضت در زمینه «پیشگیری از جرایم و تخلفات بورسی»، سازمان بورس و اوراق بهادار را «یک نهاد تنظیم گر» برشمرد و گفت: «قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، این فرصت را ندارد که در همه حوزه‌های جامعه قانونگذاری کند، برای همین در برخی حوزه‌ها، نهادهای تنظیم گر را شناسایی کرده است که این کار را انجام دهند.» عضو هیأت مدیره سازمان بورس، با بیان اینکه تنظیم گری حدفاصل قانونگذاری و ایجاد شرایط و زمینه‌های مورد انتظار برای یک فعالیت سالم و شفاف است، گفت: «ما باید در مسیر تنظیم گری مطلوب پیش برویم و در حوزه‌هایی که می‌تواند به سلامت بازار سرمایه کمک کند، می‌توانیم از امر تنظیم گری یاری بطلبیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که در این میان، جایگاه پیشگیری کجاست؟ اظهارکرد: «وقتی از تاب‌آوری و رشد بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، این امور نیازمند استانداردسازی در بازار سرمایه هستند که به نوبه خود نیازمند توجه به مسائل حقوقی است. از سوی دیگر، این استانداردها باید در بستر حقوقی تعریف شوند. به عنوان مثال در حوزه بیت‌کوین، رمزارزها نوآوری‌های جدید محسوب می‌شوند که نیازمند استانداردسازی و مقرره‌گذاری هستند.»
ریاضت با بیان اینکه در حوزه تشخیص جرم و مجازات یا مقرره گزاری‌هایی از این دست، درباره جرایم و تخلفات بورسی بسیار کمتر از حوزه‌های دیگر کار شده است، اضافه کرد: «برای رفتن به سمت رشد و توسعه بازار سرمایه، باید پیشگیری را در اولویت خود قرار دهیم و نباید همیشه به دنبال مجازات باشیم، یعنی نگاه ما باید پسینی باشد و قبل از اینکه جرم و تخلف واقع شود، با اقداماتی که انجام می‌دهیم به سلامت بازار سرمایه کمک کنیم.»
وی ادامه داد: «باتوجه به اختیاراتی که در قانون اوراق بهادار مصوب سال 1384 به سازمان بورس و شورای عالی بورس داده شده است، این دو نهاد مقرره‌گذار حوزه بورس ایران هستند، هرچند نمی‌توانند وارد حوزه جرم انگاری شوند، یعنی نمی‌توانند جرم جدیدی را تعریف کنند و بگویند ما با این جرم مقابله می‌کنیم یا به طرق مختلف آن را مجازات می‌کنیم، زیرا اصل اولیه در حقوق کیفری این است که تعیین کننده مصادیق جرم و مجازات مجلس شورای اسلامی است.» ریاضت گفت: «از سوی دیگر، اصل حداقلی بودن حقوق کیفری باید همواره جلوی چشم ما باشد، به این معنی که وقتی از مجلس می‌خواهیم تا عملی را جرم انگاری و مجازات‌ها را تعیین کند، نباید همه موارد و همه مسائل را وارد این حوزه کنیم و برای آنها جرم یا مجازات تعیین کنیم، یعنی باید بعضی از موارد را جزو تخلفات حساب و برخی دیگر را در حوزه پیشگیری دنبال کنیم.»
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با تأکید بر اینکه پیشگیری باید همواره و در هر شرایطی در اولویت باشد، گفت: «ماده 7 قانون بازار می‌گوید ناهنجاری‌های بازار سرمایه، پیشگیری و انجام اقدامات اصلاحی، وظیفه هیأت مدیره سازمان بورس است و این سازمان وظیفه دارد به بحث‌های پیشگیری از تخلفات ورود کند.»
ریاضت افزود: «مطابق بند 8 ماده 7 قانون بازار و ماده 7 دستورالعمل سازمان بورس، به سازمان بورس یا واحد تنظیم‌گر اجازه داده نمی‌شود که وارد حوزه جرم انگاری و تعیین مجازات بشود. بنابراین داشتن اجازه برای نوشتن آیین‌نامه و دستورالعمل برای نهاد تنظیم‌گر، به این معنی نیست که بتواند جرم‌انگاری هم بکند یا نوع مجازات را تعیین کند.»
وی با طرح این سؤال که باوجود این، سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای وظیفه نظارتی و پیشگیری چه باید بکند و چه کارهایی انجام شده است؟ گفت: «صرف نظر از این موضوع، آنچه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌دهد و در مقرره‌هایش به آن توجه می‌کند، مفهوم ناهنجاری است.»
وی در توضیح مفهوم «ناهنجاری» گفت: «سازمان بورس نه تنها به تخلفات، اختلافات و جرایم توجه می‌کند، بلکه پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها را در دستورکار دارد. این ناهنجاری‌ها اعم از جرم و تخلف است. در بازار سرمایه مفهوم ناهنجاری به صورت به اختلاف برخوردن بروز می‌کند، یعنی مانند مواردی که دو فعال بازار سرمایه با هم اختلاف پیدا می‌کنند و در داوری سازمان بورس، هیأت حل اختلاف به این اختلافات رسیدگی می‌کند.»
عضو هیأت مدیره سازمان بورس، با بیان اینکه مصادیق ناهنجاری در بورس و بازار سرمایه، در «قانون حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری»، ذکر شده است، ادامه داد: «مصادیق ناهنجاری در این قانون در راستای مبارزه با فساد است که در این زمینه، سازمان بورس سوت‌زنی را دنبال می‌کند، دیده‌بان عدالت و سلامت در سازمان بورس فعال است و به گزارش دهندگان فساد و تخلف 10 تا 30 درصد مبلغ تخلف پاداش می‌دهد.»
وی گفت: «البته بعضی از سوت‌ها ناشی از بعض و کینه است که در اداره دیده‌بان عدالت و سلامت راستی آزمایی می‌شوند.»
ریاضت، با اشاره به اینکه در برخی قوانین، جنبه کیفری برخی تخلفات مطرح شده و رسیدگی به آنها در حوزه اختیارات مقام قضایی تعریف شده است، اظهارکرد: «این ماده از جهات مختلف مانند عنصر مادی جرم، نحوه احراز وقوع جرم و نحوه تعیین مجازات دارای ایراد است، زیرا قاضی مربوطه علی‌رغم اینکه تلاش می‌کند در حوزه بورس و بازار سرمایه اشراف داشته باشد، اما تشخیص رفتار معاملاتی دو طرف برای او دشوار است و نمی‌تواند تشخیص دهد آیا واقعاً اتفاقی که افتاده تخلف بوده است یا ناشی از ناآگاهی؟»
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این مسأله باعث شد در سال 99 که بازار سرمایه دچار چالش شد، پرونده‌های زیادی درباره کسانی تشکیل شود که روزهای قبل از سقوط ارزش، سهام خود را در حجم زیادی فروخته بودند، اظهارکرد: «مسأله دیگر در زمینه جرایم و مجازات، یکسان‌سازی رویه‌های کیفری در سازمان بورس و اوراق بهادار است. یک رویه این است که اول به بحث تخلفات انضباطی رسیدگی می‌کنند، پرونده انضباطی تعیین تکلیف می‌شود و سپس سراغ شکایت کیفری می‌روند، البته در بعضی از موارد ممکن است شکایت‌های کیفری به سرعت انجام شود.»

تحریم‌ها و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی
دکتر زهرا فریور، مدرس دانشگاه در سخنرانی خود با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی تحریم‌ها بر مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار ایران»، هم به سرمایه گذاری‌های خارجی ایران و سرنوشت آن، در پیش و پس از تحریم‌ها پرداخت و هم سرنوشت سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خارجی‌ها اصلاً با وجود شرایط تحریمی به ایران می‌آیند و در بازار سرمایه ما فعالیت می‌کنند یا خیر، اظهارکرد: «حداقل در دو دهه اشاره شده، شرکت‌های خارجی زیادی وارد ایران شده‌اند و چه در بازار بورس اوراق بهادار به‌طور خاص و چه در بازار سرمایه به‌طور عام حضور داشته‌اند.»
فریور ادامه داد: «به‌جز چینی‌ها و روس‌ها که همین حالا هم علی‌رغم اسنپ‌بک در ایران حضور دارند و در شرکت‌هایی مشغول هستند و در واقع سهام شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌های ثبت‌شده در ایران را خریداری می‌کنند، اروپایی‌ها و حتی کشورهای دیگر، از جمله همسایگان خلیج فارس نیز در این حوزه فعال بوده‌اند. یکی از آخرین مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی که در بازار ما سروصدای زیادی کرد، شرکت سافولای عربستان سعودی بود که بخش عمده‌ای از سهام گروه بهشهر را در اختیار داشت.» این استاد دانشگاه اظهارکرد: «در نتیجه، هم ایران سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در بازارهای مالی جهان انجام داده و هم خارجی‌ها، چه اروپایی، چه چینی و چه روسی، در بازار مالی ما سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده‌اند که مصادیق آن بسیار زیاد است. از این بحث به این نتیجه می‌رسیم که باید بررسی کنیم اثر تحریم‌ها بر این سرمایه‌گذاری‌های خارجی چگونه بوده و چه پیامدهایی ایجاد کرده است.»
وی تصریح کرد: «تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را به پنج دوره تقسیم می‌کنم. دوره اول تحریم‌ها مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی است که مقام تحریم‌کننده صرفاً آمریکاست و به همین دلیل اصطلاحاً به آنها تحریم‌های یک‌جانبه یا تحریم‌های نامشروع گفته می‌شود.»
فریور گفت: «دوره دوم، دوره آغاز تحریم‌های بین‌المللی است که از سال ۲۰۰۶ آغاز می‌شود و تا سال ۲۰۱۵، یعنی تا سال ۹۴، ادامه دارد. این دوره، دوره تحریم‌هایی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده و بنابراین برای همه دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی الزام‌آور بوده است.»
وی با بیان اینکه این تحریم‌ها با برجام لغو شد و این وضعیت تا سال ۲۰۱۸ ادامه داشت، گفت: «در این زمان دوره چهارم تحریم‌ها آغاز شد که آمریکا شروع به اعمال اثر فراسرزمینی تحریم‌های خود کرد. تفاوت این دوره با دوره اول در این بود که در دوره اول بسیاری از کشورهای اروپایی نه‌تنها اثر فراسرزمینی به تحریم‌های آمریکا نمی‌دادند، بلکه حتی مقرراتی وضع می‌کردند تا معاملاتشان با ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نشود. اما پس از خروج آمریکا از برجام، چنین حمایتی وجود نداشت.»
وی اظهارکرد: «دوره پنجم، دوره اخیر است که تازه وارد آن شده‌ایم؛ یعنی با فعال‌سازی مکانیسم ماشه که منجر به بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت شد.»
فریور گفت: «وقتی از تحریم صحبت می‌کنیم، با یک مفهوم ساده و یکنواخت مواجه نیستیم، بلکه در هر دوره با یک نظام حقوقی متفاوت روبه‌رو هستیم. در دوره پنجم حتی مشاهده شده است که علی‌رغم مستثنا بودن غذا و دارو و تکلیف آمریکا به عدم تحریم آنها، تجارت غذا و دارو نیز در عمل مشمول تحریم شده و معافیتی برای آن صادر نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای که با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، حتی دستورهای موقت نیز اثر خود را از دست داده‌اند.»
وی با بیان اینکه حال باید دید در بازار سرمایه ایران در هر یک از این دوره‌ها چه اتفاقاتی رخ داده است، اظهارکرد: «اوج سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مربوط به سه سال حیات کامل برجام، یعنی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، بوده است. حتی پس از خروج آمریکا از برجام نیز، از سال ۲۰۱۸ تا سال قبل از اسنپ‌بک، بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ادامه داشت. یعنی پس از خروج آمریکا از برجام نیز بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باقی ماندند، در بازار سرمایه ما سهام خریدند و به فعالیت خود ادامه دادند.»

بــــرش

بازار بورس؛ پیشرو در رعایت قوانین

دکتر محمد سلطانی استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه با همه مشکلات موجود، در زمینه رعایت قانون و مقررات، سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور پیشرو است، اظهارکرد: «ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که بسیاری از مقرره‌ها مانند طرح زوج و فرد به سرعت تغییر می‌کنند و این نشان می‌دهد همچنان مسأله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله که 100 سال پیش مطرح شد، همچنان رویای امروز ما هم هست، یعنی تحقق و اجرای قانون.»
وی با تفاوت‌گذاری میان «ورقه بهادار» و «ورقه بهادار سازی» گفت: «اوراق بهادار محصول است و اوراق بهادارسازی فرآیند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «ما در اوراق بهادار چیزی را می‌فروشیم، اما در اوراق بهادارساز می‌گوییم چه چیزی را می‌سازیم که در بحث فرآیند مالی سودآور است.»
وی با طرح این پرسش که معیار شناسایی ورق بهادار چیست؟ به‌بند 1 قانون بازار اشاره کرد و گفت: «این قانون می‌گوید هرچه سازمان بورس گفت، می‌توان آن را ورق بهادار تلقی کرد، درحالی که این معنا ندارد، زیرا در این صورت بار دیگر با پدیده‌ای مثل «پدیده شاندیز» روبه‌رو می‌شویم.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولاً مقررات‌ها دشمن نوآوری هستند، اظهارکرد: «اگر مردم در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و انتظار سود دارند، یعنی خود فرد کاری نمی‌کند و کار را دیگری انجام می‌دهد، این می‌شود ورق بهادار، اما اگر سود در میان نباشد و قرار بر مصرف شخصی باشد، مانند مشارکت در ساخت خانه، این وضعیت دیگر شامل تعریف ورق بهادار نمی‌شود، بلکه ورق بهادارسازی است.» وی با بیان اینکه ما باید با ورق بهادار به صورت مفهوم محور برخورد کنیم، گفت: «چرا اوراق بهادارسازی باید قواعد جدا داشته باشد؟ زیرا اگر اوراق بهادارسازی واقعی داریم، درآمدی که از آن حاصل می‌شود بسیار مهم است و این درآمد نیازمند حساب کشی مجزا است.»
دکتر جواد معتمدی هم در سخنرانی خود، با تفاوت گذاشتن میان تنظیم‌گری و نظارت، گفت: «مسأله اصلی ما این است که باید مشخص شود طبق قانون اوراق بهادار، ارکان سازمان بورس چه میزان قدرت نظارتی و چه میزان نسبت به خارج از بازار قدرت تنظیم‌گری دارند.» وی این مسأله را از این لحاظ جدی و مهم برشمرد که اکنون «پدیده شاندیز» به صورت شرکت‌ها یا پلتفرم‌های خرید و فروش طلا در حال تکرار است، زیرا این شرکت‌ها که برخی تا 13 میلیون کاربر دارند، درحال «خالی فروشی» هستند.