حاشیه‌نشینی سیاسی فقرا

امیررضا انگجی- کارشناس اقتصادی: در تاریخ ایالات متحده، دستیابی به این برابری سیاسی همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. در دوره‌های اولیه، ممنوعیت‌های قانونی صریح مانع از رأی دادن بسیاری از شهروندان می‌شدند. زنان، اقلیت‌های نژادی و افراد بدون مالکیت زمین از حق رأی محروم بودند. این ممنوعیت‌ها چنان گسترده بودند که حاکمیت اکثریت را به یک مفهوم انتزاعی تبدیل کرده و دموکراسی آمریکایی را بیشتر به یک رویا مبدل ساخته بود تا یک واقعیت فراگیر.
امروز نیز این نابرابری‌­های سیاسی به شکل جدیدی تداوم دارند؛ دسترسی گسترده کمپین‌های سیاسی به داده‌های تاریخچه رأی‌دهی (ثبت اینکه چه کسی در انتخابات گذشته رأی داده یا نداده) همراه با تکنیک‌های پیشرفته هدف‌گیری دقیق (میکروتارگتینگ)، به‌طور ناخواسته شکاف مشارکت سیاسی بین شهروندان ثروتمند و فقیر را عمیق‌تر کرده است زیرا کمپین‌های انتخاباتی به‌دلیل محدودیت بودجه، منابع خود را صرف تماس با رأی‌دهندگان با احتمال بالای رأی‌­دهی مجدد (عمدتاً ثروتمندان) می‌کنند و افراد کم‌درآمد که سابقه مشارکت پایین‌تری دارند را تقریباً نادیده می‌گیرند که این امر چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند و فقرا را بیشتر به حاشیه‌نشینی سیاسی و مشارکت پایین­‌تر ترغیب می­‌کند؛ در نتیجه، منافع طبقات پایین کمتر نمایندگی می‌شود، احساس بیگانگی و ظلم‌ در میان آنها افزایش می‌یابد و این حاشیه‌نشینی سیستماتیک خطر بی‌ثباتی و حتی خشونت سیاسی مانند حوادث ژانویه ۲۰۲۱ و حمله به کنگره را بالا می‌برد.

 بقا به رغم انقلاب
در دهه‌های اخیر، با اصلاحات قانون اساسی، قوانین فدرال و تصمیمات قضایی برای محافظت از حق رأی، پیشرفت‌هایی در کاهش نابرابری‌های سیاسی حاصل شده است. این تغییرات منجر به کاهش شکاف‌های جنسیتی و نژادی در مشارکت شده و امروزه زنان و اقلیت‌های نژادی بیشتر از گذشته در مناصب سیاسی حضور دارند. این تحولات، در واقع انقلابی در ساختار سیاسی ایالات متحده پدید آورده اما با این حال، نابرابری‌های سیاسی به طور پایداری باقی مانده‌اند. اقلیت‌های نژادی که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تنها حدود ۲۲ درصد کرسی‌های کنگره را در اختیار دارند. تاکنون تنها یک رئیس‌جمهوری از اقلیت نژادی انتخاب شده و هیچ زنی به ریاست‌جمهوری نرسیده است. زنان، که بیش از نیمی از جمعیت هستند، کمتر از یک‌چهارم اعضای کنگره و حدود ۳۰ درصد قانونگذاران ایالتی را شامل می‌شوند.

در کنار این نابرابری‌های جنسیتی و نژادی، شکل دیگری از نابرابری کمتر مورد توجه قرار گرفته است که عبارت است از نابرابری در مشارکت سیاسی. در نیم‌قرن اخیر، شکاف مشارکت بین ثروتمندترین و فقیرترین شهروندان حدود ۳۰ درصد بوده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، تنها ۵۳ درصد افراد با درآمد خانوادگی کمتر از ۳۰ هزار دلار رأی دادند، در حالی که این رقم برای درآمدهای بالای ۱۰۰ هزار دلار به ۸۳ درصد رسید. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸، مشارکت فقرا حتی از این هم کمتر و در حدود ۴۰ درصد بود در ­حالی که این نرخ برای ثروتمندان ۷۰ درصد بود.

این شکاف چشمگیر به‌رغم اصلاحاتی که هزینه رأی‌دهی را کاهش داده‌اند، پایدار مانده است. همچنین قوانین تسهیل‌کننده رأی‌گیری نتوانسته‌اند مشارکت فقرا را به طور قابل توجهی افزایش دهند. دلیل اصلی این پایداری، تغییر در استراتژی‌های کمپین‌های سیاسی است که به داده‌محوری و هدف‌گیری دقیق روی آورده‌اند. این کمپین‌ها تحت محدودیت‌های بودجه‌ای، منابع خود را بر رأی‌دهندگان با احتمال مشارکت بالا متمرکز می‌کنند. داده‌های تاریخچه رأی‌دهی، که نشان‌دهنده مشارکت فرد در انتخابات گذشته است، ابزار اصلی برای این هدف‌گیری است. فقرا، که اغلب در انتخابات قبلی غایب بوده‌اند، امتیاز پایین‌تری در مدل‌های پیش‌بینی دریافت می‌کنند و کمتر مورد تماس قرار می‌گیرند و این چرخه معیوب منجر به حاشیه‌نشینی سیاسی فقرا می‌شود.

 نابرابری در نرخ تماس
تاریخچه جمع‌آوری داده‌های رأی‌دهی نشان می‌دهد که این داده‌ها ابتدا برای اهداف اداری مانند جلوگیری از تقلب جمع‌آوری می‌شدند. اما قوانین فدرال و ایالتی، دسترسی کمپین‌ها به این داده‌ها را تسهیل کرده‌اند. داده‌های تاریخچه رأی‌دهی، که نشان‌دهنده مشارکت فرد در انتخابات گذشته است، مهم‌ترین منبع برای کمپین‌ها بوده و تقریباً در همه ایالت‌ها افشا می‌شود. کمپین‌ها از این داده‌ها برای مدل‌سازی پیش‌بینی استفاده می‌کنند تا رأی‌دهندگان با احتمال بالای رأی‌دهی مجدد را هدف قرار دهند. این استراتژی، به‌رغم کاهش هزینه‌های کلی بسیج نیرو، فقرا را که سابقه مشارکت پایین‌تری دارند، نادیده می‌گیرد و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که مشارکت آنها را بیشتر کاهش می‌دهد.
شواهد تجربی از مجموعه داده‌های جدید قوانین ایالتی نشان می‌دهد که در ایالت‌هایی که تاریخچه رأی‌دهی را افشا می‌کنند، نرخ مشارکت فقرا پایین‌تر است. همچنین، پس از تغییر قوانین به سمت افشای بیشتر، تماس کمپین‌ها با فقرا به طور قابل توجهی (گاهی تا ۲۰ درصد) کاهش می‌یابد. این نابرابری در نرخ تماس، توضیحی برای پایداری شکاف مشارکت به‌رغم اصلاحاتی مانند رأی‌گیری پستی یا زودرس است.
همان‌طور که گفته شد کمپین‌ها به عنوان نیروی اصلی بسیج رأی‌دهندگان عمل می‌کنند، اما تمرکز آنها بر رأی‌دهندگان احتمالی بالا، فقرا را حاشیه‌نشین می‌کند. عواقب این حاشیه‌نشینی فراتر از عدم نمایندگی منافع فقراست. احساس بیگانگی گسترده، زمینه‌ساز افراط‌گرایی می‌شود. پژوهش‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های حاشیه‌نشین مستعد خشونت سیاسی هستند و نظرسنجی‌های جدید تأیید می‌کند که درصد بالایی از آمریکایی‌ها، از هر دو حزب، گرایش به خشونت­‌های سیاسی دارند.

 چرخه معیوب
نابرابری سیاسی و نابرابری اقتصادی در یک رابطه بازخوردی تقویت‌کننده قرار دارند و هرکدام به‌طور نظام‌مند دیگری را تشدید می‌کند. هنگامی که گروه‌های کم‌درآمد مشارکت سیاسی کمتری دارند، صدای آنها در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی ضعیف‌تر شنیده می‌شود. این ضعف مشارکت نه صرفاً ناشی از بی‌علاقگی، بلکه نتیجه ساختارهایی است که منابع سیاسی مانند توجه احزاب، بسیج انتخاباتی و کانال‌های اثرگذاری را به‌طور نامتوازن به سمت گروه‌هایی هدایت می‌کند که از پیش فعال‌تر و مرفه‌تر هستند. در نتیجه، سیاست‌ها بیشتر منعکس‌کننده ترجیحات اقتصادی و اجتماعی طبقات بالاتر می‌شوند و نیازهای طبقات پایین به حاشیه رانده می‌شود.
این نابرابری در نمایندگی سیاسی، مستقیماً به بازتولید نابرابری اقتصادی منجر می‌شود. وقتی سیاست‌گذاران انگیزه یا فشار کافی برای پاسخ‌گویی به مطالبات گروه‌های کم‌درآمد را ندارند، احتمال تصویب سیاست‌های بازتوزیعی، سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی، بهداشت یا حمایت‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. در عوض، سیاست‌هایی که به حفظ یا گسترش مزیت‌های اقتصادی گروه‌های برخوردار منجر می‌شوند، با مقاومت کمتری مواجه می‌شوند.

به این ترتیب، تصمیمات سیاسی به شکل‌گیری قواعد بازی اقتصادی‌ می‌انجامد که نابرابری درآمد و ثروت را تثبیت یا تشدید می‌کند. در جهت معکوس، نابرابری اقتصادی نیز نابرابری سیاسی را عمیق‌تر می‌کند. فقر و ناامنی اقتصادی هزینه‌های مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد؛ زمان، اطلاعات و منابع ذهنی افراد کم‌درآمد بیشتر صرف بقا و مدیریت ریسک‌های روزمره می‌شود. این محدودیت‌ها در کنار احساس طردشدگی آنها در ساختار سیاسی، احتمال مشارکت در رأی‌دادن، فعالیت‌های مدنی و پیگیری مطالبات سیاسی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، کنشگران سیاسی عقلانی در تخصیص منابع خود، تمایل دارند بر گروه‌هایی تمرکز کنند که احتمال مشارکت و اثرگذاری بالاتری دارند و این امر به نادیده‌گرفتن بیشتر گروه‌های محروم می‌انجامد. نتیجه نهایی، شکل‌گیری یک چرخه معیوب است. نابرابری اقتصادی باعث حذف سیاسی می‌شود و حذف سیاسی به سیاست‌هایی می‌انجامد که نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کنند.

برش

منزوی کردن فقرا تهدیدی
برای دموکراسی
 کمپین‌ها به عنوان اصلی‌ترین عوامل آموزش و بسیج رأی‌دهندگان عمل می‌کنند، اما تمرکز آنها بر گروه‌های پرمشارکت، فقرا را بیشتر منزوی می‌کند. نتیجه، نه تنها عدم نمایندگی منافع اقتصادی طبقات پایین جامعه، بلکه تهدیدی برای اعتدال سیاسی و پایداری کل سیستم است زیرا گروه‌های حاشیه‌نشین ممکن است به راه‌های غیرسیاسی برای تغییر روی آورند یا به ایدئولوژی‌های افراطی جذب شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از آمریکایی‌ها باور دارند سیستم دموکراتیک تنها منافع ثروتمندان را تأمین می‌کند.
حادثه حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ نمونه‌ای بارز از این خطر است. بسیاری از شرکت‌کنندگان نه از گروه‌های شبه‌نظامی سازمان‌یافته، بلکه شهروندان عادی بودند که احساس بیگانگی کرده بودند. تحلیل‌ها نشان داد که بخش زیادی از دستگیرشدگان با مشکلات مالی مانند ورشکستگی یا از دست دادن خانه مواجه بودند، که این احساس تحت ستم بودن را تقویت می‌کرد. این حاشیه‌نشینی سیستماتیک فقرا، حتی پس از اصلاحات گسترده دیگر، تهدیدی جدی برای دموکراسی ایجاد کرده و مقابله با آن در هر کشوری ضروری است تا از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری شود.