بازتعریف قدرت در نظم پسالیبرال

گروه دیپلماسی: در این سند، مفاهیمی چون بازگشت به دکترین مونرو، انتقاد صریح از وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا، تمرکز بر فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی و انرژی پیشرفته و کنار گذاشتن سیاست‌های پرهزینه ملت‌سازی، به‌عنوان خطوط اصلی سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شده‌اند. در کنار این مؤلفه‌ها، تأکید ویژه‌ای بر بازطراحی زنجیره‌های تأمین جهانی به‌نفع صنایع داخلی آمریکا، کاهش وابستگی به رقبای راهبردی مانند چین و ایجاد شراکت‌های اقتصادی با کشورهای به‌اصطلاح «دوست‌-تأمین‌کننده» دیده می‌شود؛ روندی که نشان از اولویت‌یافتن سیاست‌های اقتصادی-امنیتی به‌عنوان بستر جدید قدرت ژئوپلیتیکی دارد.

این سیاست‌گذاری جدید آمریکا، بیش از هر زمان دیگری بازتابی از نگرش چهره‌هایی چون جی‌دی ونس است؛ کسی که اکنون در مقام معاون رئیس‌جمهور در کنار ترامپ قرار دارد و از چهره‌های اصلی در طراحی این چهارچوب راهبردی به شمار می‌رود. ونس با دیدگاه‌هایی نئوناسیونالیستی، ضد نهادگرایی و تمرکز بر فناوری‌های نوین شناخته می‌شود و بسیاری او را گزینه‌ای جدی برای جانشینی ترامپ در آینده می‌دانند. نقش فکری برجسته‌ او در شکل‌گیری این تحول، باعث شده تا از ونس به‌عنوان یکی از معماران اصلی بازتعریف سیاست خارجی آمریکا در این دوره یاد شود.
 
بازگشت به مونرو: نیم‌کره غربی، خط قرمز است
در بندهای اولیه سند (ص. ۷)، به‌صراحت از احیای دکترین مونرو یاد شده است:
«ما دکترین مونرو را بازتعریف می‌کنیم، با تمرکز بر جلوگیری از مداخله قدرت‌های خارجی در نیم‌کره غربی. منطقه ما خط قرمز ماست.»

این بند، اشاره‌ای مستقیم به سیاستی دارد که نخستین‌بار در سال ۱۸۲۳ توسط رئیس‌جمهوری جیمز مونرو مطرح شد؛ سیاستی که بر پایه آن، هرگونه مداخله خارجی در قاره آمریکا به‌مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی ایالات متحده تلقی می‌شد. اگرچه در دهه‌های گذشته این دکترین کمرنگ شده بود، اکنون در متن رسمی استراتژی امنیت ملی بار دیگر احیا شده و با تحولی معنایی، وارد فاز جدیدی از اجرایی‌شدن شده است. بازگشت به مونرو، نشانه‌ای روشن از چرخش استراتژیک ایالات متحده از «مسئولیت جهانی» به «اولویت منطقه‌ای» است. این بازتعریف به‌ویژه در بستر رقابت با چین و روسیه معنا می‌یابد: جلوگیری از نفوذ این دو قدرت در آمریکای لاتین، خلیج مکزیک و حتی آبراه‌های کلیدی چون تنگه پاناما، اکنون اولویتی حیاتی آمریکا تلقی می‌شود. سند نیز هشدار می‌دهد که حضور فزاینده چین در پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در جنوب قاره، باید مهار شود (ص. ۹، ۱۵).

نگاه بازگشتی به دکترین مونرو، عمیقاً با اندیشه‌های جی‌دی ونس هم‌راستا است. او بارها در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های خود تأکید کرده که آمریکا نباید نقش «پدرخوانده جهانی» را برعهده بگیرد؛ بلکه باید به‌جای تعهدات فرامرزی پرهزینه، انرژی خود را صرف امن‌سازی محیط پیرامونی و بازسازی داخلی کند. از نگاه ونس، نیم‌کره غربی باید به منطقه‌ای «امن، باثبات و در انحصار راهبردی آمریکا» بدل شود—نوعی بازیابی مفهوم «حیات خلوت» در قالبی مدرن. افزون بر این، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ به‌صراحت هشدار می‌دهد که کارتل‌های مواد مخدر، موج‌های مهاجرت غیرقانونی و گسترش جرایم سازمان‌یافته در نیم‌کره غربی، تهدیداتی فزاینده برای امنیت ملی ایالات متحده به‌شمار می‌روند. دولت ترامپ، با بهره‌گیری از این مؤلفه‌ها به‌عنوان مستمسک امنیتی، مشابه استفاده دولت بوش پسر از گفتمان «مبارزه با تروریسم» برای مداخلات خاورمیانه‌ای، نه‌تنها حضور امنیتی-نظامی فعال‌تری در آمریکای لاتین را توجیه می‌کند، بلکه در پی تشدید رویکردهای سخت‌گیرانه‌تری نظیر تحکیم مرزهای جنوبی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی-نظارتی و اعمال فشار مستقیم بر دولت‌های منطقه برای هم‌راستایی با سیاست‌های واشنگتن است.

از این منظر، بازگشت به دکترین مونرو در چهارچوب سند ۲۰۲۵، صرفاً بازسازی یک سنت سیاست‌خارجی قرن نوزدهمی نیست؛ بلکه تجلی یک دکترین نئوناسیونالیستی جدید است، دکترینی که به‌جای تعهدات فراآتلانتیک و نقش‌آفرینی در نظم بین‌المللی، بر انحصار ژئوپلیتیکی نیم‌کره غربی، حفظ عمق استراتژیک منطقه‌ای و حراست از مرزهای فرهنگی و اقتصادی ایالات متحده تمرکز دارد. در این چهارچوب، آمریکای لاتین نه‌فقط به‌عنوان همسایگی جغرافیایی، بلکه به‌مثابه میدان نفوذ تمدنی انحصاری ایالات متحده بازتعریف می‌شود؛ بازتعریفی که همسو با دیدگاه‌های نئوناسیونالیستی جی‌دی ونس، نظم نوینی را در اولویت‌بندی‌های سیاست خارجی آمریکا رقم می‌زند. 

از خاورمیانه نفتی به خاورمیانه داده‌محور: صورت‌بندی جدید منافع آمریکا در منطقه
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ در کنار کاهش اولویت ژئوپلیتیکی خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، از تغییری بنیادین در منطق حضور ایالات متحده در این منطقه پرده برمی‌دارد. در حالی که در دهه‌های گذشته، دسترسی به منابع نفتی عامل کلیدی در راهبردهای آمریکا در خاورمیانه بود، اکنون سند به‌روشنی اعلام می‌کند که ایالات متحده دیگر به نفت این منطقه وابسته نیست، چرا که به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده است. با این حال، همین سند در ادامه، بر اهمیت نوظهور خاورمیانه در بستر تحول دیجیتال و انقلاب فناورانه تأکید می‌کند. در صفحه ۱۹ آمده است:

«همکاری برای توسعه زیرساخت‌های داده، تأمین برق کم‌نوسان و مشارکت در پروژه‌های هوش مصنوعی در منطقه، اهمیت راهبردی دارد.»
این جمله کلیدی، نشانه‌ای آشکار از چرخش رویکرد آمریکا از انرژی فسیلی به انرژی محاسباتی است، نوعی بازتعریف منافع ملی در قالب فناوری‌های نو، که خاورمیانه را نه به ‌عنوان منبع نفت، بلکه به‌ عنوان شریک بالقوه در زیرساخت جهانی داده و برق‌رسانِ هوش مصنوعی بازمی‌نشاند. در همین راستا، پروژه‌هایی چون ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بخشی از راهبرد آمریکا برای فراهم‌سازی «برق پایدار، کم‌نوسان و ارزان» مورد نیاز دیتاسنترهای عظیم AI به شمار می‌رود. این پروژه‌ها، با حمایت فناوری و سیاسی واشنگتن، نه‌فقط به ‌عنوان ابزار توسعه داخلی کشورهای منطقه، بلکه به‌مثابه ضلع سوم ائتلاف فناورانه جدید آمریکا در خاورمیانه تعریف می‌شوند، ائتلافی که کنار تأمین مالی و تسهیل انتقال فناوری، به کنترل استراتژیک بازار جهانی داده نیز می‌اندیشد.

این جهت‌گیری جدید، بازتاب روشنی از دکترین جی‌دی ونس است که پیش از ورود به کاخ سفید، بارها بر لزوم عبور از «قدرت مبتنی بر تفنگ» به ‌سوی «قدرت مبتنی بر تراشه» تأکید کرده بود. از نگاه ونس، برتری در قرن ۲۱ نه از مسیر مداخلات نظامی، بلکه از دل تسلط بر زیرساخت‌های کلان داده، تراشه و الگوریتم‌های هوش مصنوعی عبور می‌کند. این منطق، اکنون به ‌شکل رسمی در سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ نهادینه شده است. به ‌بیان دیگر، آمریکا با کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های کلاسیک در خاورمیانه، به ‌دنبال ایجاد اکوسیستم مشترک برای حکمرانی دیجیتال است؛ اکوسیستمی که در آن کشورهای حاشیه خلیج فارس نه متحدان نظامی، بلکه شرکای فناورانه در عصر هوشمندی مصنوعی تلقی می‌شوند.
 
 ایران در استراتژی ۲۰۲۵: دور از مرکز توجه، نه از دستورکار
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵، برخلاف رویه معمول در دوره‌های پیشین، ایران دیگر در جایگاه تهدید فوری یا اولویت‌دار قرار ندارد. تنها در یک ارجاع مختصر، به سیاست پیشین آمریکا درباره عدم پذیرش دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای تأکید شده است:

«ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.» (ص ۱۸)

همین اختصار و فقدان مواضع تند گذشته، نظیر تهدید به براندازی، تحریم‌های حداکثری یا حتی برنامه‌های مهار نظامی مستقیم، نشان‌دهنده نوعی چرخش محافظه‌کارانه در سیاست ایالات متحده در برابر ایران است. در حالی که سند، تهدیدات ناشی از قدرت‌های رقیب مانند چین، یا چالش‌های منطقه‌ای نظیر مهاجرت در نیمکره غربی را به ‌تفصیل تحلیل می‌کند، فاصله‌گیری آگاهانه از تمرکز بر ایران، بویژه در مقایسه با اسناد پیشین، چشمگیر و معنادار است.

این سکوت نسبی را می‌توان در پرتو نگاه راهبردی دولت دوم ترامپ و معماران فکری آن، بویژه جی‌دی ونس، تحلیل کرد. از منظر ونس، که بارها بر ضرورت پایان‌دادن به مداخلات پرهزینه نظامی در غرب آسیا تأکید کرده، تمرکز اصلی سیاست خارجی باید بر بازسازی داخلی، تمرکز بر نیمکره غربی، و حفظ منابع استراتژیک برای رقابت فناورانه جهانی باشد. به همین دلیل، در سند ۲۰۲۵ نشانه‌ای از جاه‌طلبی‌های لیبرال‌ مبتنی بر «ملت‌سازی»، «دموکراسی‌سازی» یا حتی پروژه‌های تغییر سیستم سیاسی دیده نمی‌شود.

در عوض، سند به شکلی ضمنی استراتژی «تفویض مسئولیت» را پیش می‌کشد. به ‌عبارت دیگر، آمریکا ترجیح می‌دهد مهار تهران را به ‌طور غیرمستقیم، از طریق قدرت‌های منطقه‌ای همسو، همچون اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه، پیگیری کند؛ سیاستی که هم هزینه را کاهش می‌دهد، هم خطر درگیری مستقیم را به حداقل می‌رساند. از این منظر، غیبت ایران در این سند را نه نشانه بی‌توجهی، بلکه نشانه «مدیریت اولویت» در سیاست خارجی آمریکا باید تلقی کرد، نوعی نگاه حسابگرانه که در آن، منابع استراتژیک و توان آمریکا صرف رقابت‌های سطح بالاتری مانند مهار چین، تثبیت فناوری‌های برتر و بازتعریف نظم در نیمکره غربی می‌شود. در نتیجه، اگرچه در نگاه اول کم‌توجهی سند به ایران می‌تواند نشانه‌ای از فقدان اولویت تلقی شود، اما در واقعیت سیاسی منطقه، این عقب‌نشینی گفتمانی می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش، بازآرایی روابط و مدیریت تعارض از کانال‌های غیرمستقیم میانجی باشد، بویژه با توجه به اینکه سیاست خارجی دولت ترامپ، برخلاف دوره اول، اکنون کمتر در پی مواجهه آشکار نظامی است و بیشتر بر بازدارندگی فناورانه، امنیت منطقه‌ای تفویض‌شده و موازنه غیرمستقیم تکیه دارد.

سیاست خارجی نو، با چهره‌ای تازه
سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ را می‌توان نه‌فقط یک نقشه‌ راه چهارساله، بلکه مانیفست رسمی یک دگرگونی گفتمانی در سیاست خارجی آمریکا دانست. این سند نشانه‌ای است از عبور از میراث قرن بیستم نظم لیبرال جهانی، هژمونی نظامی و دموکراسی‌سازی فرامرزی به‌سوی سیاستی نئوناسیونالیستی، فناورمحور و عمل‌گرایانه. در این معماری نوین قدرت:

هژمونی جهانی جای خود را به تمرکز منطقه‌ای می‌دهد؛ با بازگشت به دکترین مونرو و خطوط قرمز در نیم‌کره غربی،
دخالت نظامی جای خود را به رقابت فناورانه می‌دهد؛ با اولویت‌دادن به زنجیره‌های تأمین، برتری در هوش مصنوعی و قدرت تراشه، سیاست آرمان‌گرا جای خود را به واقع‌گرایی می‌دهد و با کناره‌گیری از ملت‌سازی و تمرکز بر منافع ملی عینی.

در دل این دگردیسی‌ها، گرچه نامی از جی‌دی ونس به‌صراحت در متن سند نیامده، اما ردّ نگاه و اندیشه‌ او در تار و پود سند موج می‌زند: از انتقاد به نهادگرایی لیبرال و بوروکراسی اروپایی تا کنار گذاشتن مداخله‌گرایی نظامی و تمرکز بر بازصنعتی‌سازی درون‌محور. آنچه امروز به‌عنوان چرخش به‌سوی «فناوری به‌جای دیپلماسی»، «زنجیره تأمین به‌جای اعزام نیرو» و «پراگماتیسم مبتنی بر منافع ملی» در سند دیده می‌شود، پیش از این، در سخنرانی‌ها، مقالات و مواضع عمومی ونس به‌ تفصیل تبیین شده بود. او بی‌تردید معمار یکی از جدی‌ترین بازنویسی‌های سیاست خارجی آمریکاست، بازنویسی‌ای که روح حاکم بر NSS ۲۰۲۵ را شکل داده، اگرچه نامش در حاشیه باقی مانده است. در واقع، آمریکای ۲۰۲۵، صرفاً ادامه دولت اول ترامپ نیست. بلکه محصول ائتلافی تازه‌نفس میان محافظه‌کاران ناسیونالیست، عمل‌گرایان ضد نهادگرا و نخبگان سیلیکون‌ولی‌ محور است؛ جریانی که اگرچه با ترامپ در رأس آغاز شده، اما چهره آینده‌نگر و نظام‌ساز آن کسی نیست جز جی‌دی ونس.

وداع با ملت‌سازی

یکی از محوری‌ترین تحولات گفتمانی در سند امنیت ملی ۲۰۲۵، اعلام رسمی پایان سیاست «ملت‌سازی» توسط ایالات متحده است. در صفحه ۱۹ سند، این موضع با زبانی صریح و بدون تعارف اعلام می‌شود:

«ایالات متحده دیگر به‌دنبال بازطراحی نظام‌های سیاسی دیگر کشورها نیست. مردم هر ملت باید خود مسیر سیاسی خویش را انتخاب کنند».
این گزاره در ظاهر، بیانیه‌ای مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و تنوع مسیرهای توسعه سیاسی است، اما در عمق خود، تجدید نظر بنیادی در یکی از اصول دیرینه سیاست خارجی آمریکا را بازتاب می‌دهد: اصولی که پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه در دوران جنگ سرد، مکرراً از سوی هر دو حزب به‌کار گرفته شده بود، گاه در قالب دموکراسی‌سازی، گاه با نام مبارزه با استبداد و گاه تحت لوای حقوق بشر.

اما اکنون، در نگاه دولت دوم ترامپ، ملت‌سازی نه یک آرمان لیبرال، که سیاستی پرهزینه و ناکارآمد تلقی می‌شود. تجربه‌های شکست‌خورده‌ای مانند افغانستان، عراق و لیبی به‌عنوان شواهد شکست این سیاست، در حافظه راهبردی واشنگتن جای گرفته‌اند. در عوض، سند ۲۰۲۵ صراحتاً ترجیح می‌دهد که آمریکا از «تغییر ساختار سیاسی دیگران» دست بکشد و به‌جای مداخله مستقیم، بر منافع ملموس، امنیت مرزی، فناوری‌های کلیدی و مزیت‌های رقابتی درون‌مرزی متمرکز شود.

اما معنای ضمنی این چرخش برای متحدان منطقه‌ای چیست؟ به‌وضوح، سند بر این نکته تأکید دارد که کشورهایی چون اسرائیل، عربستان سعودی، ترکیه و امارات باید بار مسئولیت تأمین امنیت منطقه‌ای را خود به دوش بکشند. به‌بیان دیگر، آمریکا دیگر خود را «پلیس جهان» نمی‌داند، نه از سر نوع‌دوستی، بلکه از منظر محاسبه‌ هزینه-فایده. سند به‌شکلی تلویحی اما روشن می‌گوید: امنیت منطقه را شما برقرار کنید، ما فقط مشارکت می‌کنیم، نه رهبری بی‌قید و شرط.

 
عبور از لیبرالیسم جهانی؛ ورود به عصر «جهان پسا-لیبرال»

یکی از پرمغزترین و در عین‌حال بحث‌برانگیزترین فرازهای سند امنیت ملی ۲۰۲۵، در صفحه ۲۶ نمایان شده است؛ جایی که به‌صراحت آمده است: «ما به حاکمیت کشورها احترام می‌گذاریم. آمریکا دیگر مدل سیاسی خاصی را به دیگران تحمیل نخواهد کرد.»
این جمله به ظاهر ساده، در واقع حاوی بازتعریفی بنیادین از نقش ایالات متحده در نظام بین‌الملل است. سند با این اعلام موضع، به‌طور رسمی از سه ستون اصلی نظم لیبرال جهانی قرن بیستم یعنی دموکراسی‌سازی، جهان‌وطنی سیاسی و حمایت از نهادهای فراملیتی فاصله می‌گیرد. به تعبیر دقیق‌تر، آنچه در این فراز می‌خوانیم، نه فقط یک گزاره دیپلماتیک، بلکه اعلام مرگ دکترین لیبرالیسم جهانی از زبان بالاترین سند راهبردی ایالات متحده در دوره جدید است.

این چرخش گفتمانی، به‌خوبی با دیدگاه‌های جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و چهره شاخص فکری دولت ترامپ، همخوانی دارد. ونس بارها در سخنرانی‌ها و مقالات خود، ایده جهانی‌سازی لیبرال را «خودویرانگر» خوانده و تأکید کرده بود که تلاش برای تحمیل یک الگوی سیاسی واحد به جهان، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه امنیت و یکپارچگی داخلی ایالات متحده را نیز تهدید می‌کند.
اکنون، در سند NSS 2025، بازتاب کامل این رویکرد را می‌توان مشاهده کرد: پرهیز از مداخلات ایدئولوژیک، تقلیل نقش آمریکا به یک قدرتِ دارای مرزهای روشن و کنار گذاشتن داعیه رهبری ارزشی جهان. دیگر خبری از حمایت رسمی از «دموکراسی‌سازی»، «نهادسازی در کشورهای در حال توسعه» یا «تعهد به نظم فراآتلانتیکی» نیست. در عوض، آنچه جایگزین شده، عمل‌گرایی حسابگرانه‌ای است که سیاست خارجی را نه بر اساس آرمان‌ها، بلکه بر مبنای منابع، تهدیدات واقعی و ظرفیت‌های بومی کشورها تعریف می‌کند.
از این منظر، ما شاهد شکل‌گیری نوعی «جهان پسا-نظم لیبرال» هستیم؛ نظمی که در آن، آمریکا از نقش الگوپرداز فاصله می‌گیرد و به‌جای آن، نقشی محدودتر اما متمرکزتر بر منافع داخلی و ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کند. این گسست، در کنار مواردی مانند وداع با ملت‌سازی، کاهش تعهدات نظامی جهانی و تفویض مسئولیت به متحدان منطقه‌ای، بخشی از راهبرد کلان دولت ترامپ در تقلیل نقش جهانی آمریکا از «رهبر ارزش‌محور» به «قدرت افکنی گزینشی» است.

در نهایت، اگر سندهای امنیت ملی پیشین، شناسنامه‌هایی برای تعهدات جهانی آمریکا بودند، سند ۲۰۲۵ را باید گواهی خروج از نظم لیبرال دانست، نظمی که شاید برای همیشه، تاریخ مصرفش برای واشنگتن تمام شده باشد.

 اروپا، ناتو و بحران اعتماد

سند امنیت ملی ۲۰۲۵، نگاهی صریحاً انتقادی به عملکرد اروپا و سازوکارهای دفاع جمعی در چهارچوب ناتو دارد. در صفحه ۹، به‌صراحت آمده است:

«برخی کشورهای اروپایی همچنان بر وابستگی امنیتی خود به ایالات متحده تکیه دارند، بدون آن‌که هزینه‌ای متناسب با آن پرداخت کنند».
این گزاره، نه‌فقط ادامه انتقادهای سال‌های اول ریاست‌جمهوری ترامپ به تعهدات نابرابر در ناتو است، بلکه نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن بی‌اعتمادی به اتحاد فراآتلانتیکی در دوره دوم او به شمار می‌رود. اکنون، برخلاف دولت‌های پیشین که بر استمرار «رهبری جهانی آمریکا» در اروپا تأکید می‌کردند، دولت ترامپ-ونس از اساس مشروعیت این نقش تاریخی را زیر سؤال می‌برد. در واقع، از منظر این سند، تداوم حمایت نظامی از اروپا بدون مشارکت مؤثر و بار مالی متوازن، نه‌فقط «منافع ملی» آمریکا را زیر پا می‌گذارد، بلکه در عمل بازتولید نوعی وابستگی مزمن است که دیگر در چهارچوب دکترین جدید جایگاهی ندارد.
این نگاه انتقادی، عمیقاً با مواضع جی‌دی ونس هم‌راستاست؛ کسی که پیش از ورود به قدرت نیز اتحادیه اروپا را «یک بوروکراسی بی‌ریشه» توصیف کرده بود که به جای تقویت حاکمیت ملی، نوعی وحدت مصنوعی و شکننده ایجاد می‌کند. از نگاه ونس، اتحادیه اروپا نه یک پروژه تمدنی موفق، بلکه پدیده‌ای ضد دولت-ملت است که با تضعیف اقتدار حاکمیتی، ملت‌های اروپایی را در معرض بی‌ثباتی فرهنگی و سیاسی قرار داده است. این رویکرد، اکنون در سند امنیت ملی نیز بازتاب یافته؛ جایی که از کشورهای اروپایی خواسته می‌شود «بار مسئولیت دفاعی خود را به دوش بگیرند» و دیگر بر چتر حمایتی یکجانبه آمریکا تکیه نکنند.
در سطحی عمیق‌تر، این بند از سند بازتاب‌دهنده چرخش گفتمانی از آتلانتیسیسم به نئوناسیونالیسم راهبردی است، نوعی بازتعریف از رابطه آمریکا با اروپا، که دیگر بر پایه پیوندهای تاریخی و ارزشی شکل نمی‌گیرد، بلکه تابع محاسبه‌ای دقیق از سود-زیان ژئوپلیتیکی است. در چنین چهارچوبی، ایالات متحده برای اولین بار به‌روشنی اعلام می‌کند که حفظ نظم امنیتی اروپا، بخشی از مسئولیت ذاتی‌اش نیست؛ بلکه یک قرارداد مشروط به منافع متقابل است، که در صورت عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، قابل بازنگری است.
به بیان دیگر، آنچه در سند ۲۰۲۵ دیده می‌شود، پایان یک دوره از اعتماد ساختاری به اروپا و آغاز عصری جدید از سیاست هزینه-فایده در روابط ترانس‌آتلانتیک است، رویکردی که ریشه در تحلیل‌های فکری ونس دارد و اکنون به بخشی از دکترین رسمی ایالات‌متحده تبدیل شده است.

رقابت بدون جنگ: چین در آینه سند امنیت ملی

در بخشی مفصل از سند امنیت ملی ۲۰۲۵ (صص 14 تا 17)، تمرکز بر چین با روایتی متفاوت از اسناد پیشین دنبال می‌شود؛ نه با زبان تهدید یا ادبیات جنگ‌طلبانه، بلکه در قالب مفهومی از رقابت بلندمدت در حوزه‌های استراتژیک مانند زنجیره‌های تأمین، سرمایه‌گذاری جهانی، فناوری، مالکیت فکری و انرژی. جمله‌ای کلیدی در این بخش، به‌روشنی گویای تغییر رویکرد است: «ما با چین رقابت می‌کنیم؛ نه برای جنگ، بلکه برای برتری در قرن پیش رو.»
این جمله، نقطه عزیمت یک چرخش گفتمانی جدی است: چین دیگر نه به‌مثابه تهدیدی نظامی، بلکه به ‌عنوان رقیبی تمدنی و فناورانه دیده می‌شود. برخلاف دولت‌های پیشین که بخش زیادی از توجه خود را معطوف به دریای چین جنوبی، تایوان یا توازن نظامی در اقیانوس هند و آرام کرده بودند، در دولت دوم ترامپ تمرکز راهبردی از بازدارندگی نظامی به برتری فناورانه تغییر یافته است.
در این چهارچوب، سند بر ائتلاف‌سازی منطقه‌ای با کشورهایی چون ژاپن، هند، استرالیا و نیوزیلند تأکید دارد، ائتلافی که به ‌جای استقرار پایگاه یا اعزام نیرو، هدفش تنظیم نظم امنیتی-اقتصادی منطقه با محوریت ارزش‌های مشترک، حکمرانی داده‌محور و مقابله با نفوذ تکنولوژیک چین است. به ‌عبارت دیگر، استراتژی مهار، دیگر همچون گذشته بر قدرت سخت تکیه ندارد، بلکه بر تسلط بر زیرساخت‌های فناورانه، هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و مالکیت معنوی استوار است.
این تغییر جهت عمیق، امضای روشن جی‌دی ونس را در خود دارد. ونس، که از مدت‌ها پیش بر نقش تعیین‌کننده فناوری در رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرن بیست‌و‌یکم تأکید کرده، به‌ جای درگیری‌های پرهزینه نظامی، بر «بازسازی قدرت داخلی آمریکا» و «موقعیت‌یابی ایالات متحده به ‌عنوان ابرقدرت نوآور» پافشاری داشته است. به اعتقاد او، چین نه صرفاً به ‌واسطه ارتش یا وسعت جغرافیایی‌اش، بلکه به‌ دلیل دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی جهانی، نفوذ در زنجیره‌های تأمین و الگوریتم‌های حکمرانی هوشمند خطرساز است و پاسخ مناسب به این تهدید، نه جنگ، بلکه تفوق پایدار در رقابت فناورانه، انرژی و مالکیت فکری خواهد بود.
در همین راستا، سند صراحتاً از لزوم «احیای صنعتی» در خاک آمریکا، ایجاد زنجیره‌های تأمین «امن، مقاوم و بومی‌سازی‌شده» و جلوگیری از انتقال فناوری به «دولت‌های رقیب» سخن می‌گوید (صص 15–16). این ادبیات، بیش از آن‌که نظامی باشد، اقتصادی-ژئوپلیتیکی است و بر توسعه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته AI، کوانتوم و نیمه‌رساناها به ‌مثابه میدان نبرد آینده تأکید دارد.
بدین ترتیب، استراتژی آمریکا در قبال چین، از منطق «بازدارندگی سخت‌افزاری» به الگوی «مهار نرم‌افزاری و حکمرانی داده‌محور» حرکت کرده است، چرخشی که بیش از هر چیز، بازتاب دیدگاه‌های ونس درباره اولویت‌دادن به سرمایه‌گذاری داخلی، حکمرانی فناورانه و استقلال راهبردی ایالات‌متحده است.