تراکم فروشی با شهرهای استان تهران چه می کند!؟

محمود غلامی - ایران آنلاین: امروز با نگاهی به ساختار جمعیتی‌استان تهران به ویژه شهرهای غرب استان تهران شاهد عدم تناسب و‌ تعادل جمعیتی با امکانات و‌ سرانه‌های شهری خواهیم بود که ناشی از مهاجرت بی‌رویه و بارگذاری جمعیتی از سویی وفقدان آینده نگری و برنامه‌ریزی مناسب شهری و عدم رعایت طرح های جامع و‌ تفصیلی توسط مجریان و ناظران‌ از سوی دیگراست.
چالش و‌معضلات امروز شهرهای غرب استان تهران در حوزه ترافیکی، شبکه معابر، حمل ونقل عمومی، بحران آب، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، فضای سبز، فضاهای فرهنگی و‌ ورزشی، ساخت و سازهای غیرمجاز، کمبود سرانه‌ها و زیرساخت های عمومی و نابسامانی های شهری ریشه دررویکرد مدیریت شهری و شورای شهرها نسبت به «زمین »دارد که نیازمند اصلاح و‌ حرکت در مسیر قانون و طرح‌های توسعه است.
اینکه چرا شهرهای استان تهران به سمت تراکم فروشی و شهرفروشی می روند سوال بنیادین ومهمی است که لازم است سخنان و استدلال مدیران شهری به عنوان طراحان، مجریان و برنامه ریزان شهری شنیده شود.
امروز در شهرهای پرجمعیتی چون شهریار، اندیشه، قدس، ملارد، صباشهر، فردوسیه ، نسیم‌شهر،پرند به وضوح شاهد تراکم فروشی، مجوز مازاد بنا، افزایش سطح اشغال و انحراف از طرح های جامع و تفصیلی و سندآمایش سرزمینی هستیم به طوری که این روند علاوه بر اینکه بارگذاری جمعیتی راتشدید کرده، فضای تنفس شهری را تنگ کرده و تعادلی بین رشد جمعیت و زیرساخت ها نمی بینیم،مساله ای که به درستی مورد تاکید رییس جمهوری و به کرار استاندار تهران قرار گرفته است.
به نظر می رسد آنچه به تراکم فروشی و‌ نادیده گرفتن ضوابط و قوانین شهری در این حوزه دامن می زند دلایلی مالی، فنی و‌حقوقی مختلفی دارد که نیازمند ورود کارشناسی دولت و‌مجلس برای رفع اساسی این چالش است.
کارشناسان اقتصاد شهری بر این باورند که فقدان‌ منابع درآمدی پایدار، تحمیل هزینه های خارج از ضوابط قانونی توسط دستگاه های خدماتی و‌ نهادهای عمومی به‌ شهرداریها، اتلاف منابع درآمدی، عدم استفاده از ظرفیت های توسعه شهری و کاربری اراضی، ضعف دستگاه های نظارتی، عدم مدیریت هزینه های عمرانی و جاری، رویه معیوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ونیز کمیسیون ماده صد شهرداریها که به شهرفروشی شکل قانونی می دهد،بی انصباطی مالی و مهمتر از همه عدم تحقق قانون مدیریت یکپارچه شهری است که از برنامه سوم تا برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است از جمله مهم‌ترین دلایل سوق مدیریت شهری به سمت تراکم فروشی است.امروز شهرداری‌ها درست یا غلط بازوی اجرایی استانداری و‌ فرمانداری ها دراجرای سیاست های دولت اند که پشیبانی از دستگاه های خدماتی و نهادهای عمومی را نیز برآنهاتحمیل شده است، تکلیفی که نیازمنددرآمد ‌وپول است.
این درحالی است اگر شهرداریها از مسیر قانون، توسعه پایدار شهری و وظایف ذاتی فاصله گرفته و مسیر تراکم‌فروشی را پیش گیرند قطعا تبعات و آسیب های جدی به شهر و کیفیت زندگی مردم وارد خواهد شد که جبران آن غیرممکن و یا هزینه های سنگین با آثار فرهنگی، اجتماعی و روانی به دنبال خواهد داشت.
باید مراجع تصمیم گیربه راهکار حقوقی و کارشناسی دست یابند که هم منافع عمومی و توسعه متوازن شهری تامین گردد و‌ هم نظر و اراده دولت برآورده شود.