حقوق مالکیت در عصر تورم: از «طلا اندوزی» فردی تا «سرمایهسازی ملی»
اقتصاد ایران در آستانه یک تحول نهادی ضروری قرار داشته و نیازمند نگاه به داراییهای ملی -از جمله طلای نزد مردم- نه به عنوان کالای مصرفی یا اندوخته بیحرکت، که به عنوان «سرمایه بالقوه» است.
دکتر حمید رضا علی قزوینی- پژوهشگر حقوقی، قاضی دادگستری/ ایرانآنلاین: در اقتصادی که تورم مزمن، اصلیترین ریسک حفظ ارزش داراییهاست، رفتار عقلایی هر شهروند، تبدیل نقدینگی به پناهگاههای امنی مانند طلا و ارز است. این واکنش فردی اما در سطح کلان یک «تراژدی منابع ملی» میآفریند به این معنا که حجم عظیمی از سرمایه که میتواند در چرخه تولید جاری شود، در گاوصندوقها و حسابهای راکد منجمد میشود. خروج از این بنبست، نه با نصیحت اقتصادی که با خلق نهادهای حقوقی و مالی نوآورانه ممکن است؛ نهادهایی که بتوانند با تکیه بر سازوکارهای مطمئن حقوق مالکیت، «طلای زیر بالش» را به «سرمایه روی میز تولید» تبدیل کنند.
شکاف میان مالکیت فیزیکی و سرمایه حقوقی
بر اساس دیدگاههای مبتنی بر حقوق مالکیت ثروت زمانی خلق میشود که داراییها از حالت فیزیکی و انفرادی خارج و به حقوق مالی استانداردشده، قابل انتقال و اطمینانبخش تبدیل شوند. هرناندو دِ سوتو، اقتصاددان پرویی، این داراییهای فاقد شناسنامه حقوقی را «سرمایه مرده» مینامد. در ایران امروز بخش قابل توجهی از طلای مردم، مصداق بارز همین سرمایه مرده است به این معنا که مالکیت فیزیکی بر آن محرز است اما فاقد هرگونه ظرفیت حقوقی برای مشارکت در بازار سرمایه، اعطای وثیقه یا سرمایهگذاری غیرمستقیم در تولید است. این شکاف، همزمان هم منابع کشور را از چرخه توسعه خارج میکند و هم حقوق مالکیت شهروندان را ناقص نگه میدارد.
راهحل حقوقی و مالی: ایجاد نهاد واسط
راه برونرفت، ایجاد یک نهاد مالی تخصصی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی و سازمان بورس است که اصطلاحا آن را «صندوق امانی طلا جهت سرمایه گذاری در تولید » مینامیم که بر مبنای قراردادهای شفاف حقوقی عمل کند. سازوکار آن میتواند به این شکل باشد که شهروندان طلای خود را (به صورت امانت موقت یا فروش قطعی) به این صندوق میسپارند، در ازای آن گواهی سپرده طلادریافت میکنند که سند مالکیت آنها بر دارایی پایه (طلا) و منافع حاصل از آن است به این منا که با بالا رفتن قیمت طلا ارزش اوراق به همان میزان افزایش پیدا می کند. این گواهیها در اصل اوراق بهادار با پشتوانه طلا هستند که دارای سه ویژگی کلیدی حقوق مالکیت (قابل انتقال در بازار ثانویه بورس کالا یا فرابورس)، قابل وثیقه (قابلیت ارائه به عنوان تضمین برای دریافت تسهیلات بانکی) و سودآور هستند.
ویژگی سودآوری به این معناست که صندوق، طلای جمعآوری شده را به عنوان سرمایه در اختیار بنگاههای تولیدی معتبر قرار میدهد و سود حاصل از این سرمایهگذاری، پس از کسر هزینههای عملیاتی علاوه بر افزایش تبعی قیمت طلا به دارندگان اوراق توزیع میشود.
این سازوکار، در واقع خلق یک «حق مالکیت ترکیبی جدید است که از تفکیک حقوق مالکیت بر طلا حاصل میشود. شهروند حق بهرهبرداری اقتصادی (حق سود) و حق انتقال را حفظ میکند. صندوق به نمایندگی از جامعه، حق مدیریت و سرمایهگذاری بر دارایی پایه را عهدهدار میشود.
این تجزیه و بازترکیب حقوق دقیقاً همان مکانیسمی است که در جوامع توسعهیافته، داراییهای فیزیکی را به نقدشوندهترین ابزارهای مالی تبدیل میکند.
فواید سهگانه طرح آن است که نخست شهروندان دارایی بیحرکت خود را بدون فروش، به یک دارایی سودآور و نقدشونده تبدیل میکنند. حقوق مالکیت آنان نه تنها ضعیف نمیشود، بلکه با قابلیتهای جدید (مثل وثیقهدهی) تقویت میشود. دوم بخش تولید به منبع جدید و کمهزینهای از سرمایهگذاری بلندمدت دسترسی مییابد که میتواند برای نوسازی خطوط تولید، تحقیق و توسعه یا توسعه بازار استفاده شود. سوم، براساس اقتصاد کلان، با هدایت بخشی از نقدینگی راکد به سمت تولید، هم به کنترل تورم کمک و هم پایههای تولید ملی تقویت میشود. ضمن آنکه از فشار سفتهبازی بر بازار طلا و ارز کاسته میشود.
انتهای پیام/