ادغام نهادها، گامی برای اصلاح ساختار بودجه

ایران آنلاین: کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین، کاهش ۱۲ درصدی مصرف آب و کاهش ۲ هزار و ۳۰۰ مگاواتی رشد تقاضای مصرف برق از جمله اخبار و اقدامات امیدوارکننده‌ای است که به‌روشنی نشان می‌دهد هم مردم با سیاست‌های دولت همراهی کرده‌اند و هم در حوزه انرژی و سوخت، تصمیمات درستی در دولت اتخاذ شده است. از سوی دیگر، بودجه‌ای که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد.

نخستین تفاوت، حذف چهار صفر از اعداد و رقم‌های بودجه است؛ اقدامی که دولت آن را در چهارچوب تدابیر حفظ ارزش پول ملی و اصلاح ظاهری ساختار بودجه انجام داده است. هرچند این اقدام به‌تنهایی مشکل اقتصاد را حل نمی‌کند، اما از منظر نظم مالی قابل‌توجه است.تفاوت دوم لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به لوایح سال‌های گذشته، حذف تبصره‌ها و الزامات بودجه و انتقال آنها به بخش محاسبات منابع و مصارف است. این تصمیم در ظاهر اقدامی درست محسوب می‌شود، زیرا تمرکز نمایندگان مجلس را از احکام پراکنده، به سمت اعداد واقعی درآمد و هزینه سوق می‌دهد.با وجود این، این تغییر را نمی‌توان یک تحول اساسی دانست؛ زیرا همان احکام دائمی و الزامات سنوات گذشته همچنان بر بودجه تحمیل می‌شوند.

گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد، حدود دو سوم این احکام و الزامات اساساً اجرا نمی‌شوند و دیوان محاسبات نیز آنها را به ‌عنوان تخلف دستگاه‌های اجرایی ثبت می‌کند. بنابراین اگر دولت به جای بازتولید این احکام، اجرای شفاف اصل ۵۳ قانون اساسی را در دستورکار قرار می‌داد، می‌توانست گام مهمی در جهت کاهش کسری بودجه بردارد. زیرا طبق این اصل، همه دریافت‌های دولت باید به خزانه واریز و همه پرداخت‌ها نیز از خزانه انجام شود؛ اصلی که در عمل بارها اجرانشده باقی مانده است.

در کنار این، در دو سال اخیر شاهد بوده‌ایم برخی نهادها و شرکت‌های دولتی ارزهای خود را در خارج از کشور نگه داشته و از بازگرداندن آن به داخل خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که به تشدید نوسانات ارزی و افزایش نرخ دلار دامن زده است. اگر این شرکت‌ها به اصول مالیه عمومی و مفاد قانون اساسی پایبند بودند و از ظرفیت‌های ایجادشده برای دور زدن قوانین استفاده نمی‌کردند، دست‌کم با کسری بودجه‌ای به این شدت مواجه نبودیم.در این میان یکی از اصول مغفول‌مانده در بودجه، اصل ۴۵ قانون اساسی است؛ اصلی که به انفال و ثروت‌های عمومی می‌پردازد و حداقل ۱۸ ردیف درآمدی در بودجه‌های سنواتی را شامل می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز به این منابع توجه کافی مبذول نشده است.

معادن و صنایع بزرگ از جمله فولاد که رکوردهای جهانی ثبت کرده و فروش قابل‌توجهی در داخل و خارج دارند، همچنان ارز حاصل از فعالیت خود را به کشور بازنمی‌گردانند. درحالی که اجرای دقیق اصل قانون اساسی که مرتبط با انفال است، می‌توانست مانع از هضم دارایی‌ها و ثروت ملت شود و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.در مقابل این کاستی‌های ساختاری، هر سال شاهد فضاسازی رسانه‌ای درباره برخی ردیف‌های بودجه به‌ویژه در حوزه فرهنگ هستیم.

بزرگ‌نمایی هزینه‌های نهادهای فرهنگی که در مجموع سهمی کمتر از یک تا دو درصد از کل بودجه کشور دارند نوعی فرار به جلو است. هدف از این فضاسازی منحرف کردن ذهن نمایندگان، کارشناسان و افکار عمومی از ۹۸ درصد اصلی بودجه و چالش‌های واقعی آن است. البته باید اذعان کرد، دولت در بودجه سال آینده، بودجه برخی از این نهادها را کاهش داده و برخی دیگر از نهادها را در ساختارهای بزرگ‌تر ادغام کرده است. این اقدام اگر با شفافیت و نظارت مؤثر همراه باشد، می‌تواند گامی مثبت برای اصلاح ساختار بودجه و شفاف‌سازی اعداد و ارقام تلقی شود.