دولت از سیاست حذف ارز ترجیحی عقب نشینی نکند

مرتضی گل‌پور: با یک پرس و جوی ساده می‌شود این واقعیت را به سادگی فهمید: تقریباً همه رؤسای کل بانک مرکزی در همه دولت‌ها، موافق سیاست ارز ترجیحی نبودند، اما از آنجا که تصمیم دولت بود، بنا به شأن حقوقی دولت که واجد مسئولیت مشترک همه اعضای دولت است، آن سیاست را تأیید و اجرا کرده‌اند. ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی از جمله این چهره‌هاست. در سال ۱۳۹۷ او مجبور شد سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان را اجرا کند که موافق آن سیاست نبود و بنا به جایگاه اقتصادی و سابقه علمی و تجربی‌اش، دو واقعیت را می‌دانست: سیاست ارز ترجیحی به نتیجه نمی رسد، زمینه ایجاد فساد خواهد شد. ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با «ایران» این نظر خود را به شیوه‌ و ادبیات دیگری تکرار کرد؛ ادبیاتی که هم علمی بود و هم تجربی. بنابراین سیف را می‌توان جزو موافقان حذف ارز ترجیحی دانست؛ سیاستی که امروز دولت در پیش گرفته است. او را درعین حال می‌توان موافق اعطای کالابرگ به مردم هم دانست، زیرا به این ترتیب یارانه‌هایی که در ارز پرداخت می‌شد و به جای مردم به دست عده‌ای خاص می‌رسید، حالا مستقیم به دست مردم می‌رسد. اما او دغدغه دیگری هم دارد؛ این دغدغه که آیا همه جامعه هدف ، تحت پوشش قرار خواهند گرفت؟ و آیا دولت چهاردهم، مانند بسیاری از دولت‌های گذشته، پس از مشاهده اولین واکنش‌ها و احتمالاً تکانه‌ها، از این تصمیم درست عقب‌نشینی می‌کند؟ سیف در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت که این سیاست باید ادامه یابد، زیرا منطبق بر منطق بازار است؛ منطقی که می‌گوید قیمت ارز را دست ناپیدای بازار یا همان سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، نه دست پیدا و آشکار دولت.

در شرایط اقتصادی فعلی کشور ما که عمدتاً ناشی از تحریم‌هاست، آیا سیاست عرضه ارز ترجیحی به نرخ 28 هزار و 500تومان، قابل ادامه بود؟ آیا کالایی که قرار بود به قیمت ارز 28 هزار و 500 تومان به دست مردم برسد، به همان قیمت به دست مصرف کننده می‌‌رسید؟
بحث شما درست است. در حال حاضر فضای اجتماعی، بین‌المللی و اقتصاد ما در شرایط عادی نیست. شیوه درست و اصولی مدیریت اقتصاد در شرایط عادی این است که ما در کشور یک نرخ ارز مشخص و منطبق بر منطق بازار داشته باشیم. این چیزی است که قانون هم بر آن تأکید دارد. یعنی نظام شناور مدیریت شده. بنابراین، هدف اساسی ما در بلندمدت باید استقرار همین نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد. ولی کاملاً روشن است که تحقق آن به صورت دفعتاً واحده در شرایط فعلی نه منطقی است و نه قابل انجام. لذا آن چیزی که مهم است و باید در اسرع وقت تدوین و نسبت به آن اجماع به وجود بیاید، برنامه حرکت از شرایط موجود چندنرخی ارز به سوی ایجاد شرایط مطلوب و تک نرخی است. این برنامه باید مورد تأیید و اجماع کلیه مقامات و مسئولین باشد و تا حصول نتیجه کامل، پیگیری شود و بعد از تصویب و اجماع همگان به هیچ وجه نباید در میانه راه نسبت به اجرای آن تردیدی ایجاد و تا تحقق کامل نتایج به صورت مستمر پیگیری شود. سابقه و تجربیات خودمان و سایر کشور‌ها نشان داده است تغییر سیاست در چنین مواردی علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل می‌‌کند، باعث می‌‌شود روز به روز مشکل بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شود. در چنین برنامه‌ای باید وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها همراه با زمانبندی مناسب به صورت هماهنگ و منسجم مشخص باشد تا اهداف مورد نظر با کمترین هزینه در زمان پیش‌بینی شده تحقق پیدا کند. نکته دومی که با همین توضیحات هم مشخص شده، این است که بانک مرکزی به تنهایی از عهده‌ اجرا و پیاده‌سازی این سیاست برنمی‌آید، زیرا اجرای آن به هماهنگی و همراهی بقیه دستگاه‌ها، از وزارتخانه‌ها تا مجلس نیاز دارد. به دیگر سخن، اجرای این سیاست ارزی نیازمند یک اجماع در کل حاکمیت است تا از طریق این اجماع آن برنامه زمانبندی شده و مشخص بتواند پله پله و گام به گام اجرا شود. نکته مهم دیگری که در پاسخ به سؤال شما باید بیان کرد، این است که امروز ما صرفاً یک ارز ترجیحی که به عنوان نرخ دوم محسوب شود نداریم؛ نرخ‌های دیگری نیز با اسامی مختلف وجود دارند که شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند. این نرخ‌ها هر یک به ترتیبی در کنار نرخ بازار مطرح هستند و هدف خاصی برای آنها تعریف شده است.

ممکن است منظورتان را واضح‌تر توضیح بدهید؟
ما امروز چند نرخ برای ارز داریم که این بسیار بد است، بد است زیرا زمینه‌های بروز فساد را به شیوه‌های مختلف فراهم می‌‌کند. لذا اکنون برنامه باید این باشد که تعداد نرخ‌های ارز در کشور حداکثر به دو نرخ کاهش پیدا کند؛ یعنی یک نرخ برای بازار آزاد و دیگری نرخ ارزی که قرار است با آن کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد نیاز وارد شود. لذا به نظر من بهتر این است که ما سیاست ارزی را در دو فاز دنبال کنیم، به این معنی که ابتدا به سمت محدود کردن تعداد نرخ‌های ارز در کشور حرکت کنیم تا غیر از نرخ بازار، حداکثر یک نرخ دیگر داشته باشیم که مخصوص تأمین نیازهای اساسی کشور است. غیر از این دو نرخ، باید بقیه نرخ‌ها حذف شوند.

اما اشاره کردید که این سیاست و اجرای آن نیازمند ایجاد یک اجماع فراگیر در دولت و کل حاکمیت است.
درست است، به عبارت دیگر برای اینکه به وضعیتی که در بالا اشاره کردم برسیم و آن هم با کمترین هزینه باشد، لازم است درباره این سیاست یک اجماع در همه ارکان حاکمیت ایجاد شود.

چرا بر وجود این اجماع تأکید دارید؟
به این دلیل که این سیاست که به آن اشاره کردم، چیزی نیست که بانک مرکزی به تنهایی بتواند انجام دهد. اگر فقط بانک مرکزی را موظف کنیم که آن را پیاده کند، قطعاً به تنهایی از عهده این بانک برنمی‌آید. این سیاستی است که نیازمند اجماع و همراهی همه دستگاه‌ها است و وزارتخانه‌های دیگر و حتی مجلس باید با آن هماهنگ باشند.
 
 و الزام سوم چنین سیاستی چیست؟
الزام سوم هم این است که در طول اجرای این برنامه، نباید به عقب بازگردیم، یعنی اینطور نباشد که بعد از دیدن تبعات اولیه آن، از سیاست‌های خود عدول کنیم و بخواهیم به روش‌های گذشته باز‌گردیم.
 
 اما به رغم همه اینها، سؤال این است که سیاست ارز ترجیحی چرا در همه دولت‌ها، با عناوین و اسم‌های مختلف تکرار شد؟ 
در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی هم بود و نام‌های دیگری داشت.تصمیم به اینکه ارز 4200 تومانی تعیین شود، تصمیم غلطی بود و نمی‌توانست هیچ منطقی داشته باشد. اتفاقاً در رابطه با همین مسأله در یک برنامه اقتصادی تلویزیون صحبت کردم و همین مسأله را توضیح دادم. در همان روز اول فعالیت آقای دکتر فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، اشاره کردم که تصمیم اعلام شده ایشان مبنی بر تثبیت نرخ دلار به 28500 تومان به لحاظ منطق اقتصادی درست نیست. البته این تصور را هم داشتم که این موضوع، نمی‌تواند مورد نظر و تأیید خود آقای دکتر فرزین به عنوان کسی که اقتصاد خوانده، باشد. از ابتدا مشخص بود که این سیاست به نتیجه نمی‌رسد. اما به هر حال این تصمیمی بود که به ایشان توصیه شده بود. برای همین بود که قبل از ورود به بانک مرکزی در مصاحبه این نرخ را اعلام کرد. در آن زمان من توضیح دادم که ارز 28500 تومانی دقیقاً مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی است و دیدیم که این نرخ نیز مانند نرخ 4200 نتوانست به نتیجه مطلوب برسد.
  
آقای دکتر، فرض کنید امروز یک شهروند عادی دارد با شما صحبت می‌کند و از شما به عنوان صاحبنظر اقتصادی که به فاصله چند دوره رئیس کل بانک مرکزی بوده است، می‌پرسد که وقتی دولت ارز 28500 تومان را به واردکننده می‌داد، چرا هیچ گاه کالایی که وارد می‌شد، با همین نرخ به دست من به عنوان مصرف کننده نمی‌رسید؟
دقیقاً به همین دلیل است که معتقدم این امر فرآیند مناسب و خوبی برای مدیریت بازار ارز و واردات نیست. ببینید! در تعیین نرخ ارز ترجیحی فساد به وجود می‌آید.
  این فساد به چه صورت رخ می‌دهد؟
به این صورت که بعد از اعلام این نرخ که با قیمت بازار فاصله زیادی دارد، بلافاصله گروه‌های ذینفع و با نفوذ متقاضی تخصیص و دریافت آن می‌شوند تا بتوانند از رانت مربوط به تفاوت قیمت با قیمت بازار استفاده کنند. ظاهراً این گروه‌ها به عنوان عامل استفاده از این ارز به دولت و بانک مرکزی معرفی می‌کنند و بانک مرکزی هم این ارز را به آنان اختصاص می‌دهد.

 این تخصیص در ظاهر با همان هدف که کالا با نرخ ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد، صورت می‌گیرد، اما در عمل می‌بینیم کالایی که برای وارداتش از ارز ترجیحی استفاده شده با قیمت مبتنی بر ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد. مشخص است که در این بین عده‌ای سوء‌استفاده کرده و با فساد از این مابه‌التفاوت منتفع شده‌اند.
به همین دلیل شاهد پرونده‌های فساد، به تعداد زیاد بوده‌ایم. یکی از معروف‌ترین آنها هم پرونده فساد چای دبش بود و مانند اینها. بنابراین، امروز هر تصمیمی که دولت می‌گیرد، باید به فکر اعمال نظارت و کنترل اجرای دقیق آن هم باشد تا جلوی بروز فسادهایی از این دست گرفته شود.

دولت اعلام کرده است که ارز ترجیحی را حذف می‌‌کنم و منابع و مبالغ آن را مستقیماً به صورت کالابرگ به مردم خواهم داد. این یارانه دیگر به صورت نقدی نیست که باعث تورم شود و به صورت کالایی خواهد بود. دیدگاه شما درباره این سیاست چیست؟
نظر من همان برنامه‌ای است که اشاره کردم، یعنی تعریف یک برنامه زمانبندی شده تا نرخ‌های دستوری در یک برنامه بلندمدت حذف شوند و به جای آن، گروه‌هایی که هدف اختصاص کمک‌های دولت هستند و اقشار فرودست یا دهک‌های پایین جامعه بتوانند به صورت نقدی مبالغ یا کمک‌هایی را به عنوان کمک‌های جبرانی دولت دریافت کنند.
 مسأله این است که وقتی ارز 28500 تومانی حذف و مثلاً یک ارز 100 هزار تومانی به عنوان مبنا قرار می‌‌گیرد، در اینجا یک تفاوت ریالی مشخص از بابت نرخ ارز حاصل می‌‌شود که می‌‌تواند در جهت حمایت از خانوارهای فرودست مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا مسأله مهم این است که چگونه گروه‌های هدف را که استحقاق دریافت این کمک‌ها دارند، شناسایی شوند و منابع مذکور به دقت به آنها تخصیص  داده شود. 

در گفت‌وگو با دکتر شریف‌زادگان، ایشان دو مشکل برای طرح دولت عنوان کرد؛ یکی اینکه ما نباید در طولانی مدت این کمک‌ها را به مردم بدهیم، بلکه باید مقطعی باشد، دوم اینکه ایشان ضمن حمایت از یارانه کالابرگی، نگران این مسأله بود که آیا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دخیل می‌‌توانند آن را به درستی اجرا کنند یا خیر؟
نظرات دکتر شریف‌زادگان صائب است، به ویژه اینکه ایشان مسئولیت‌های مرتبط هم داشتند. من هم ضمن تأیید نظرات ایشان، این مسأله را مطرح می‌‌کنم که اولاً شیوه فعلی به طور قطع نمی‌تواند جوابگو باشد. زیرا به رغم تخصیص ارز 28500 تومانی، کالای وارداتی با ارز آزاد دست مصرف کننده رسیده است. بنابراین شیوه‌ فعلی نمی‌تواند مفید باشد و هرچه زودتر باید اصلاح شود. اما آنچه مهم است، این است که این اصلاح نباید با تکانه همراه باشد، زیرا در شرایط فعلی نباید به صورت شوک ایجاد کنیم و با تصمیم ناگهانی، مشکل جدیدی را ایجاد کنیم، بلکه باید برنامه‌ای دقیق تدوین و مطابق آن به تدریج مشکل را حل کرد. ضمن اینکه من هم معتقدم که سیاست کمک جبرانی یا کالابرگی نباید تبدیل به یک سیاست دائمی شود.

شما عنوان کردید که برخی رانت‌جویان در دوره شما با اسلحه کمری وارد بانک مرکزی شدند. به نظر شما این رانت‌جویان در مقابل حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی هم مقاومت یا اخلال خواهند کرد؟
تجربه من، به صورت بسیار روشن این را می‌‌گوید که هر کسی که بخواهد روندهای باطل را اصلاح و جلوی فساد‌ها و رانتخواری‌ها را بگیرد، ذینفعان پرنفوذ این جریانات بیکار نخواهند نشست و قطعاً بدون مشکل نخواهد بود، اما نکته این است که جز اجرای این سیاست، چاره دیگری نیست. بالاخره آنان سعی خود را خواهند کرد، اما باید با آنان برخورد شود و با عزم جدی و برنامه دقیق کار را پیش برد. 
ضمن اینکه در مرحله دوم تدوین کنندگان این سیاست در دولت یا بانک مرکزی برای مقابله با این فشارها، باید کل حاکمیت را در جریان قرار بدهند که قرار است چه سیاستی اجرا شود و این سیاست چه منافعی را قطع خواهد کرد. یا اینکه توضیح داده شود که این سیاست چقدر برای اقتصاد کشور و رفاه مردم اهمیت دارد. اینها کارهایی است که حتماً باید انجام شود. اگر ما قبول داریم که زیربنای عمده مشکلات ما فسادهایی است که وجود دارد، باید با فساد به صورت ریشه‌ای برخورد شود و برخورد ریشه‌ای با فساد هم از این طریق عملی است، در غیر این صورت مطرح کردن چند پرونده و برخورد با چند مفسد مسأله فساد را علاج نخواهد کرد.

برخی معتقدند که این یارانه گرچه به صورت کالایی است، اما تورم هم ایجاد خواهد کرد؛ دیدگاه شما چیست؟
این سیاست دولت یعنی دادن کالابرگ به تقاضا دامن نمی‌زند، حتی می‌‌تواند اثر عکس بگذارد. توضیح اینکه به عنوان مثال وقتی بنزین یا نان را ارزان می‌‌خریم، این ارزان بودن باعث می‌‌شود کالا نامحدود با قیمت ارزان در اختیار همه قرار بگیرد. برای همین می‌‌شنویم که برخی نان را چون ارزان تهیه می‌‌کنند، به مصرف خوراک دام هم می‌‌رسانند. یعنی قیمت نان علیرغم هزینه‌های بالای تولید از علوفه و جو هم ارزا‌ن‌تر است.
یعنی منابع محدود را به این ترتیب مورد اسراف و تبذیر قرار می‌‌دهیم. در صورتی که اگر این کالا توسط فروشنده به قیمت واقعی عرضه شود، تقاضاهای کاذب و غیرمنطقی را کاهش می‌‌دهد و بازار به یک تعادل جدید می‌‌رسد. یعنی وقتی قیمت کالا در قفسه‌ها به قیمت واقعی بازار نزدیک باشد، تقاضای زیادی که برای آن کالا در شرایط ارز ترجیحی یا ارزان ایجاد شده بود، بسیار کاهش می‌‌یابد و هرکسی صرفاً به اندازه نیاز واقعی خودش تقاضا ایجاد می‌‌کند.
اعلام شده بود 8 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده بود، در 6 ماه نخست امسال مصرف شد. حالا به نظر شما این منابع کالابرگ در سیاست جدید از کجا تأمین می‌‌شود؟ از صندوق توسعه ملی تأمین می‌‌شود؟
آنچه که به عنوان منابع صندوق توسعه ملی مطرح می‌‌شود، درواقع نزد بانک مرکزی قرار دارد. برداشت از حساب این صندوق، به معنای اعمال یک نوع عملیات دفتری حسابداری است، یعنی مبالغی از طلب ارزی صندوق نزد بانک مرکزی کسر می‌‌شود و در مقابل آن بانک مرکزی ریال پرداخت می‌‌کند.  یعنی به صورت دفتری از بدهی بانک مرکزی به صندوق کسر می‌‌شود و در مقابل بانک هم ریال آن را در اختیار دولت قرار می‌‌دهد و این یعنی پایه پولی بار دیگر افزایش می‌‌یابد.
 
برای جبران تورم ناشی از این تصمیم چه باید کرد؟
به نظر من باید حتماً صرفه جویی‌های جدی انجام شود تا از محل این صرفه‌جویی‌ها بتواند در درجه اول ارز مورد نیاز برای کالای اساسی را تأمین کنیم. زیرا به دلیل محدودیت منابع ارزی، باید دقت کنیم تخصیص این منابع، بهینه و صرفاً برای اولویت‌های اصلی کشور باشد. نکته مهم دیگر این است که امروز ما اجازه می‌دهیم هر کالایی وارد کشور بشود، بدون اینکه بررسی کنیم این کالا واقعاً تا چه حد برای کشور ضروری است.
 
چرا این وضعیت وجود دارد؟
توجیه آن این ا ست که اینگونه واردات از محل ارز متقاضی است و یا اینکه بدون انتقال ارز وارد می‌شود. این استنباط اصلاً درست نیست همه این منابع از محل فعالیت‌های اقتصادی کشور است که در بازار ارز عرضه می‌شود. یعنی جزئی از عرضه در بازار ارز کشور است، می‌توان بر اساس سیاست‌های تجاری کشور تقاضای ارز در این بازار را ساماندهی کرد. آنچه مسلم است در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی فعلی، سیاست‌ها باید به نحوی عمل کند که منابع محدود ارزی برای تأمین نیازهای اساسی و ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
 به عنوان مثال در شرایط فعلی کشور، آزاد بودن واردات طلا یا خودرو نیاز به تجدید نظر جدی دارد. نباید اجازه داده شود که چون واردکننده سود بیشتری از واردات طلا یا خودرو نصیبش می‌شود این واردات را نسبت به مواد اولیه واحدهای تولیدی ترجیح دهد. مخصوصاً در شرایطی که برای تأمین کالاهای اساسی مشکل داریم. اجازه واردات همه کالاها بدون توجه به اولویت نیاز داخلی، مانع تخصیص بهینه منابع ارزی شده و علاوه بر آن تقاضا را در بازار ارز دامن می‌زند که نتیجه آن تسریع در روند افزایشی قیمت ارز در بازار است. برای همین است که معتقدم اجرای سیاست جدیدی که دولت در پیش گرفته، نیازمند همکاری و همراهی جدی و همه جانبه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است. بر خلاف تصور غالب وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، الزاماً به این معنی نیست که بانک مرکزی کوتاهی کرده و مقصر است بلکه نشان‌دهنده ضعف و ناهماهنگی در عملکرد اقتصاد کشور است و اگر اقتصاد کشور به‌خوبی اداره شود یعنی همه دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند، بانک مرکزی هم قادر خواهد بود وظایفش را به درستی انجام دهد.

بــــرش

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، با فشار تحریم، فشار تورم و مانند آن، درست است که سیاست جدید دولت ناگهانی است، اما فکر نمی‌کنید بهتر از منفعل بودن است که هم ارز را بدهیم و هم کالا گران به دست مردم برسد؟
همان‌طور که گفتم، ما نیازمند این هستیم که برنامه مشخصی داشته باشیم، یعنی برنامه‌ای که در آن خانواده‌های نیازمند به دقت شناسایی شوند، در مرحله بعد سیاست دولت برای تخصیص منابع ارزی موجود به صورت دقیق مشخص شود. همه اینها به این معنی است که نباید شتاب‌زده عمل کرد. چرا که ممکن است برخی موارد به درستی پیش‌بینی نشده باشد و بروز آنها در عمل مشکلاتی را ایجاد کند که باعث بازگشت از تصمیم و برگشتن به همان نقطه قبلی شود که البته در این صورت بسیار پرهزینه بوده و منجر به بزرگتر و پیچیده‌تر شدن مشکل اصلی 
خواهد شد.