سیاست‌های واردات کولبری و ته‌لنجی باید به نفع تولیدکنندگان اصلاح شود

ایران آنلاین: امید فاضلی‌نیا دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران روز سه‌‍شنبه در یک نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران ضمن تشریح  پیامدهای سیاست‌های اخیر در حوزه واردات مرزی و آثار آن بر تولید داخلی لوازم خانگی، گفت: سیاست واردات کالا از مسیر کولبری و ته‌لنجی از ابتدای سال جاری شدت گرفته است و با این سازوکار، کالاهایی که پیش‌تر ذیل عنوان قاچاق شناخته می‌شدند، با یک مکاتبه اداری و بدون طی فرآیندهای متعارف ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی، پرداخت حقوق ورودی، مالیات، عوارض و الزامات استاندارد، امکان ورود به کشور پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در حالی که تولیدکننده داخلی برای واردات مواد اولیه یا قطعات ناگزیر از طی ماه‌ها فرآیند ثبت سفارش، پرداخت نیم‌درهزارها، حقوق ورودی تا ۵۵ درصد، مالیات، هزینه‌های انبارداری و دموراژ است، کالای وارداتی از مسیر کولبری با پرداخت اسمی پنج درصد، آن هم در مواردی محدود، وارد بازار می‌شود. این تفاوت فاحش به معنای شکل‌گیری یک رقابت کاملاً نابرابر است که نتیجه‌ای جز حذف تولیدکننده رسمی از بازار ندارد.

فاضلی‌نیا با استناد به بررسی‌های میدانی و اظهارات رسمی نیروی انتظامی اعلام کرد آنچه تحت عنوان «ثبت آماری» درباره واردات مرزی مطرح می‌شود، در عمل کارایی لازم را ندارد و در بسیاری از موارد صرفاً  یک محموله به‌صورت آماری ثبت می‌شود، اما همان شناسه و برچسب برای ده‌ها و صدها محموله دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و دستگاه‌های نظارتی عملاً امکان تشخیص کالای ثبت‌شده از کالای قاچاق را از دست داده‌اند. این وضعیت فضای غبارآلودی ایجاد کرده است که تشخیص سره از ناسره در آن ممکن نیست.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی برخی دستگاه‌ها مبنی بر واردات حدود ۱.۳ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی از مسیر واردات مرزی در شش‌ماهه نخست سال گفت: این رقم صرفاً شامل کالاهای ثبت‌شده آماری است و حجم واقعی واردات به‌مراتب بالاتر است و برآوردهای میدانی نشان می‌دهد میزان واقعی واردات مرتبط با لوازم خانگی از مسیر کولبری و ته‌لنجی به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد که از ساماندهی تجاری این واردات حکایت دارد و با فلسفه حمایت از معیشت مرزنشینان همخوانی ندارد.

به گفته فاضلی‌نیا، مرزنشینان عملاً از این سیاست منتفع نشده‌اند و سهم آنان به دریافت مبالغ ناچیزی بابت جابه‌جایی کالا محدود شده است. در مقابل، شبکه‌هایی شکل گرفته که سهمیه‌های مرزی را تجمیع کرده و واردات انبوه و تجاری را سازمان‌دهی می‌کنند. اعتراض واحدهای صنفی در مناطق مرزی نیز مؤید آن است که این روند حتی به رکود بازارهای محلی منجر شده است.

وی با تشریح پیامدهای این سیاست بر تولید داخلی اظهار داشت: تولیدکننده ایرانی در شرایطی مجبور به رقابت است که با محدودیت‌های جدی در تأمین انرژی، سرمایه در گردش و مواد اولیه مواجه است. قطع برق و گاز در فصول مختلف، کمبود آب، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، نرخ بالای تسهیلات بانکی که به بیش از ۴۲ درصد می‌رسد، افزایش مداوم هزینه‌های نیروی انسانی و قیمت‌گذاری دستوری، همگی به افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده‌اند. این در حالی است که کالای وارداتی غیررسمی از تمامی این هزینه‌ها مبراست.

فاضلی‌نیا با اشاره به سهم ۶۲ درصدی مالیات در تأمین منابع بودجه سال آینده گفت: این پرسش جدی مطرح است که آیا کیک تولید کشور بزرگ‌تر شده که سهم مالیات افزایش یافته یا برعکس، تولید کوچک‌تر شده و فشار مالیاتی بر واحدهای فعال باقی‌مانده تحمیل می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت ۲۵ درصدی فعالیت می‌کنند و این وضعیت نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی و نه ضعف مدیریتی در بنگاه‌هاست.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران حلقه سوم آسیب‌دیده از این سیاست را مصرف‌کننده دانست و تأکید کرد: کالاهای واردشده از مسیر کولبری فاقد گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش هستند. این کالاها، دوره ضمانت و شبکه تأمین قطعات یدکی ندارند و  بررسی‌های انجمن نشان می‌دهد برخی گارانتی‌های صوری با مبالغی ناچیز در بازار فروخته می‌شود، بدون آنکه تعهدی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. در مقابل، تولیدکننده داخلی ملزم به ارائه ضمانت ۲۴ماهه، تأمین قطعات تا ۱۰ سال و ثبت تمامی فروش‌ها در سامانه‌های رسمی است.

فاضلی‌نیا با اشاره به الزام رعایت استانداردهای اجباری برای تولید داخلی گفت: بسیاری از کالاهای وارداتی از مسیرهای مرزی بدون کنترل‌های استاندارد وارد بازار می‌شوند. همچنین منشأ ارز این واردات مشخص نیست و تأمین آن از بازار آزاد، خود عاملی برای تشدید نوسانات ارزی است که طی ماه‌های اخیر به افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار انجامیده است.

وی با انتقاد از عادی‌سازی قاچاق کالا تصریح کرد:  سیاست‌های اخیر واردات مرزی لوازم خانگی، قبح قاچاق را از بین برده و به تطهیر آن انجامیده است. این نوع سیاست‌گذاری در عمل به معنای «نقد بخشیدن به قاچاق و وعده نسیه به تولید» است که در عمل به سرانجام نمی‌رسد و تولید در همان سال نخست آسیب می‌بیند.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیفیت تولیدات داخلی پرداخت و تأکید کرد: صنعت لوازم خانگی طی شش سال اخیر، باوجود تحریم‌ها و ناهماهنگی‌های داخلی، رشد قابل توجهی داشته است. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی، دومین صنعت پیشران کشور محسوب می‌شود . باید به این نکته نیز توجه کرد که امروز بیش از ۶۵۰ برند لوازم خانگی در کشور فعال هستند و بنابراین نمی‌شود گفت در بازار لوازم خانگی انحصار وجود دارد. از طرفی در اغلب اقلام، بجز یکی دو مورد، مازاد تولید وجود دارد.

فاضلی‌نیا با اشاره به افزایش دوره ضمانت محصولات داخلی از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه گفت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرو، دوره ضمانت همچنان ۱۲ ماه است. بنابراین رقابت میان تولیدکنندگان داخلی موجب بهبود خدمات پس از فروش، افزایش تنوع محصولات و ارائه مشوق‌هایی مانند امکان تعویض کالا شده است.

وی میزان ارزبری صنعت لوازم خانگی را حدود ۲۵ درصد از ارزش بازار ۷ میلیارد دلاری این صنعت عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نیاز ارزی این صنعت سالانه حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دلار است. اگر تولید داخلی تضعیف شود، کشور ناچار خواهد بود سالانه ۷ میلیارد دلار برای واردات لوازم خانگی هزینه کند که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین آن با ابهام جدی مواجه است.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»  و ماده ۱۶ آن گفت: این قانون به‌صراحت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را محدود کرده است، اما تصمیمات کارگروه ماده 4 قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، در مواردی مغایر با این قانون عمل کرده‌اند. انجمن به‌صورت مکتوب فهرست کالاهای فاقد تولید داخلی را برای واردات پیشنهادی ارائه داده است، اما همچنان کالاهایی با تولید کافی در فهرست واردات مرزی باقی مانده‌اند.

فاضلی‌نیا در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های واردات مرزی گفت: استمرار این روند به کوچک‌تر شدن کیک تولید، افزایش بیکاری، تشدید نارضایتی اجتماعی و در نهایت تضعیف امنیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد. از این جهت رسانه‌ها می‌توانند با رویکردی مسئولانه و در عین حال واقع‌بینانه، ابعاد این موضوع را برای افکار عمومی و تصمیم‌گیران تبیین کنند تا مسیر حمایت از تولید ملی بیش از این آسیب نبیند.