پزشکیان به دنبال حل پایدار مسائل اجتماعی و کاهش خشونت است

هدا احمدی-گروه سیاسی: تأکید رئیس‌جمهوری پزشکیان بر شفافیت در اطلاع‌رسانی، شنیدن صدای معترضان و بررسی علمی ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی، نشانه چرخشی معنادار در رویکرد دولت نسبت به تحولات اخیر است. رویکردی که به‌جای واکنش‌های احساسی، بر تحلیل داده‌محور، بازنگری سیاست‌های ناکارآمد و اصلاح تصمیماتی تکیه دارد که دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های جامعه امروز نیستند. محمود واعظی، قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه، وزیر ارتباطات دولت یازدهم و رئیس نهاد ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم در مصاحبه‌ با «ایران»، پیام اصلی این رویکرد را این طور بیان می‌‌کند که دولت، حل پایدار مسائل اجتماعی و کاهش خشونت را در گرو نقد صادقانه سیاست‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و حرکت به سمت حکمرانی عقلانی و مبتنی بر شواهد می‌داند. مسیری که اگر با پشتوانه کارشناسی و تداوم دنبال شود، می‌تواند امید عمومی، رضایت مردم و ثبات کشور را تقویت کند.

رئیس‌جمهوری پزشکیان در جلسه هیأت دولت درباره اتفاقات اخیر تأکید کرد که در برابر افکار عمومی باید اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود و ریشه‌های خشونت در این حوادث حتماً ارزیابی شود. به نظر شما، انجام یک پژوهش علمی و بی‌طرفانه تا چه اندازه می‌تواند به اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی در کشور کمک کند؟

دستوراتی که رئیس‌جمهوری در ارتباط با حوادث هفته‌های اخیر به وزارت علوم و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد، از وجوه مختلف واجد اهمیت ویژه‌ای است. این دستور ناظر بر انجام کار علمی، روشمند و تحقیقاتی است تا ریشه‌ها و علل اتفاقات رخ داده به‌صورت دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر داده‌های معتبر بررسی شود. بی‌تردید، حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده، دارای ابعاد مختلفی است. بخشی از این رخدادها شامل خشونت، آتش‌زدن‌ها، وارد آوردن خسارت‌های گسترده و بروز رفتارهای خشن بود که طبیعتاً نباید از کنار آنها بدون آسیب‌شناسی دقیق عبور کرد یا آنها را نادیده گرفت.
در این میان، بخشی از خشونت‌های اعمال شده به نقش جریان‌ها و رسانه‌های معاند بازمی‌گردد. رسانه‌هایی نظیر ایران اینترنشنال که به‌صورت مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی حمایت مالی و اطلاعاتی می‌شوند. سیاست‌گذاری‌ها، نوع خبرسازی و شیوه‌های تبلیغاتی این رسانه‌، در تل‌آویو طراحی و سپس از طریق این شبکه‌ جهت ایجاد اعوجاج در افکار عمومی ایران مخابره می‌شود. علاوه بر این، رسانه‌هایی مانند من‌وتو و بی‌بی‌سی نیز در تشدید و استمرار سطح التهاب و خشونت نقش قابل ‌توجهی ایفا کرده‌اند و نمی‌توان تأثیرات این رسانه‌های ضد ایرانی را در شکل‌گیری شرایط نامطلوب اخیر نادیده گرفت.
دستور رئیس‌جمهوری حامل یک پیام روشن و معنادار است. این پیام نشان می‌دهد که دولت به این جمع‌بندی رسیده که برخی سیاست‌ها، چه در حوزه اقتصاد، چه در سیاست، چه در فرهنگ و چه در مباحث اجتماعی، شاید در مقاطعی از گذشته کارآمد بودند، اما هم اکنون پاسخگوی شرایط پیچیده جامعه نیستند. از این‌رو، این سیاست‌ها نیازمند نقد، بازنگری، اصلاح و در برخی موارد حتی تغییرات اساسی هستند.
از منظر حکمرانی مطلوب و ادبیات علمی سیاست‌گذاری عمومی نیز، چنین رویکردی کاملاً منطبق با اصول حکمرانی عقلانی و مبتنی بر شواهد است. رویکردی که به‌جای تصمیم‌گیری‌های احساسی یا واکنشی، بر تحلیل داده‌ها، شناخت علل ریشه‌ای مسائل و طراحی راه‌حل‌های پایدار تأکید دارد. به همین دلیل، بنده این ابلاغ و رویکرد  مهم را یک پیام امیدوارکننده تلقی می‌کنم. پیامی که بیانگر عزم دولت برای شناسایی ریشه‌های نارضایتی و حرکت به سمت فهم عمیق‌تر مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و ماندگار است. اگر این اصلاحات و بازنگری‌ها با دقت، صداقت و پشتوانه کارشناسی دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رضایت عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای امید مردم به آینده و نهایتاً تقویت مشروعیت نظام شود. چرا که امید مردم پیش از هر چیز، به آینده داخلی کشور و بهتر بگویم سرنوشت خانواده ایرانی گره خورده است. مردم خواهان آن هستند که ایران بماند، ثبات داشته باشد و دولتی کارآمد بر سر کار باشد. دولتی که بتواند رفاه مضاعف، معیشت قوی و سفره‌ای گسترده‌تر برای مردم فراهم کند. این مسیر اصلاح و بازنگری دقیقاً در پاسخ به همین مطالبه شکل گرفته و اگر با جدیت و استمرار دنبال شود، می‌تواند نتایج مثبتی برای جامعه، نظام و کشور به همراه داشته باشد.

به نظر شما، اصلاح سیاست‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند از تأثیرگذاری تبلیغات رسانه‌های معاند بر جوانان جلوگیری کند؟
باید بپذیریم که بخشی از نارضایتی‌هایی که در جامعه ایران وجود دارد، به‌عنوان یک بستر و زمینه عمل می‌کند. بستری که رسانه‌ها و جریان‌های معاند می‌توانند روی آن سرمایه‌گذاری کرده و با سوار شدن بر گسل‌های اجتماعی و نارسایی‌های جاری پیام‌های خود را با اثربخشی بیشتری منتقل کنند. این مسأله به‌ویژه درباره جوانانی صادق است که با مشکلاتی همچون بیکاری، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های معیشتی مواجه‌اند یا به‌طور کلی احساس نارضایتی، فشار در زندگی روزمره و نهایتاً عدم امید به آینده دارند. طبیعی است که در چنین شرایطی، تبلیغات منفی و مدیریت شده می‌تواند اثرگذاری مضاعفی همراه داشته باشد. لذا اگر بررسی این موضوع از مسیر علمی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی انجام شود، می‌تواند بسیار راهگشا 
باشد.
 واقعیت این است افرادی که به خیابان‌ها آمدند، یکدست و همگن نبودند. می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته نخست، افرادی بودند که مطالبات مشخص و اعتراض مدنی داشتند و خواسته اصلی‌شان حل مسالمت‌آمیز مشکلات بود. این افراد به دنبال شنیده‌شدن صدای خود از سوی دولت و حاکمیت بودند و قصد نداشتند اعتراض آنها به خشونت  کشیده شود.
دسته دوم هم دو گروه بودند. عده‌ای سرگروه و عمال دشمنان خارجی بودند که در قبال تأمین مالی یا وعده‌های واهی به کشور خود خسارت وارد  کردند و ضمن به شهادت رساندن عده‌ای از هموطنان و نیروهای خدوم ضامن امنیت به ایجاد وحشت، تخریب اموال عمومی و بسط مشکلات اقتصادی کشور دامن زدند و به عبارتی ضمن ایجاد بحران و خسارات زیانبار داخلی و بین‌المللی، مسیر اعتراضات آن دسته مردم دغدغه‌مند را منحرف و سد نمودند که البته گروهی نیز هیجانی تحت تأثیر قرار گرفتند و همراهی کردند.
نکته مهم این است که آقای رئیس‌جمهور از همان روزهای اول واکنش مناسبی نسبت به مطالبات دسته اول یعنی معترضین دغدغه‌مند واقعی که شرح کردم، نشان دادند. ایشان هم شخصاً جلساتی برگزار کردند و هم به وزرا و استانداران در استان‌های مختلف دستور دادند که با گوش شنوا به مطالبات مردم توجه کنند. به زعم بنده، این اقدام سازنده حرکتی مثبت، مسئولانه و در چهارچوب اصول مردم‌سالاری بود و در همان مقطع نیز آثار مثبتی به همراه داشت. اما متأسفانه این فضا به‌سرعت تحت تأثیر رسانه‌های معاند خارجی قرار گرفت. این رسانه‌ها با برنامه‌ریزی هدفمند تلاش کردند بر بخشی از معترضان، بویژه جوانان ناراضی، اثر بگذارند و با هدایت عوامل خود مسیر اعتراضات را از مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز به سمت تنش، التهاب و اغتشاشات سوق دهند.
 آن بخشی از جامعه که تحت جو روانی ایجاد شده و بسته به شرایط هیجانی و احساسی تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار گرفت، بیش از هر چیز نیازمند توجه، گفت‌وگو و اصلاح سیاست‌های داخلی است. البته پیشگیری به جای واکنش از طریق سیاست‌هایی که منجر به افزایش رضایت عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم به نظام، حاکمیت و دولت شود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را کاهش دهد.
 این دقیقاً همان مسیری است که به نظر می‌رسد در دستورکار آقای رئیس‌جمهوری قرار گرفته و امیدوارم با همت مجموعه وزارت علوم و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت نخبگان، به اصلاحات مؤثر و پایدار منجر شود.
 
 تقویت همزمان انسجام داخلی و  سیاست خارجی فعال تا چه اندازه می‌تواند از تکرار فشارها و توطئه‌های خارجی علیه ایران جلوگیری کند؟
غائله اخیر یک بعد مهم دیگر نیز دارد که نباید از آن غفلت کرد و آن، تحریکاتی است که از خارج کشور صورت می‌گیرد. به زعم بنده، اغتشاشات اخیر به حوادث بیست‌وسوم خرداد بازمی‌گردد؛ برهه‌ای که موضوع صرفاً مطالبات داخلی نبود، بلکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به ‌دنبال اهدافی فراتر، از جمله تضعیف ایران، ایجاد جنگ داخلی، تغییر رژیم و نهایتاً تجزیه کشور، علناً حمله نظامی را برگزید و با قبول کردن هزینه‌های گزاف این ماجراجویی، متحمل شکستی بزرگ شد.
نکته حائز اهمیت این است که در هر دو برهه و در برابر این طراحی‌های شوم، واکنش مردم ایران بسیار تعیین‌کننده بود. وحدت ملی، حمایت مردم از ایران، پشتیبانی از نیروهای مسلح از جمله ارتش و سپاه و همراهی با دولت و حاکمیت، موجب شد سناریویی که طراحی شده بود، با شکست مواجه شود. در کنار این عوامل، نقش قدرت بازدارندگی و اقدامات دفاعی ایران نیز در برهم‌زدن معادلات دشمن بسیار مؤثر بود.
حوادث اخیر در دی‌ماه ادامه جنگ دوازده‌روزه خرداد و نوعی تلاش برای جبران شکست‌های پیشین بود که مردم فهیم برای صیانت از ایران عزیز با وحدت و همدلی ایستادگی کردند؛ تلاشی مذبوحانه که این‌بار در قالب ناامنی و التهاب داخلی و در رویای ایجاد جنگ داخلی در ایران دنبال شد که با ایستادگی و همراهی مردم، اهداف شوم دشمنان با شکست روبه‌رو شد.
لذا با توجه به مسائلی که گفته شد در کنار تقویت انسجام داخلی و افزایش رضایت مردم، اصلاح سیاست خارجی نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
 سیاست خارجی عقلانی، متوازن و مبتنی بر تنش‌زدایی هوشمندانه می‌تواند با تأمین و حفظ منافع ملی، هزینه توطئه‌گری دشمنان را افزایش داده و مجال اقدامات سلبی مداخله‌جویانه را از آنها بگیرد.
  به نظر شما، کدام اصلاحات عملی در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی می‌تواند بیش از همه احساس واقعی دلجویی و افزایش رضایت را در میان مردم ایجاد کند؟ آیا تنها دلجویی از مردم می‌تواند تسکین باشد؟
دلجویی از مردم، همان‌گونه که آقای رئیس‌جمهوری نیز به‌درستی اشاره کردند، اقدامی لازم و فوری است، اما ماهیتی کوتاه‌مدت دارد. مردم زمانی احساس می‌کنند واقعاً مورد توجه قرار گرفته‌اند که این دلجویی در تصمیمات و سیاست‌های عملی دولت نمود پیدا کند.
 قدردانی از همراهی مردم در مقاطع حساس، ضروری است، اما کافی نیست. مردم انتظار دارند که این قدردانی به بهبود ملموس شرایط زندگی آنها منجر شود؛ به افزایش رفاه، کاهش فشارهای اقتصادی، تقویت امید به آینده و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای مطالباتشان بینجامد. معیار واقعی در ارزیابی میزان موفقیت دلجویی، افزایش رضایت عمومی در نظرسنجی‌های معتبر و احساس بهبود در زندگی روزمره مردم است. بدون اصلاح سیاست‌هایی که کارایی خود را از دست داده‌اند، تغییرات مورد مطالبه محقق نخواهد شد. لذا چه در حوزه سیاست‌های اقتصادی، چه سیاسی و چه اجتماعی، بازنگری جدی مورد نیاز است؛ بازنگری‌ای که مبتنی بر عقلانیت، اعتدال و منافع ملی باشد.
 
 صحبت از موضوعی فراتر از دلجویی به همراه اصلاحات کردید. به نظر شما، کدام‌یک از این اصلاحات در سیاست خارجی و داخلی می‌تواند سریع‌تر بر بهبود معیشت مردم و افزایش امید اجتماعی اثر بگذارد؟
در بعد خارجی، تلاش جدی برای رفع تحریم‌های ظالمانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تحریم‌ها بازمی‌گردد.
در کنار آن، تنوع‌بخشی به روابط خارجی، گسترش بازارهای صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین می‌تواند به رشد تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم کمک قابل‌توجهی کند. در بعد داخلی نیز، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بهبود نظام تصمیم‌گیری و تسهیل بهره‌وری، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی دولت می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد. این مجموعه اقدامات، در کنار یکدیگر، می‌تواند مسیر بهبود پایدار را هموار کند.
 
 مهم‌ترین پیامد تعویق در اصلاح سیاست‌ها و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی چیست و این تعویق چه تأثیری بر آینده اعتراضات در کشور می‌تواند داشته باشد؟
تجربه نشان داده که به تعویق انداختن حل مشکلات، نه‌تنها آنها را برطرف نمی‌کند، بلکه هزینه‌های حل آنها را در آینده افزایش می‌دهد. اگر نسبت به بسیاری از مسائل امروز، در زمان مناسب خود تصمیم‌گیری می‌شد، با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر شاهد آن مسائل نبودیم. تأخیر در اصلاحات، تنها به انباشت مشکلات و موانع و از همه مهم‌تر افزایش احتمال بروز چالش‌های جدید  منجر می‌شود.

 چگونه می‌توان فضایی ایجاد کرد که در آن منتقدان علاوه بر بیان مشکلات، به ارائه راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا نیز تشویق شوند؟ آیا می‌توان گفت به خاطر کوتاهی یا غفلت از چنین رویکردهایی اعتراضات در ایران تکرار می‌شود؟
باز کردن فضا برای نقد، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی منجر شود. بدون شنیدن اصوات نقادانه منصفانه و بحق، رشد و پیشرفت حاصل نخواهد شد و منتقدان باید فرصت بیان دیدگاه‌های خود را داشته باشند، اما با توجه به اینکه تقریباً همه مشکلات کشور مشخص هستند، باید به ارائه راه‌حل‌های اجرایی و مؤثر تشویق شوند.
استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و دلسوزان کشور و توجه به پیشنهادهای عملی آنها، می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، افزایش اعتماد عمومی و حرکت در مسیر توسعه پایدار ایران منجر شود.