مواضع پزشکیان میتواند به مدیریت بحران کمک کند
محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در روزنامه ایران نوشت: جامعه هنوز به شرایط عادی برنگشته است. آنچه در هفتههای اخیر شاهد آن بودیم، نشانه ورود کشور به یکی از مقاطع بحرانی بود؛ بحرانی که صرفاً ماهیت امنیتی نداشت، بلکه بر بستر مجموعهای از نارضایتیهای عمیق اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت.
ایران آنلاین: موج اعتراضات اخیر، از حیث گستردگی و سراسری بودن، قابل مقایسه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود و در عین حال، بهدلیل پیوند خوردن با مشکلات حاد اقتصادی، شتاب و شدت بیشتری به خود گرفت. تورم افسارگسیخته، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیسابقه قیمت ارز و طلا، زمینه اجتماعی این اعتراضات را تشدید کرد. افزون بر این، نقشآفرینی و مداخله خارجی ـ چه از طریق رسانههای برونمرزی و چه از مسیر مواضع رسمی مقامات آمریکایی ـ بهوضوح بر گسترش و خشونتآمیز شدن اعتراضات تأثیر گذاشت. تشویق همزمان به حضور خیابانی و تهدید به واکنش، دو روی یک سیاست بودند که در عمل به ملتهبتر شدن فضا انجامیدند.
با این حال، مسأله اصلی آن است که در مواجهه با چنین اعتراضاتی، نمیتوان صرفاً به رویکرد امنیتمحور بسنده کرد. اعتراضات اخیر، بویژه از آن جهت که با خشونت بیشتری نسبت به گذشته همراه بود و حتی به نیروهای انتظامی و امدادی نیز آسیب وارد شد، نیازمند مدیریت چندلایه و هوشمندانهتری بود؛ مدیریتی که در آن نقش دولت و گفتوگو با جامعه پررنگتر باشد. در این میان، انتظار میرود وزارت کشور نقش فعالتر و شفافتری در راهبری بحران ایفا کند و وزیر کشور بهعنوان متولی اصلی امنیت داخلی، بیش از پیش در مقام سخنگو و طرف گفتوگوی جامعه ظاهر شود.
حال حضور بهموقع و قاطع رئیسجمهوری ـ بویژه با توجه به سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در انتخابات اخیر به دست آوردهاند ـ میتواند به شکلگیری یک مدیریت سیاسی بحران کمک کند و مانع از آن شود که اداره اوضاع بهطور کامل به نهادهای امنیتی و انتظامی واگذار شود.
واقعیت آن است که این بحران، ریشه در نارضایتیهای فروخفته دارد و بدون پاسخ سیاسی و اجتماعی، قابل مهار نیست. تداوم محدودیتهای اینترنت، پس از فروکش کردن اعتراضات، می تواند خود به عامل تازهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود. طبق اعلام رسمی وزیر ارتباطات، خسارت روزانه قطع اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در شرایط شکننده اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر معیشت مردم و کسبوکارها وارد میکند.
از سوی دیگر، رسیدگی سریع و شفاف به وضعیت بازداشتشدگان و آسیبدیدگان، یک ضرورت فوری است. باید میان افرادی که احتمالاً با هدایت یا حمایت خارجی دست به اقدامات خشونتآمیز زدهاند و بدنه اجتماعی معترض که ناخواسته درگیر بحران شده، تفکیک قائل شد. برخورد قاطع با گروههای سازمانیافته، نباید به بیتوجهی نسبت به مطالبات و رنجهای بخش بزرگی از جامعه منجر شود. دلجویی از خانوادههای آسیبدیده و جبران خسارتها، گامی اساسی برای بازگرداندن حداقلی از آرامش اجتماعی است.
در این چهارچوب، برخوردهای تند با چهرههای فرهنگی و هنری یا گسترش محدودیتهای غیرضرور، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه میتواند به تشدید آن بینجامد. کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بسته جامع خروج از بحران است؛ بستهای که همزمان ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را در بر بگیرد. توصیهها و مواضع اعلامشده، هرچند در جای خود درستاند، اما کافی نیستند. آنچه اکنون ضرورت دارد، تصمیمگیری صریح، اجرای قاطع و هماهنگی همه نهادها با دولت منتخب است؛ تا کشور هرچه سریعتر از وضعیت بحرانی عبور کند و به مسیر طبیعی خود بازگردد.
انتهای پیام/