داده‌های لازم در اختیار پژوهشگران قرار گیرد

ایران آنلاین: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، سپس ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اکنون نیز در ۱۴۰۴. این تکرار نشان می‌دهد با یک حادثه مقطعی روبه‌رو نیستیم، بلکه با الگویی از بحران‌های انباشته اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی مواجه‌ایم که هر چند سال یک‌بار خود را در قالب اعتراض و گاه خشونت نشان می‌دهد.

بنابراین اصل تصمیم دولت برای بررسی علمی این پدیده، تصمیمی بدیهی و ضروری است و واگذاری مسأله ریشه یابی حوادث اخیر ابتکار قابل دفاع رئیس جمهوری است ولی پرسش اصلی درباره شیوه اجرا و دامنه این بررسی است. در ذات دانشگاه و مراکز پژوهشی، مطالعه و تحلیل مسائل اجتماعی بدون نیاز به نقش کارفرمایی دولت تعریف شده است.

دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشکده‌های علوم انسانی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و انسان‌شناسی، مأموریت ذاتی‌شان فهم رفتار جمعی و بحران‌های اجتماعی است. از این منظر، بهتر بود وزارت علوم به‌جای صدور حکم برای یک جمع محدود از مدیران دانشگاهی، همه دانشگاه‌های کشور به‌خصوص دانشگاه‌های استان‌هایی که تجربه مستقیم اعتراضات را داشته‌اند، وارد این فرآیند می‌کرد.

تجربه زیسته شهرها و مناطق مختلف سرمایه‌ای است که نمی‌توان آن را از پشت میزهای اداری در تهران تحلیل کرد.
در واقع دانشگاه زمانی می‌تواند حقیقت را کشف کند که ترس از پیامدهای احتمالی آن کنار گذاشته شود و اعتماد میان جامعه و نهاد علمی شکل بگیرد.دولت اگر واقعاً به دنبال فهم ریشه‌هاست، باید نقش خود را از هدایت‌کننده به تسهیل‌گر تغییر دهد.

یعنی زمینه دسترسی پژوهشگران به داده‌ها، میدان تحقیق، مصاحبه‌های بی‌واسطه و آرشیوهای لازم را فراهم کند، نه اینکه نتیجه را از پیش تعیین کند. افزودن نمایندگان انجمن‌های مستقل به شورای راهبری و سپردن پروژه‌های میدانی به دانشگاه‌های استانی می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد. اگر این مسیر به‌درستی طی شود، بررسی اعتراضات می‌تواند به فهم واقعی جامعه منجر شود.

فهمی که نه برای کنترل کوتاه‌مدت، بلکه برای اصلاح سیاست‌ها و کاهش شکاف میان مردم و نظام حکمرانی به کار می‌آید. در غیر این صورت، کمیسیون‌ها می‌آیند و می‌روند اما چرخه اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. چرخه‌ای که هر بار پرهزینه‌تر از قبل ظاهر می‌شود و فرصت‌های توسعه را می‌سوزاند.