نظام حقوقی «تنگه هرمز» از منظر حقوق بینالملل
قباد دیناری دکترای حقوق و مدرس دانشگاه
مناسبات عبور و مرور از تنگه هرمز به عنوان یکی از شاهراههای حیاتی در جهان به لحاظ حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروز که به نظر میرسد شرایط و رژیمهای حقوقی و سیاسی جدیدی درحال وضع و اجرا در این منطقه است، فهم و تدقیق این چهارچوبهای حقوقی اهمیت بیشتری یافته است.
از نظر حقوق بینالملل، نظام حقوقی تنگه هرمز چند محور یا شاخص اصلی، شامل دسترسی بینالمللی به آن، عبور بیضرر و عبور ترانزیتی می شود. پیگیری این مسأله را باید از تعریف تنگههای دریایی شروع کرد.
۱- تعریف تنگه بینالمللی:
طبق نظریه دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مورخ ۱۹ آوریل ۱۹۴۹در قضیه «تنگه کورفو»، همچنین مطابق عهدنامه ۱۹۵۸ ژنو و مشخصاً به موجب بند «۴» ماده «۱۶» این عهدنامه که درباره دریای سرزمینی و منطقه نظارت بحث میکند، و نیز مطابق عهدنامه ۱۹۸۲ «حقوق دریاها»، تنگه بینالمللی به ترتیب اینگونه تعریف شده است: «تنگههای بینالمللی، راههای آبی طبیعی هستند که دو دریای آزاد را به یکدیگر متصل میکنند و از آنها به منظور کشتیرانی بینالمللی استفاده میشود.»
همچنین «تنگههای بینالمللی، تنگههایی هستند که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند و بخشی از دریای آزاد را به بخش دیگر آن یا دریای سرزمینی کشور خارجی مرتبط میکنند.» به بیان دیگر، «تنگههایی که در خدمت کشتیرانی بینالمللی هستند و بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی پیوند میدهند و طبق مواد «۳۷و۴۵» آن عهدنامه (عهدنامه حقوق دریاها) تنگههایی که دریای سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر ارتباط میدهند.»
۲- عبور ترانزیت و عبور بیضرر در تنگهها:
مهمترین قسمت مقررات عهدنامه حقوق دریاها در مورد تنگههای بینالمللی، مربوط به تعریف مفاهیم اصولی و راهبردی چون «عبور ترانزیت» و «عبور بیضرر» است.
به طور کلی عبور ترانزیت، محور اصلی توسعه حقوق تنگههای بینالمللی است. این موضوع، ویژه تنگههایی است که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی مرتبط میکند؛ مانند تنگههای هرمز و غیره.
مفهوم عبور بیضرر مربوط به تنگههایی است که دریای سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر مرتبط میکنند. «تنگه تیران» یک نمونه از این تنگههاست.
دراین میان نکات مهمی هم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:
بند «۴» ماده «۱۶» عهدنامه ژنو، تنها حق عبور بیضرر از تنگههایی را به رسمیت شناخته است که بخشی از دریای آزاد را به بخش دیگری از دریای آزاد یا دریای سرزمینی کشور خارجی متصل میکنند.
در صورتی که تنگه تنها راه عبور نباشد و راههای مشابه دیگری نیز وجود داشته باشد؛ در چنین تنگههایی، نظام عبور ترانزیتی اعمال نمیشود، بلکه مطابق ماده 38 عهدنامه ژنو، نظام عبور بیضرر اعمال میشود.
براساس این ملاحظات، در مواردی که تنگهای تابع نظام عبور بیضرر است، در واقع تابع نظام حقوقی دریای سرزمینی و در سایر موارد تابع نظام عبور ترانزیت است.
۳- نظام حقوقی تنگه هرمز
با توجه این ملاحظات و نظامهای حقوقی که درباره دریاها و تنگهها وجود دارد، درباره نظام حقوقی تنگه هرمز چه میتوان گفت. هرگونه داوری درباره این نظام حقوقی، نیازمند ملاحظات دیگری است.
الف- وضعیت جغرافیایی :
تنگه هرمز، آبراهی بینالمللی است که آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل میکند. این تنگه در مجاورت کشورهای ایران و عمان قرار دارد. تنگه هرمز هلالیشکل و به طول «۱۰۴» مایل و عرض «۲۰ تا ۵۲» مایل و عمق «۳۲ تا ۱۴۴» متر است. ایران در شمال و شمالغربی و عمان در جنوب آن قرار دارد.
ب- تفاوت وضعیت در زمان صلح و جنگ:
در زمان جنگ، مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه بر تنگهها نیز حاکم است. بر اساس این مقررات، اگر دو طرف ایران و عمان، در زمره دولت های متحارب، یعنی دولت های درحال جنگ نباشند، وضعیت زمان صلح حاکم بر این موقعیت حاکم خواهد بود. اما اگر یکی از دو کشور مسلط به تنگه هرمز، یعنی ایران یا عمان درگیر جنگ باشند، برای این کشور حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری وجود دارد. برای مثال، در زمان جنگ 8ساله رژیم بعث عراق علیه ایران، ایران از این حق خود به نحو مطلوب استفاده کرد.
۴- حقوق و الزامات کشور یا کشورهای مجاور تنگهها:
مطابق بند «۳» ماده «۱۶» کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که درباره دریای سرزمینی و منطقه نظارت کشورها بر دریاها بحث می کند، مقرر شده است: «دولت ساحلی میتواند به طور موقت، حق عبور بیضرر کشتیهای خارجی را در مناطق بخصوصی از دریای سرزمینی خود به حالت تعلیق درآورد؛ مشروط بر اینکه این تعلیق برای امنیت آن کشور ضروری باشد.»
همچنین مطابق بند «۲» ماده «۱۹» کنوانسیون ۱۹۸۲، عبور کشتیهای خارجی در صورت مبادرت به هر یک از اقدامات زیر در دریای سرزمینی، مخل آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
هر گونه تهدید یا استفاده از زور، علیه حاکمیت تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا اقدام ناقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور ملل متحد باشد
پرواز یا فرود و انتقال هر نوع هواپیما
هر گونه اقدام لطمه زدن به امور دفاعی یا امنیت دولت ساحلی و همچنین بندهای دهگانه دیگر این کنوانسیون.
درنهایت این که، در زمینه حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه، دولت ساحلی می تواند در صورت ارائه خدمات ویژه، اقدام به دریافت حق اخذ عوارض به ازای انجام خدمات ویژه از کشتیهای خارجی کند.
ایران آنلاینانتهای پیام/