«ایران» اهمیت بازتعریف الگوهای مدیریت ورزشی در دوران پساجنگ را بررسی میکند
معماری نوین با نسخه اقتصاد مقاومتی
موفقیت در ورزش قهرمانی و حرفهای، پدیدهای چندوجهی است که از عوامل گوناگونی چون مدیریت کارآمد، برنامهریزی دقیق، زیرساخت مناسب، سرمایه انسانی و منابع مالی شکل میگیرد. یکی از خطاهای رایج در تحلیل این حوزه، تقلیل مفهوم موفقیت به میزان بودجه و گستره منابع مالی است، گویی هرچه پول بیشتری هزینه شود، کامیابی نیز تضمین خواهد شد.
سینا حسینی، گروه ورزش: تجربههای ملی و بینالمللی نشان میدهد که چنین برداشتی نهتنها سادهانگارانه، بلکه گمراهکننده است. پول، بیتردید یکی از اجزای مهم در فرآیند موفقیت است، اما بههیچوجه عامل تعیینکننده و نهایی آن نیست، بلکه این نحوه تخصیص، مدیریت و بهرهبرداری از منابع است که سرنوشت یک نظام ورزشی را رقم میزند.
در جهان امروز، آنچه بیش از هر عامل دیگری در دستیابی به افتخارآفرینی نقش دارد، اجرای منسجم و دقیق برنامهها در چهارچوب یک راهبرد کلان مدیریتی است. کشورهایی که با وجود تنگناهای اقتصادی و ناپایداریهای سیاسی و اجتماعی توانستهاند جایگاهی معتبر در ورزش جهانی به دست آورند، بیش از آنکه بر گستردگی منابع تکیه داشته باشند، به کارآمدی ساختار مدیریتی، انسجام ساختاری و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای بومی اتکا کردهاند. این کشورها دریافتهاند که عبور از چالشهای مالی، نه از مسیر هزینهکردهای بیهدف، بلکه از مسیر انضباط مالی، تصمیمسازی مبتنی بر داده و اولویتبندی هوشمندانه عبور میکند.
در چنین افقی، ورزش ایران نیز میتواند با بازتعریف الگوهای مدیریتی و اقتصادی، مسیر موفقیت را حتی در شرایط محدودیت و فشارهای بیرونی ادامه دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ورزشکاران ایرانی در سختترین شرایط، از جمله تحریمهای ظالمانه، توانستهاند با تکیه بر اراده، استعداد و حداقل امکانات، در میادین بینالمللی بدرخشند. این واقعیت بیانگر آن است که سرمایه اصلی ورزش کشور نه در منابع مالی، بلکه در سرمایه انسانی و ظرفیتهای نهفته آن قرار دارد؛ ظرفیتی که در صورت هدایت صحیح، میتواند به خلق موفقیتهای پایدار منجر شود، دقیقاً همان اتفاقی که در کشتی، تکواندو، والیبال و حتی تنیس روی میز رخ داده است.
در این مسیر، صرفهجویی نه بهمعنای کاهش کورکورانه هزینهها، بلکه بهمعنای مدیریت هوشمندانه منابع و جلوگیری از هدر رفت بودجه در اختیار آنهاست. اولویتبندی دقیق سرمایهگذاریها، تمرکز بر رشتههای دارای مزیت نسبی و پرهیز از پراکندگی منابع، از مهمترین اصولی است که میتواند بهرهوری اقتصادی را افزایش دهد. همچنین، توجه جدی به استعدادیابی نظاممند و سرمایهگذاری در ردههای پایه، راهکاری کمهزینه و در عین حال پربازده برای تضمین آینده ورزش قهرمانی است، چراکه پرورش استعداد از مراحل اولیه، بسیار مقرونبهصرفهتر از جبران کاستیها در سطوح حرفهای است.
شفافیت مالی و استقرار نظامهای نظارتی کارآمد، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از هدررفت منابع دارد. در کنار این مهم، توسعه منابع درآمدی پایدار از طریق جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، تقویت برندهای ورزشی و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، میتواند وابستگی به بودجههای محدود دولتی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین، از جمله تحلیل دادههای عملکردی، علوم ورزشی و ابزارهای نوآورانه، میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای ناشی از آزمون و خطا کمک کند. آموزش و توانمندسازی مدیران ورزشی در حوزه اقتصاد و مدیریت نیز ضرورتی انکارناپذیر است، چراکه تصمیمگیریهای کلان بدون درک صحیح از اصول اقتصادی، ممکن است به اتلاف منابع و از دست رفتن فرصتها ختم شود.
حسنروشن، پیشکسوت فوتبال در گفتوگو با «ایران»:
وابستگی ورزش به منابع دولتی یک آسیب بزرگ است
پریسا غفاری/ حسن روشن، پیشکسوت فوتبال، با اشاره به شرایط اقتصادی ورزش در دوران پساجنگ، در گفتوگو با «ایران» میگوید: «باید خیلی زودتر ورزش را به بخش خصوصی واگذار میکردیم تا از وابستگی به بودجه کشور رها شویم.»
او معتقد است که ورزش را نمیتوان از سبد خانوادهها حذف کرد: «ورزش بههمراه خود نشاط میآورد و ابزاری در اختیار مسئولان است تا روحیه مقاومت و ایستادگی را در جامعه تقویت کنند. همانطور که میبینید، در هر دوره جنگی در کشورهای مختلف، مدیران با برنامهریزی و حضور ورزشکاران در میادین و افتخارآفرینی آنان، شادابی را به مردم بازگرداندهاند. در چنین شرایطی باید از کارشناسان اقتصاد ورزش بهره گرفت تا بودجه بهگونهای تخصیص یابد که ورزش از سبد خانوادهها حذف نشود.» روشن همچنین به وابستگی شدید ورزش به نهادهای دولتی اشاره میکند: «متأسفانه در فوتبال ما ۱۳ تا ۱۴ تیم از بودجه دولت تغذیه میکنند، برخلاف آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است. اگر قوانینی که سالها پیش در مجلس تصویب شد اما به اجرا درنیامد-مانند اختصاص بخشی از درآمد مالیات دخانیات یا معافیتهای مالیاتی برای بخش خصوصی-عملی میشد، امروز ورزش از وابستگی به بودجه دولتی رها شده بود.» این پیشکسوت در ادامه توضیح میدهد: «در شرایط فعلی، بهدلیل تعدد ذینفعان، ریختوپاشهای زیادی در ورزش صورت میگیرد و بخش قابلتوجهی از بودجه هدر میرود؛ بهنظر هم نمیرسد این وضعیت بهزودی اصلاح شود. اگر ورزش خصوصی شده بود، هزینهها با دقت و کارشناسی مدیریت میشد، اما اکنون بودجه کشور بیمحابا و سخاوتمندانه هزینه میشود.»
او در ادامه با اشاره به تجربه کشور ترکیه میگوید: «ترکیه ۳۰ تا ۴۰ سال پیش فوتبال قدرتمندی نداشت، اما با اعطای تسهیلات به شرکتهای خصوصی و سهامدار کردن مردم در باشگاهها، به جایگاهی رسید که در جام جهانی ۲۰۰۲ سوم شد.» روشن، در پایان به وابستگی ورزش اشاره میکند: «وابستگی ورزش به بودجه دولتی یکی از آسیبهای ورزش
است. »
تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در گفتوگو با «ایران»:
مسیر ورود بخش خصوصی به ورزش تسهیل شود
مهری رنجبر / سیدمیلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، با اشاره به اهمیت مدیریت هزینه در ورزش ایران در دوران پساجنگ میگوید: «عدهای معتقدند بهواسطه شرایط جنگ تحمیلی و خسارتهای ناشی از آن، باید بودجه ورزش کاهش یابد تا این حوزه از اعتبار دولتی فاصله بگیرد؛ اما به اعتقاد من این رویکرد درست نیست. منطق صحیح این است که بهجای کاهش بودجه، از فدراسیونها برنامه مطالبه کنیم تا با گسترش فعالیتهای خود، به جذب اسپانسر بپردازند. » وی در ادامه، بر ضرورت ایجاد مشوقهای اقتصادی برای حضور بخش خصوصی در ورزش تأکید دارد و دراین خصوص توضیح میدهد: «بخش خصوصی میتواند نقش بسیار مهمی در پیشرفت ورزش ایفا کند. به نظر من، دولت بهجای تأمین مستقیم منابع مالی فدراسیونها-که بهتنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست-باید با تصویب و اجرای قوانین مؤثر، زمینه جذب اسپانسر را فراهم کند. برای مثال، در فروردین سال گذشته، بند «پ» ماده ۸۷ مبنی بر اختصاص یک درصد مالیات به ورزش ابلاغ شد، اما در عمل اجرا نشد. اگر امکان جذب سرمایه از این محل فراهم میشد، میتوانستیم والیبال را توسعه داده و بیش از پیش در معرض دید قرار دهیم. ابلاغ قانون بدون ضمانت اجرایی، کارایی ندارد. در واقع، دولت با اجرای قوانین میتواند ابزار جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند و این کمک بسیار مؤثرتری نسبت به تخصیص بودجههای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیاردی است.» وی همچنین معتقد است کاهش بودجه، بهناچار سیاستهای انقباضی را بهدنبال دارد: «وقتی بودجه کاهش مییابد، فدراسیونها ناگزیر در اجرای برنامهها، رویکردی انقباضی در پیش میگیرند. البته ما حتی در شرایط محدود نیز از پروژههای خود عقبنشینی نمیکنیم؛ هرچند داشتن اهداف بزرگتر، مستلزم تلاش بیشتر است. در شرایط اقتصادی خاص، لغو برنامهها به سادهترین گزینه تبدیل میشود؛ اما به نظر من، ارزش واقعی کار در همین شرایط دشوار مشخص میشود، نه زمانی که همهچیز مهیاست.» به گفته تقوی، الگوبرداری از تجربه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، در صورت بومیسازی، میتواند به پیشرفت ورزش کشور کمک کند: «با وجود تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ایران و بسیاری از کشورها، میتوان با بررسی نقاط قوت و ضعف کشورهایی که تجربه شرایط مشابه-از جمله دوران جنگ-را داشتهاند، الگوهایی متناسب با ظرفیتهای داخلی طراحی و اجرا کرد.»
اولویتبندی اقتصادی راهکار عبور از چالش
میلاد وزیری
نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
ورزش نه فقط در شرایط خاص، بلکه همواره به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز دارد؛ موضوعی که تجربه کشورهای پیشرفته بهخوبی آن را اثبات کرده است. هرجا بخش خصوصی در ورزش سرمایهگذاری کرده و دولت نیز نقش نظارتی خود را ایفا کرده، نتایج مطلوبی حاصل شده است.
البته در گذشته نیز دولت برای تشویق بخش خصوصی، امتیازاتی مانند معافیتهای مالیاتی در نظر میگرفت. در واقع، ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ورزش باید با رویکرد
«برد-برد» انجام شود تا سرمایهگذاران نیز از منافع آن بهرهمند شوند. چراکه بخش خصوصی از منابع مالی خود هزینه میکند و روابط در آن نقش تعیینکنندهای ندارد؛ برخلاف بودجههای دولتی که گاه تحت تأثیر روابط قرار میگیرند. با این حال، همین بخش خصوصی توانسته مدیران و مربیان موفقی را نیز به عرصه ورزش معرفی کند.
از سوی دیگر، بیشترین آسیبها در شرایط جنگ تحمیلی متوجه باشگاههای کوچک خصوصی شده است؛ باشگاههایی که بسیاری از ملیپوشان در آنها رشد کرده و شکوفا میشوند. از اینرو، شاید مناسب باشد دولت با ارائه بستههای حمایتی، زمینه رونق و بقای این باشگاهها را فراهم کند.
درست است که برخی رشتههای ورزشی برای پیشرفت به مربیان خارجی نیاز دارند، اما در شرایط خاص کنونی باید برنامهریزی بهگونهای باشد که با تکیه بر مربیان داخلی، روند پیشرفت متوقف نشود. نباید فعالیتهای ورزشی را به شرایط خاص گره زد و فدراسیونها باید حتی در چنین وضعیتهایی نیز به کار خود
ادامه دهند.
اگرچه در برخی رشتهها بهمدت حدود ۵۰ روز اردوها و تمرینات ورزشکاران بهدلیل حملات دشمن متوقف شد، اما نباید اجازه داد این روند ادامه پیدا کند، بهویژه در ردههای نوجوانان و جوانان که هرگونه وقفه میتواند آسیبزا باشد. این در حالی است که ورزشکاران کشور در آستانه رقابتهای مهمی همچون بازیهای آسیایی ناگویا، المپیک جوانان و جام جهانی فوتبال قرار دارند.
البته باید اذعان کرد که برخی رشتهها حتی در اوج بحران نیز متوقف نشدند. برای نمونه، کشتیگیران کشور در بحبوحه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، موفق به کسب عنوان قهرمانی در آسیا شدند. این موضوع نشان میدهد که حفظ آمادگی جسمانی و روحی ورزشکاران تا چه اندازه اهمیت دارد.
در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای فدراسیونها، اولویتبندی برنامههاست. با توجه به محدودیت بودجه، میتوان تمرکز را بر اعزامهای مهم گذاشت و با هماهنگی وزارت ورزش، باقی منابع را صرف توسعه و تجهیز زیرساختها کرد. حتی میتوان این زیرساختها را در شهرهای امن ایجاد و به کمپهای تمرینی تبدیل کرد تا علاوه بر استعدادیابی، ورزشکاران آینده نیز پرورش یابند و ملیپوشان در محیطی آرام و بدون دغدغه به تمرین بپردازند. در نهایت، بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در تمامی حوزهها، از جمله ورزش، میتواند بسیار راهگشا باشد. ایران نیز میتواند با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته ورزشی، مسیر رشد خود را هموارتر کند، به شرط آنکه این تجربیات بهدرستی بومیسازی
شوند.
باید با برنامهریزی دقیق بودجه را مصرف کنیم
محسن کاوه
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد
ورزش را باید از اولویتهای اساسی هر جامعه دانست؛ حتی اگر با مشکلات و چالشهای اقتصادی مواجه باشیم، بدون داشتن جامعهای سالم، نمیتوان آیندهای روشن برای کشور رقم زد.
دولت و مجلس نباید ورزش را در ردههای پایین اولویت قرار دهند، بویژه آن دسته از رشتههایی که انگیزه، نشاط و امید را در میان جوانان تقویت کرده و شادابی را به خانهها میآورند. اگر قرار است صرفهجویی در حوزه ورزش صورت گیرد، بهتر است از هزینههای اضافی و ریخت و پاشهای غیرضروری در باشگاهها جلوگیری شود، نه اینکه اصل حمایت از ورزش کاهش یابد.
ورزش همواره ظرفیت جذب گسترده جوانان را دارد؛ از اینرو، میتوان با ایجاد بسترهای مناسب، توان نهادهای خصوصی را برای سرمایهگذاری در این حوزه بهکار گرفت. اصلاح قوانین و طراحی بستههای تشویقی، میتواند بخش خصوصی را به حضور فعالتر در ورزش ترغیب کند. تا زمانی که ورزش بهعنوان یک «صنعت» دیده نشود، نه به درآمدزایی کامل خواهد رسید و نه از وابستگی به بودجه دولتی رهایی پیدا خواهد کرد.
شایسته است به جای قرار دادن ورزش در اولویتهای پایانی، از هزینههای بیرویه -بهویژه در فوتبال- جلوگیری شود؛ هزینههایی که تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت جامعه ندارند. در این مسیر، تعیین اولویتها باید سرلوحه تصمیمگیریها قرار گیرد.
امیدوارم با حرکت به سوی خصوصیسازی، فدراسیونها بتوانند از جایگاه حرفهای خود بهدرستی بهرهبرداری کرده و به درآمدزایی پایدار دست یابند؛ چراکه تنها دو سال تا بازیهای المپیک باقی مانده و برنامهریزی مؤثر باید از همین امروز آغاز شود.
انتهای پیام/