از تقویت زیرساخت تا تنوع بخشی به مسیرهای واردات و مدیریت مصرف
۴ راهبرد برای حفظ امنیت غذایی در کشور
جنگ رمضان میتوانست بازار کالاهای اساسی را با اختلال در توزیع و التهاب قیمتی مواجه کند، اما مدیریت ذخایر، استمرار نسبی تأمین و همکاری دولت و بخش خصوصی موجب شد بازار از شوک اولیه عبور کند.
حدیث حدادی، گروه اقتصادی: با این حال، کارشناسان بر این باورند که تداوم این وضعیت در صورت تشدید محدودیتهای تجاری و لجستیکی، نیازمند راهبردهای مکملی همچون تنوعبخشی به مسیرهای وارداتی، تقویت زیرساختهای حملونقل و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در زنجیره تأمین است.
عبور بازار از شوک اولیه
امنیت غذایی در شرایط جنگی، یکی از مهمترین محورهای تابآوری اقتصادی هر کشور به شمار میرود. در جنگ رمضان نیز این نگرانی وجود داشت که اختلال در مسیرهای وارداتی و فشار بر زنجیره تأمین، بازار کالاهای اساسی را با تنش مواجه کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، حفظ ثبات نسبی بازار و جلوگیری از شکلگیری کمبود گسترده در اقلام ضروری بود.
بررسیها نشان میدهد ترکیبی از مدیریت ذخایر، تجربه حاصل از شرایط خاص گذشته و همکاری نزدیکتر میان دولت و بخش خصوصی، در عبور از این مقطع نقش تعیینکننده داشته است. این همکاری باعث شد شوک ناشی از جنگ، به سرعت به بازار مصرف منتقل نشود و زنجیره تأمین، دستکم در کوتاهمدت، کارکرد خود را حفظ کند. حسن فروزانفرد، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «ایران» با اشاره به نقش دولت در این زمینه گفت: «نکته کلیدی این بود که دولت با وجود همه محدودیتها، ذخایر اقلام اصلی را حفظ کرد. کالاهای اساسی مانند خوراک دام، گندم، جو و دانههای روغنی در اولویت قرار داشتند و همین موضوع کمک کرد در شرایط عادی، مشکل جدی در بازار به وجود نیاید.»
نقش مکمل بخش خصوصی
در کنار ذخایر دولتی، بخشی از ثبات بازار در هفتههای اخیر به عملکرد بخش خصوصی بازمیگردد. به گفته کارشناسان، بخشی از فعالان این حوزه در سالهای گذشته و بویژه پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، تلاش کردهاند سطح موجودی مواد اولیه، کالاهای نیمهساخته و اقلام بستهبندی را در سطح بالاتری نگه دارند تا در صورت بروز اختلال، تابآوری بیشتری داشته باشند. فروزانفرد در این باره میگوید: «بخش خصوصی هم به این درک رسیده که باید موجودی انبارها را در سطح مطمئنتری نگه دارد. همین موضوع باعث شد در یک بازه کوتاهمدت، بازار با کمبود گسترده مواجه نشود.» به گفته او، همین هماهنگی میان ذخایر دولتی و موجودی بخش خصوصی، یکی از عوامل اصلی عبور از شرایط اخیر بوده است.
اتکای نسبی به توان داخلی
یکی دیگر از عوامل مؤثر در حفظ آرامش بازار، سطح قابل قبول تولید داخلی در بخش مهمی از محصولات نهایی غذایی است. اگرچه کشور همچنان در تأمین بخشی از نهادههای دامی، مواد اولیه صنایع غذایی و برخی اقلام اساسی وابستگیهایی دارد، اما در تولید بسیاری از کالاهای مصرفی حوزه غذا، ظرفیت داخلی قابل توجهی شکل گرفته است. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «ایران» با اشاره به این ظرفیتها گفت: «ایران در حوزه صنعت غذا و تولید محصولات نهایی از جمله کنسروی، لبنی، گوشتی، شیرینی، شکلات، تنقلات و نوشیدنیها به سطح بالایی از توان داخلی رسیده است. وابستگی کشور عمدتاً در حوزه مواد اولیه، نهادههای دامی و بخشی از کالاهای اساسی است.» به گفته محمدرضا غفراللهی، تجربه سالهای اخیر از جمله دوره جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داده است که با وجود فشارها، بازار کالاهای اساسی با کمبود فراگیر مواجه نشده و شبکه تأمین توانسته نیازهای اصلی را پوشش دهد.
ذخایر؛ راهکار کوتاهمدت، نه پاسخ بلندمدت
در عین حال، کارشناسان تأکید دارند که اتکای صرف به ذخایر استراتژیک، راهکاری پایدار برای شرایط طولانیمدت نیست. فروزانفرد با اشاره به محدودیت منابع استراتژیک گفت: «این راهکار برای بلندمدت پاسخگو نیست، زیرا منابع استراتژیک محدودیتهای خاص خود را دارد و اگر شرایط مشابه ادامه پیدا کند، دیگر نمیتوان صرفاً با تکیه بر ذخایر از مشکلات عبور کرد.»
این ارزیابی نشان میدهد اگرچه مدیریت ذخایر توانسته در کوتاهمدت نقش ضربهگیر را ایفا کند، اما در صورت استمرار فشارها، مسأله اصلی به تداوم ورودی کالا و پایداری مسیرهای تأمین بازخواهد گشت. به بیان دیگر، در شرایط خاص، امنیت غذایی صرفاً به سطح ذخیره وابسته نیست، بلکه به توان کشور در جایگزینی بهموقع این ذخایر نیز بستگی دارد.
گره اصلی در صورت تشدید محدودیتها
در سناریوی تشدید فشارها، مهمترین چالش در حوزه امنیت غذایی میتواند از ناحیه لجستیک و دسترسی به مسیرهای وارداتی بروز کند. به گفته کارشناسان، مسأله فقط تأمین کالا نیست، بلکه تخلیه، حمل، انبار و توزیع کالا در مقیاس مورد نیاز کشور نیز اهمیت تعیینکننده دارد. فروزانفرد عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در این زمینه معتقد است: «اگر با شرایطی شبیه محاصره دریایی مواجه شویم، با ادامه روند فعلی لازم است تدابیر ویژهای برای شرایط جدید اتخاذ شود.» او تأکید میکند که در چنین وضعیتی، استفاده از مسیرهای زمینی از سمت ترکیه و چین، تقویت حملونقل ریلی و بهرهگیری بیشتر از بنادر شمالی باید در دستور کار قرار گیرد.
ظرفیتهای شمال و ضرورت تکمیل زیرساختها
بخش مهمی از واردات کشور در سالهای گذشته از بنادر جنوبی انجام شده و جایگزینی این حجم از مبادلات از طریق بنادر شمالی یا شرقی، نیازمند توسعه ظرفیتهای تخلیه، انبارش و حملونقل داخلی است. فروزانفرد در همین زمینه میگوید: «مسأله اصلی نبود کالا در شمال نیست، بلکه مشکل اصلی به زیرساختها بازمیگردد. در حال حاضر بنادر دریای خزر توان تخلیه متناسب با نیاز کشور را ندارند و زیرساختهای لجستیکی و حملونقل داخلی در شمال کشور نیز برای پاسخگویی کامل به این حجم از تقاضا آماده نشده است.» این ارزیابی نشان میدهد در صورت تداوم فشارها، یکی از اولویتهای راهبردی کشور باید تقویت بنادر شمالی، اتصال مؤثر آنها به شبکه ریلی و جادهای و ایجاد ظرفیتهای جدید ذخیرهسازی در این مناطق باشد.
تنوعبخشی به مسیرهای وارداتی
در کنار تقویت زیرساختها، یکی دیگر از پیششرطهای حفظ امنیت غذایی در شرایط دشوارتر، کاهش وابستگی به یک یا دو مسیر اصلی واردات است. غفراللهی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای گفت: «در حال حاضر در مرزهای شمالی با کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان که از تولیدکنندگان مهم گندم و نهادههای دامی هستند، مبادلاتی وجود دارد. همچنین در مسیرهای جنوبی و شرقی نیز ظرفیتهایی برای تعامل تعریف شده است.»
به گفته او، عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و پیماننامههای منطقهای میتواند در واردات با هزینه کمتر و تعرفههای ترجیحی کمککننده باشد، هرچند در صورت جابهجایی مسیرهای تأمین، ممکن است فشارهایی بر هزینه تمامشده ایجاد شود که باید از سوی دولت مدیریت شود.
غفراللهی تأکید میکند: «زمان آن فرا رسیده است که وابستگی کشور به یک یا دو مسیر اصلی وارداتی کاهش یابد و سیاستها به سمت تنوعبخشی به مسیرهای ورود کالا و کانالهای تأمین حرکت کند.»
مدیریت مصرف، مکمل سیاست تأمین
کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور با محدودیتهای تجاری یا لجستیکی مواجه میشود، تمرکز صرف بر تأمین کافی نیست و مدیریت مصرف نیز به بخشی از راهبرد حفظ امنیت غذایی تبدیل میشود. این مدیریت میتواند شامل جلوگیری از هدررفت، بهینهسازی توزیع، اولویتبندی تخصیص مواد اولیه و کنترل مصرف غیرضروری در زنجیره تولید و مصرف باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در این زمینه میگوید: «باید همزمان با تلاش برای استفاده از ظرفیتهای موجود، برنامههایی برای صرفهجویی و مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته شود تا کشور با مشکل مواجه نشود.» این رویکرد بویژه در دورههای فشار طولانیمدت میتواند در کاهش سرعت مصرف ذخایر و افزایش تابآوری شبکه تأمین مؤثر باشد.
بخش خصوصی؛ یکی از ارکان تابآوری غذایی
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید برای بهبود روند تولید و توزیع خوراکیها، نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی است. بر اساس این دیدگاه، در شرایط خاص، دولت به تنهایی نمیتواند همه حلقههای واردات، حملونقل، انبارش، تولید و توزیع را با همان سرعت و چابکی مورد نیاز مدیریت کند. از اینرو، تقویت نقش بخش خصوصی در کنار نظارت و تنظیمگری دولت، میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در حفظ امنیت غذایی باشد. غفراللهی در
این باره گفت: «بخش خصوصی در زمینه تأمین کالا و عبور از بحران نقش کلیدی دارد. دولت میتواند با حمایت از بخش خصوصی واقعی و اعتماد به این ظرفیت، در کنار اعمال نظارت، به پایداری بیشتر تأمین کمک کند.» به گفته او، در شرایط جدید، هماهنگی میان دولت و فعالان بخش خصوصی میتواند از تهدیدها فرصتی برای واقعیتر شدن اقتصاد و افزایش کارایی در زنجیره تأمین بسازد.
امنیت غذایی؛ نیازمند تدبیر مستمر
تجربه جنگ رمضان نشان داد که بازار کالاهای اساسی، با وجود نگرانیهای اولیه، توانست از شوک جنگ عبور کند و از بروز کمبود گسترده فاصله بگیرد. این وضعیت، حاصل مجموعهای از عوامل از جمله مدیریت ذخایر، وجود ظرفیتهای تولید داخلی، همکاری دولت و بخش خصوصی و تجربه مواجهه با بحرانهای پیشین بود.
تداوم این ثبات در شرایطی که محدودیتها میتواند شکل پیچیدهتری به خود بگیرد، نیازمند تدابیر مکمل است. تنوعبخشی به مسیرهای وارداتی، تقویت بنادر و کریدورهای جایگزین، افزایش ظرفیتهای ذخیرهسازی، مدیریت مصرف و بهرهگیری هدفمند از توان بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که میتواند در صورت تداوم فشارها، مانع از تبدیل تهدیدهای بیرونی به بحران غذایی شود. اگر مدیریت ذخایر توانست کشور را از شوک اولیه عبور دهد، حفظ امنیت غذایی در مراحل بعدی، بیش از هر چیز به توان کشور در بازآرایی شبکه تأمین و تصمیمگیری بهنگام در حوزه لجستیک، تجارت و تولید وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/