تروریسم اقتصادی، ابزار غرب برای تضعیف حاکمیت ملی و فشار بر مردم ایران است

 ناصر سراج درباره پروژه بی‌ثباتی تروریستی دی ماه (نیمه دوم سال ۱۴۰۴ – اوج ۱۸ و ۱۹ دی ) در گفت‌وگوی تفصیلی با رسانه‌ها به تشریح موارد مطرح شده در این زمینه پرداخت.

 رسانه‌های غربی حوادث دی‌ماه را «اعتراضات مسالمت‌آمیز اقتصادی» نامیدند، در حالی که بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی توسط افراد مسلح به شهادت رسیدند. با استناد به ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که تبلیغ جنگ و تحریک به خشونت را ممنوع کرده، این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید؟

ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه تبلیغ جنگ و تحریک به خشونت را ممنوع کرده و ماده ۲۱ نیز صرفاً «تجمع مسالمت‌آمیز» را حمایت می‌کند. در دی ماه ۱۴۰۴، گروه‌های مسلح با سلاح‌های جنگی، نارنجک و مواد منفجره به شهروندان بی‌گناه، مأموران پلیس و آتش‌نشانی حمله کردند و بیش از سه هزار غیرنظامی به شهادت رسیدند.

چنین اقداماتی آشکارا ذیل تعریف «اقدامات خشونت‌آمیز مسلحانه» و «تروریسم» قرار می‌گیرد، نه «اعتراض مسالمت‌آمیز»؛ بنابراین، نامیدن این حوادث توسط رسانه‌های غربی به عنوان «اعتراضات مسالمت‌آمیز اقتصادی» نه تنها فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است بلکه مصداق بارز تحریف واقعیت و استاندارد دوگانه در تفسیر حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظیفه ذاتی خود برای حفظ جان شهروندان (حق بر حیات و امنیت) اقدام به مهار تروریست‌ها کرد که کاملاً با موازین بین‌المللی سازگار است.

 غرب همزمان با ناآرامی‌های دی‌ماه، مکانیسم «اسنپ‌بک» و تحریم‌های یکجانبه را تشدید کرد. آیا این تحریم‌ها که زمینه‌ساز بهانه ‌آشوب‌ها بود، مصداق «مجازات جمعی» و نقض حق بر سلامتی و حق بر زندگی نیست؟

 پس از آنکه غرب در جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ نتوانست با بمباران و تجاوز مستقیم به اهداف خود برسد، راهبرد خود را تغییر داد و با فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» و تشدید تحریم‌های ظالمانه یکجانبه علیه ملت ایران، فشار اقتصادی طاقت‌فرسایی بر شهروندان و بازاریان وارد کرد.

این تحریم‌ها به طور مستقیم حق بر حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) را با قطع داروی بیماران خاص و کودکان سرطانی، حق بر امنیت (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) را از طریق ایجاد ناامنی اقتصادی و گسترش فقر، و حق بر سلامتی (ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را با مسدودسازی تجهیزات پزشکی نقض کردند و مصداق بارز «مجازات جمعی» (ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو) علیه کل ملت ایران هستند. این فشارها دقیقاً زمینه‌سازی برای ایجاد نارضایتی‌های اقتصادی بود تا بعداً با اسم «اعتراضات به حق شهروندان» و به راه انداختن آشوب، اهداف سیاسی خود را پیش ببرند.

در چنین شرایطی بود که سازمان‌ها و گروه‌های مسلح تحت حمایت خارجی، با تحریک و بمباران رسانه‌ای در فضای مجازی، توانستند بستر روانی و عملیاتی لازم برای اقدامات تروریستی خود (از جمله حمله به بانک‌ها، پاسگاه‌ها، آتش‌نشانی‌ها و شهادت بیش از ۳۰۰۰ شهروند غیرنظامی) را فراهم کنند.

بنابراین، ریشه اصلی این فاجعه انسانی، تحریم‌های غیرقانونی به عنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان است که خود جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و سپس بهره‌برداری از آن توسط شبکه‌های تروریستی و رسانه‌های وابسته میباشد.

 گروه‌های مسلح به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و ایستگاه‌های آتش‌نشانی حمله کردند. چرا سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری حتی یک بیانیه محکومیت علیه این حملات صادر نکرده‌اند؟

 سازوکارهای حقوق بشری بین‌المللی با وجود اسناد محکم تصویری از حمله گروه‌های مسلح به اماکن مسکونی، اموال عمومی و خصوصی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی، آمبولانس در دی ماه ۱۴۰۴، حتی یک بیانیه محکومیت صادر نکردند. این سکوت رسواگرانه نشان می‌دهد که حقوق بشر در عمل «دنبال‌رو سیاست قدرت و منطق قدرت» علیه کشورهای مستقل مانند ایران است، نه مبتنی بر اصول انسانی و بی‌طرفی. غرب و نهادهای وابسته به آن، برای حفظ منافع ژئوپلیتیک خود، واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند: در ایران، حمله تروریستی به مراکز و اموال عمومی و خصوصی «اعتراض» نامیده می‌شود، اما در غرب به ویژه اوکراین کوچکترین آسیب به آمبولانس «جنایت جنگی» فریاد می‌شود.

این استاندارد دوگانه و ابزاری کردن حقوق بشر، نشان می‌دهد که این نهادها به جای دفاع از شهروندان بی‌گناه ایرانی، به پوشش سیاسی متجاوزان و تروریست‌ها مشغول‌اند. طبیعی است که وقتی حقوق بشر «دنبال‌رو قدرت» شود، واقعیّت‌ها به گونه‌ای دیگر بازنمایی می‌شود تا متجاوزان در امان بمانند و قربانیان واقعی از چشم‌ها پنهان شوند.

 آمریکا در اوج ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی، رسماً ایران را تهدید نظامی مستقیم کرد. آیا این تهدید از منظر حقوق بین‌الملل مصداق مداخله در امور داخلی نیست؟

تهدید نظامی مستقیم آمریکا در اوج ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، تنها یک اقدام لفاظی نبود بلکه پوششی برای مداخله تسلیحاتی آشکار بود، چنانکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز (۶ آوریل ۲۰۲۶) صریحاً اعتراف کرد: «ما برای معترضان اسلحه فرستادیم. ما کلی اسلحه برایشان فرستادیم.» این اعتراف، پرده از ماهیت برنامه‌ریزی‌شده، سازماندهی‌شده و مسلحانه اغتشاشات برداشت و مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (منع تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیّت ارضی و استقلال سیاسی کشورها) و نیز نقض قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه) است.

ارسال انبوه سلاح به اتباع یک کشور دیگر با هدف براندازی، ایجاد هرج‌ومرج و به شهادت رساندن شهروندان بی‌گناه، مصداق «مداخله در امور داخلی» و نقض حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بین الملل عرفی) است و ممکن است به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته شود.

وجدان بشری و نهادهای بین‌المللی باید میان «تهدید نظامی لفاظی» و «حمایت تسلیحاتی عملی از تروریسم» تفکیک قائل شوند؛ متأسفانه سکوت شورای امنیت و سازمان ملل در برابر این مداخله آشکار، خود گواهی بر دنباله‌روی حقوق بشر از سیاست قدرت است.

 شواهد نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای هماهنگی حملات و انتشار اخبار جعلی «کشتار جمعی» استفاده می‌کردند. ایران دسترسی به برخی پلتفرم‌ها را موقتاً محدود کرد. آیا این اقدام در چارچوب حاکمیّت ملّی و مسؤولیت دولت در حفظ امنیّت شهروندان منطقی نیست؟

 بر اساس ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها در شرایط اضطراری که حیات ملت را تهدید می‌کند، مجاز به اتخاذ اقدامات محدودکننده موقت و متناسب با مقتضیات بحران هستند. در دی ماه ۱۴۰۴، گروه‌های تروریستی از شبکه‌های اجتماعی خارجی (از جمله تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) برای هماهنگی حملات مسلحانه، انتقال دستورهای میدانی و انتشار اخبار جعلی «کشتار جمعی» با هدف ایجاد هراس و اغتشاش استفاده می‌کردند.

در چنین وضعیت اضطراری، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی حق حاکمیت ملی و مسؤول حفظ امنیت و جان شهروندان، دسترسی به برخی پلتفرم‌های خاص را به طور موقت و محدود از دسترس خارج کرد. تأکید می‌شود که قطع کامل ارتباطات صورت نگرفت؛ پیام‌رسان‌های داخلی (مانند سروش، ایتا، روبیکا)، سایت‌های داخلی، شبکه ملّی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنتی کشور کماکان در دسترس بودند و شهروندان می‌توانستند از خدمات داخلی استفاده کنند.

این اقدام، نه «فیلترینگ سراسری» که «مدیریت بهنگام بحران در چارچوب حاکمیت ملی» است و با اقدامات مشابه کشورهای غربی در شرایط اغتشاشات (مانند تعطیلی موقت شبکه‌های اجتماعی در فرانسه یا بریتانیا) تفاوتی ندارد. از منظر حقوق بشر، هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد که بسترهای خارجی به ابزاری برای هماهنگی قتل غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها تبدیل شوند؛ سکوت در برابر چنین تهدیدی خود نقض فاحش حق بر حیات و امنیّت شهروندان است.

 غرب ایران را به «سخت‌گیری مجازاتی در قبال معترضان» متهم می‌کند، در حالی که تنها گروه کوچکی از اغتشاشگران مسلح مرتکب تخریب و کشتار شده بودند و پس از دادرسی علنی احکام شدید برایشان صادر شد. آیا در کشورهای غربی، فردی که ده‌ها نفر را بکشد و بانک و امکان پلیس را آتش بزند، مجازات سختی در انتظارش نیست؟ پس چرا این مجازات در ایران «جنایت» و در غرب «عدالت» نامیده می‌شود؟

 هیچ نظام حقوقی در جهان، شدیدتریم مجازات را برای فردی که ده‌ها غیرنظامی را به قتل رسانده، بانک‌ها و پاسگاه‌ها را آتش زده و زیرساخت‌های عمومی را تخریب کرده باشد، «جنایت» یا «نقض حقوق بشر» نمی‌داند، بلکه آن را «عدالت» و «دفاع از جامعه» می‌نامد. در دی ماه ۱۴۰۴، تنها گروه کوچکی از اغتشاشگران مسلح که با سلاح گرم مرتکب جنایت و قتل عمد شده بودند، پس از دادرسی علنی، برخورداری از وکیل، امکان تجدیدنظر و رعایت کامل موازین قضایی، مشمول مجازات‌های شدید (از جمله اعدام) شدند. در قوانین ضدتروریستی آمریکا (قانون PATRIOT Act) و رویه قضایی اروپا نیز برای جرایم مشابه، مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده است.

با این حال، رسانه‌ها و نهادهای غربی بدون هیچ شرمی، اجرای همین مجازات‌ها در ایران را «جنایت» و در کشورهای خود را «عدالت» می‌نامند. این دوگانگی آشکار، ریشه در سیاست‌زدگی و ابزاری شدن حقوق بشر دارد: هدف، تضعیف دولت‌های مستقل (مانند ایران) و مصون نگه داشتن متحدان خود از هرگونه نظارت است.

حقوق بشر در این روایت، دیگر یک ارزش جهانی نیست بلکه اهرمی برای فشار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به مداخلات خارجی تبدیل شده است. اگر وجدان اخلاقی غرب واقعاً نگران مجازات‌های شدید بود، باید نخست جلوی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و اعدام‌های فراقضایی در گوانتانامو و زندان‌های متحدان خود را می‌گرفت، نه اینکه با استاندارد دوگانه، ایران را محکوم کند.

گروه‌های مسلح به ده‌ها بانک، خودپرداز، پاسگاه، ایستگاه آتش‌نشانی، مراکز مخابرات، خطوط برق و گاز حمله و تخریب کردند. آیا این اقدامات مصداق «تروریسم اقتصادی» نیست؟

در دی ماه ۱۴۰۴، گروه‌های مسلح تحت حمایت خارجی، افزون بر شهادت بیش از ۳۰۰۰ شهروند غیرنظامی (شامل زنان، کودکان، نیروهای پلیس، آتش‌نشانان و حتی یک مقام قضایی به نام دادستان اسفراین)، به ده‌ها بانک، خودپرداز، پاسگاه، ایستگاه آتش‌نشانی، مراکز مخابرات، خطوط برق و گاز حمله و آنها را تخریب یا به آتش کشیدند. با اینکه در اسناد بینالمللی نامی از جنایت «تروریسم اقتصادی» نیامده است اما نام دیگری بر این اعمال نمیتوان گذاشت.

این اقدامات مصداق بارز «تروریسم اقتصادی» علیه ملتی است که از پیش تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه و غیرانسانی قرار داشت؛ هدف، نابودی زیرساخت‌های معیشتی، ایجاد اختلال در خدمات پایه و تشدید فشار بر شهروندان بود. با این حال، رسانه‌های غربی که این وقایع را «اعتراضات اقتصادی» می‌نامند، دچار یک تناقض آشکار و غیرقابل توجیه هستند: چگونه تخریب عمدی بانک‌ها، مراکز مخابرات و خطوط برق می‌تواند «اعتراض به وضعیت اقتصادی» باشد؟ آیا آتش زدن خودپردازهایی که مردم برای دریافت پول خود به آنها نیاز دارند، شکستن ویترین فروشگاه‌ها، و به آتش کشیدن کارخانه‌ها و مخازن سوخت، به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند یا برعکس، رنج و فقر را چند برابر می‌سازد؟

غرب با نادیده گرفتن این تناقض فاحش و انکار قربانیان واقعی تروریسم (مانند دادستان اسفراین که نماد حاکمیت قانون بود) و در عوض برجسته کردن افرادی که در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، نه تنها استاندارد دوگانه خود را نشان می‌دهد، بلکه عملاً از «تروریسم اقتصادی» به عنوان ابزاری برای تضعیف حاکمیت ملی و فشار بر مردم ایران حمایت می‌کند. هدف این قربانی‌سازی گزینشی، تحریف واقعیّت، مشروعیت‌بخشی به خشونت، و پنهان کردن چهره واقعی تروریست‌ها به عنوان «معترضان مظلوم» است.

مسئولیت حقوقی دولت‌ها و نهادهای خارجی که تروریست‌ها را تجهیز و هدایت کردند (مانند سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی) چیست؟ آیا این مسؤولیت در دادگاه‌های بین‌المللی قابل پیگرد است؟

 مسئولیت حقوقی و کیفری دولت‌ها و نهادهای خارجی که تروریست‌ها را تجهیز، تسلیح و هدایت کردند (به ویژه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی که اعتراف صریح ترامپ به ارسال سلاح نیز موجود است)، بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی و همچنین کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، قطعاً قابل پیگرد است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در حال مستندسازی کامل این جنایات (شامل تصاویر سلاح‌های ضبط‌شده ساخت آمریکا، اقاریر متهمان، ردگیری بانکی و ارتباطات فرامرزی) و آماده‌سازی پرونده برای طرح در محاکم بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی است.

با این حال، با کمال تأسف باید اذعان کرد که نهادهای بین‌المللی موجود تحت سلطه کامل قدرت‌های غربی (به ویژه آمریکا و متحدان اروپایی) قرار دارند و عملاً امکان احقاق حق برای ملت‌های مستقل و قربانیان تروریسم دولتی در این سازوکارها بسیار اندک است؛ چرا که همان دولت‌های متجاوز، صاحبان حق وتو، تأمین‌کننده بودجه و کارگزاران ارشد این نهادها هستند.

بنابراین، ایران ضمن حفظ حق خود برای پیگیری قضایی در همه مراجع، بر ضرورت تشکیل «سازوکار مستقل عدالت‌بنیان» با مشارکت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای تأکید می‌کند. تا آن زمان، اثبات جنایت و افشای رسانه‌ای آن، خود گامی مؤثر در روشنگری افکار عمومی جهان و ثبت رسمی این رسوایی تاریخی خواهد بود./ایرنا