پایداری توافق در گرو منافع متقابل وابسته

شهروز شریعتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس: ایران پس از پایان جنگ، اگرچه توانسته است امتیازاتی همچون تعلیق موقت بخشی از تحریم‌ها و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود را به دست آورد، اما این دستاوردها هنوز تغییری بنیادین در ساختار اصلی تحریم‌ها یا بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین ایجاد نکرده است.
در مقابل، انگیزه‌های آمریکا برای تداوم مسیر دیپلماسی نیز واقعی است اما این انگیزه‌ها بیش از آنکه راهبردی و بلندمدت باشند، ماهیتی محدود و عمل‌گرایانه دارند. ملاحظاتی مانند حفظ ثبات در بازارهای جهانی انرژی، جلوگیری از گسترش تنش‌های منطقه‌ای، کاهش احتمال درگیری‌های پرهزینه و پرهیز از تحمیل بار مالی و امنیتی یک بحران جدید از جمله عواملی هستند که واشنگتن را به ادامه روند مذاکرات ترغیب می‌کنند. در واقع، سیاست‌گذاران آمریکایی ترجیح می‌دهند از طریق دیپلماسی، هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی را مدیریت کنند و از ورود به چرخه‌ای تازه از تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری شود. با این حال، وجود این ملاحظات را نباید به منزله آمادگی آمریکا برای اعطای امتیازات راهبردی یا پذیرش تغییرات اساسی در مواضع خود تلقی کرد.

به عبارت دیگر گرچه واشنگتن از استمرار گفت‌وگوها حمایت می‌کند اما این حمایت لزوماً به معنای انعطاف ‌پذیری بیشتر یا پذیرش خواسته‌های حداکثری طرف مقابل نخواهد بود. برعکس، دولت ترامپ خواهد کوشید از نیاز متقابل به توافق برای طرح مطالبات گسترده‌تر یا کسب امتیازات بیشتر بهره گیرد.

از این منظر، اگرچه نیاز مشترک به دیپلماسی، فرصت رسیدن به توافق را افزایش داده است، اما همزمان این خطر نیز وجود دارد که فشار زمانی و ملاحظات سیاسی، دو طرف را به سمت توافقی شکننده سوق دهد که نتوانند اختلافات بنیادین را به‌طور پایدار مدیریت کنند.‌ در عرصه سیاست داخلی نیز هر دو طرف با مخالفان جدی روبه‌رو هستند.

 در ایالات متحده، بخشی از جریان جمهوری ‌خواه، برخی نهادهای امنیتی و شماری از متحدان منطقه‌ای واشنگتن نسبت به هر توافقی که از نگاه آنان محدودیت‌های کافی بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نکند، تردید دارند و می‌توانند بر روند اجرا یا تداوم آن اثر بگذارند. با این حال، اگر مذاکره‌ کنندگان بتوانند توافق را بر پایه سازوکارهای اجرایی و منافع اقتصادی قابل اندازه‌گیری بنا کنند، بخشی از این مخالفت‌ها ممکن است به تدریج تعدیل شود، زیرا افزایش منافع ملموس، هزینه سیاسی مخالفت با توافق را نیز افزایش خواهد داد. در نهایت، تجربیات گذشته نشان داده است که پایداری یک توافق، بیش از آنکه به متن حقوقی آن وابسته باشد، به ساختار منافع متقابل وابسته است. در نظام بین‌الملل، تضمین حقوقی مطلق برای اجرای تعهدات وجود ندارد و تغییر دولت‌ها یا اولویت‌های راهبردی می‌تواند مسیر توافق‌ها را دگرگون کند.
 از این رو، تنها توافقی می‌تواند از شانس واقعی دوام و پایداری برخوردار باشد که برای هر دو طرف، منافع اقتصادی و امنیتی ملموس، قابل اندازه‌گیری و مستمر ایجاد کند و در عین حال هزینه خروج از آن را به‌طور محسوسی افزایش دهد. تجربه توافق‌های گذشته نشان داده است که هرچه سطح وابستگی متقابل ناشی از یک توافق عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، احتمال نقض آن کاهش می‌یابد؛ زیرا طرف‌ها در چنین شرایطی منافع خود را در حفظ توافق جست‌وجو می‌کنند و خروج از آن با هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بیشتری همراه خواهد بود.

در مقابل، اگر توافق صرفاً بر مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی و حقوقی استوار باشد و نتواند شبکه‌ای از مشوق‌ها، منافع مشترک و بازدارنده‌های عملی ایجاد کند، پایداری آن شکننده خواهد بود و با تغییر شرایط داخلی یا بین‌المللی از جمله تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی اولویت‌های سیاست خارجی، افزایش فشارهای منطقه‌ای یا بروز بحران‌های جدید بار دیگر در معرض فرسایش، تعلیق یا حتی فروپاشی قرار خواهد گرفت.

از این منظر، چالش اصلی مذاکرات پیشِ رو صرفاً رسیدن به یک توافق و اعلام موفقیت دیپلماتیک نیست بلکه طراحی سازوکاری پایدار و قابل اتکا است که در آن هزینه نقض توافق برای هر دو طرف به‌مراتب بیشتر از هزینه پایبندی به آن باشد. تنها در چنین صورتی می‌توان به دوام توافق در بلندمدت امیدوار بود؛ در غیر این صورت، احتمال تکرار تجربه‌های گذشته و بازگشت چرخه بی‌اعتمادی و تنش همچنان قابل توجه خواهد بود.