ستاد حقوق‌بشر به گزارش هیات حقیقت‌یاب واکنش نشان داد
ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش مغرضانه و سیاسی هیأت حقیقت‌یاب، نظرات جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این گزارش منتشر کرد.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، نظرات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی و سیاسی هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب و ادعاهای مطروحه علیه کشورمان، در دو بخش خلاصه نظرات و اهم ایرادات محتوایی و تناقضات گزارش، از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر شده که در پی می‌آید.
هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گزارش غیر مستند، جانب‌دارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده و عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی است را منتشر نمود. متأسفانه، در عصر موسوم به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی که مردم جهان بیش‌ازپیش به ارتقا و حمایت از حقوق بشر امیدوار هستند، سیاسی شدن حقوق بشر توسط برخی کشورهای غربی به اوج خود رسیده و این قبیل کشورها عادتی بیمارگونه برای استفاده از سازوکارهای سیاسی و خودساخته حقوق بشری و پنهان ساختن اهداف و آمال خود تحت گزارشات این سازوکارها دارند. نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکارها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.
این هیأت در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده بستان‌های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است. نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت. کشورهایی غربی که به طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک‌های تروریستی که دستشان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام‌های وحشیانه، خرابکارانه و بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند و با وضع تحریم‌های یکجانبه و اجرای این تحریم‌های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده‌اند، در یک گزارش سیاسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران و فعالیت‌های تخریبی و تروریستی در جریان اغتشاشات سال گذشته را بر نتافته و آن را جنایت علیه بشریت قلمداد کرده‌اند!
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با شهادت بیش از ۳۰ هزار نفر و مجروحیت و مصدومیت بیش از ۷۲ هزار انسان بیگناه و انهدام کامل صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت‌ها در نوار غزه مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه مردم بی‌دفاع شده است که در چارچوب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی قومی و نژادی قرار می‌گیرند و تمامی اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی را به طور جدی نقض کرده است، مدعیان حقوق بشر از کشورها و سازوکارهای بین‌المللی مربوطه ناتوان از هرگونه اقدامی بوده و حتی جسارت ندارند که این وضعیت را جنایت علیه بشریت بنامند. اما این مدعیان به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی، که در هر کشوری ممکن است روی دهد، ژست حقوق بشری به خود گرفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران و زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند و تمامی ظرفیت‌های خود از قبیل مداخله در امور داخلی ایران، تحریک و حمایت از آشوب و تخریب، ایجاد سازوکار نظارتی حقوق بشری، صدور قطعنامه و هدایت تولید گزارشات سیاسی و دروغین را فعال می‌کنند. این رفتارهای دوگانه و متناقض با حقوق بشر هیچ نسبتی نداشته و کاملاً ناشی از سیاست‌ها و رویکردهای ضد انسانی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و … می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحاً اعلام نمود که مأموریت هیأت را سیاسی و نامشروع می‌داند، زیرا ایجاد این هیأت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران انجام می‌داد! این در حالی است که کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) در یافته‌های گزارش خود که نسخه‌ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفته است، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند».
داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدّت‌ها قبل مترصّد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، لذا در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز نمودند. در واقع، ناآرامی‌ها یک سناریوی از پیش برنامه‌ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل‌گیری و گسترش آن ایجاد کرد.
یکی از اصلی‌ترین شرایط تحقیق در هر موضوعی، مراعات استقلال و بی‌طرفی محقِق است. این شروط، هم به عنوان بندی از قطعنامه‌های تأسیس یا تمدید مأموریت مأموریت داران شورای حقوق بشر و هم به صورت مستقل، در قالب قطعنامه ۵/۲ شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
متأسفانه هیأت به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشورهای غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی‌طرفی بوده است. به همین خاطر، در سرتاسر گزارش هیأت اثری از نقش کشورهای خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آنها طی گزارشات متعدد در اختیار سازوکارهای حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود. برخی یافته‌ها در رابطه با تأثیر علل خارجی در ناآرامی‌ها به شرح زیر می‌باشد:
- نقش‌آفرینی و هدایتگری مراکز و مؤسسات وابسته به برخی دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛
- اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از اغتشاشات در ایران؛
- بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی‌ها به این شرح می‌باشند: برخی دولت‌های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و …؛ عوامل سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها؛ عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست‌ها مانند منافقین، گروهک‌های تروریستی کردی، سلطنت‌طلب‌ها و…)؛ شبکه‌های اجتماعی؛ شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قوم گرا، تجزیه طلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ تیم‌های سایبری خارج نشین فعال در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان.
در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران برخی از وقایع و موضوعات که نشان دهنده ابعاد پنهان و پیدای روایت این اغتشاشات است، به شرح زیر قابل اشاره است:
- بازداشت بیش از ۵۰ نفر از از عوامل و مرتبطان گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی‌های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
- بازداشت بیش از ۷۷ نفر از عوامل گروهک‌های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرزهای غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بوده‌اند.
- دستگیری ۵ عضو گروهک‌های تکفیری تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی‌ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
-۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشورهای غربی در صحنه ناآرامی‌ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
-شناسایی و بازداشت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و … را دارا هستند در صحنه ناآرامی‌ها.
-کشف دو کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
هیأت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار این گزارش غیر مستند و واهی آشکارا نشان داده که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، مأموریت و هدفی نداشته و ندارد. گزارش هیأت حقیقت‌یاب در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی‌اساسی است که مکرراً در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده بود. تشکیل هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب با انگیزه‌های سیاسی تعدادی از کشورهای خاص، هم غیرقانونی بوده و هم فاقد مشروعیت می‌باشد.
بدیهی‌ترین اصل در نگارش یک گزارش تحقیقی، استفاده از منابع دست اول و متقن و قابل راستی آزمایی است. گزارش هیأت حقیقت‌یاب فاقد هرگونه منبع مستند بوده و به صورت مکرر از روش استقرا و تمثیل برای توجیه استدلالات بی‌اساس خود بهره برده است. ابتنا گزارش بر اطلاعات جعلی و رعایت نکردن اصلِ «لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اطمینان برآمده از منابع معتبر»، بیانگر عدم صداقت تدوین کنندگان این گزارش و ماهیت غیر حقوقی بودن آن است. با بررسی بخش‌های مختلف گزارش مشخص شده است که منابع موثق این هیأت، همان رسانه‌های ضد ایرانی و خارجی می‌باشند. زمانی می‌توان یک گزارش را دارای اعتبار دانست که افراد و یا نهادهایی به جز تهیه کننده آن نیز بتوانند نوعی راستی‌آزمایی درباره ادعاها انجام دهند و یا اسناد و شواهد ارائه شده به حدی محکم باشد که جای هرگونه تردید و شبهه را برطرف کند. هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب در گزارش خود ادعاهای بسیاری را مطرح کرده بدون اینکه مشخص باشد چه اسناد و شواهدی برای تأیید ادعاهایش در اختیار داشته و از چه روشی این اسناد را فراهم آورده است. مایه تأسف است که هیأت به مقررات حقوق بین‌الملل مبنی بر «کفایت»، «قطعیت» و «متقاعدکنندگی» ادلّه استنادی هیچ توجهی نداشته و اقدام به انتشار مطالبی نموده که هیچ‌گونه قابلیت راستی‌آزمایی را ندارد.
پر واضح است که گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب به واگویی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مجرمین فراری و نیز منابع وابسته به گروه‌های تروریستی و معاند با ملّت ایران تقلیل یافته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه مأموریت هیأت حقیقت‌یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می‌داند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن در خصوص موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخ گویی به ادعاهای هیأت حقیقت‌یاب تدوین شده‌اند.
طبیعتاً این گزارشات روشنگرانه که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شده برای هیأت حقیقت‌یاب نیز قابل دسترس بوده است، با این حال هیأت ترجیح داده به این گزارشات توجه نکند و صرفاً به منابع و داده‌ها و گزارشات ارائه شده گروه‌ها، افراد و رسانه‌های ضد ایرانی اکتفا نماید. از این رو اعتبار، حرفه‌ای‌گری استقلال و بی‌طرفی هیأت زیر سوال رفته است.
نگاه جامع به ابعاد و اطراف مختلف موضوع، حرفه‌ای بودن، عدم جانبداری و بی‌طرفی از جمله خصیصه‌های بدیهی هیأت‌های حقیقت‌یاب محسوب می‌شود. مایه تأسف است که این هیأت وصف حقیقت‌یابی را به خود اطلاق نموده اما عامدانه به حقوق برخی مردم عادی، مدافعان امنیت و نیروهای مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و آشوب طلبان جان خود را از دست داده یا مصدوم شدند، چشم بسته است و به ورود خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال دولتی و خصوصی توجهی نکرده است و علیرغم وجود داده‌ها و اطلاعات مستند در این خصوص، به صورت مکرر در گزارش به مسالمت‌آمیز بودن اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تاکید دارد. این نگاه جانب‌دارانه آشکارا حقوق اشخاصی که در نتیجه خشونت اغتشاش گران دچار صدمه و آسیب جانی و مالی شده‌اند را نادیده می‌گیرد.
یکی از تناقضات عمده گزارش این است که هیأت از سویی انجام تخریب املاک خصوصی، اماکن عمومی و مذهبی از سوی معترضان را تأیید و از سوی دیگر، استفاده از قوای کمتر مرگبار مانند گاز اشک‌آور یا ماشین‌های آبپاش را نامتناسب اعلام کرده است.
هیأت در بند هشتم پیش‌نویس گزارش تصریح دارد که «یافته‌های ارائه شده جامع نیستند». این یعنی در موارد بسیاری، هیأت با تمسک به چند شاهد مثال، نتیجه کلی گرفته است. این نحوه استدلال چیزی جز استنتاج قطعی بر اساس دلایل ظنی نیست. لذا استدلال هیأت در این خصوص کاملاً مخدوش است. هیأت به جای حقیقت‌یابی و استناد به قطعیات، با توجه به پیش داوری‌اش بیشتر به دنبال تلقین و تمسک به ظنیات خود است. برای نمونه در موضوع مسمومیت دانش آموزان، هیأت برای القای این دیدگاه که دولت مسئول بروز این حوادث است، از حدسیات خود استفاده نموده و با استفاده از عباراتی چون «محتمل است» و «بعید است» برای توجیه استدلال خود استفاده کرده و اینگونه جمع بندی نموده است «بعید است که مسمومیت‌های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد. »
هیأت در این گزارش ادعاهای مختلفی مطرح کرده که در مورد هیچکدام از آنها دلیلی ارائه نداده است. به عنوان مثال، ادعای چندین مورد مرگ در بازداشت در نتیجه شکنجه (بند ۴۵)، ادعای تجاوز به یک زن در کرمانشاه (بند ۴۷)، رد شکایات مربوط به شکنجه و بد رفتاری از سوی قضات (بند ۵۵) نیز بدون ارائه هیچ مستند و آماری انجام شده است. ضمناً هیأت مدعی وجود شواهدی مبنی بر ضربه وارده به خانم امینی در زمان بازداشت شد (بند ۱۹) در حالی که هیچیک از ادله اثبات دعوی (شهادت شهود، فیلم، سند پزشکی و …) را ارائه نداده و «الگوهای خشونت پلیس» را مبنا قرار می‌دهد. برای ادعای محدودیت شدید حق تجمع مسالمت‌آمیز تحت قوانین ایران (بند ۲۱)، نیز هیچ دلیل حقوقی ارائه نشده و متن قانون احزاب و برگزاری هزاران تجمع در طول یک سال بدون برخورد انتظامی دروغ بودن این ادعا را اثبات می‌کند.
علاوه بر این هیأت حتی به مأموریت سیاسی و غیر حقوقی خود نیز پایبند نبوده است. برخی از موارد عدول هیأت از ماموریتش به شرح زیر می‌باشد:
- تصمیم‌گیری قانونی هیأت در مورد محدوده اختیارات خود (بند ۵): در حالی که تعیین حیطه اختیارات هیأت با سند تأسیس هیأت (قطعنامه حقوق بشر) است، اعضای هیأت طی سندی اختیارات خود را تعیین کرده‌اند که توسعه اختیارات خود بوده و بر همین اساس، توصیه‌های هیأت فاقد اعتبار است.
- قضاوت بدون تحقیق در مورد حوادث قبل از ۱۴۰۱ (بند ۱۴): هیأت صرفاً وظیفه بررسی حوادث ۱۴۰۱ را داشته است، لذا ادعای «سرکوب و مصونیت از مجازات جنبش‌های اعتراضی قبلی در جمهوری اسلامی ایران»، خروج از صلاحیت و ادعای بدون تحقیق و دلیلی است که بهترین نشانه سیاسی و ژورنالیستی بودن گزارش هیأت است.
شایان توجه است، گزارش با هدف اثبات نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چنین القا نموده که احکام اعدام در محاکم قضائی ایران در خصوص جدیدترین جرایم صادر نشده است (بند ۶۱)، این در حالی است که تعیین مصادیق جدی‌ترین جرایم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خود کشورها واگذار گردیده و کشورها تعهدی به تبعیت از نظرات مشورتی کمیته حقوق بشر در این زمینه ندارد.
هیأت در این گزارش در خصوص وقایع ۱۴۰۱ عامدانه پنهان کاری نموده و از دایره عدالت و انصاف خارج شده است. برخی از مصادیق این پنهان کاری به شرح زیر می‌باشد:
- ادعای اینکه اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند (بند ۲۱)، با هدف چشم بستن بر این واقعیت است که اکثریت اقدامات تروریستی مانند حمله به پلیس و …(که مستندات آن موجود است) در بستر این اعتراضات رخ داد.
-گزارش هیأت، با منحصر کردن اعتراضات به «سر دادن شعار، کمک به دیگران، رانندگی ماشین به عنوان اعمال مسالمت‌آمیز» یا «اعمال خشونت‌آمیز مانند پرتاب سنگ، سوزاندن لاستیک یا ایجاد مانع در اجرای قانون» و نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه این اقدامات «تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا صدمات جدی توجیه کننده استفاده از نیروی کشنده» نبوده و اقدام نیروهای امنیتی غیر ضروری و متناسب بوده، به دنبال اثبات کشتار و اعدام فراقانونی از سوی نیروهای امنیتی (بند ۲۵ و ۳۲) است، در حالی که هیأت با وجود مستندات آشکار، هیچ اشاره‌ای به حمل سلاح گرم و سرد و حمله به مأموران با سلاح و ماشین، تحریق خودروها، اماکن و تجهیزات از سوی برخی اغتشاشگران ننموده است.
- ادعای تعقیب و مجازات افراد به دلیل انجام رفتارهای امن مانند ارسال پست در رسانه‌های اجتماعی (بند ۵۲) یا ادعای تهدید کارمندان رسانه‌های ضد ایرانی بی‌بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و تحریم این شبکه‌ها (بند ۸۴)، بدون اشاره به محتوای پست‌ها و شبکه‌های یاد شده از جمله: آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره یا تشویق به حمله به پلیس و اماکن دولتی، بخشی از پنهان کاری گزارش هیأت برای اثبات ادعاهای بانیان قطعنامه است.
استفاده از ادبیات شعاری مانند «شعار «زن، زندگی، آزادی»، فریادی جمعی برای گروه‌های قومیتی در سراسر کشور بوده که رنج‌ها و نارضایتی‌های دیرینه شأن مبتنی بر تبعیض ساختاری و به حاشیه رانده شدن در قانون و در عمل را به منصه ظهور رساندن برسانند»(بند ۹۱)، و تکرار ادبیات مقامات کشورهای ناقض حقوق ملت ایران و در عین حال حامی رژیم «قاتل کودکان و زنان فلسطینی» و بیانیه‌های گروه‌های تروریستی شناخته شده از قبیل اینکه «شجاعت و ایستادگی زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیاز حیاتی به همبستگی جهانی دارد»(بند ۱۲۶)، به خوبی نشان دهنده همبستگی نویسندگان گزارش با اشخاص یاد شده و فقدان استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری هیأتی است که ادعای حقیقت‌یابی دارد.
نکته‌ای طنزآمیز و در عین حال تلخ و گزنده و تأسف برانگیز در اینجا اظهار نظری است که دبیر اول نمایندگی آلمان در ملاقات با نمایندگان ایران در ساختمان سازمان ملل به نقل از اعضای هیأت حقیقت‌یاب مطرح نموده که «بودجه‌ای که برای این کمیته در نظر گرفته بودیم، هنوز تمام نشده است و می‌تواند برای یک دوره دیگر مورد استفاده قرار گیرد». اینکه صرفاً به دلیل مصرف کردن بودجه برای یک کشور مکانیسم حقوق بشری تعیین شود، تأسف برانگیز و نشان دهنده تنزل فاحش حقوق بشر بین‌المللی به واسطه سیاسی کارهای برخی کشورهای داعیه حقوق بشری غربی است.
تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را نیز انجام داده است و گزارش این اقدامات را طی گزارشات روشنگرانه از جمله برای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال نموده است؛ اقداماتی که هیأت عامدانه به هیچکدام از آنها اشاره ننموده و برعکس تلاش داشته با ارائه تحلیل‌های منحرف‌کننده و تفسیرهای جانب‌دارانه، منکر هرگونه اقدامی در جهت مسئولیت پذیری در جمهوری اسلامی ایران شود.
برخی اقدامات مبتنی بر مسؤولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران که در واقع نافی ایجاد مأموریت ساختگی و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب می‌باشد، به این شرح قابل ذکر است.
در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ با دستور وزیر کشور، کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل گردید تا با رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، گزارشی از آسیب‌های جانی و مالی وارده به شهروندان و نیروهای دولتی و خسارات وارده به اموال خصوصی و عمومی تهیه و به رئیس جمهور اعلام شود.
به دنبال ارائه گزارش اولیه وزیر کشور، رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با صدور حکمی کمیته ویژه‌ای را برای شفاف سازی، بررسی دقیق و بی‌طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل داد. کمیته ویژه گزارش تحقیقات و بررسی‌های خود در خصوص ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ را تدوین و به رئیس جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است. کمیته ویژه در یافته‌های خود با تأیید مسؤولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته اینگونه اعلام کرده است: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تأیید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسوولانه عمل کرده‌اند.
صدور دستورالعمل‌های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جان‌باختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسوولیت‌پذیری است.
تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه‌های انتظامی و قضائی وجود داشته است. »
از این رو، گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب کاملاً فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران کاملاً آن را رد می‌نماید. این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
انتهای پیام/