سکوت جهانی برای نقض قانون یک رژیم غیر قانونی

ماده قانون هایی که به تاریخ 29 فروردین 1340 به امضای نماینده مختار دولت ایران احمد متین‌دفتری هم رسید و نام ایران به لیست کشورهای امضا کننده اضافه شد.

۲۱ مهر ۱۳۴۳، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در مجلس شورای ملی به تصویب نهایی رسید و به دولت ابلاغ شد.

این قانون می‌گوید: دولت‌های پذیرنده مسئول حفاظت و تأمین امنیت سفارت‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند و حد و حدود مراکز دیپلماتیک، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها جزیی از خاک آن کشور محسوب می‌شوند و تعرض به این مکان‌ها به مثابه دست درازی به مرز آن کشور است.

کنسولگری به عنوان بخشی از خاک کشور فرستنده در خاک کشور میزبان و نماد حاکمیت و استقلال کشور فرستنده تلقی می‌شود و حمله به کنسولگری به معنی نقض حریم امنیتی و تجاوز به خاک کشور فرستنده و توهین به آن کشور و خدشه دار کردن وجهه بین‌المللی است، بنابراین در حقوق بین‌الملل (کنوانسیون وین‌) حمله به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ممنوع اعلام شده است.

از 53 ماده قانون، هفت ماده (از 22 تا 28) به مصونیت و ارتباطات می‌پردازد که کشور پذیرنده موظف است که همه تدبیرها را بکار برد تا مکان‌های مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگیرند و این اماکن و اسباب موجود در آن و خودروهای متعلق به مأموریت مصون از تفتیش، مصادره، توقیف یا اقدامات اجرایی خواهند بود.

هم چنین اسناد و بایگانی مأموریت در هر زمان و هر مکان مصونیت دارند. کشور پذیرنده آزادی رفت‌وآمد در محل‌های مجاز و آزادی ارتباطات مأموریت و هم چنین استفاده از تمام وسایل ارتباطی چون پیک سیاسی، پیام‌ها و کد و رمزها را تضمین می‌کند.

ماده ای که حالا بسیاری از کشورها می‌گویند توسط اسرائیل در دمشق نقض شده است، اعتراض این کشورها به نقض قانون مصونیت مراکز دیپلماتیک، برای حمله موشکی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران است که در نتیجه آن ساختمان به کلی تخریب و 7 مستشار نظامی ایران و تعدادی از شهروندان سوری به شهادت رسیدند.

به اذعان بسیاری از ناظران بین المللی حمله عمدی صهیونیست ها به ساختمان کنسولگری ایران در محله مزه دمشق که بیش از 30 سال در خدمت شهروندان بوده و هدف قرار دادن آن در ساعات شلوغی و ازدحام؛ جنایتی است که تمام موازین دیپلماتیک را در سطح جهانی زیر پا می گذارد.

تهران، به دنبال این حمله تروریستی، پیامی جدی برای اسرائیل و حامیانش مخابره کرد که این حمله و دست درازی به خاک ایران بدون شک بی پاسخ نخواهد ماند و رژیم صهیونیستی باید برای این تجاوز پاسخگو باشد.

به دنبال این نقض قانون مصونیت در سوریه، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت، از این شورا خواست این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و نشستی فوری برای رسیدگی به نقض آشکار هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل توسط رژیم اسرائیل برگزار کند.

نشستی که قرار است ساعت 3 بعدظهر به وقت آمریکا برگزار شود و خط و ربط این حمله به اسرائیل را بررسی کند و اسرائیل را برای پاسخگویی به این بی قانونی پای میز محاکمه بکشاند.

هر چند زیر پا گذاشتن قانون برای دولتی غیر قانونی که بن مایه‌اش بر اساس نقض موازین و قوانین بین المللی است و متاسفانه شورای امنیت و سازمان ملل آنها را به رسمیت شناخته است بیشتر از آنکه محلی برای دادخواهی باشد به مجلسی طنز شبیه است.