کاظمی قمی در گفتوگو با «ایران آنلاین» مطرح کرد؛
رفع موانع فنی تخصیص حق آبه ایران از سوی افغانستان/ چابهار، مقصد جذب سرمایه سرمایهگذاران افغان میشود
بینالملل
59871
![رفع موانع فنی تخصیص حق آبه ایران از سوی افغانستان/ چابهار، مقصد جذب سرمایه سرمایهگذاران افغان میشود](https://cdn-news.inn.ir/photo/1403/01/15/cf7ddd533230b22335136642e890483a-a-i-l.jpg)
نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان بر این باور است که موانع فنی تخصیص حق آبه ایران از سوی افغانستان رفع شده و در آینده می توان این امید را داشت که در تخصیص این حق آبه مشکل فنی دیگری ایجاد نشود.
گروه سیاسی ایران آنلاین: برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت های دو جانبه در حوزه های اقتصادی یکی از سیاست های کلانی محسوب می شود که دولت سیزدهم در طی بیش از دو سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده است. رویکردی که از آن می توان به عنوان شاهراه عبور از تحریم ها و تسهیل کننده ارتباط اقتصاد ایران با جهان نام برد.
یکی از مهمترین کشورهایی که ضرورت دارد دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال آن به صورت پویا به ایفای نقش بپردازد همسایه شرقی یعنی افغانستان است. کشوری که هم می تواند در خصوص موضوعات مربوط به تامین آب با ایران همکاری داشته باشد و هم گزینه ای جدید برای جذب سرمایه گذار خارجی برای طرح های کلان کشورمان به حساب آید.
برای بررسی آخرین وضعیت حق آبه ایران از افغانستان و تحلیل ظرفیت های اقتصادی مشترک بین دو کشور با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان گفتوگویی را ترتیب دادیم که مشروح آن در زیر می اید.
ایران آنلاین: طی سال های گذشته موضوع حق آبه ایران و مطالبه ای که در این حوزه ایران از افغانستان داشته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و گاها شاهد بروز حواشی در این مورد بوده ایم. لطفا آخرین وضعیت حق آبه ایران را تشریح بفرمایید.
کاظمی قمی: حق آبه ایران در چارچوب معاهده ۱۳۵۱ هجری شمسی دیده شده است. این موضوع در دوره حکمرانی طالبان به عنوان یک معاهده الزام آور مورد توجه و تاکید قرار داشته و از ابتدایی که حکمرانان جدید در کابل مستقر شدند نسبت به آن اعلام پایبندی کرده اند.
توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر نقش آفرینی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه افغانستان در اجرایی شدن این معاهده رهبری طالبان نیز بر تحقق آن تاکید داشته است.
ایران آنلاین: با توجه به این مطلب که مطرح کردید پس چه چالش هایی در پیش روی این معاهده وجود داشت که مانع از رسیدن آب به خاک ایران شد؟
کاظمی قمی: مساله ای که در این زمینه قابل توجه است احداث سد کمالخان در هشتاد کیلومتری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت قبل افغانستان است. سدی که نمی توان به دلیل ظرفیت کم، آن را برای ذخیره آب مد نظر قرار داد. کم بودن حجم مخزن این سد باعث شده تا توان ذخیره سازی آب خصوصا در شرایط سیلاب فراهم نباشد و آب موجود در این بخش منحرف شده و به منطقه ای به نام گود زره هدایت شود.
یکی از اقداماتی که حکومت سرپرستی افغانستان در طول این یک سال گذشته انجام داده ترمیم اشکالات موجود در سد کمال خان بود است. بر اساس گزارشی که طرف افغان ارائه داده است دیواره سد که به مسیر گود زره می رفت اصلاح شده و سطح زمین مقابل سد مورد تصحیح قرار گرفت و نهایتا اشکالاتی که موقع باز کردند دریچه ها سد وجود داشت، مرتفع شده است.
همین اصلاحات باعث شد تا ما در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته و ابتدای امسال شاهد آن باشیم که پس از تجمیع آب در پشت سد کمال خان بلافاصله دریچه های این سد باز شدند و آب با حجم ۳۲ میلیون مترمکعب به سرعت وارد سرزمین ایران شد.
این اقدامات در چارچوب تعهداتی صورت گرفت که طرف افغانستان داده بود و رهبری طالبان نیز بر آن تاکید داشت.
ایران آنلاین: طبق اخبار منتشر شده، ایران این درخواست را داشت که از منابع بالادستی آبی افغانستان بازدیدی داشته باشد. این امر محقق شد؟
کاظمی قمی: بله. در مردادهای ماه سال گذشته برای اولین بار در چارچوب همکاری های آبی بین دو کشور کمیساریای آبی تشکیل شد و طی آن درخواست ما این بود که از مرکز آبسنجی دهراود که در نقطه بالای سد کجکی است بازدیدی داشته باشیم. این مهم برای اولین بار توسط بخش فنی ما و مقامات وزارت نیرو و معتمدین محلی اتفاق افتاد و می توان آن را رویکردی مثبت در جهت تعاملات آبی بین دو کشور دانست.
امیدواریم در سال جاری بر اساس تعهد صورت گرفته بین دو کشور ایران و افغانستان و اصلاحات صورت گرفته در سد کمال خان شاهد آن باشیم که حق آبه جمهوری اسلامی ایران به میزان آبی که وارد می شود ارائه و به عبارتی سهم ملت ایران در این موضوع محقق شود.
ایران آنلاین: پس از موضوع حق آبه افزایش تعاملات اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات جاری بین دو کشور به حساب می آید. در این زمینه چه اقداماتی را صورت داده اید؟
کاظمی قمی: همانطور که گفتید یکی از اقداماتی که هم اکنون بین دو کشور در جریان است توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری است. توسعه و پیشرفت در این حوزه را ما به نفع ثبات منطقه، بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی در افغانستان و رشد روابط تجاری اقتصادی دو کشور می دانیم.
برای تحقق این امر به موضوع ترانزیت و فراهم کردن بستر صادرات و واردات افغانستان از طریق دست یابی به آب های آزاد و بندر چابهار توجه شد. از آنجایی که افغانستان به آبهای ازاد دسترسی ندارد اتصال آن به چابهار می تواند این کشور را به کریدور ترانزیت منطقه ای وصل کرده و امکان دسترسی این کشور به مسیرهای شمال به جنوب و شرق و غرب را فراهم کند.
در سفری که هیئت عالی رتبه اقتصادی حکومت سرپرستی افغانستان در آبان ماه سال گذشته به ایران داشتند ۵ سند همکاری امضا شد. در این ۵ سند همکاری نزدیک به ۹۰ توافق در حوزه های مختلف همکاری های اقتصادی از جمله مساله ترانزیت و مساله مربوط به حوزه اقتصادی کردن مرزهای دو کشور دیده شد.
در این چارچوب اخیرا هیئت کارشناسی از افغانستان به ایران آمدند و مذاکرات در حوزه منطقه آزاد چابهار انجام شد و این گفتگوها منجر به توافقی شد که انشالله طی چند روز آینده با سفر وزیر طرف افغان به ایران به امضا خواهد رسید که پس از امضای این توافق بلافاصله اقدامات عملیاتی را شروع خواهیم کرد.
ایران آنلاین: در حوزه جذب سرمایه خارجی از ظرفیت های موجود در افغانستان نیز بهره خواهیم برد؟
کاظمی قمی: از جمله مسائل در حال پیگیری در روابط اقتصادی بین دو کشور مساله جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری ها می تواند به صورت مشترکی در داخل ایران، در مرز و یا در داخل افغانستان صورت گیرد.
تلاش می شود تا سرمایه گذاری ها در حوزه هایی با مزیت نسبی از جمله حوزه انرژی، حوزه ریلی، و ... صورت گیرد.
اگر نگاه کنید در سال گذشته حجم میزان سرمایه گذاری که سرمایه گذارای افغانستانی در ایران انجام دادند، قابل توجه است.
جذب سرمایه گذار خارجی از کشور افغانستان در طرح توسعه ای چابهار مد نظر است اما این جذب سرمایه منحصر به چابهار نیست به همین خاطر سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه های طرف های افغای در دستور کار است.
با توجه به مزیت های نسبی در حوزه سرمایه گذاری در دو کشور شاهد آن هستیم که سرمایه گذاران افغانستانی علاقه مندند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. تاکید ما بر این است تا توافق ها صورت گرفته به مرحله اجرا درآید. تصورم این است که با خیزش جدید و حرکت جدیدی که ما در حوزه همکاری های تجاری و اقتصادی داشته ایم از نیمه اول سال جاری نمود عینی آن را در ارتقا همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور مشاهده کنیم.
این سیاست را دنبال می کنیم و کشورهای همسایه را تشویق می کنیم تا این همکاری شکل بگیرد. بر این باوریم که هر چه میزان معیشت و امنیت در افغانستان بهبود یابد، باعث می شود تا ثبات ایجاد شده و سیل مهاجر این کشور کاسته و شرایط بهبود پیدا کند. این به نفع امنیت منطقه نیز خواهد بود.
انتهای پیام/