کاهش واردات گندم نشانه حرکت درست دولت در مسیر تامین امنیت غذایی

گروه اقتصادی ایران آنلاین، بر اساس آماری که گمرک ایران از وضعیت صادرات و واردات در ۴۰ شاخه مختلف با هدف شفافیت منتشر کرده است، در سال ۱۴۰۲ واردات گندم نسبت به سال قبل از آن ۵۰.۴ درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار واردات برنج  ۴۲.۶ و واردات دانه سویا هم ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است.

بند هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی  تاکید کرده است« تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).» باید مورد توجه قرار بگیرد.

بر اساس این بند تامین امنیت غذایی یکی از راهبردهای مهم مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی و داخلی است و نگاهی به آمار مربوط به سه محصول استراتژیک غذایی و کاهش واردات آنها که از سوی دیگر به معنای افزایش تولید آن در داخل است، نشان می دهد دولت مسیری درست را برای اجرایی کردن این بند مهم از سیاست های اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته است.

البته برای بررسی دقیق تر سیاست های دولت در حوزه «تامین امنیت غذایی» که از مهم ترین زیر شاخه های «امنیت ملی» هم  هست، باید به قبل تر و همان اوایل آغاز به کار دولت سیزدهم برگردیم. زمانی که دولت جسارت به خرج داد و با «اصلاح نظام یارانه ای» پاتکی مهم به «شوک جنگ روسیه و اوکراین» نشان داد.

شوک جنگ روسیه و اوکراین به بازار جهانی غذا در حدی  بود که بتوان آن را یک «جنگ جهانی غذا» لقب داد و در این میان کشورها با توجه به مقوله فوق مهم «تامین امنیت غذایی» قاعدتا باید پاتک های به موقع و اثرگذار ارایه می دادند تا از این شرایط عبور کنند. با در نظر گرفتن وابستگی شدید به واردات نهاده های دامی و روغن خام و همچنین کاهش تولید گندم در کشور در آن سال می توان «اصلاح نظام یارانه ای» در ایران را یکی از این پاتک های مهم  برشمرد.

کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران؛ سیاست هایی را در پیش گرفتند. از جمله خود اوکراین و روسیه که جنگ آنها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد این بحران است.

روسیه به منظور رویارویی با بحران مذکور ۸ سیاست مختلف را در پیش گرفت که لغو ممنوعیت صادرات غلات به اتحادیه اوراسیا، کاهش صادرات غلات، اعمال مالیات بر صادرات غلات به صورت هفتگی، اولویت تامین نیاز داخلی روغن و صادرات مازاد بر آن، ممنوعیت صادرات دانه آفتابگردان از اول آوریل ۲۰۲۲، اعمال عوارض بر صادرات دانه‌های روغنی تا پایان ماه آوریل، محدودیت صادرات روغن و کنجاله آفتابگردان و عدم‌اعمال محدودیت برای صادرات به بلاروس از جمله این موارد است.

اوکراین نیز ۶ سیاست حمایت درآمدی از کشاورزان، تشویق کشاورزان به کشت بهاره، ممنوعیت صادرات کودهای شیمیایی شامل ازت، فسفر، پتاس و سایر کودها، لغو اخذ مجوز برای صادرات ذرت و روغن آفتابگردان با حصول اطمینان از کفایت عرضه داخلی، صادرات غلات با استفاده از مسیرهای ریلی و صادرات غلات از طریق بنادر سایر کشورها را در دستور کار قرار داد.

کشورهای دیگر نظیر چین، عراق، لبنان، هند، کویت، کره‌جنوبی، مصر، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و ترکیه سیاست‌هایی احتیاطی مشابهی را با هدف حفظ ذخایر داخلی این محصولات در پی بحران‌ رخ داده برگزیدند. نکته دیگر اینکه تنها کشوری که قبل از وقوع این بحران با اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های احتمالی این بحران تا حدود زیادی خود را مصون نگه داشت؛ چین بود، به نحوی که از ژانویه ۲۰۲۱ تا پایان ماه سوم میلادی به میزان ۵۰‌درصد از ذخایر غذایی جهان را خریداری کرد. با این شرایط و با توجه به آمار و ارقام ارایه شده و همچنین وابستگی شدید ایران به واردات برخی از این اقلام؛ دولت باید شرایطی متفاوت از گذشته را در دستور کار قرار می داد. پاشنه آشیل واردات این اقلام بهره مندی واردکنندگان از ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. سیاستی که در بلند مدت کارکرد خود را از دست داده و از سوی دیگر انگیزه تولید را هم در کشور به شدت تحلیل برده بود.

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای افزایش انگیزه تولید و همچنین واقعی کردن قیمت آرد در بخش صنعتی دو سیاستی بود  که بر اساس توصیه کارشناسان می توان آن را جزو سیاست های درست در سمت تولید و مصرف بر اساس شرایط جدید گنجاند و نتیجه آن را امروز و در سال ۱۴۰۲ می توانیم در آمار ارایه شده از سوی گمرک ببنیم.

به نظر می رسد با سیاست های تشویقی که دولت در بخش کشاورزی از یک سو و حرکت به سمت کشت های پر بازده تر از جمله کشت قراردادی و کشت گلخانه ای در پیش گرفته است این تامین امنیت غذایی در ایران روز به روز بیش از گذشته حاصل خواهد شد.

حرکت درست دولت در این حوزه علاوه بر اینکه زمینه را برای اجرایی شدن سیاست های اقتصادمقاومتی فراهم می کند؛ موجب رونق تولید هم خواهد شد و از آنجا که در بخش کشاورزی بیشترین سهم را بخش خصوصی دارد و مردمی ترین بخش اقتصاد ایران است، این رشد تولید دقیقا با مشارکت مردم به دست می آید که زمینه تحقق شعار سال را هم فراهم می کند.