مجلس درباره ارز و دارو جلسه برگزار می‌کند / موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۰ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۷ تن از نمایندگان برگزار شد.

گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین طرح یک فوریتی استسفاریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به تذکرات حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و شهباز حسن پور نماینده سیرجان اظهار کرد: درباره موضوع دارو مجلس شورای اسلامی چند جلسه‌ نظارتی را برگزار کرد که جمع‌بندی‌هایی صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس نیز تهیه شده و در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد.

وی اضافه کرد: احتمالا از هفته آینده روال برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به قبل یعنی یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بر می‌گردد. البته ما در جلسه‌ هیات رئیسه دراین باره تصمیم‌گیری می‌کنیم و جلسات نظارتی سه‌شنبه تشکیل خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ارز اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی چند ماه قبل درباره بازار ارز گزارشی به دولت داد و پیگیری‌هایی هم صورت گرفت دیروز نیز نامه دیگری از سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شد. ما در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره ارز با مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی دولت برگزار خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با قانونی شدن و اجرایی شدن طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیاتی و مهریه ۳۵ هزار زندانی مهریه آزاد می‌شوند منتها این طرح ۴ سال است که در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در تذکر خود گفت: مجلس شورای اسلامی به دولت برای بهبود وضعیت دارو فرصت داد که مهلت ۲ ماهه تمام شده و هنوز شرایط اصلاح نشده است. در تامین برخی از داروها مشکل داریم از جمله داروهای پیوندی که بیماران یک هفته تا ۲ هفته یکبار دارو دریافت می‌کنند.

حسن‌پور نماینده سیرجان نیز اظهار کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره مشکلات کشور به خصوص نوسانات بازار ارز برگزار کند.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری اظهار کرد: چهار سال است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، هیات رئیسه قول داده بود که این طرح بعد از انتخابات مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

وی ادامه داد: آن زمان با حقوق یک نماینده می‌شد در ماه سه سکه خرید اما امروز با حقوق ما نمایندگان نمی‌توانیم حتی نصف یک سکه را بخریم.

نوروزی یادآور شد: شب گذشته نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت بود اما هیچ صحبتی از وضعیت دلار و سکه و ارز نشد فقط از هم تعریف کردیم و بعد خداحافظی کردیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح می‌تواند ۳۵ هزار زندانی مهریه را نجات دهد انتظار می‌رود هیات رئیسه آن را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را تصویب کردند.

در ادامه جلسه امروز مجلس، طرح استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.

به درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند؛ از قبیل شورای نگهبان که براساس اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر قانون را دارد یا مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را دارد، استفساریه گفته می شود.

ماده ۳۹ به این شرح است:

ماده ۳۹- به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت‌های اجرایی، مجموعاً سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند را به‌ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی برای تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می ‌کند.

هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می ‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌ عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌ البدل به‌ ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می ‌کند. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌ البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد. تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است. تبصره ۳- تقصیر در فرایند تشکیل هیأت‌های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرایی و هیأت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

سازمان ثبت اسناد مکلف به صدور مجوز فعالیت برای پلتفرم‌های غیردولتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلت‌فرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلت‌فرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید. سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه،هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضایی و  اداری به صورت برخط پاسخ دهند. اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلام‌ها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.

همچنین کمیسیون بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ را اصلاح کرد که براساس آن بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت « و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه می‌شود.

طبق مصوبه کمیسیون عمران جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت ۳۰ درصد جایگزین عبارت ۲۰ درصد می‌شود و بعد از عبارت شورای عالی مسکن عبارت «در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی» اضافه می‌شود.