محیط زیست خواستار بازپس‌گیری اراضی ملی حسین آباد- لله مرز شد
میانــکاله در بلاتکلیفی
معلوم نیست چرا مالک پتروشیمی میانکاله زمین‌های منابع ملی را پس نمی‌دهد. همه مجوز‌هایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، در سال گذشته توسط دولت سیزدهم ابطال شد اما پیمانکار که ۵۵ هکتار زمین بیشتر از محدوده لازم و مورد نیاز واقعی پتروشیمی میانکاله گرفته است حاضر به خروج از آنجا نیست.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، معلوم نیست چرا مالک پتروشیمی میانکاله زمین‌های منابع ملی را پس نمی‌دهد. همه مجوز‌هایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، در سال گذشته توسط دولت سیزدهم ابطال شد اما پیمانکار که ۵۵ هکتار زمین بیشتر از محدوده لازم و مورد نیاز واقعی پتروشیمی میانکاله گرفته است حاضر به خروج از آنجا نیست. مالک چندی پیش چند کامیون شن را به‌رغم لغو همه مجوزها در مراتع حسین‌آباد ریخت. این اقدام غیرقانونی واکنش قوه قضائیه را در پی داشت اما نقطه پایانی بر کابوس میانکاله نگذاشت. این موضوع یک‌بار دیگر به اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست منجر شده است. عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران می‌گوید: اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران بارها مکاتبه کرده است اما تاکنون به نامه‌‌ها درباره بازپس‌گیری زمین از پتروشیمی میانکاله هیچ پاسخی داده نشده است. او موضوع استرداد زمین میانکاله را در حوزه وظایف دو نهادی می‌داند که در دولت قبل با واگذاری آن به پتروشیمی موافقت کرده بودند؛ یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور.
ماجرای پتروشیمی میانکاله در بهشهر با کلنگ‌زنی در اسفندماه ۱۴۰۰ شروع شد. پروژه‌ای که مجوز سازمان محیط زیست را نداشت. همین موضوع ذهن مردم و فعالان محیط زیست را درگیر پرسش‌های زیادی درباره واگذاری عجیب ۹۰ هکتار از اراضی حسین‌آباد کرد. اقدامی که تخلف قانونی به شمار می‌آمد. طی این دو سال، متوقف شدن ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله و اقدام چندباره برای از سرگیری پروژه، موضوعی حساس در حوزه محیط‌زیست کشور بوده است.
آبان‌ماه سال گذشته بود که وزارت نفت، ابطال موافقتنامه اولیه خود با ساخت این مجموعه را اعلام کرد و انجام نشدن تعهدات پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه مذکور توسط شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را دلیل این اقدام خواند. با این ابطال‌ها رسماً همه مجوزهای قانونی برای ساخت مجموعه «پتروشیمی میانکاله» ابطال شد.
درحالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها مخالفت خود را با صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه اعلام کرده است. دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران هم بارها دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند. همچنین فعالان محیط‌زیست چند ماهی است که خواستار بازپس‌گیری زمین ۹۰هکتاری میانکاله هستند؛ زمینی که در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه‌گذار پروژه تخصیص داده شد. با وجود این پیمانکار پتروشیمی تاکنون حاضر به پس دادن این اراضی ملی نشده است.
پس گرفتن میانکاله از پتروشیمی
مصوبه دولت قبل آغازگر تخلفاتی متعدد است. مصوبه و مجوزی که باعث شد، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، کمیسیون ماده ۲۱ و استانداری مازندران، اراضی ملی را با موافقت مشروط به پیمانکار واگذار کنند. کارشناسان آشنا با امور اراضی همان موقع معترض شدند که در قانون چیزی به اسم «موافقت مشروط» وجود ندارد، اما این تنها تخلف انجام شده در آن مقطع نبود. زیرا زمین‌های واگذار شده دارای پروانه چرا بودند. قانون حتی با جبران خسارت ۷۰ خانوار دامدار صاحب پروانه چرا در منطقه، اجازه واگذاری این اراضی را نمی‌دهد. البته این قانون هم زیر پا گذاشته شد. جوامع محلی بخصوص دامداران مرتع حسین‌آباد – لله‌مرز شهرستان بهشهر که سال‌هاست دارای حقوق عرفی برای چرای دام در این مرتع هستند با فنس‌کشی این زمینها مواجه شدند. سرمایه‌گذار پتروشیمی طی این مدت بخشی از چراگاه گله‌های آنها را با فنس‌کشی اشغال کرد. حالا همگی خواهان بازپس‌گیری هرچه سریع‌تر این زمینها از سرمایه‌گذار هستند.
عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره آخرین فرایندهای قانونی طی‌شده برای بازپس‌گیری زمین پتروشیمی میانکاله به ایلنا می‌گوید: اگر قرار بود مجتمع پتروشیمی در زمین تخصیص‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه مستقر شود، با توجه به اینکه این طرح، مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شد، اداره‌کل محیط‌زیست استان و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با استقرار این پروژه موافقت می‌کردند که هیچ‌گاه موافقت نکردند. بعد از آن هم با ابطال موافقتنامه اولیه وزارت نفت با پروژه، موضوع استرداد زمین، مورد مطالبه سازمان محیط‌زیست و دستگاه قضایی قرار گرفت.
کاویان، بازپس‌گیری زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله را در حیطه اختیارات سازمان محیط‌زیست نمی‌داند و می‌گوید: این زمین در دولت دوازدهم با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به شخص سرمایه‌گذار واگذار شده است. اکنون هم استرداد زمین باید توسط همین دو نهاد انجام شود.
به گفته کاویان اداره‌کل محیط‌زیست مازندران در کمیسیون ماده ۳۱ واگذاری زمین استان عضویت دارد، اما حق رأی ندارد. آخرین خبرهای دریافتی هم از این حکایت دارد که موضوع استرداد زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
نامه های بدون پاسخ
مهمترین نقش سازمان محیط‌زیست در پتروشیمی میانکاله، مخالفت با گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این پروژه بوده است. کاویان ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ‌گاه برای پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده و وزارت نفت هم موافقتنامه اولیه خود با این پروژه را ابطال کرده است، دستگاه قضایی در کنار سازمان محیط‌زیست خواستار بازپس‌گیری عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی شده است، ولی اداره‌کل محیط‌زیست استان نمی‌تواند در این موضوع ورود مستقیم داشته باشد و اکنون وظیفه سازمان امور اراضی است که عرصه را از سرمایه‌گذار بازپس‌گیری کند.
کاویان به مکاتبات ماه‌های اخیر اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی با مدیریت امور اراضی استان درباره بازپس‌گیری زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: از دوستان خواسته‌ایم که توضیح دهند با توجه به اینکه پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی خواستار استرداد زمین شده است، درباره بازپس‌گیری عرصه چه اقداماتی انجام داده‌اند. اما مدیریت امور اراضی استان تاکنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخی نداده است، این درحالی است که پاسخگوی اصلی درباره موضوع بازپس‌گیری زمین باید خود آنها باشند.
انتهای پیام/