در کدام دولت سفره مردم کوچک شد؟

اقتصاد

62584
در کدام دولت سفره مردم کوچک شد؟

در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و حتی جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین،در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و حتی جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند. گویی فراموش کرده‌اند که آمارها سخن می‌گویند و نمی‌توان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کرده‌اند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط است به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبه‌رو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل، ۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسأله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»

 
واقعیت چیست؟
جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمارهای رسمی می‌توان گفته‌های آنها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی تلاش‌های دولت مردمی برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقر در دولت قبل تعداد زیادی از مردم را بلعیده و سایر شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط  کرده است. حتی گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد فقر مطلق در ایران در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شده است. آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد جمعیت دارای فقر مطلق در ایران طی سال‌های فعالیت دولت قبل رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
این نهاد بین‌المللی، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف کرده و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این اساس در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) و در آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۲ درصد بوده اما این رقم در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) که آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی است به ۰.۶ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی در این سال که دومین سال فعالیت دولت دوازدهم بوده، فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم سه برابر شده است.
در سال اول فعالیت دولت یازدهم فقر مطلق در ایران دو برابر شد. نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۰.۴ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) بالغ بر ۰.۲ درصد محاسبه شده بود. در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان فقر مطلق در ایران بدون تغییر و در سطح ۰.۴ درصد باقی می‌ماند. اما در سال ۲۰۱۸ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران به ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد و این رقم در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۰.۶ درصد می‌شود.
رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید فقر مطلق در ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
 
۱۱ میلیون ایرانی در دولت قبل زیر خط  فقر  رفتند
علاوه بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که البته عمده رشد فقر در دولت دوم روحانی محقق شد و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
برخلاف آنچه که توسط منتقدان دولت پررنگ شده، استارت افزایش فقر در جامعه از سال‌ ۹۷ و زمانی زده شده است که روحانی سکان اداره کشور را برعهده داشت؛ طبق این گزارش، نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ با ۱۵ درصد روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده است. بنابراین افزایش نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ و زمانی که دولت روحانی سر کار بود، کلید خورد و بعد از آن هم ادامه یافت. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. اما نکته دیگر آنجاست که خانواده‌های بالای خط فقر هم فاصله چندانی با رفتن به زیر خط فقر ندارند و مدام به این منطقه نزدیک‌تر می‌شوند. نکته قابل توجه و تأمل این است که بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بارها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نتایج این بررسی نشان می‌دهد که خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهار نفره برابر
۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این اعداد، نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۴ درصد بوده است. بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته نیز کاهش در رفاه خانوار را تأیید می‌کند. نگاهی به مصرف خوراک خانوار، سه اتفاق به طور همزمان را نشان می‌دهد: اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار. نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای خانوار ـ از آنجا که خوراک کالای ضروری است ـ خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ همچنین همزمان خانوار نتوانسته همان سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و میانگین کالری دریافتی از ۲ هزار و ۴۳۱ سرانه در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲هزار و ۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی‌های هزینه‌های غیرضرور خانوار نیز نشان از کاهش رفاه خانوار دارد. سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که می‌تواند خط افزایش فقر بین نسلی را داشته باشد.
 


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار اقتصاد