ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اصلاح شد / ارسال گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، چهارم اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ و۱۵ دقیقه و با حضور ۱۹۴نفر از نمایندگان و به ریاست  محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده(۲۱۲) آئین داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد دلیل کمبود دارو و گرانی تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف اجرای جز (۱) بند(س) تبصره قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ردیف (۱۶)جدول مصارف تبصره(۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان.

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فورتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند(اس تی سی) به داوری.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورذد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰.

گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی به قوه قضائیه با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی در جریان قرائت این گزارش در صحن علنی گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌های مردم اعم از جهش ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی ارتباط داشته و عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن عوارض زیست محیطی و جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات در صحن مجلس گفت: قطعاً بدون این تغییرات و تحول اساسی استمرار وضعیت گذشته و فعلی بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه قطعی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در خاتمه مستنداً بر اساس ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه و مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

وی متذکر شد: آخرین جلسه مجلس در این مورد در ۱۹ دی ماه سال گذشته برگزار شد که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. همچنین مقرر شد ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیماران بپردازند که این اتفاق رخ نداده و تقریباً پرداختی از بیمه و بیمار به صورت برابر است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین اشکال در این زمینه به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرده است.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده و سازمان تأمین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است که باید این موارد رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه؛ فرصت مجدد نمایندگان به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اصلاح شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره های "الف"، "ب" و "پ" ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده  حاضر در جلسه موافقت کردند.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه؛ فرصت مجدد نمایندگان به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اصلاح شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره های "الف"، "ب" و "پ" ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده  حاضر در جلسه موافقت کردند.

ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اصلاح شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و  فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ اصلاح شد، همچنین بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

در بند (الف) ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی عبارت «برخط» اصلاح و از عبارت اصطلاح مناسب استفاده شود.

همچنین بند (ب) ماده ۷ و تبصره آن اصلاح گردید و یک سند به عنوان بند (پ) و ۳ تبصره به عنوان یک تا ۳ به این ماده الحاق شده است.

تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند/ این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم خواهد بود

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با بیان اینکه تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند، گفت: در گذشته به اشتباه گفته می‌شد مالیات بر سوداگری به دنبال اخذ مالیات از ۹۰ درصد مردم است اما واقعیت این است که این قانون تنها سوداگران را دنبال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یعنی اگر فردی دارای دو واحد مسکونی بود و قصد فروش یک واحد آن را داشت گفته می‌شد که مشمول سوداگری می‌شد؛ سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار شده و پیش‌بینی کند که سه ماه بعد به عنوان مثال قیمت طلا، ارز و خودرو افزایش یافته و حجم زیادی را خرید کرده و سه ماه بعد سود آن را دریافت کند و این قانون از این اقدام جلوگیری خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به نمایندگان ادامه داد: مطمئن باشید این قانون یکی از قوانین افتخارآمیز مجلس یازدهم در مبارزه با افرادی است که هر روز بازار را متحول می‌کنند و سودهای هنگفتی را به دست آورده و مالیات نمی دهند و از این شرایط سخت و تورمی سوء استفاده می‌کنند.

اسامی ناطقان میان دستور ۴ اردیبهشت ماه مجلس

علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور را به شرح زیر قرائت کرد:

- علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

- امیرقلی جعفری بروجنی نماینده مردم بروجن.

- عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد.

- اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

- کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد.

سازمان امور مالیاتی موظف است هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بپذیرد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.

این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.

به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین  نامه قسم خورده ایم.

عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد اما آن ابهام ممکن است در کل بندها و سطرهای قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن ها را تغییر دهد.

وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.

در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.

به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره های ۳ تا ۷ به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می شود.

تبصره ۳- حساب های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مودیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می تواند هزینه های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می باشد و سازمان می تواند هزینه های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می شود.

نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

عقلانیت انقلابی به دنبال تحقق آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است

علی خضریان در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول ۴۶ سال گذشته با هدایت امامین انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی خود توانسته از انواع تهدیدات پیچیده، متراکم، پرحجم و توطئه‌ها و بحران‌های امنیتی و دفاعی، به فضل الهی عبور کند، گفت: ما توانستیم با تشکیل جبهه مقاومت، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را شکسته و ضریب تأثیر آن‌ها را در همه مؤلفه‌های قدرت، کاهش داده و شعاع اثر خود را در منطقه و معادلات جهانی گسترش دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: استمرار این حرکت متعالی، با هدایت مقام معظم رهبری، با طراحی و تدوین و صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان نسخه جهانی شدن انقلاب اسلامی، به سوی ایجاد تمدن نوین اسلامی و پایه‌گذاری حاکمیت اسلام بر جهان با امامت حضرت ولی‌عصر ارواحنا فدا، با توکل الهی و حرکت عمومی مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان، پرشتاب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران برای افزایش اقتدار خود و حرکت به سوی قله و تثبیت جایگاه ایران مقتدر می‌بایست از دو راهبرد توأمان ایجاد موازنه درونی خصوصاً استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی را در کنار موازنه بیرونی به معنای راهبری و حمایت از محور مقاومت به پیش برد.

خضریان همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول این سال های پر نشیب و فراز، با الگوی بومی، تجربه پیمودن مسیر بین بایدها و واقعیت‌های انقلاب را در ابعاد مختلف، بارها داشته است، عنوان کرد: در شرایط کنونی نیز که وضعیت کشور همچون معادله‌ای چند مجهولی است، نیازمند هوشمندی و عقلانیت نیروهای وفادار به انقلاب برای فتح خرمشهرهای بعدی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور به دلیل اینکه در طول یک دهه گذشته حتی آب خوردن مردم از سوی جریان غربگرا به مذاکره و توافق با کدخدا پیوند زده شده بود و با شرطی‌سازی اقتصاد و وابسته کردن تعاملات مالی به دلار و همچنین خام فروشی عملاً مانع پیشبرد اهداف راهبردی کشور در حوزه اقتصادی شد، با چالش‌های جدی‌ای مواجه است، اظهار کرد: کیک اقتصاد ایران کفاف ۹۰ میلیون ایرانی را نمی‌دهد و ضروری است در کنار تسریع در رفع کاستی‌ها و گسترش فرصت‌های اقتصادی برای مردم، با اصرار بر حکمرانی عادلانه برای رفع تبعیض‌ها و شکاف طبقاتی اقدامی عاجل شود.

وی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر فرهنگ اسلامی ایرانی به دلیل تجمیع بی کارکردی‌ها، کج کارکردی‌ها، کم کارکردی‌ها و مهمتر از همه بد کارکردی‌هایی که میراث چند دهه‌ای مسئولان دستگاه‌های مختلف فرهنگی است، در معرض محصولات فرهنگی متعارض و مهاجم قرار گرفته و در مواردی دچار واگرایی از ارزش‌های خودی و همگرایی با ارزش‌های رقیب شده است.

خضریان ادامه داد: متأسفانه باید گفت در چنین شرایطی جامعه ایران از سوی دشمنان، خائنان و نادانان با رانه‌های واگرایی سیاسی، قومیتی و فرهنگی، مدام به سوی «قطبی شدن» رانده می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه در سیاست ایران نیز عموم جریان‌های سیاسی با چالش نمایندگی شهروندان مواجه هستند، گفت: موضوعی که تلاش جمعی نخبگان سیاسی در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی و شفاف شدن مکانیزم گزینش و مرامنامه شایستگی براساس شاخص‌ها را جهت امکان حکمرانی عادلانه می‌طلبد.

وی افزود: در سطح خارجی نیز ضمن اینکه ایران سال‌هاست تحریم اقتصادی غرب را برای کوتاه آمدن از مواضع اصولی خود تجربه می‌کند، طی یکسال اخیر به دلیل تنش آفرینی نظامی امنیتی ایجاد شده از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه غرب آسیا مواجه شده است.

خضریان در ادامه راه حل مواجهه با این معادله و حل مسائل کشور را «عقلانیت انقلابی» دانست و ادامه داد: عقلانیت انقلابی به جای ایجاد دعوا بر سر موضوعات فرعی و دمیدن در دوگانه‌های جعلی برای کسب مناصب، عدالت در سیاست را جست‌و‌جو می‌کند و فرصت اعتماد مردم به نیروهای انقلاب را صرف کارهای بنیادین به جای دعواهای بی‌نتیجه خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: عقلانیت انقلابی به دنبال تهدیدزدایی است و تنش‌زدایی را ناکافی می‌داند و معتقد است شعارهایی نظیر تنش‌زدایی در سیاست‌خارجی و حجم گسترده‌ی ورود ادبیات علوم انسانی غربی در این سال‌ها، در راستای همین تلقی خاص از عقلانیت در جامعه است.

وی همچنین با بیان اینکه عقلانیت انقلابی واقع‌گرا است اما آرمان‌خواه هم هست و این دو را متضاد هم نمی‌داند، ابراز داشت: عقلانیت انقلابی حل مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های فرهنگی را در کنار هم مهم می‌داند با این تفاوت که مسائل اقتصادی را دارای فوریت و مسائل فرهنگی را دارای اولویت می‌بیند.

خضریان در ادامه با اشاره به این مطلب که عقلانیت انقلابی راه حل مشکلات فرهنگی از جمله مسئله حجاب را فقط قضایی نمی‌بیند، بلکه به بازاندیشی در شیوه‌های تربیتی هم نظر دارد، گفت: عقلانیت انقلابی، سیاست رهاسازی اجتماعی به بهانه انجام کارهای زیربنایی را نیز بر خلاف عقلانیت می‌پندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه عقلانیت انقلابی عدالتخواه است، بیان داشت: عدم تناسب افزایش دستمزد کارگران با مواردی از قبیل افزایش تعرفه پزشکی را نمی‌پذیرد و آن را دمیدن در شکاف‌های اجتماعی می‌پندارد. و معتقد است به جای سوار شدن بر موج احساسات مستضعفین، باید برای رفع تبعیض‌ها چاره اندیشی کند.

وی با بیان اینکه عقلانیت انقلابی واداده نیست و با فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همزیستی نمی‌کند، گفت: عقلانیت انقلابی به وحدت و انسجام اجتماعی می‌اندیشد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیست؛ عقلانیت انقلابی امیدوار است و ظرفیت‌های ایران و توانمندی‌های مردم را بزرگتر از مشکلات و مسائل می‌داند.

خضریان همچنین با بیان اینکه عقلانیت انقلابی با کالایی شدن آموزش سر ستیز دارد و مهم‌ترین راه تحرک اجتماعی را عدالت آموزشی می‌داند، اذعان کرد: عقلانیت انقلابی اهل دو قطبی‌های کاذب نیست بلکه جدال اسلام و کفر را مهم‌ترین جدال تاریخی می‌داند و در این مسیر ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن را در مقابل عقلانیت انقلابی تعریف می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در همین راستا عملیات «وعده صادق» را عینیت عقلانیت انقلابی در مواجهه‌ با قلدرمآبی استکبار جهانی و صهیونیست‌ها می‌داند، خاطرنشان ساخت: عقلانیت انقلابی ساعی است تا آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، در چهارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی محقق شود.

مهمانان نشست علنی ۴ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی

محمد رشیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی مهمانان امروز را قرائت کرد:

جمعی از دانشجویان انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران

امام جمعه گلمکان، شهردار و ریاست و اعضای شورای شهر گلمکان، رئیس شورای هماهنگی مدارس غیردولتی استان خراسان رضوی

رئیس هیات فوتبال چناران و عضو هیات رئیسه استان

مدیرعامل و تعدادی از اعضای اتحادیه تعاون روستایی شهرستان چناران