تحریف دلاری و ادعای شرافت

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طی اظهاراتی که در آن بارها از شرافت دم زده بود، نرخ ارز به جا مانده از دولت قبل را ۵ هزار تومان اعلام کرد. به تازگی اظهاراتی از فرشاد مؤمنی در برخی رسانه‌های نزدیک به دولت گذشته منتشر شده که مضمون آن انتقاد از سیاست‌های دولت سیزدهم است. او برای زیر سؤال بردن عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و مطلوب نشان دادن عملکرد دولت گذشته، گفته است: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رئیس‌جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است» ولی الآن وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟
 
کم‌نمایی دلاری
مؤمنی در این سخنرانی به گونه‌ای وانمود می‌کند که گویی دولت گذشته دلار را با نرخ ۵ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داده است و از مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی‌های دهه سوخته اقتصاد ایران دم نمی‌زند. تلاش وی برای تحریف تاریخ و پاک کردن اذهان مردم از عملکرد دولت گذشته در حالی است که همگان به خاطر دارند دولت روحانی نرخ ارز را تقریباً ۱۰ برابر کرد یا به تعبیر دیگر ارزش پول ملی را به یک‌دهم ابتدای کار خود رساند. نرخ ارز در اواخر دولت دهم حدود ۳ هزار تومان بود که در دولت حسن روحانی تا ۱۰ برابر هم افزایش یافت و در مقاطعی به ۳۰ هزار تومان هم رسید. زمان تحویل دولت به آقای رئیسی هم نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان بود. در زمان تحویل دولت به آقای رئیسی در سال ۱۴۰۰ ذخایر ارزی کشور به‌دلیل افت شدید درآمدهای نفتی که بخشی از آن به خاطر تحریم، بخشی دیگر به خاطر کرونا و بخشی دیگر به‌دلیل سیاست‌های خاص فروش نفت دولت روحانی بود، به بدترین وضعیت پس از جنگ رسیده بود. کمبود شدید ذخایر ارزی اما تنها مسأله بازار ارز نبود. شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در نتیجه سال‌ها تخریب سرمایه اجتماعی نهاد دولت و نهادهای سیاستگذار از جمله در جریان فجایع افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ و غارت سرمایه‌های مردم در بورس در سال ۹۹، عامل دیگری بود که باعث التهاب بازار ارز شده بود. حتی اخبار مذاکره و احتمال توافق هم دیگر نمی‌توانست بازار ارز را آرام کند چرا که دولت گذشته سال‌ها قبل کارت مذاکره را برای همیشه سوزانده و با یک توافق ضعیف، امید به بهبود اقتصادی در نتیجه توافق را از بین برد. در چنین وضعیتی بود که نرخ ارز تنها در حد فاصل برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ تا تشکیل کابینه دولت سیزدهم، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. بدین ترتیب دولت سیزدهم درست برخلاف دولت اول روحانی، بازار ارز را در بدترین شرایط تحویل گرفت.

دولت در چه وضعیتی به رئیسی تحویل داده شد؟
وارونه‌گویی فرشاد مؤمنی از وضعیت اقتصادی در دوره گذشته و فعلی البته منحصر به نرخ ارز نبود. او در اظهارات خود گفته: دولت گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه‌اش چیست؟
رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، ناترازی‌ها، اشتغال و بیکاری، کسری بودجه، سرمایه‌گذاری، شکاف طبقاتی و فقر، از جمله شاخص‌هایی هستند که با مراجعه به آنها می‌توان میراث به جا مانده برای دولت قبلی و فعلی را مقایسه و همچنین کارنامه عملکرد هر یک از دولت‌های فعلی و قبلی را با آن مقایسه کرد. آمارهای منتشر شده از هر دو مرجع آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دوران دولت گذشته نزدیک به صفر بوده است. با این حال میانگین رشد اقتصادی در دولت سیزدهم بالای ۴ درصد بوده است. رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اساسی تورم، در مهر ۱۴۰۰ به رقم کم‌سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. این شاخص اما در پایان سال گذشته به نزدیک ۲۴ درصد کاهش یافت. بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، بخش دیگری از کارنامه دولت گذشته است. این میزان کسری بودجه که فشار تورمی شدید برای سال‌های بعد تولید کرد، تنها با کسری بودجه پایان جنگ قابل مقایسه است. به بیان دیگر مدیریت دولت روحانی به گونه‌ای بود که بودجه دولت به بودجه یک کشور جنگ‌زده شباهت پیدا کرده بود. با این حال دولت سیزدهم با وجود تداوم تحریم توانست فروش نفت را به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز یعنی به نزدیکی رقم پیش از تحریم بازگرداند. دولت همچنین با برخی اقدامات، توانست درآمدهای مالیاتی را از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و متمرکز کردن مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی پردرآمد، احیا کند تا جایی که سهم مالیات از کل بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد و سهم کل منابع پایدار به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه که در دولت گذشته کاهش بیش از ۳۰ درصدی داشت، در دولت سیزدهم نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است. ضریب جینی به‌عنوان شاخص سنجش شکاف طبقاتی که در دولت گذشته از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، در پایان ۱۴۰۱ به کمتر از ۳۹ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش فاصله طبقاتی است. همچنین کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، از دیگر تحولاتی است که در دوران دولت سیزدهم رخ داده است.