«ایران آنلاین» گزارش میدهد؛
کارگران موتور محرک تولید / دولت سیزدهم؛ دولت عمل
اقتصاد
63727
نیروی کار مولد بر اساس نظریههای اقتصادی همچون خون در کالبد تولید عمل میکند و مهمترین فاکتور برای رشد پایدار توجه به تقویت نیروی کار مولد است. مسئلهای که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن به استناد آمار و عملکرد بهصورت جدی و بهدور از شعار در دستور کار قرارداد.
گروه اقتصادی ایران آنلاین: یکی از مهمترین مطالبات کارگران در طول سالهای متمادی افزایش دستمزدها بر اساس تورم است. یکی از اولین اقدامات دولت سیزدهم در سال اول فعالیت جامه عمل پوشاندن به این مهم بود و نرخ دستمزد در طول فعالیت این دولت نسبت به دولت قبل ۱۷۰ درصد رشد کرده است.
سال اول فعالیت دولت همراه با ثبت بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول همه دولتها بود و با وجود مقاومتهایی که در گروه کارفرمایی وجود داشت، دولت سیزدهم موفق شد در تعیین مزد رکوردشکنی کند و نرخ دستمزد برای سال ۱۴۰۱ با ممارست دولت ۵۷.۴ درصد رشد کرد. علت این ممارست و تأکید دولت هم جبران بخشی از سرکوبهای مزدی بود که سالهای قبلتر علیرغم افزایش نرخ تورم در حق کارگران اعمال شده بود.
رشد میانگین ۴۰ درصدی
دولت سیزدهم سال بعد از آن با درنظرگرفتن دورنمایی از تورم و حرکاتی که در مسیر کاهش نرخ آن در پیش گرفته بود، با نرخ ۲۷.۴ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۲ موافقت کرد. سالی که با رعایت استانداردهای حکمرانی شاهد کنترل نقدینگی و نزولی شدن سیر تورم در کشور بودیم. برای سال جاری هم که نرخ متوسط رشد دستمزد ۳۵ درصد است و با درنظرگرفتن اینکه برای اولینبار مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بهعنوان حق عائلهمندی به همه کارگران اضافه شده است، میتوان گفت متوسط افزایش نرخ دستمزد در دولت سیزدهم برای گروههای کارگری نزدیک به ۴۰ درصد بوده است.
عددی که نشان میدهد دولتمردان سیزدهم بهدور از شعارزدگی و با درنظرگرفتن اصول اقتصادی در مسیر ترمیم اقتصادی حرکت کردهاند و در این میان تقویت نیروی کار مولد را در اولویت قرار دادهاند.
در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیمسال از آغاز به کار این دولت، اکنون به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسیده که حداقل دریافتی کارگران را به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسانده است. برایناساس در دولت سیزدهم تاکنون حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۷۰ درصد بیشتر شده است.
احیای بنگاههای بزرگ و کوچک تولیدی
نیروی مولد کار برای اینکه بتواند به دریافت حقوق و مزایا امیدوار باشد اول باید جایی برای کارکردن داشته باشد. در غیر این صورت افزایش نرخ مزد روی کاغذ دردی از هیچ کارگری دوا نمیکند. دولتمردان سیزدهم با درک این مهم در کنار ترمیمهای مزدی از طریق افزایش معقول دستمزدها به احیای کارخانههای تولیدی بزرگ و کوچک که به دلیل سوءمدیریتها تعطیل یا نیمهتعطیل شده بودند همت گمارد و بیش از ۱۰ هزار کارخانه بزرگ و کوچک در این دولت احیا شد که در جلسه کارگران با رهبر معظم انقلاب این اقدام دولت مورد تقدیر ایشان هم بهعنوان یکی از اقدامات در راستای تأمین امنیت شغلی کارگران قرار گرفت و این برگ زرینی در کارنامه دولت در حوزه خدمت به جامعه کارگری است.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ یکی از برنامهها و اولویتهای کاری خود را رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال اعلام کرد؛ برایناساس دستگاهها و وزارتخانههای متوالی را مأمور شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولید و صنعتی کشور کرد.
در همین راستا وزرا و رؤسای دستگاهها با حضور در کارخانهها و بنگاههای اقتصادی از نزدیک پای صحبتهای تولیدگران و صنعتگران نشستند تا دستور رئیسجمهوری مبنی بر احیای ظرفیت بلااستفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت کشور را اجرایی کنند.
با تلاش و همت مسئولان و مدیران اقتصادی دولت، کارگروهی با حضور وزارتخانههای مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شد که ضمن پایش کارخانهها و کارگاههای تولیدی و شهرکهای صنعتی، ظرفیتهای موجود، واحدهای تعطیل یا نیمهتعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کنند تا کارگران دوباره به سرکار بازگردند.
کارگر واژهای که مقدس است؛ اما در اقتصادی که در آن سخن از «تولید» بود مهجور مانده بود. دولتها سالها بود همایشها و سمینارهای پرهزینه برگزار میکردند برای «ریشهیابی عدم شکلگیری تولید»، اما فاصله حداقل مزد «کارگران» فعال در این اقتصاد با خط فقر اعلامی همچنان روبهافزایش بود. دولت سیزدهم با ریشهیابی درست این مسئله در یک جبهه تلاشهای مستمری را برای افزایش متناسب دستمزد کارگران به کار گرفت و از سوی دیگر با احیای کارخانهها تعطیل و نیمهتعطیل زمینه افزایش امنیت شغلی را بیا کارگران که مهمترین رکن رشد تولید بهحساب میآیند فراهم کرده است و این سیاستهای همچنان هم با تأکید رئیسجمهوری و سایر مسئولان اقتصادی دولت دنبال میشود.
انتهای پیام/