ضرورت ساماندهی میراث انحراف در پارلمان بخش خصوصی

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، اتاق بازرگانی ایران در دوره‌های گذشته با فسادهای متعدد مالی روبه‌رو بود. به اعتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی، انحراف‌های مالی سبب شده بود که پارلمان بخش خصوصی محلی برای سودجویی فرصت طلبان شود. آنها اعتقاد دارند که از سال‌های گذشته برخی افراد به اتاق بازرگانی ایران نفوذ کردند تا بتوانند به منابع مالی لایتناهی دست پیدا کنند و بدون دردسر و مشقت پول‌های مالیاتی، درآمد از سود بنگاه‌ها و فروش بنگاه‌ها را به نفع جیب خودشان برداشت و در مسیرهای نامتعارف هزینه کنند. اعضای اتاق بازرگانی ایران امیدوار هستند که با تغییر و تحول صورت گرفته، ‌این مجموعه منابع مالی خود را در مسیر توسعه اقتصادی و بخصوص صادرات قرار دهد. طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فساد در این حوزه منتشر شده است و در عین حال برخی از مسئولان اتاق بازرگانی هر گونه فسادی را رد می‌کنند. چندی پیش دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود: قضاوت درباره درآمد اتاق ایران از محل سه در هزار، درست نیست، درآمد اتاق ایران از این محل بر اساس سنوات گذشته مبلغی منطقی و معقول بوده و میانگین ۵ساله (۱۴۰۰-۱۳۹۵)‌آن ۱۶۰ میلیارد تومان است.
بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم چهار در هزار سود سالانه اعضا و سهم سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود. بنابراین بخش اصلی درآمدهای اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی به‌دست می‌آید. این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲ و باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های تولیدی و صادراتی، از درآمدهای آنها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکارهایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیأت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه‌های تأمل‌برانگیز بر قوانین، تمامی این راه‌های نظارتی مسدود شده‌اند.

خارج از عقل و منطق
مجیدرضا حریری، ‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره موضوع پول‌هایی که در قالب سه در هزار و چهار در هزار به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود، ‌به خبرنگار «ایران» گفت: هر چقدر که درآمد مشمول مالیات داشته باشید و اداره دارایی آن را تشخیص داده باشد، سه در هزار آن به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز می‌شود. این امر به خودی خود نه اتفاق بزرگ و نه وحشتناکی است. همچنین در برنامه پنجم توسعه تصویب شد که یک در هزار فروش بنگاه‌ها باید به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز شود. اما اتفاق اصلی که در برنامه ششم توسعه افتاد و خارج از عقل و منطق است، واریز چهار در هزار سود بنگاه‌ها به حساب اتاق است. چهار در هزار سود، درآمد اتاق بازرگانی نیست و نباید جزو درآمدهای خود ببرد و آن را هزینه کند. دولت، اتاق بازرگانی را مأمور کرده است که چهار درهزار که ناشی از سود بنگاه‌ها است را از فعال اقتصادی بگیرد و به خرج‌های مشخص برساند.
پول‌ها در مسیر بیهوده خرج می‌شد
او افزود: اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده، این است که اتاق بازرگانی آن پولی را که می‌گرفت، جزو درآمدهای خود می‌آورد و آن را در مسیر بیهوده مثل ساختمان‌سازی و... خرج می‌کرد. حال قرار است این روند اصلاح شود. بدین جهت باید محل هزینه کرد چهار در هزار مشخص شود. در این موضوع دو نظر وجود دارد، ‌یک آنکه اصلاً لازم است که چنین پولی گرفته شود؟ دوم اینکه اگر قرار است پول یاد شده دریافت شود، ‌در چه بخش‌هایی هزینه شود و همچنین مکانیزم نظارتی برای دریافت و هزینه کرد این پول چگونه است؟

نقش افراد سودجو در اتاق بازرگانی کمرنگ شده است
‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: امیدواریم با تعامل و تغییراتی که در اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده (برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران که منجر به برکناری حسین سلاح ورزی شد) است و همچنین با خرد جمعی بخش خصوصی و مرتبط دولتی فرمول مناسبی که منجر به حذف پرداخت این پول شود یا نحوه هزینه کرد شفاف شود، پیدا کنیم.معتقدم که بدون دغدغه و فارغ از جنجال‌های سیاسی می‌توان این مشکل را حل و راهکارهای مناسب ارائه کرد. همه پذیرفتند که باید به سمت عقلانیت و شفافیت حرکت کرد و خوشبختانه افرادی که به دنبال سودجویی و انحراف منابع مالی اتاق ایران بودند، نقش‌شان در اتاق بازرگانی از بین رفته و یا بسیار کمرنگ شده است.

منتظر مجلس جدید هستیم
حریری اذعان داشت: منتظر هستیم تا مجلس شورای اسلامی جدید شکل بگیرد و همه این موارد در قالب اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دوره جدید هم رأی نیاورد، اجازه نمی‌داد تغییرات در قانون اتاق بازرگانی رخ دهد. بدین جهت امیدواریم در دوره جدید شاهد بهبود و اصلاح قانون اتاق بازرگانی باشیم. با تعامل با اعضای جدید کمیسیون اقتصادی مجلس می‌توان قانون اتاق را روزآمد کرد و مانع بروز و ظهور فساد شد.

چهاردر هزار در مسیر صادرات اتاق بازرگانی
‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند خود را با هزینه‌های بسیار کمتر مدیریت کنند و نیازی به گرفتن پول‌های سه در هزار، ‌یک در هزار و چهار در هزار نداشته باشند. اما اگر اکثر اعضای اتاق بازرگانی نظرشان این است که پول چهاردر هزار گرفته شود، باید برای هزینه کرد آن بخوبی و با وسواس برنامه‌ریزی کرد که مبادا دچار انحراف و سودجویی شود. معتقدم که در صورت دریافت پول یاد شده بایستی این بودجه صرف توسعه صادرات شود. یعنی نقش بین المللی اتاق بازرگانی بواسطه چنین پول‌هایی پررنگ شود. مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی تجارت خارجی است و مهم‌ترین معضل کشور هم توسعه صادرات است. باید بتوانیم در چنین مسیری پول چهاردر هزار را هزینه کنیم. قطعاً چنین اتفاقی با سیستم و افراد سالم شدنی است.

مخالفان شفافیت روبه‌روی
شورای عالی نظارت
او در پاسخ به این سؤال که شورای عالی نظارت باید بر هزینه کرد چهاردر هزار نظارت کند، گفت: باقی مانده گروهی که در گذشته در اتاق بازرگانی ایران حاکم بودند، از شورای عالی نظارت، ‌ابراز نارضایتی می‌کنند. طبق قانون، این شورا باید بر فعالیت اتاق بازرگانی نظارت کند. در گذشته این شورا وظایف نظارتی را بخوبی اجرا نمی‌کرد ولی در حال حاضر می‌بینیم که این شورا فعال شده است. شورای عالی نظارت طبق قانون حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد ولی این شورا دبیرخانه‌ای دارد که بایستی آن دبیرخانه، ‌نظارت مستمر و دائم داشته باشد. مشکلات و معضلات را می‌توان هر شش ماه یکبار در شورای عالی نظارت مطرح و سیاست‌گذاری کرد اما نظارت دائمی است و دبیرخانه شورای عالی نظارت باید به صورت مستمر بر فعالیت‌ها نظارت کند. ما دنبال این هستیم که دبیرخانه شورای عالی نظارت، نظارت خود را دائمی کند؛ البته دوستانی که طرفدار شفافیت نیستند، ‌از این اتفاق به هیچ عنوان استقبال نمی‌کنند و حتی ابراز نارضایتی می‌کنند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مربوط به انتهای سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که تنها ۲۰ شرکت فعال در بخش‌های صنعتی، بویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعاً سود خالصی بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. در کمترین حالت همه این شرکت‌ها موظفند چهار در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و سه در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می‌پردازند. گفته می‌شود که سود خالص اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت صنعتی (فولاد مبارکه، ‌صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، گروه مپنا، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، شرکت معدنی گل گهر، ‌شرکت معدنی چادرملو، پتروشمیی پردیس، کشتیرانی جمهوری اسلامی، ‌گروه بهمن، پتروشیمی جم و...) در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت‌ها صریحاً مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می‌کنند، اما اغلب آنها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه‌های خدمات عمومی»، «هزینه‌های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه‌ها» ثبت می‌کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱، بابت سه و چهار در هزار سود خالص سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۶ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است. علاوه بر ۲۰ شرکت صنعتی، شرکت‌های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم سه در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می‌کند. به این ترتیب برآوردهای اولیه حکایت از درآمد بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.