اشتغال آفرینی و امیدواری کارگران با برنامه های دولت سیزدهم

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم، از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری است.
تثبیت اشتغال، تغذیه مناسب و ایجاد اشتغالزایی، سه گزاره‌ای هستند که دولت سیزدهم در مدت فعالیت خود توانسته به آنها جامه عمل بپوشاند و واژه امنیت شغلی را که در دولت‌های گذشته نادیده گرفته شده بود، دوباره احیا کند. آنجا که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دولت واحدهای راکد به چرخه تولید بازگشتند و قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم وارد مرحله اجرایی و معیشت آنها نیز با عملیاتی کردن طرح کالابرگ تأمین شد.
بازگشایی کارخانه‌های تعطیل و بازگشت کارگران بیکار شده به چرخه اقتصاد مولد کشور، اصلاح قانون کار برای ایجاد امنیت شغلی در کنار تأمین معیشت آنها برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دوران دولت سیزدهم باعث شده واژه امنیت شغلی همان گزاره‌ای که تا پیش از دولت سیزدهم برای کارگران نامأنوس بود، دوباره نقل محافل کارگری شود، آن هم به لطف دولت سیزدهم.
روز گذشته سید صولت مرتضوی در حضور رئیس‌جمهور و قشر عظیمی از کارگران دستاوردهای دولت سیزدهم را تشریح کرد.

 احیای ۸۴۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال
ایجاد اشتغال دو‌ونیم میلیون شغل در دو سال اول دولت سیزدهم در حالی رخ داد که این دولت وارث یک اقتصاد رکودزده ناشی از شیوع کرونا و تحریم اقتصادی بود.
دولت سیزدهم با وجود تحریم‌های اقتصادی با راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‌ها و ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید‌کنندگان، در قالب راهبرد زیست‌بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرده است.
مرتضوی به موضوع بازگشایی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تعطیل شده پرداخت و گفت که در این مسیر از زمانی که دولت سیزدهم کار اجرایی را آغاز کرد نه تنها کارخانه‌ای تعطیل نشد بلکه اغلب کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی دوباره احیا شدند. «احیای واحدهای راکد» و بازگشت آنها به چرخه تولید، یکی از راهکارهای اصلی بهبود فضای اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری ا‌ست. با بازگشت هر واحد راکد و تعطیل شده به چرخه تولید، چند صد یا چند هزار کارگر سابق آن مجموعه از بیکاری نجات یافته و دوباره مشغول به‌ کار می‌شوند؛ در عین حال با رونق گرفتن این واحدها، احتمال اشتغالزایی برای نیروهای جوان جویای کار نیز دور از ذهن نیست.
در همین رابطه، نماینده دولت در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی هم گفت: در ۲ سال گذشته با احیای ۸۴۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شد.
سید امیرحسین مدنی افزود: تاکنون بیش از یک‌هزار احیاگر مردمی نیز برای احیای واحد‌های اقتصادی تربیت شده‌اند تا از مشارکت نیرو‌های مردمی برای احیای واحد‌های اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود.
 وی ادامه داد: این احیاگران متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره مدیریت، سرمایه‌گذاری و نیرو‌های مردمی و جهادی هستند.
مدنی افزود: تقریباً ۴۴ درصد از واحد‌های احیا شده، صنعتی، ۴۶ درصد از واحد‌های کشاورزی و ۱۰ درصد باقیمانده نیز واحد‌های خدماتی و معدنی است.
توسعه مشاغل خرد
بررسی برنامه‌های اشتغالزایی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد همه آنها اشتغالزایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌و‌جو کرده‌اند، در حالی‌ که این‌گونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند، اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده گرفته و تأثیری بر اشتغالزایی بگذارند. این‌گونه صنایع نه تنها هزینه اشتغالزایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد اشتغال کمی را نیز ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه در دو سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به ‌طور میانگین از ۱۰ میلیون تومان تا ۲.۶ میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار بین سه تا چهار میلیارد تومان برآورد شده است، دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بود. با وجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه‌ بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور، از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است و به همین خاطر است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: اکنون بیش از ۸۷ درصد از اشتغال کارگاهی ما در کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر هستند و توجه به امنیت و سلامت به حد قابل قبولی رسیده است. از اولویت‌های ما توانمندی کارگران از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای و تعریف دوره‌های متنوع با همراهی کارخانه‌ها و بخش خصوصی است.