محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح
شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.
به گزارش گروه بین الملل ایران آنلاین، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود ۳ ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.
در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!
ارتش رژیم صهیونیستی در ۷ ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.
از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[۱]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.
علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل ۲۰۲۴)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.
همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست ۷ اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»
در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.
بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.
از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.
از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.
اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.
تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ماه ۱۴۰۲) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.
انتهای پیام/