لایحه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه اصلاح شد / تصویب کلیات «طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی»

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، در نشست علنی امروز، یکشنبه ۲۳ اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات این لایحه موافقت کردند.

در روند بررسی رفع ایرادات این لایحه، واژه های غیر فارسی بندهای ۱۱ و ۱۴ ماده یک اصلاح شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه یکم مردادماه سال ۱۴۰۲ کلیات لایحه همکاری‌های امنیتی و انتظامی ایران و قرقیزستان را تصویب کردند.

مجلس یازدهم «لایحه توسعه مناطق آزاد انزلی» را تعیین تکلیف نکرد

در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۳ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با این مصوبات مخالفت کردند تا بار دیگر این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

پیش از این در جلسه ۱۲ آذرماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) که در خصوص محدوده تعیین شده مناطق آزاد مذکور بود، برای رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره‌های (۱) و (۳) بررسی شد و پس از مخالفت نمایندگان مجلس با اصلاحات مربوطه، موارد اعاده شده از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لایحه با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود.

لایحه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه اصلاح شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.

لایحه موافقتنامه تأسیس مراکز فرهنگی بین ایران و روسیه اصلاح شد

‌همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را رفع کردند.

«لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی» به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.

وکلای ملت در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی مخالفت کردند و بر این اساس، این لایحه مجدداً به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کلیات «طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی کردند و کلیات این طرح را تصویب کردند.

«محمدرضا پورابراهیمی» درباره کلیات این طرح، گفت: سازمان مالیاتی به مجلس نامه زد و اعلام کرد که اگر بنا باشد بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی شود، اثر منفی بر مجموع درآمدهای سازمان مالیاتی خواهد گذاشت و درخواست کردند که مجلس این بند را اصلاح کند.

وی ادامه داد: مجلس نیز یا باید در جداول بودجه این موضوع را اصلاح می‌کرد، یا باید به صورت جداگانه اصلاحیه می‌داد. در نهایت، بنا شد تا این موضوع در قالب اصلاحیه‌ای جداگانه مطرح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این اصلاحیه، معافیت‌هایی که در سایر قوانین وجود دارد به قوت خود باقی می‌ماند و بنا نیست هیچ معافیت مالیاتی اعمال شود، اما بند «س» تبصره ۶ که به شدت اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها و شهرداری‌ها داشت، اصلاح می‌شود. اصلاح بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه منجر به افزایش سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد کشور خواهد شد.

در ادامه، مجلس وارد بررسی جزئیات این طرح شد، اما با توجه به وجود یکسری ابهامات، این طرح برای بررسی بیشتر و اعمال اصلاحات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

جلوی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج گرفته شود

علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: دولت چندی پیش مصوبه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج را لغو کرد که اقدام درستی بود. اما پس از مدت کوتاهی مجدداً این مصوبه لغو شد و عملاً ارز ترجیحی برای واردات برنج تخصیص داده شد.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان برنج از این موضوع گله مند هستند چرا که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد می‌کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از کمیسیون کشاورزی مجلس انتظار داریم جلسه‌ای اضطراری با حضور وزیر کشاورزی در این زمینه برگزار کند و تاکید ما بر این است که باید جلوی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج گرفته شود.

بابایی کارنامی متذکر شد: یکی دیگر از مشکلات کشاورزان عدم تخصیص کود و نبود آب کافی است و آنان با همه این سختی‌ها به تولید خود ادامه می‌دهند. بر این اساس باید به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی خود توجه بیشتری کنیم.

«طرح اصلاح مقاوم‌سازی نظام ارزی» اعلام وصول شود

محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: مدتی است طرحی تحت عنوان «اصلاح مقاوم سازی نظام ارزی» تهیه شده و اداره قوانین نیز نظراتش را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۲۷ آئین نامه داخلی مجلس، طرح بعد از طی شدن مراحل خود باید اعلام وصول شود، اما هنوز اعلام وصول نشده است.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع را حتماً پیگیری خواهم کرد.

تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری ادارات همچنان بلاتکلیف ماند

در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار قرار گرفت. در گزارش کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده است که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود، اما دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را ۲ روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود.

در جریان بررسی این موضوع، در ابتدا حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه (ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته ۲ روز تعیین شود) را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که شعار سال درباره رشد تولید است و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها، عملاً کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با این موضوع، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد.

وی تاکید کرد: بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت باشد.

متفکرآزاد ادامه داد: نباید به صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود، چرا که ممکن است دولت تصمیم بگیرد مدتی به صورت آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند. مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد، پس بهتر است تصمیم‌گیری درباره روز تعطیلی به دولت سپرده شود.

محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر ما به جای پنج‌شنبه، تعطیلی را به روز شنبه انتقال دهیم، میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. با تعطیلی روز شنبه، روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر، نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند.

در ادامه جلسه، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پشت تریبون مجلس قرار گرفت و ضمن مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، اظهار کرد: دفع قبل که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد، بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم، اصلاحاتی که کمیسیون اجتماعی مجلس انجام داده است، از بین می‌رود.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در مصوبه خود، مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کرده است تا در حق آنها اجحاف نشود. از سوی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم و باید ساعت کاری را کاهش دهیم.

نماینده دولت هم در جلسه علنی امروز و درباره پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه، گفت: لایحه دولت درباره تعطیلی پایان هفته چند ویژگی دارد؛ اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است و منظورم این است که فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد، اما بانک‌ها و مراکز خدماتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی بیان کرد: دولت در این لایحه، خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفاً در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم.

نماینده دولت تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مذکور این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت می‌تواند در مناطق سردسیر ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت مخالفت کردند و دیگر پیشنهادات وکلای ملت مطرح و بررسی شد.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته استمرار داشته باشد و تعطیلی آخر هفته را دولت تعیین کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، گفت: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده که کمیسیون اجتماعی در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است؛ این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت است و قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. بهتر است این لایحه مجدداً به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و اصلاح شود و سپس در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

با همه این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته نداشته است و ادامه بررسی این موضوع به جلسات علنی بعدی مجلس موکول شد.

مجلس با استفساریه‌ای درباره «قانون انتخابات» موافقت کرد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با بررسی اولویت دار طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش به عنوان نماینده درخواست‌کننده اولویت رسیدگی به طرح مذکور، گفت: بر اساس بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات، ۶ ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات همه افرادی که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، مکلف به استعفا هستند. با توجه به ابهامات موجود درخواست استفساریه مذکور را دادیم تا با تصویب نمایندگان، جلوی سو استفاده احتمالی در ادوار مجلس آینده و همچنین مجلس اخیر گرفته شود.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با کلیات طرح مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح کلیات طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات، گفت: سوال این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۵) بند (الف) و جز (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات به تاریخ ۰۱/ ۰۵/ ۱۴۰۲‬ شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که پاسخ این است: شامل اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود.

وی بیان کرد: سوال بعدی این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۹) بند (الف) و جز (۱۱) بند (ب) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ ۰۱/ ۰۵/ ۱۴۰۲‬ شامل اعضای علی‌البدل می‌شود یا خیر که پاسخ این است: شامل اعضای علی‌البدل نیز می‌شود.