از سوی خاندوزی؛
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
«سید احسان خاندوزی»، سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت از دیروز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاست گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص هاست در زمینه کنترل نقدینگی بانک های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.
وی افزود: ورود دولت به تامین مالی با ابزاهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می شود، اعتبارات به تولید اصابت می کند و به سمت بخش های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمی رود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک هاست و پروژه های پیشران را در برمی گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه ای از ابزارهای تامین مالی قوی تری در اختیار سیاست گذار و بنگاه های تولیدی قرار می گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون شورای عالی هماهنگی تامین مالی ایجاد می شود و مشکلات ساختاری تامین مالی از جمله سخت گیری های وثایق بانکی که برای شرکت های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می کردند، برطرف می شود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می کند و می گوید وثیقه ملکی ندارم ولی در صورت تامین مالی می توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه های مالیات ستانی از صندوق های سرمایه گذاری و مشوق های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب می شود تا این قانون دائمی که قبلا در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.
سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه ای برای مسدود سازی این حساب ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب های دولت و شرکت های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه های خود شروع کرد و حساب واحد خرانه در دستگاه های اجرائی کشور مستقر شد.
وی در همین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.
انتهای پیام/