دولت سیزدهم و ریل‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

گروه اقتصادی ایران آنلاین: طی سال های گذشته کاهش سطح تامین انرژی در جهان خود را به عنوان یکی از مهمترین چالش های توسعه نمایان ساخته و همین موضوع باعث شده تا دولت ها به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین انرژی به عنوان پیشران توسعه حرکت کنند. رویکردی که با کاهش سطح منابع فسیلی و یا افزایش هزینه استخراج منابع سوختی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان بر این باورند که توسعه یک کشور پیوند خورده به انرژی است و بدون این ابزار نمی توان توقع داشت تا صنعت، اقتصاد و توسعه روندی صعودی به خود گرفته و مسیر پیشرفت را بپیماید.

تنها راه پیش روی برای تامین انرژی و رهایی از چالش کمبود سوخت در جهان در حال حاضر و دهه های آینده استفاده از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی آبی، زمین گرمایی و ... است که قابلیت تبدیل و بازیابی را داشته و می توانند در صورت بهره برداری مناسب و بهره گیری از تکنولوژی های نوین به منابعی لایتناهی برای کشورها مبدل شوند. این انرژی بر خلاف انرژی های فسیلی اثرات مخرب محیطی بالایی با خود به همراه نداشته و می توان استفاده از این نوع انرژی را تعبیر به بازگشت زندگی و فرار از کلان آلودگی های جهانی معرفی کرد.

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ریل گذاری صحیح در این حوزه دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود در این حوزه ورود و اقدام به تکمیل و توسعه زنجیره در این بخش کرد. در همین خصوص محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق بر این باور است که تولید انرژی پاک بدون نیاز سوخت فسیلی مزایای زیادی دارد که دولت در این زمینه ریل گذاری مستمر داشته و نتایج آن امروز قابل لمس است.

بر اساس آنچیز که وزارت نیرو اعلام کرده باید بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دولت سیزده در آینده چشم انتظار راه اندازی تعداد زیادی از نیروگاه های تجدیپذیر باشیم. نیروگاه هایی که هم اکنون بستر ساخت آنها در حال آماده سازی است.

طراحی و هدفگذاری برای توسعه انرژی تجدید پذیر و تصویب توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در پنج سال را می توان در همین حوزه تعریف کرد

به گفته کمانی تصویب قانون ماده ۱۶ جهش تولید و رفع موانع از صنعت برق به منظور ایجاد مقدمات لازم برای تجدیدپذیرها بخشی از اقدامات تقنینی صورت گرفته در این حوزه است که در امتداد آن می بایست ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در همین راستا و به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران دولت سیزدهم با استفاده از قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید و سوخت صرفه جویی شده مجوز سه بسته از شورای اقتصاد را دریافت کرد، یک بسته چهار هزار مگاوات، یک بسته چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات خورشیدی و یک بسته سه هزار مگاوات بادی بود که برای ۲ بسته کامل مناقصات برگزار و به دلیل طراحی با درخواست‌های مکرر سرمایه‌گذاران رو به رو شده است. همچنین بررسی ساخت بیش از سه هزار و ۲۰۰ نیروگاه توسط صنایع نیز در حال انجام است که در صورت تحقق می توان توقع داشت که بخش عمده از نیاز کشور در حوزه تامین برق توسط تجدیدپذیرها صورت گیرد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو ایجاد نیروگاه های فردی و یا گروهی در بخش کشاورزی، تامین ۲۰ درصد برق ادارات از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد تا در کنار پازل سند زنجیره فوتو ارگانیک زمینه ساز افزایش ظرفیت هشت هزار مگاواتی تولید در پنج سال شوند.

با توجه به این آمار و ارقام باید گفت هرچند که دولت سیزدهم با شهادت رئیس دولت یکسال زودتر به پایان خود رسید اما عمر سه ساله دولت در این حوزه را باید منشا رشد در تامین انرژی در حوزه تجدیدپذیرها دانست که نهال آن امروز کاشته و در سال های آینده ثمره آن برداشت خواهد شد.