نماینده مجلس: وزیر جهاد کشاورزی باید متخصص این حوزه باشد
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت‌های گذشته نسبت به رفع چالش های بخش کشاورزی و توسعه فعالیت‌های این حوزه اهتمام لازم را نداشته‌اند، وزیر جهاد کشاورزی باید متخصص در اقتصاد کشاورزی باشد.
به گزارش گروه استان های ایران آنلاین، محسن زنگنه روز یکشنبه در نشست کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالش هایی که در تولید و فروش محصولات وجود دارد، افزود: به طور مثال هیچ محصولی مانند زعفران در این سال‌ها افزایش قیمت نداشته؛ اما کشاورز از این قیمت راضی نیست؛ زیرا میانگین برداشت در هر هکتار پایین بوده و هم اکنون میانگین برداشت در خراسان رضوی حدود ۳.۵ کیلوگرم است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مدیریت صحیح در این حوزه، کشاورز وضعیت به مراتب بهتری خواهد داشت، ادامه داد: در مراغه و همدان میانگین برداشت زعفران هشت کیلوگرم بر هکتار است؛ اما در خراسان رضوی به عنوان مرکز تولید زعفران دنیا، این عدد ۳.۵ کیلوگرم است.
زنگنه گفت: برای خرید تضمینی گندم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است و مطمئن‌ترین محل تامین منابع، هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا منابع آن از محل فروش نفت سفید، بنزین و گازوئیل است، در حالی که روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین به فروش می‌رسد و این منابع پایدار است؛ اما فراموش نکنیم که موضوع حقوق کارمندان دولت نیز وجود دارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بخش کشاورزی با چند مسئله مواجه هستیم؛ مقررات و قوانین خوبی که اجرا نمی‌شود، قوانینی که نیاز به شفافیت دارد و قوانینی که در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه کشاورزی باید وضع شود.
مجید مهدوی افزود: در حال حاضر با موضوع خاموشی چاه‌موتورها مواجه هستیم که این موضوع به صراحت برخلاف قانون تسهیل برقی کردن چاه موتورهای کشاورزی است، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مواردی که به هر دلیلی خدمات قطع می‌شود، بخش تولید و کشاورزی نباید در اولویت باشند و در صورت اتفاق افتادن آن خسارات وارده باید جبران شود.
وی اظهار کرد: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی که قانون بسیار خوبی است، اجرا نمی شود.
به گفته وی، در حوزه مقررات و قانون گذاری، انتظار بخش خصوصی وجود ضمانت اجرا برای مقررات است و دیگر تقاضای ما شفاف بودن قانون و تفسیرپذیر نبودن آن است.
مشکل چاه‌موتورها در حوزه برق و بودجه
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: امروز بخش کشاورزی به دلیل مواجهه با ناترازی در بودجه و انرژی در شرایط مناسبی قرار ندارد، موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران در خرید تضمینی گندم در بحث بودجه از جمله مسائل اساسی است. سازمان برنامه و بودجه دو سال است که از منبع ناپایداری مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مبالغ را تامین می‌کند.
احمدرضا رضازاده اظهار کرد: در سال جاری بودجه کمی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده و به جای ۲۱۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ تاکنون حدود ۱۰ میلیون تن گندم در طرح خرید تضمینی، خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود ۱۱.۵ میلیون تن تحویل گرفته شود.
وی افزود: خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اگر تا پایان سال تدبیری در این خصوص اندیشیده نشود، مشکلات این حوزه افزایش خواهد یافت.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شورای قیمت‌گذاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ اما با توجه به اعمال نظر دولت و سازمان برنامه و بودجه، قیمت پرداختی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
رضازاده از الزام شرکت توزیع برق برای تعویض تابلوبرق‌ها و کنتورهای جدید در چاه‌موتورها به عنوان یکی دیگر از مسائل انتقادی بخش خصوصی حوزه کشاورزی یاد و اظهار کرد: طبق قانون، شرکت برق باید مبلغ تعویض آن‌ها را تعیین کند؛ اما این شرکت، از فقدان بودجه برای این موضوع می‌گوید.
وی گفت: مشکل بعدی کشاورزان خاموشی چاه‌موتورها است؛ در خراسان رضوی ۳۰ درصد از برق دیماندی خریداری شده، صرفه‌جویی شده است و افرادی که صرفه‌جویی کردند، نباید با قطعی برق مواجه می‌شدند؛ اما برق این افراد نیز قطع می‌شود.
صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها با جلوگیری از خام‌فروشی
رییس اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، تامین ارز جهت واردات ذرت، کنجاله جو و دیگر نهاده‌های دامی است، اگر تمام نهاده‌هایی که وارد استان می‌شود، فرآوری شده و از خام‌فروشی جلوگیری شود، شاید درخراسان رضوی بتوانیم روزانه حدود ۳۰۰ تن در مصرف نهاده‌ها صرفه‌جویی کنیم.
سیدحسین موسوی‌نژاد افزود: این موضوع در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است یک سوم نهاده‌های وارداتی را به کارخانجات خوراک دام ارائه دهد؛ اما نیاز است که این کار با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: متاسفانه تفسیر به رأی قوانین و عملکرد بعضا سلیقه‌ای مجریان قانون، باعث می‌شود که یک بنگاه اقتصادی بر اساس تفسیر یک کارشناس تا مدت‌ها دچار چالش باشد.
حمید رضا رضوی خبیر افزود: به طور مثال در قانون توزیع عادلانه آب، از عبارت «عادلانه‌محوری» سخن گفته شده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر قانون‌گذار نیز در این زمینه دچار اشتباه است و به جای تعیین حق‌النظاره در قوانین بودجه سالانه، موضوع آب‌بها را مطرح می‌کند.
فرامرز قائمی بایگی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی و تخم مرغ مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به موازی‌کاری شرکت‌های خصولتی با بخش خصوصی گفت: کار شرکت پشیبانی امور دام کشور، متعادل کردن قیمت‌ها در این حوزه است.
آینده کشاورزی کشور حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای است
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم بایستی به مسائل مهم این حوزه بپردازد و نباید وعده‌هایی داده شود که نیمی از وقت وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در حوزه تنظیم بازار سپری شود. ما در استان اولین برنامه خود را در خصوص افزایش بازدهی تولید آغاز کردیم و ۱۴ محصول در این زمینه انتخاب شد.
محمدرضا قنبری اضافه کرد: تمرکز اصلی وزارت جهاد کشاورزی باید بر «به‌زراعی، به‌باغی و مدیریت بهینه تولید» باشد و برنامه‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود، باید کمّی، مشخص و مدت‌دار باشد.
به گفته وی، پارسال راندمان تولید گندم در کشور ۱۵ درصد افزایش داشته که این عدد در خراسان رضوی ۳۶ درصد بوده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: آینده کشاورزی کشور باید به سمت کشت گلخانه‌ای برود. از این طریق می‌توانیم به سمت کیفی‌سازی و استانداردسازی محصولات برویم.
قنبری با بیان اینکه کیفیت محصول و راندمان تولید در حال حاضر اهمیت زیادی دارد، گفت: در برنامه‌ریزی برای زنجیره‌های تولید محصولات کشاورزی، باید مسئولیت‌های بیشتری به بخش خصوصی سپرده شود و دولت در این زمینه نظارت عالی داشته باشد.
انتهای پیام/