راهبردهای ۶گانه آقای وزیر

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، دستورالعمل احمد میدری در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 6 محور دارد. اول، به کارگیری «بومی» اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی. دوم، استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون. سوم، اینکه نباید در مجموعه‌های اقتصادی مدیران پروازی باشند. چهارم، اینکه حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید به منطقه محل فعالیت برگردد. پنجم، خرید تجهیزات، داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ششم مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، «آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای» را اولویت اصلی درنظر بگیرند. میدری تأکید کرد که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد.
شش فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصورت تحقق، می‌تواند به ملی شدن شرکت‌ها و صنایعی منجر شود که امروز با استفاده از منابع و پول‌های ملی اداره می‌شوند، اما ملی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال جمع‌شدن منابع مالی در تهران و محروم کردن استان‌ها از این منابع، به معنای محرومیت استان‌ها از ثروت‌های خودشان است.
مسأله شرکت‌های دولتی فراتر از این است. شرکت‌های دولتی کاملاً بر مبنای بودجه عمومی اداره می‌شدند، اما خروجی آنها یک چیز بود: کسب حمایت سیاسی برای مدیران با استخدام آشنایان و مرتبطان سیاسی. استفاده از منابع عمومی برای ایجاد و گسترش شبکه طرفداران و حامیان، مهم‌ترین آسیب اداره شرکت‌های دولتی به شیوه موجود است. به این ترتیب افراد متخصص به دلیل قرارنداشتن در حلقه حامیان یا مرتبطان نمی‌توانستند به فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند که با منابع ملی ایجاد شده است. درباره این شش دستورالعمل، چرایی طرح آنها و نیز چیستی پیامدهای اجرای آنها با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
 
شما در سفر به استان خوزستان و بندر ماهشهر در قالب 6 دستورالعمل، رویکردهای تازه‌ای را برای شرکت‌های وابسته به وزارتخانه تعیین کردید. علت اتخاذ این رویکرد چیست و چه ضرورت‌هایی شما را به تعیین این خط مشی‌ها واداشت؟
آنچه در این سفر مطرح شد، بیش از هرچیز ناظر به ناکارآمدی‌ها یا کژکارکردی‌هایی است که درباره شرکت‌های دولتی در کشور مطرح است. نکات یا دستورالعمل‌هایی هم که مطرح شد، برای تحقق راهبرد توسعه منطقه‌ای ایران بود. زیرا اکنون شرکت‌های دولتی به رغم فعالیت اصلی در استان‌ها و شهرها، نقشی در توسعه این مناطق ندارند و عمده نقش آنها در توسعه تهران است و نه حتی ملی. به عنوان مثال منابع و پول‌ها در بانک‌های تهران نگهداری می‌شود، خریدهای اصلی هم از تهران انجام می‌شود، مدیران هم از تهران به این مناطق در رفت و آمد هستند. حتی کارمندان رده‌های بالا هم اغلب از خود این شهرها نیستند. به همین دلیل ایفای نقش این شرکت‌ها در راهبرد توسعه منطقه‌ای، ضروری کرده بود که رویه موجود برعکس شود که الزامات این برعکس شدن در این دستورالعمل‌ها دیده شد.
 
چرا استان خوزستان یا بندر ماهشهر را برای بیان این نکات انتخاب کردید؟
ببینید! مسأله توسعه و رونق در خوزستان بویژه بندر ماهشهر یک معماست. زیرا بندر ماهشهر قطب پتروشیمی کشور است، اما بافت اجتماعی و اقتصادی همین قطب پتروشیمی کشور وضعیت نابسامانی دارد. علت این نابسامانی را باید در شهر جست‌و‌جو کرد. وقتی به شهر نگاه می‌کنیم و خدمات ارائه شده به شهروندان مانند شبکه فاضلاب و جمع‌آوری زباله را می‌بینیم، می‌توان پاسخ به سؤال شما را داد. من به عنوان یک مدیر دوست ندارم آمارها در این زمینه را ارائه دهم. درحالی که شهری با این سطح از رونق اقتصادی و جمعیت ساکن، نباید این همه مشکل داشته باشد. دلیل انتخاب ماهشهر برای ارائه این موضوع این بود که ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در خود هر شهر- و در اینجا بندر ماهشهر- برای توسعه منطقه‌ای استفاده کنیم. یعنی نیازی نیست که از تهران منابع بیاوریم یا در تهران برای بندر ماهشهر بودجه تصویب کنیم. خود منابع موجود در ماهشهر و شرکت‌های فعال در آن کفاف این کارها را می‌دهد.
 
شما در ماهشهر 6 دستورالعمل مطرح کردید. هدف نهایی شما از دنبال کردن این دستورالعمل‌ها چیست؟ با فرض اینکه این موارد تمام و کمال محقق شود.
مباحثی که در سفر به ماهشهر و خوزستان مطرح شد، به دنبال تحقق سه هدف است. اول توسعه متوازن منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی در کشور. دوم حرکت به سمت عدالت شغلی و ایجاد فرصت برابر اشتغال در شرکت‌های بزرگ و سوم سیاست‌زدایی از شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی.
 
آیا این اهداف محلی هستند؟ یعنی شما ناظر به مسائل ماهشهر این اهداف را دنبال می‌کنید؟
هر کدام از این سه هدف برشمرده شده، مسأله‌های مهم اقتصاد ایران هستند که نبود این موارد یعنی نبود توسعه متوازن منطقه‌ای یا نبود عدالت شغلی، پیامدهای مهمی بر زندگی اجتماعی ما به جا گذاشته‌اند. به عنوان مثال توسعه نامتوازن منطقه‌ای به مشکلات عدیده‌ای مانند انتقال سرمایه و نیروی انسانی از روستا به شهر‌ها و از شهر‌ها به تهران منجر شده است. به گونه‌ای که تأمین حداقل نیازها را در روستا و شهر‌ها با مشکل روبه رو کرده است. از سوی دیگر مشکلاتی مانند سوداگری در بخش مسکن و آلودگی هوا، شهری مانند تهران را در معرض تهدید‌های جدی قرار داده است. اینها ناشی از نبود توسعه متوازن منطقه‌ای است.
 
درباره مسأله توسعه نامتوازن بسیار صحبت شده است. یکی از راه‌حل‌های مطرح شده بحث آمایش سرزمینی بوده است. راه‌حل شما چیست؟
برای حل این مسأله یعنی نابرابری منطقه‌ای، باید امکان انباشت سرمایه را در شهر‌های مختلف به‌وجود آورد. همان‌طور که گفتم، به جای استفاده از منابع ملی یا منابعی که قرار است از تهران بیاید، می‌توان از منابع موجود در این مناطق بویژه شرکت‌های ملی موجود در آنها استفاده کرد. تأکید بر سپرده‌کردن پول‌ها در بانک‌های هر استان یا خرید شرکت‌ها از استان و شهری که در آن فعالیت دارند، باهدف انباشت سرمایه در این مناطق صورت می‌گیرد.
 
ادله یا شواهد شما برای نبود انباشت سرمایه در استان‌ها چیست؟
برای نمونه بر اساس مطالعه‌ای که از سوی اداره کل برنامه و بودجه استان کرمان در این استان صورت گرفته‌است، تنها در سال ۱۴۰۰ بیست هزار میلیارد تومان پس‌انداز‌های این استان به تهران منتقل شده است. این آمار در استان کرمان که ظرفیت‌های بالای صنعتی و معدنی دارد، بیانگر فرار سرمایه از مناطق پیرامونی به سمت پایتخت است.جلوگیری از این مسأله و حتی معکوس کردن آن، گام اساسی برای بهبود زندگی در تهران و کل کشور خواهد بود؛ زیرا توزیع سرمایه در مناطقی غیر از تهران باعث جذابیت زندگی و زمینه توقف رشد نامتوازن تهران خواهد شد البته این امر باید به همراه دیگر موارد یعنی شاخص‌های نامتوازن منطقه‌ای مانند واحدهای صنعتی و میزان مصرف آب و مانند اینها صورت بگیرد.
 بنابراین مسأله انباشت سرمایه یا نکاتی که مطرح کردید فقط مربوط به خوزستان نیست و این دستورالعمل‌ها در همه شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون در همه استان‌ها دنبال خواهد شد.
آنچه مطرح شد، صرفاً برای استان خوزستان نبود. وزارت تعاون بیش از 600 شرکت دارد. این رویه که در خوزستان بر آن تأکید شد، به همه شرکت‌ها ابلاغ می‌شود تا به همه استان‌ها تسری داده شود. از آنجا که همه وزارتخانه‌های ایران دارای شرکت‌های اقتصادی هستند، اجرای این سیاست در وزارت کار می‌تواند به همه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تسری داده شود.
 
شما علاوه بر تمرکز روی انباشت سرمایه، در خوزستان نکاتی را هم درباره شیوه استخدام و جذب نیرو در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه تحت مسئولیتتان مطرح کردید. دلیل این تأکید شما چه بود؟
یکی از الزامات امروز کشور توسعه عدالت شغلی و سیاست‌زدایی از شرکت‌هاست. به عنوان مثال در زمینه عدالت شغلی، واقعیت این است که امروز فرآیند استخدام و جذب نیرو در شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون و سایر صندوق‌ها، مشابه استخدام در دولت و شرکت‌های دولتی نیست. در نظام اداری و شرکت‌های دولتی، آزمون‌های سراسری یا محدود برگزار می‌شود و به این ترتیب نوعی عدالت فرآیندی در جذب نیرو وجود دارد. اما در شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، با مصوبه مدیرعامل و هیأت مدیره افراد به استخدام شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آیند که پیامدهای بسیار منفی‌ای دارد.
 
چه پیامدهایی؟
 این شیوه استخدام احساس تبعیض در محیط پیرامونی را ایجاد می‌کند. زیرا افرادی که فاقد ارتباطات سیاسی هستند و نمی‌توانند با مصوبه هیأت مدیره یا مدیرعامل وارد شرکت شوند، دچار یأس و استیصال می‌شوند. با اینکه در بسیاری از موارد این شیوه استخدام موجب شده است شرکت‌ها با انبوهی از نیروهای مازاد مواجه شوند و این امر کمک کرده است تا کانون‌های ثروت در ایران تبدیل به کانون‌های بحران شوند. اگر این شرکت‌ها با منطق اقتصادی اداره می‌شدند، با افزایش سرمایه و گسترش واحدهای تولیدی خود می‌توانستند تعداد زیادتری از نیروهای انسانی را جذب کنند. در واقع عدالت شغلی که عدالت در جذب افراد مطابق با نیازها، براساس تخصص افراد متقاضی استخدام و به‌دور از پیوندهای سیاسی است، گامی مهم در جهت سیاست‌زدایی از شرکت‌هاست. به این ترتیب مدیرانی که افراد را به شیوه‌ای غیر از عدالت شغلی استخدام می‌کنند، در واقع با تکیه بر نیروهای سیاسی محلی، خود را تثبیت کرده و درنهایت فضای سیاسی را مختل و آلوده خواهند ساخت. آنان با قربانی کردن منافع ملی تلاش خواهند کرد در سلسله مراتب اداری و سیاسی رشد کنند، رشدی سرطان وار که اقتصاد و سیاست را تهدید می‌کند.